أعلنت بلدية حارة صيدا، في بيان، تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، متمنية على المخالطين الاتصال بلجنة الطوارئ من أجل إجراء فحوص pcr.
كمت أعلنت خلية الأزمة في بلدة السكسكية، أن مصابا سابقا بفيروس كورونا المستجد، من أبناء البلدة، وبعدما شفي منذ فترة، أظهرت نتيجة فحص جديد له أمس أنه أصيب مرة أخرى بالفيروس. وجددت البلدية دعوتها للأهالي إلى “الالتزام التام بمقررات وزارة الصحة”.
وفي برقايل العكارية، عقدت خلية الأزمة في البلدة، اجتماعات متلاحقة لمتابعة تطور الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي تجاوز عدد الجديدة منها خلال هذا الاسبوع الثلاثين حالة، بين مسجل رسميا ومبلغ عنه للخلية، وتدارست سبل ضبط الأمور والحد من تفشي الوباء. وخلصت الخلية إلى توصية خطباء ظهر الجمعة، بعدم اإطالة بالخطبة وأن يتناولوا في خطبتهم توجيهات وقائية من الكورونا. والمصلين بالوضوء في بيوتهم والالتزام بالكمامات والتباعد عبر الصلاة كل على مصلاته الخاصة، وعدم المصافحة بعد الصلاة وأخذ الأحذية والخروج من المسجد بشكل إفرادي.
وأعلنت تشكيل لجنة لتنفيذ حملات توعية وتوزيع المنشورات على المحلات والمقاهي للالتزام بالاجراءات الوقائية: كمامة، معقمات، تباعد اجتماعي، مشيرة إلى أنها ستعمل “على توفير كمامات ومواد تعقيم وتوزيعها”. وختمت متوجهة إلى الأهالي: “فيروس كورونا سوف يبقى معنا إلى فترة طويلة ولا يمكننا مسحه من الوجود، ولكن يمكننا مواجهته والتغلب عليه بوعينا وتكاتفنا، ونؤكد لجنابكم، أننا الى جانبكم بكل الحالات ما استطعنا”.
وفي بلدة ينطا في راشيا، تم تسجيل أكثر من 37 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الخمسة الأخيرة، ما حدا بقائمقام راشيا نبيل كميل المصري إلى إصدار قرار بإقفال البلدة.
وتضمن القرار: إقفال كل الإدارات العامة ومؤسسات القطاعين العام والخاص العاملة ضمن نطاق البلدة مهما كان نوعها، إلغاء المناسبات الإجتماعية كافة من أي نوع كانت، منع تجمع الأفراد في البلدة، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا من يوم غد الجمعة ولغاية الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 8 تشرين الثاني المقبل.
واستثنى القرار، السوبر ماركت ومحلات ومصانع المواد الغذائية والألبان والأجبان والخضار والأفران ومحطات الوقود والملاحم والصيدليات والعيادات الطبية والمستوصف التابع لمركز الخدمات الإنمائية. كما استثنى البلدية من الإقفال، لكن ضمن الحد الأدنى من الموظفين خلال الدوام الرسمي، على أن تقوم حصرا بتسيير المرافق العامة التي تديرها ومتابعة الأجراءات الواجب تنفيذها لمكافحة إنتشار الوباء، ومراقبة المؤسسات المتستثناة من الإقفال لناحية تقيدها بالشروط الصحية ومنع الإكتظاظ فيها، من دون القيام بأي عمل آخر طيلة مهلة سريان هذا الإجراء. ونص القرار على أن اتخاذ قرار فتح أو إقفال المدرسة الرسيمة يعود حصرا لوزير التربية والتعليم العالي.
المصدر: الوكالة الوطنية
