افتتح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني دائرة أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في بنت جبيل، في حضور النائبين علي بزي وحسن فضل الله، رئيس البلدية عفيف بزي، مدير المالية العام بالتكليف جورج معراوي.
ولفت الوزير وزني الى ان “بنت جبيل حملت قصصا وحكايات كثيرة حول الاغتراب والمقاومة والمعاناة والتقصير كغيرها من بلدات ومدن لبنان، عرفتها عن قرب كوني نشأت من عائلة اغتراب ووالدتي من بنت جبيل”، مشيراً الى ان “حجم المطالب كبير جدا والهموم والحاجات ملحة لاسيما في هذه المرحلة الصعبة للغاية نتيجة الوضع الذي أصبح معروفا ماليا واقتصاديا واجتماعيا”، لافتاً الى ان “إمكانات الدولة متواضعة والعين بصيرة واليد قصيرة إلا أن ذلك لم يمنع من تحقيق هذا المطلب الحيوي والمتواضع في آن معا: إفتتاح أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في بنت جبيل”.
وتابع “هذا المركز ليس مجرد مساحة وبضعة موظفين ومكاتب. هذا المركز هو عنوان اللامركزية الإدارية والتنموية التي نادى بها اتفاق الطائف، ونريد لهذا المركز أن ينسحب على كل إدارات الدولة، بحيث نختصر المسافات، فلا يحتاج أبناء بنت جبيل وكل قرى القضاء إلى رحلة من هنا إلى مدينة النبطية مركز محافظة النبطية لإنجاز معاملة بسيطة، مع ما يعنيه ذلك من استنزاف للوقت والمال والجهد، بينما يمكن أن تنجز هذه المعاملة في أسرع ما يمكن هنا”، مضيفاً “هذا المركز نريده نموذجا في تسهيل معاملات الناس بلا رشوة لموظف أو واسطة يلجأ إليها الناس من أجل معاملة هي في صلب واجبات الدولة ومؤسساتها إزاء ناسها. نريد هذا المركز نموذجا في تسريع المعاملات وتسيير أمور الناس بكلمة طيبة ومعاملة حسنة وعلاقة نموذجية بين الموظف والمواطن. هذا المركز لم يكن ليتم لولا إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري ومتابعة نواب المنطقة للتفاصيل وتوفير المبنى من بلدية المدينة. شكرا لكم جميعا على رعاية هھذه الخطوة وشكرا للحضور”.
بدوره اكد النائب فضل الله ان “مدينة بنت جبيل تبحث عن الأمن والأمان المعيشي”، مشيراً الى ان “المعالجات المطلوبة تنطلق من تشكيل حكومة منتجة وفعالة”، لافتاً الى ان “لبنان لا يحتمل تضييع المزيد من الوقت في تشكيل الحكومة “.
واوضح النائب فضل الله ان نواب القضاء حملوا مشروع أمانة السجل العقاري وبدعم من الرئيس بري تم توقيع القرار من قبل وزير المالية.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
