استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، وعرض معه آخر تطورات الوضع الصحي في ضوء ارتفاع اعداد الإصابات بوباء “كورونا”، والتهديد الذي يمثله على المجتمع اللبناني وكيفية التعاطي معه ومحاولة الحد من انتشاره وخطورته على المواطن.

حسن
اثر اللقاء، قال الوزير حمد: “تشرفت بزيارة فخامة الرئيس الذي يواكب ويتابع معطيات وباء كورونا، ونحن على تنسيق دائم مع فخامته. وخلال الزيارة، اطلعت فخامته على وضع المستشفيات الحكومية والخطة المركزية واللامركزية لتطوير القطاع الصحي العام وجهوزية المستشفيات الحكومية، والتعاطي مع حاكمية مصرف لبنان لاحتمال دعم المستشفيات الخاصة للمواكبة والتي عممنا عليها ضرورة رفع جهوزيتها ودعم المستشفيات الحكومية لمكافحة الوباء، وهذا يتطلب التعاطي الجدي والبناء من حاكمية مصرف لبنان. فالمستشفيات الخاصة تعاني وارصدتها مجمدة، لذلك نحن نطلب منها رفع الجهوزية وفي الوقت نفسه نطالب بتحصيل حقوقها وتحرير بعض ارصدتها لهذه الغاية”.

اضاف: “اما اعداد الوباء، فما وصلنا اليه يفوق للأسف قدرة النظام الصحي اللبناني على استيعابه، وكان لا بد من إنجاح الاقفال الجزئي الذي يحصل منذ نحو أربعة أسابيع ولم يعط النتائج المشجعة”، ولفت الى أن “قرار الاقفال العام جريء ويتطلب تعاطيا جديا من كل الأطراف، وبحثنا مع فخامة الرئيس الاقتراحات التي يمكن ادراجها في هذا السياق للحؤول دون الوصول الى واقع كارثي اكثر من الذي نراه حاليا، والتعاطي الجدي من قبل كل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع السلطات البلدية والأهلية من اجل إنجاح الاقفال الجزئي. علما انه اتفقنا مع فخامته على ان المدن الريفية ليست سبب انتقال العدوى، بل المدن الكبرى التي تنقلها الى الريف. لذلك، علينا في المرحلة المقبلة، اجراء تقويم مع السلطات الأمنية والوزارات المعنية لاتخاذ القرار المناسب حول مكافحة الوباء”.

سئل: هل يمكن الوصول الى الاقفال العام؟
أجاب: “ان رأي اللجنة العلمية في وزارة الصحة يتفق مع لجنة كورونا الوزارية التي اوصت بالاقفال العام، لكننا نعلم ان هذا الامر مكلف جدا، ولو انه يؤمن الحاجة الضرورية لحيز من الامان الصحي الواجب حصوله خلال هذه الفترة. ما نريد قوله هو ان المطلوب ليس المس بهيبة الدولة والأجهزة الأمنية، ويجب بالتالي البحث في إمكانية نجاح الاقفال العام قبل اتخاذ القرار بذلك. لا نزال نملك الفرصة كهيئات تجارية واقتصادية ومجتمعات أهلية لاعادة النظر باجراءاتنا وقدراتنا على الالتزام بكل القرارات التي تصدر عن لجنة كورونا الوزارية، وعليه يبنى المعطى الجديد والاجراء الواجب اتباعه”.

سئل: هذا يعني ان لا اقفال للبلد الأسبوع المقبل كما تردد؟
أجاب: “نحن على تواصل دائم مع فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء، وهذا الموضوع قيد البحث وله مدرجاته القانونية، ونتمنى ان تكون المعطيات الميدانية مغايرة لنتمكن من التخفيف من التوصية بالاقفال العام الذي سيكون في النهاية شر لا بد منه”.

سئل: كيف كان تجاوب المستشفيات الخاصة لدعوة رفع الجهوزية؟
أجاب: “للأسف، سمعنا بالأمس، على الرغم من كل الاتفاقات السابقة والنافذة والحوافز التي نقدمها، ومع انجاز كل المعاملات في الوزارة – مع الشكر لهيئة الدراسات والتسريع وديوان المحاسبة – لتأمين حقوق المستشفيات او جزء منها، وعقود المصالحة البالغة 450 مليارا التي يجب ان تبدأ الحوالات الخاصة بها بالصدور، على الرغم من كل ذلك لم يكن تجاوب المستشفيات الخاصة بالمستوى المطلوب لتأمين عدد اسرة يقينا شر هذا الوباء”.

سئل: هناك إجراءات اتخذت بحق بعض المستشفيات؟
أجاب: “اضطر اخاك لا بطل. ليس هدفنا اخذ هذا الاجراء وليس هناك من كباش مع المستشفيات وواجبنا حماية القطاع الصحي العام والخاص، ولكن على المستشفيات الخاصة ضرورة الامتثال والتجاوب لانه واجب وطني بامتياز، ولا يجب الوقوف عند بعض التفاصيل على الرغم من احقية المطالب، فهناك تهديد حقيقي لصحة المواطن وحياته وليس بإمكاننا الوقوف مكتوفي الايدي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام