استمع قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، في جلسة مطولة، الى افادة النائب هادي حبيش في الدعوى المقامة ضده من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرم القدح والذم، وذلك في حضور نقيب المحامين في الشمال محمد المراد ووكيل حبيش المحامي مروان ضاهر والمحامي ربيع الفخري عن هيئة القضايا في وزارة العدل والمحامي رولان عواد عن المدعية القاضية عون.

وبعد انتهاء التحقيق الذي استغرق 3 ساعات، تقرر إرجاء الجلسة الى يوم الجمعة المقبل، افساحا في المجال أمام المصالحة بين الطرفين.

كما طلب القاضي بيرم من الجهة إبراز الفيديو الذي يتضمن تصريح النائب هادي حبيش الذي ادلى به امام قصر العدل قبيل الجلسة والذي أبدى فيه اعتذاره من السلطة القضائية.

المراد
ولدى مغادرته قصر العدل، عبر النقيب المراد عن ارتياحه لأجواء الجلسة، وقال:”جئنا لنؤكد مجددا احترامنا للسلطة القضائية والحفاظ على العدالة بجناحيها القضاء والمحاماة”.

أضاف المراد:” نحن مستمرون في السعي والتواصل من أجل انهاء هذه القضية على قاعدة المصالحة الموازنة واحترام دور القضاء والمحاماة والحفاظ عليهما”.

حبيش
من جهته، أشار النائب حبيش الى انه ادلى بافادته امام القاضي بيرم حول كل ما حصل بينه وبين القاضية غادة عون. وقال: “أكدنا الانفتاح الكامل على أي مصالحة قد تحصل”، مشيرا الى “ان هذه المصالحة طرحت من قبل مرجعية كبيرة، ونحن نعتبر ان الحادثة انتهت، ونجدد اعتذارنا من السلطة القضائية ومن اي قاض يتم التعرض له، ونحن مع الحفاظ على استقلالية القضاء، كما اننا في لجنة الادارة والعدل نعمل على تكريس استقلالية السلطة القضائية، ونأمل ان يقفل هذا الملف بشكل نهائي”.

ضاهر
اما وكيل حبيش المحامي مروان ضاهر، فلفت الى “ان موكله أدلى بافادته حول الاشكال والتلاسن المتبادل بينه وبين القاضية عون”. وقال:”أودعنا قاضي التحقيق جميع الفيديوهات والمستندات التي تثبت ان القاضية عون وجهت عبارات مسيئة لكرامة النائب حبيش، وانها هي من بدأت بالاشكال الكلامي، وهذا ثابت في الفيديوهات”.

ورأى المحامي ضاهر انه “طالما يوجد قدح متبادل بين الفريقين، سنتقدم بمذكرة بموجب المادة 585 من قانون العقوبات التي تنص على انه “يعفى الفريقين من العقوبة اذا كان القدح متبادلا”، مشيرا الى ان النائب حبيش “جدد خلال الجلسة احترامه للسلطة القضائية ولمجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي سهيل عبود وللنائب العام للتمييزي القاضي غسان عويدات ولجميع القضاة، وأنه يحترم القانون ويحضع لسلطته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام