ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 14 تشرين الاول 2020، على بدء مفاوضات ترسيم الحدود في الجنوب  اللبناني الغير مباشرة بين الوفد اللبناني ووفد الكيان الغاصب برعاية الامم المتحدة في الناقورة،  وبيان حزب الله وحركة امل الرافض لتشكيلة الوفد اللبناني وتطعيمه بشخصيات مدنية … اضافة الى حركة الرئيس سعد الحريري التشاورية من خلال جولة “وفد المستقبل”  على الافرقاء السياسيين..

الاخبار

مفاوضات ترسيم الحدود: الوفد اللبناني بلا شرعيّة!

جهّز العدوّ الإسرائيلي أوراقه، وأسلحته، لبدء التفاوض مع لبنان، في الناقورة، اليوم، برعاية الأمم المتحدة. قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، وفي منزل كان سابقاً لأحد العملاء وصار في عهدة الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل، ينطلق التفاوض غير المباشر، بحضور الوسيط الأميركي. والأخير، هو السلاح الأقوى في ترسانة العدوّ التفاوضية. وقبل الوصول إلى الناقورة، كان العدو قد وضع استراتيجيته، ودرس خططه، وبدأ إطلاق النيران التمهيدية. في البداية، فرض رفع مستوى الوفد المفاوض من تقني إلى سياسي. ثم بدأ الترويج لطبيعة المفاوضات، ونتائجها، ورؤيته لعراقيلها، مانحاً نفسه صفة مخلّص لبنان من أزمته الاقتصادية التي يريد «أعداء إسرائيل» لها أن تستمر.

في المقابل، يمضي لبنان إلى التفاوض بوفد منزوع الشرعيّة، دستورياً، وسياسياً، وتقنياً. رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أصدر بياناً أول من أمس رأى فيه أن قرار تأليف الوفد، من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مخالف للمادة 52 من الدستور، التي توجب الاتفاق مع رئيس الحكومة خلال التفاوض لعقد المعاهدات الدولية وإبرامها. وفيما تردّ مصادر الرئاسة بأن التفاوض بشأن الحدود لن يولّد معاهدة دولية، يصرّ رئيس الحكومة على موقفه. في مطلق الأحوال، نزع دياب الشرعيّة الدستورية عن الوفد. وسانده في موقفه أمس «الناطق باسم نادي رؤساء الحكومة السابقين»، فؤاد السنيورة، لجهة اتّهامه عون بمخالفة الدستور، «وتحديداً المواد 52 و54 و60». كلام السنيورة استدعى رداً من رئاسة الجمهورية، التي أصدرت بياناً كررت فيه «أننا لسنا بصدد معاهدة دولية مع إسرائيل، تعني ما تعنيه على صعيد التطبيع والاعتراف»، وبالتالي، فإنّ تأليف وفد التفاوض لا تنطبق عليه المادة 52 من الدستور.
سياسياً، وبعد مفاوضات «سريّة» في الأيام الماضية، ومشاورات بين حزب الله والنائب جبران باسيل، مباشرة وبالواسطة، وبعد اتصال أجراه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعون، بقي الأخير وباسيل متمسكين بموقفهما. كان ثنائي حزب الله وحركة أمل يطالب بالحفاظ على الطبيعة التقنية للوفد اللبناني المفاوِض، وحصره بضباط الجيش، استناداً إلى تجارب التفاوض غير المباشر السابقة بين لبنان والعدوّ، منذ لجنة تفاهم نيسان عام 1996، وصولاً إلى اللجنة الثلاثية التي تجتمع دورياً منذ عام 2006، في الناقورة، وتضمّ الجيش اللبناني واليونيفيل وجيش الاحتلال. وحذّر الثنائي من رفع مستوى تمثيل لبنان في الوفد، كما من عدم الاعتراض على رفع العدو لمستوى تمثيله، إضافة إلى وجوب عدم منح العدوّ «صوراً تطبيعية»، كالتقاط صورة تذكارية تجمع الوفود. أما عون وباسيل، فأصرّا في المقابل على وجود مدنيّين في الوفد. تراجع عون عن إرسال المدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية، لكنه تمسّك بمشاركة الخبير نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع النفط وسام شباط في الوفد. وبعد وصول المشاورات بين الجانبين إلى حائط مسدود، ليل أمس، أصدر حزب الله وحركة أمل بياناً فجر اليوم، طالبا فيه بإعادة النظر في تركيبة الوفد.
أما تقنياً، فمن غير المفهوم بعد سبب الإصرار على وجود المدنيّين في الوفد. موقف الخبير نجيب مسيحي مطابق لموقف العقيد مازن بصبوص. وسبق أن أعدّا معاً دراسة تفيد بأن حصة لبنان البحرية الجنوبية أكبر من تلك التي كان يطالب بها في السنوات الماضية، ما يعني أن وجود أحدهما كافٍ. أما شباط، فهو الذي لا داعي لوجوده، لا من قريب ولا بعيد، لأن التفاوض هو على ترسيم حدود لا على تقاسم ثروة من النفط أو الغاز. التبرير الوحيد هو إصرار باسيل على مشاركة شخص محسوب عليه مباشرة يمكّنه من ضمان باب للتواصل مع الأميركيين، من جهة؛ ومن جهة أخرى يؤمّن به «التوازن الطائفي في تركيبة الوفد، فيصبح مؤلفاً من مسلمَين ومسيحيَّين»!

وعشيّة المفاوضات، ترأس عون، في حضور وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزيف عون، اجتماعاً للوفد المفاوض. وقال عون إن المفاوضات «يجب أن تنحصر في مسألة الترسيم، على أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من منطقة رأس الناقورة براً والممتدّ بحراً، استناداً إلى تقنيّة خط الوسط من دون احتساب أيّ تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة».
حزب الله وأمل: تشكيلة الوفد اللبناني مرفوضة

دعا حزب الله وحركة أمل إلى إعادة تشكيل الوفد اللبناني الى مفاوضات الترسيم مع العدو الإسرائيلي، واعتبرا أنّ شمول الوفد شخصيات مدنية مخالف لاتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس نبيه بري. وفي بيان صدر عن قيادتَي الحزب والحركة، فجر اليوم، «تعليقاً على تشكيل الوفد المفاوض حول ترسيم الحدود الذي يعقد أول اجتماعاته اليوم، يهمّنا تبيان ما يأتي:

إن اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس نبيه بري حول مفاوضات ترسيم الحدود أكد في مقدمته على الانطلاق من تفاهم نيسان ١٩٩٦ والقرار ١٧٠١ اللذين على أساسهما تُعقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصراً». واعتبر أن «تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة التي وردت، وضمّه لشخصيات مدنية، مخالفٌ لاتفاق الإطار ومضمون تفاهم نيسان». لذلك ان حزب الله وحركة أمل، انطلاقاً من التزامهما الثوابت الوطنية ورفضهما الانجرار الى ما يريده العدو الصهيوني من خلال تشكيلته لوفده المفاوض الذي يضم بأغلبه شخصيّات ذات طابع سياسي واقتصادي،

يعلنان رفضهما الصريح لما حصل، لأنه يخرج عن قاعدة التفاهم الذي قام عليه اتفاق الإطار». وهذا «ما يضرّ بموقف لبنان ومصلحته العُليا ويشكّل تجاوزاً لكل عناصر القوة لبلدنا وضربة قوية لدوره ومقاومته وموقعه العربي ويمثّل تسليماً بالمنطق الإسرائيلي الذي يرغب في الحصول على أي شكلٍ من أشكال التطبيع». ولهذا طالب الطرفان بـ«المبادرة فوراً بالعودة عن هذا القرار وإعادة تشكيل الوفد بما ينسجم مع اتفاق الإطار».
أدوات التفاوض الإسرائيليّة: الرضوخ… وإلّا مزيد من الأزمة الاقتصاديّة

كما كان متوقّعاً، بادرت «إسرائيل»، عشيّة بدء الجولة الأولى من المفاوضات مع لبنان، الى اتهام حزب الله مسبقاً بعرقلة المفاوضات إنْ جاءت نتيجتها الفشل أو واجهت ما يعترض استمرارها. هذه الفرضية لا تخلو من «المعقولية»، ربطاً بمروحة احتمالات، ومن بينها توقّع أن يتمسّك العدو، مع تعنّت، بحقّ يدّعيه في الثروة الغازية للبنان.

الواضح مما يرد من تل أبيب، أن واحدة من أدوات التفاوض التي سيعمد العدوّ إلى استخدامها – من ضمن أدواته التفاوضية الأخرى، وفي المقدمة الوسيط الأميركي المرتقب بداهة أن يتموضع الى جانبه – هو استحضار حزب الله لترهيب أعضاء الوفد اللبناني و«اتّهامهم» بالتبعيّة له أو تنفيذ أجندات يحدّدها هو، الأمر الذي يُلزم المفاوض اللبناني بالتيقّظ، وتوقّع مواجهة كل الفرضيات والضغوط التي ستكون مبنيّة على هذا «الاتهام» والمنطق الذي يقف خلفه.

إضافة الى هذه الأداة – الاتهام بالتبعيّة لحزب الله، لن تتوانى إسرائيل عن توصيف الوفد اللبناني، كأشخاص، أنهم مرهّبون من قبل حزب الله إن لم يتماشوا ويستسلموا للطروحات الإسرائيلية خلال جولات التفاوض. وفي الوقت نفسه، ستعمل تل أبيب بشكل مواز لـ«التفاوض المادي» في الناقورة، على التفاوض الافتراضي غير المباشر مع الجمهور اللبناني، وتظهير نفسها بأنّها الجانب الذي يركض نحو الحلول والتسويات لتحقيق ما أمكنها من مصلحة اللبنانيين الذين يتوقون الى التخلص من أزمتهم الاقتصادية عبر إيجاد حل للخلاف البحري مع إسرائيل.

والتفاوض الافتراضي واحد من أهم الأهداف الإسرائيلية الوسيطية، التي تأمل تل أبيب أن تحقق من خلالها مصلحة إسرائيل في اتجاهين اثنين:

إضعاف موقف الوفد اللبناني إن قرّر الثبات والتمسك بحق لبنان من دون أن يحيد عنه؛ وكذلك حشر فكرة عرقلة حزب الله للتفاوض وبالتبعية لعرقلة إنهاء الأزمة الاقتصادية في لبنان، في وعي الجمهور اللبناني. والهدفان متصلان.

وبدأت أمس أولى خطوات تل أبيب في مسار تطبيق هذه الاستراتيجية، عبر حديث «مصدر إسرائيلي رفيع» لإعلام العدوّ أمس (إذاعة «مكان» الناطقة بالعربية) ركّز على مطلبين: عرقلة حزب الله للتفاوض، وتعاطف إسرائيل مع اللبنانيين لإيجاد حل لأزمتهم الاقتصادية، إن ابتعدوا عن التطرف: «يقول المصدر الرفيع إن ترسيم الحدود الاقتصادية البحرية بين البلدين سيعود بالفائدة أولاً على الشعب اللبناني الذي هو بأمسّ الحاجة الى موارد الغاز. ويأتي حديث المصدر قبل انطلاق المفاوضات بين الجانبين لترسيم الحدود الاقتصادية بيوم واحد».

المصدر، وهو مسؤول رفيع المستوى في وزارة الطاقة، أعرب عن أمله ألّا يحاول حزب الله إحباط هذه المفاوضات، مؤكداً أن «نجاحها سيسفر عن فوائد اقتصادية كبيرة للشعب اللبناني. وقال إن لبنان بحاجة ماسّة لتوفير الغاز الطبيعي للاستهلاك الداخلي، بخلاف إسرائيل التي تتوفر لديها حقول عديدة من الغاز».

وعن المفاوضات نفسها ووجهتها، ذكر المسؤول في وزارة الطاقة الإسرائيلية، و«بشكل لا يقبل التأويل»، كما ورد في تقرير لقناة «كان» العبرية، أن «المفاوضات مع الجانب اللبناني لن تتطرق إطلاقاً الى ترسيم الحدود البرية بين البلدين».

ضمن الاستراتيجية نفسها، وتحضيراً لمواجهة ثبات الوفد اللبناني وتوقّع تمسكه بحقوقه، جاءت الاتهامات الإسرائيلية المسبقة. وفقاً لحديث مسؤولين في وزارة الطاقة مع موقع «واللا»، «إنْ كانت نيّة الجانب اللبناني المجيء الى طاولة المفاوضات كي ينتصر على العدو الصهيوني (هكذا وردت في التقرير الإسرائيلي)، فلن تشهد المفاوضات أي تقدّم». تهديد المصادر الإسرائيلية لم يقف عند هذا الحد، بل تعدّاه إلى تذكير اللبنانيين بأنّ فشل المفاوضات يعني أنهم «في لبنان سيبقون في الوضع الذي هم فيه الآن من دون القدرة على تطوير حقول غازهم». أما «الجزرة» مقابل التهديد، فجاءت أيضاً على لسان المصادر نفسها: «إذا جاء الطرف الثاني بنهج إيجابي وبراغماتي، فسيجد نهجاً إيجابياً وبراغماتياً من الجانب الإسرائيلي». وأعقب الجزرة تهديد إضافي: «نأمل أن نصل الى حل في غضون أسابيع أو أشهر، وهو أفضل من أن نستمرّ بالتعثّر لعشر سنوات إضافية».

موقع «واللا» عن مصادر إسرائيليّة: هذه ليست عملية سلام ولا تطبيعاً

وفي ما يرتبط بأهداف المفاوضات المعلنة، أكدت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى لموقع «واللا»، أن «الهدف هو حل الخلاف حول ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية بين الدولتين. وهذه ليست عملية سلام، وهي أيضاً ليست تطبيعاً. بل هي مفاوضات مع هدف محدد لها، وهو حل نزاع تقني واقتصادي بسيط يمنع تنمية موارد الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط». ووفقاً للمصادر نفسها، «الخلاف بين الطرفين ليس كبيراً، إذ إن محل الخلاف جغرافياً يصل في أقصاه الى 15 كيلومتراً، بينما يصل في أقصر مقطع فيه الى بضعة كيلومترات».

من الواضح أن الوفد الإسرائيلي يصل الى المفاوضات اليوم، متسلّحاً بتقديرٍ يكاد يكون اعتقاداً قطعياً لا ظنيّاً، بأن المفاوض اللبناني متلهّف لإيجاد حل ما مهما كان الثمن المقدّر أن يدفعه اللبنانيّون لـ«إسرائيل». وبناءً على ذلك، يمكن توقّع نتيجة جولة التفاوض الأولى، وكذلك ما سيليها من جولات لاحقة.

اللواء

كمين باسيل للإستشارات: إرجاء أو أزمة تكليف وتأليف!

اتصال بين الحريري وجنبلاط .. والراعي يُؤكّد دعم بري للحياد.. وشنكر في بيروت
بين اليوم الأربعاء، «يوم الغضب الشعبي» وغداً الخميس، يوم الفصل، في الاستشارات النيابية الملزمة لإعادة تسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً مكلفاً لتأليف حكومة، يبدو ان دونها صعوبات، ليس أقلها، تساؤلات، واشتراطات، التيار الوطني الحر، سواء في ما إذا الحريري مفوضاً سامياً، ووصياً على مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون، يدخل المشهد اللبناني اياماً فاصلة، في الـ72 ساعة المقبلة، وعلى بعد ساعات قليلة من حلول الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة 17 ت1..
فعلى الأرض اليوم حدثان، عمالي ودبلوماسي، فالاتحاد العمالي العام، واتحادات النقل البري في بيروت، والمناطق كافة دعت إلى اعتصام من الثامنة حتى العاشرة، وتسيير سيّارات عمومية وخصوصية وشاحنات، في إشارة رمزية اعتراضية، على رفض رفع الدعم عن المحروقات والخبز والدواء.
وفي الناقورة، عند الحدود الجنوبية الغربية للبنان، تنطلق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في حدث نادر برعاية الأمم المتحدة، ووساطة أميركية، تعيد إلى الذاكرة مفاوضات 1983، ولكن بخلفيات مختلفة تماماً، فلا المفاوضات لشيء سوى تحديد جغرافيا ثروات النفط والغاز في مياه لبنان الإقليمية، ولا لأي شيء آخر، وسط مخاوف من فخ إسرائيلي، قد يحول دون انعقاد الاجتماع الأوّل اليوم، ما لم يتم تدارك محاولات تل أبيب الايحاء بالمعاني السياسية والدبلوماسية لوفد تل أبيب..
بالتزامن، تسجل أوّل زيارة لمسؤول لبناني إلى الولايات المتحدة هو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي زار عين التينة، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي قبل سفره اليوم.
وكشفت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان الرئيس سعد الحريري سيتخذ خطوته الثانية المرتقبة بعد التحرك الذي بدأه لاخراج الوضع السياسي من جموده المطبق والمباشرة بعملية الانقاذ على اساس التزام جميع الاطراف بدعم وتأييد تنفيذ المبادرة الفرنسية مساء اليوم بعد أنتهاء جولة الإتصالات والمشاورات التي بدأها منذ يومين مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري شخصيا، فيما تولى امس وفد من كتلة المستقبل النيابية مواصلة هذه الاتصالات بزيارات لرؤساء الكتل النيابية في مقراتهم وشملت المردة والطاشناق والقوات اللبنانية على ان تستكمل اليوم بلقاءات مع تكتل لبنان القوي وكتلة الوفاء للمقاومة والآخرين، بعدها يتم اجراء تقويم ودقيق ومتان لمواقف كل هؤلاء من طرح الرئيس الحريري لاعتماد المبادرة الفرنسية كمنطلق لتشكيل حكومة انقاذ من اخصائيين للمباشرة بعملية انقاذ لبنان من الانهيار على اساسها. واذ لاحظت المصادر بان الجولة الاولى للمشاورات التي اجرتها كانت مشجعة وايجابية لجهة إبداء من شملتهم الجولة، تاييدهم لتحرك الرئيس الحريري للانقاذ واستمرار دعمهم للمبادرة الفرنسية، دعت لاستكمال الاتصالات اليوم ليبنى على الشيء مقتضاه.
كمين عوني
على ان الأخطر، في هذه الأجواء الممتدة على مسافة التفاؤل الحذر والتشاؤم المغالى به، ما وصف بأنه «كمين عوني» محكم نصبه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مناسبة 13 ت1، الذكرى الثلاثين لسقوط «حكم العماد ميشال عون كرئيس لحكومة الثلاثة جنرالات»، من لون واحد، بعد انتخاب النائب الياس الهراوي رئيساً للجمهورية، وعشية زيارة وفد كتلة نواب المستقبل التي تضم النواب: بهية الحريري وسمير الجسر وهادي حبيش إلى ميرنا شالوحي، للقاء كتلة لبنان القوي في إطار جولة على الكتل تنتهي اليوم على الارجح..
وقالت مصادر مطلعة على موقف تكتل لبنان القوي لـ«اللواء» ان خطاب باسيل لا يشي ان تسمية الرئيس الحريري في الجيب وهناك انتظار للقاء الذي قد يعقد بينهما والتوافق على شكل الحكومة والمنحى. ورأت ان لا خلاف على المبادرة الفرنسية. وقالت ان الحريري لفت الى ان الخميس هو يوم مفصلي ولم يطلب تأجيل موعد الأستشارات..
ورأت انه ليس مؤكدا ان تكتل لبنان القوي سيسميه ان لم يكن هناك اتفاق على شكل الحكومة ووجهتها وطبيعتها.
واوضحت ان الفيصل هو يوم الأستشارات ملاحظة انه لا يمكن للحريري استثناء نفسه من الطبقة السياسية التي حكمت ويقول انه المنقذ.
واكدت ان وضع الحريري للشروط المسبقة حول حكومة من اختصاصيين لا سياسيين فيها قد تشكل عائقا معتبرة ان بإمكانه ان يرفض اذا لم يكن قادرا على التفاهم مع فريق عمل. وسألت عن الخيارات، اعتذار أو افشال المبادرة الفرنسية او تأليف كما يريد.
الى ذلك افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان أي تأجيلاً للاستشارات فذاك سيكون تأجيل ضامناً أي ان رئيس مجلس النواب يضمن لرئيس الجمهورية ان هناك حاجة الى يومين او اكثر لأن هناك عملا حول موضوع معين او صيغة او حتى على المبادرة.
وفيما غلب على طروحات باسيل طابع الاستفزاز والاستعجال، وعدم وضوح الأولويات والتناقض الفاضح عاجله الرئيس نجيب ميقاتي بموقف تجاوز الاستغراب إلى وضع النقاط على الحروف..
وقال: لقد تناسى النائب باسيل أن الدستور الحالي هو الذي أوصل فريقه الى الحياة السياسية وسدة المسؤولية الاولى، وإذا كان الدستور نتناً وعفناً فحتماً فإن الأمر ينسحب عليه وعلى فريقه.
كما تناسى سعادته أن الدستور الذي انبثق من المؤتمر الوطني الذي عقد في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية أتى نتيجة حرب داخلية مدمرة يتحمل فريقه السياسي جزءاً أساسياً من المسؤولية عنها، قبل أن يعود وينخرط تحت لواء هذا الدستور الذي يلعنه اليوم.
وأبرز ما قاله باسيل للحريري: من يريد ان يترأس حكومة اختصاصيين يجب ان يكون الاختصاصي الأوّل أو ان يفسح المجال لاختصاصي، في معرض رفضه ان يتولى الرئيس الحريري تشكيل «حكومة مهمة» من اخصائيين، أو يزيح لاختصاصي.. لافتا إلى أن «الصراع على السلطة والخوف من الآخر كبير لدرجة ان الفريقين جاهزان لتطيير فرصة إنقاذ البلد مقابل تحصيل مكسب، اما نحن في التيار، فنرى فرصة اليوم ليس فقط لإنقاذ البلاد عبر المبادرة الفرنسية، بل أيضا عبر إجراء تعديل دستوري يمنع الشغور بالسلطة التنفيذية».
وقال: ليس على علمنا ان الرئيس الفرنسي عين أحداً يشرف على مبادرته، ويقوم بفحص الكتل ليرى مدى التزامها بالمبادرة.
وفي تجرؤ خطير على دستور الطائف، قال باسيل: الدستور الحالي «نتن وعفن»، وأتانا بالدبابة، وأكمل علينا بالفساد و»هلّق بدّو ينهينا بالجمود والموت البطيء»!، وطرحٌ لتعديل دستوري حول مهل التكليف والتأليف، وسط رفض الفيدرالية والتقسيم مع التمسك باللامركزية الادارية والمالية الموسعة.
وقال باسيل: «إن التعديل الدستوري الذي نطرحه وسيتقدم به تكتل لبنان القوي يقوم على فكرتين: الأولى، إلزام رئيس الجمهورية بمهلة قصوى لا تتخطى الشهر الواحد لتحديد موعد للاستشارات النيابية، على ان تكون طبعا ملزمة له بنتائجها، لكنها لا تكون مقيدة للنواب بتحديد خياراتهم كما هم يرتأون، والثانية إلزام رئيس الحكومة المكلف مهلة شهر كحد أقصى لتأليف الحكومة وحصوله على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التأليف، وإلا اعتباره معتذرا حكما وإعادة فتح مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية للاستشارات. وطبعا في الحالتين السابقتين، يتوجب على مجلس النواب إعطاء الثقة أو حجبها بعد شهر من مهلة تأليف الحكومة وصدور مرسومها، وتقصير المهلة الى اسبوعين في حال التكرار».
وعلى الصعيد المالي، رأى «وجوب تغيير السياسة القائمة منذ الـ90 وتطبيق سياسة معاكسة عبر خفض الفوائد وتأمين القروض للاقتصاد وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون محركا للاقتصاد لا مجمدا له»، وقال: «هناك آلية لتعديل الدستور من دون حروب، بل بالتفاهم. لا يمكن ان نستمر في العيش مع هذا الدستور العفن الذي أتانا بالدبابة. الحلول موجودة ولا لزوم ان ننتظر الخارج لأن التغيير ينبع من الداخل. صحيح أن إدارة التنوع صعبة، وأن اللبنانيين مجموعات طائفية تسعى إلى أن تكون شعبا واحدا، وصحيح أيضا أن الطائفية هي في أساس الكيان، لكن نظامنا الطائفي هو السبب في فشل هذه الدولة».
وفي رسالة «للقوات اللبنانية» ورئيسها، قال: «انا بس بدي قول كلمتين: وضع اليد على مجتمعنا بالقوة ممنوع! وماذا يمكن ان نسمي من يقتل مجتمعاً بكامله بسبب نزواته وعقده النفسيّة؟ مجرم؟ لا بل أكثر.
جولة وفد المستقبل
وعلى هذا الصعيد، استهل الوفد النيابي المكلف استخراج آراء الكتل التي اجتمعت بقصر الصنوبر بلقاء مع النائب السابق سليمان فرنجية في بنشعي، أعلن اثره تأييد تسمية الرئيس الحريري لتولي رئاسة الحكومة ثم انتقل الوفد إلى برج حمود حيث التقى رئيس الطاشناق آغوب بقرادونيان، ثم زار معراب على ان يلتقي اليوم وفداً من كتلة التيار الوطني الحر، ثم يزور كتلة الوفاء للمقاومة.
وجاء في خبر وزّعته الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أن رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع التقى في المقر العام للحزب في معراب، وفد «كتلة المستقبل» الذي يضم النواب: الحريري، الجسر، حبيش ومستشارة الرئيس سعد الحريري للشؤون الإقتصاديّة هازار كركلا، مستشارة النائب بهية الحريري روبينا أبو زينب والسيد ابراهيم الجوهري، في حضور النائبين شوقي الدكاش وزياد الحواط، الوزير السابق ملحم الرياشي ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في الحزب شارل جبور.
وعقب اللقاء الذي دام قرابة الساعة والنصف، أكّدت النائب الحريري أن «طرح الوفد هو نفسه في بنشعي وبرج الحمود والآن في معراب الذي هو موضوع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والإصلاحات التي نتجت عنها»، مشيرةً إلى ان «جواب جعجع كان واضحاً فهو لا يزال مؤيداً للمبادرة والإصلاحات وحركتنا تأتي تحت هذا العنوان فقط».
ورداً على سؤال عن تصريح النائب جبران باسيل الذي نعى المبادرة التي يقومون بها، قالت: «غداً سنجتمع به ولا مشكلة».
أما بالنسبة لما إذا كان رئيس «القوّات» قد أبلغهم تأييده ترشيح الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، ردّت الحريري: «نحن لم نأت إلى هنا من أجل استباق الإستشارات وقد قلت لكم هذا الكلام في بنشعي فنحن أتينا إلى هنا بمهمّة محدّدة تتعلّق بالمبادرة والإصلاحات فقط وحزب «القوّات» يؤيد المبادرة والبنود المفصّلة فهم لا يزالون على نفس الموقف ونحن لم نأت على ذكر مسألة التكليف لأن هذا ليس الهدف من زيارتنا».
وقالت مصادر مطلعة أن لقاء وفد «المستقبل» مع جعجع كان سلبيا في نتيجته حيث كان هو في مكان والوفد في مكان.وقد ركز وفد المستقبل على المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة بناء لمندرجاتها تحقق الاصلاحات، لكن جعجع أخذ النقاش إلى خيارات أخرى منها استقالة النواب من المجلس وإجراء انتخابات مبكرة لأنه برأي جعجع لن تصل الامور إلى نتيجة مع استمرار سياسة حزب الله والتيار الحر. لكن وفد المستقبل رد بأن هناك فرصة متاحة الآن من خلال المبادرة الفرنسية يجب استغلالها وتنفيذها لإنقاذ البلد من الانهيار، والذهاب إلى انتخابات مبكرة يعني تطيير المبادرة الفرنسية ويعني أن الأكثرية النيابية الحالية تبقى مسيطرة وقد تذهب الى إجراء تعديلات دستورية ما يعني انها تأخذ البلد إلى المجهول.
وطرح وفد المستقبل الذهاب إلى تشكيل الحكومة وفق المبادرة الفرنسية، وتنفيذ إلاصلاحات، ومن ثم طرح تقصير ولاية المجلس النيابي إذا أمكن، لكن المشكلة تكمن في اي قانون ستجري على أساسه الانتخابات، وهذا أمر موضع نقاش ايضا في البلد. وكرر جعجع موقفه أن الامور لن تمشي بوجود الفريق المسيطر، لكن الوفد رأى انه لا خيار آخر أمام لبنان سوى المضي في المبادرة الفرنسية.
وانتهى النقاش عند هذا الحد. ويفترض أن تجتمع اليوم كتلة الجمهورية القوية اليوم لتقرير الموقف من تسمية الحريري وتشكيل الحكومة، مع أن الوفد خرج بإنطباع ان القوات لن تمشي لا بالتسمية ولا بتشكيل الحكومة.
وليلاً جرى تواصل بين الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط بعد اتصال هاتفي بين الحريري والنائب وائل أبو فاعور، ثم استكمل بمحادثة بين الحريري وجنبلاط.
المفاوضات من العاشرة والنصف صباح اليوم
ويبدأ لبنان وإسرائيل محادثات لمعالجة نزاع طويل الأمد حول الحدود في مياه البحر المتوسط الذي يحتمل أن تكون أعماقه غنية بثروات من الغاز الطبيعي، رغم أنهما لا تزالان رسميا في حالة حرب بعد عقود من الصراع.
تأتي المحادثات بوساطة أميركية بعد ثلاث سنوات من الدبلوماسية المكثفة من قبل واشنطن، وتم الإعلان عنها بعد أقل من شهر من تصعيد الضغوط الأميركية على حلفاء سياسيين لحزب الله.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي أيضا إن التوقعات بشأن اجتماع الأربعاء ينبغي ألا تكون منفصلة عن الواقع.
وكتب الوزير يوفال شتاينتز على موقع التدوينات القصيرة تويتر «لا نتحدث عن مفاوضات للسلام والتطبيع، بل عن محاولة لحل نزاع فني واقتصادي يعطل تنمية الموارد الطبيعية البحرية منذ عشر سنوات».
لقد عطل الخلاف على الحدود البحرية أعمال التنقيب عن النفط والغاز قرب الخط المتنازع عليه. وقد يكون هذا مصدر قلق بسيط لإسرائيل، التي تضخ الغاز بالفعل من حقول بحرية ضخمة. لكن القضية أشد إلحاحا بالنسبة للبنان، الذي لم يعثر في مياهه حتى الآن على احتياطيات تصلح للاستخدام على نطاق تجاري.
ويشارك في مفاوضات ترسيم يجري اليوم، في الناقورة، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر والذي وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي مساء أمس.
وكان الرئيس عون ترأس امس اجتماعًا ضم نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزف عون واعضاء فريق التفاوض السادة: رئيس الوفد العميد الركن الطيار بسام ياسين، الاعضاء: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو ادارة قطاع البترول المهندس وسام شباط، الخبير الدكتور نجيب مسيحي.
وخلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، اعطى الرئيس عون توجيهاته الى اعضاء الوفد المفاوض مشددًا على ان هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية.
وجاء في البيان الرسمي ان الرئيس عون «شدد امام الوفد المكلف بالتفاوض غير المباشر استنادا الى الاتفاق الاطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية، على ان تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا التي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923 والممتد بحرا استنادا الى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. معرباً عن امله ان يتم التوصل الى حل منصف يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني».
واكتملت لوجستياً الاستعدادات مع رفع العلمين اللبناني والإسرائيلي في مكان الاجتماع، على ان يرأس الوفد الإسرائيلي مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية اودي اديري، وهو طيّار سابق شارك بقصف الضاحية الجنوبية بأكثر من 35 غارة في حرب 2006.
وزار المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش كلاً من الرئيسين عون ودياب وعرض معهما الموقف من المفاوضات ودور الأمم المتحدة.
سياسياً، اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة ان الرئيس عون ومنذ انتخابه رئيسا للجمهورية، ارتكب أكثر من خرق للدستور وهو القانون الأسمى، الذي ينظّم حياة اللبنانيين وعمل المؤسسات الدستورية اللبنانية، علماً ان جوهر دور رئيس الجمهورية كان ولا يزال السهر على احترام الدستور والدفاع عنه وحماية وثيقة الوفاق الوطني التي اتفق عليها اللبنانيون في الطائف.
وذكر السنيورة بالمواد ٥٢ و٥٤ و٦٠ من الدستور، مشيراً الى إنه كان يقتضي على الرئيس عون وقبل تشكيل الوفد وقبل انعقاد المؤتمرات ان يلتزم بأحكام الدستور الذي عليه ان يحترمه ويصونه وبالتالي ان يقوم بالتشاور مع رئيس الحكومة حسب الدستور والأصول لكي يستبعد التأثير السلبي على محاولات الإنقاذ الوطني التي من الواجب ان يتضامن الجميع من اجل تحقيقها في هذه الظروف الصعبة والخطيرة.
وفي السياق، توقفت مصادر مطلعة عند البيان الذي صدر عن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الذي شكل ردا على من يتهمه بالتطبيع مع إسرائيل كما على نادي رؤساء الحكومات السابقين. واكدت ان كل واحد يريد تسجيل موقف في طائفته يهاجم رئيس الجمهورية للقول ان لديه حيثية في طائفته.
الراعي: الرؤساء الثلاثة مع الحياد
ورفض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان يكون الوقت الآن للتطبيع، وقد لا يكون على ايامنا.
وكشف الراعي، في حوار مع محطة «الجديد» ليل أمس ان رئيسي الجمهورية والحكومة مع الحياد، والرئيس برّي بعث برسالة لنا مع المطران مطر أكّد فيها انه مع الحياد.
ونفى النائب علي حسن خليل ان يكون الرئيس بعث ذلك.
وكشف انه وجه دعوة لحزب الله لزيارة الديمان، لكنه لم يلق جواباً.
حديث إلغاء الدعم
حياتياً، لفت انتباه المراقبين تفعيل حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة، إذ ترأس دياب اجتماعا تناول الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي حضره الوزراء زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي المشرفية وعباس مرتضى، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وجرى عرض للاتصالات التي يجريها وزير المالية بشكل دوري مع صندوق النقد.واطلع المجتمعون على مراحل عمل شركة ألفاريز للتدقيق المالي الجنائي لمصرف لبنان والذي يفترض أن يبدأ قريبا. وشدد دياب في هذا الإطار على «رفضه الحديث عن إلغاء الدعم، والتركيز على ترشيد الدعم للمواد الغذائية والدواء والطحين والمحروقات».
اعتصام أصحاب الصيدليات
وهدد أصحاب الصيدليات بتصعيد تحركهم بعد اعتصام نفذوه أمام مقر النقابة في المتحف، احتجاجا على عدم توفير الادوية للصيدليات، مطالبين نقابة مستوردي الادوية باعتماد التوزيع العادل وزيادة الكميات الموزعة بما يتناسب مع حاجة المواطنين.
وصدر بيان عنهم جاء فيه «الاجحاف والاستهداف المنظم الذي تتعرض له مهنة الصيدلة قد وصل الى حد لم يعد مقبولا السكوت عنه. فرغم التضخم وانهيار سعر صرف الليرة وارتفاع كل تكاليف الحياة واسعار السلع، لم نطالب يوما برفع سعر الدواء او رفع الدعم عنه، حرصا منا على مصالح الناس ومعيشتهم، علما ان ذلك قد ادى الى خسارتنا 80% من قيمة الادوية في صيدلياتنا.واطل علينا مستوردو الادوية ببدع تقنين الادوية على الصيدليات بشكل مخالف للقانون وبالاخص المادة 70 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، واننا من حرصنا على المريض وصحته لا يمكننا السكوت عن هذه التجاوزات بحق ضمان حصول المريض على دوائه، كذلك نلاحظ استنسابية بالتوزيع غير العادل للادوية بين الصيدليات مما يتسبب بوجود وفرة لدى صيدليات محظوظة وانقطاع كامل لدى معظم الصيدليات مما يؤدي الى امكانية تشجيع مهربي الادوية لشراء ما يريدون تهريبه من مكان واحد يتفقون معه ويسهل لهم التجارة غير المشروعة ويؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن.
55869
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إصابة 1245 حالة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 13 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 55869 إصابة مثبتة منذ 21 شباط الماضي.

البناء

حزب الله وأمل يُبلغان رئيس الجمهوريّة تحفّظهما على مشاركة مدنيّين في الوفد المفاوض

مناخات إيجابيّة لصالح تسمية الحريري وانفتاحه على حلحلة العقد… وباسيل يرفع السقف

تجاذبات وغموض يُحيطان بملفَّيْ الحكومة والمفاوضات عشية استحقاقات اليوم والغد

كتب المحرّر السياسيّ

اليوم موعد بدء الجلسة الأولى لانطلاق المفاوضات غير المباشرة الخاصة بترسيم الحدود برعاية أمميّة ووساطة أميركيّة، وكل شيء جاهز لانطلاقها بما في ذلك وصول معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر الى بيروت للمشاركة في افتتاح المفاوضات، باستثناء وحدة الموقف الداخلي حول تفاصيل المشاركة اللبنانية، وغداً موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وكل شيء يشير إلى ترجيح كفة تسمية الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري باستثناء ظهور مستجدّ للعقدة الأصليّة التي لم ينجح الحريري بحلحلتها، وهي علاقته بالتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل.

مصادر متابعة لملف التفاوض تؤكد أن قيادة حزب الله وحركة أمل أبلغت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحفظها على مشاركة مدنيين في الوفد المفاوض وتمسكها باعتماد صيغة التفاوض المشابهة للجنة تفاهم نيسان عام 96 والقائمة وفقاً لاتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري على اعتماد وفد عسكريّ صرف، فيما نقلت المصادر عن تمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتركيبة الوفد المكوّن مناصفة من شخصيتين مدنيتين وشخصيتين عسكريتين ورئاسة عسكري، مع إيضاح أن المدنيين يشاركان بصفتهما متعاقدين مع الجيش وليس كمدنيين، ويقوم تمسك حزب الله وحركة أمل بالصيغة العسكرية التفاوضية على اعتباره كجزء من كل، فمناخ التفاوض جزء منه والشكل بعض المضمون، ولبنان معني بعدم تقديم أي إشارات تُسهم بفتح الشهية الأميركية الإسرائيلية على طلب المزيد وممارسة المزيد من الضغوط بهدف نيل هذا المزيد من الطلبات. والمطلوب وفقاً للثنائي هو التشدد في التحفظ في كل التفاصيل بما فيها عدم الوقوف وراء المادة 52 من الدستور كمرجعية لإشراف رئيس الجمهورية، وهو أمر ليس موضع منازعة مع أحد، وثمة إجماع على دور الرئاسة كسقف لوفد التفاوض، لكن الأفضل عدم الإيحاء بأن الهدف هو الوصول إلى معاهدة دولية مع العدو، بل إنجاز ترسيم تقني عسكري يتولاه الجيش أسوة بما جرى على النقاط المرسمة والمتفق عليها في الحدود البرية وبالطريقة ذاتها، ويمكن للرئيس بموجب المادة 49 أن يتصرف كقائد أعلى للقوات المسلحة، وبمارس مرجعية أحادية تزيل كل إلتباس حول تداخل الصلاحيات مع رئيس الحكومة وما تمت إثارته حول هذا الموضوع، وحتى منتصف الليل كان موقف الفريق  الرئاسي في بعبدا على حاله، فيما تنتظر قيادة حزب الله وحركة أمل حتى صباح اليوم، لرؤية ما إذا كان ثمّة توزيع لمهام الوفد يشكل مخرجاً بحيث يقيم نصف الوفد غير العسكري في بعبدا او قيادة الجيش اثناء جلسات التفاوض ويُحصر الحضور في الناقورة بالوفد العسكري، وتوقعت المصادر إذا بقي الوضع على ما كان عليه صدور موقف علنيّ من حزب الله وحركة أمل يُظهر التحفظات ويحذّر من تداعياتها، وحول ما إذا كان ذلك يؤذي قدرة لبنان التفاوضية، ويضعف قدرة الوفد التفاوضي على مواجهة الضغوط، قالت المصادر، ربما يكون للموقف المتحفظ دور عكسيّ، فيعلم الأميركي والإسرائيلي أن الوفد المفاوض لا يملك تفويضاً مفتوحاً وأنه تحت المجهر، وأن كل ما يقوم به ويصدر عنه تحت التدقيق، فيعوض ذلك خطأ التساهل في تكوين الوفد.

في الملف الحكوميّ وضع مشابه، كما تقول المصادر المواكبة للاتصالات التي يجريها الرئيس الحريري والوفد المكلف من قبله بإكمال الاتصالات مع الكتل النيابية، والذي يلتقي اليوم كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل لبنان القوي، حيث اختصرت المصادر المشهد بالقول، إن ترجيح فوز الحريري بتسميته رئيسا مكلفا هو العنوان، خصوصاً مع ما تبلغته المراجع المعنية بمرونة حريرية في التعامل مع العقد العالقة، فيما يخص شكل الحكومة وتوازناتها وتمثيل القوى السياسية فيها، وهو ما بدأت مفاعيله مع حلحلة في عقدة تمثيل النائب السابق وليد جنبلاط، وأشارت المصادر إلى أن كلام النائب جبران باسيل وسقفه العالي في مخاطبة الرئيس الحريري، متوقع في ضوء التفاوض الجاري حول الملف الحكومي، متوقعة أن يكون اليوم حاسماً على صعيد توضيح الصورة الحكومية، مع استبعاد تأجيل الاستشارات النيابية من موعد الغد.

وفيما تنطلق اليوم الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي في الناقورة، بدأ وفد كتلة المستقبل جولته على الأحزاب والكتل النيابية للإطلاع منها على موقفها من عمليّة التكليف والتأليف عموماً وبنود المبادرة الفرنسية عشية الاستشارات النيابية المحتمل تأجيلها بحسب مصادر متابعة في ظل عدم التوصل الى اتفاق على مبادرة الحريري لتكليفه تأليف الحكومة.

واستهلّ الوفد جولته من بنشعي وضمّ رئيسة كتلة المستقبل النيابية بهيّة الحريري والنائبين سمير الجسر وهادي حبيش، والتقى على مدى ساعة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحضور النائبين فريد هيكل الخازن وطوني فرنجية.

وبعد اللقاء، أعلن فرنجية «أننا سنسمّي سعد الحريري في الاستشارات النيابية»، متمنياً ان «يتم تشكيل الحكومة بانسيابية». واكد انه «يدعم المبادرة الفرنسية كما صدرت في لقاء قصر الصنوبر، وأنه في الأساس رشح الرئيس الحريري امام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون».

ثم التقى الوفد رئيس حزب الطاشناق أغوب بقرادونيان ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن يزور قيادة التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي ولم يعرف ما اذا كان رئيس التيار جبران باسيل سيحضر اللقاء أم لا. كما سيلتقي الوفد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في حارة حريك.

وذكرت المعلومات أنّ الرئيس الحريري لن يعقد المزيد من اللقاءات السياسيّة، بعد لقائه الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وأنه سيكتفي باللقاءات التي سيجريها وفد كتلة المستقبل النيابيّة وهو ليس الآن في وارد لقاء باسيل. كما أفادت المعلومات أنّ الحريري لن يقبل بتأجيل الاستشارات لما بعد الخميس ولن يعطي فرصة لحصول ذلك لأن خريطة الطريق التي وضعها واضحة.

وبحسب ما تقول أوساط سياسية لـ«البناء»، فإنّ التيار الوطني الحر لم يحسم موقفه بعد لجهة تكليف الحريري مشيرة إلى «أنه بانتظار أن يجيب الحريري على بعض الالتزامات والاستيضاحات التي طلبها التيار لجهة شكل الحكومة والوزراء وبرنامج عمل الحكومة، وفي حال لم تنجح المفاوضات مع الحريري، فلن تسمّي كتلة لبنان القوي رئيس المستقبل، لا سيما أن طرح الحريري غير واقعي لجهة حكومة الاختصاصيين ومستقلة عن الأحزاب السياسية ما يخالف مضمون وروح المبادرة الفرنسية».

وفي حال لم يصوّت التيار للحريري فإنه سيواجه الميثاقية المسيحية، خصوصاً أنّ كتلة القوات لن تسمّي الحريري بحسب ما رجّحت المعلومات، فيما تشير معلومات اخرى الى ان كتلة نواب فرنجية والنواب المسيحيين المستقلين يمكن أن يؤمنوا الميثاقية المسيحية في استحقاق التكليف.

وتكشف مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أنّ الرئيس عون لم يعد الحريري بالموافقة على طرحه بل طلب منه، كما طلب من السفير مصطفى أديب وأي مرشح آخر بأن يتواصل مع الكتل النيابية والعودة إليه بحصيلة المشاورات.

باسيل

وسجل النائب باسيل سلسلة مواقف في كلمة له أمس أشّرت إلى رفض التيار لمبادرة الحريري بتأليف حكومة اختصاصيين من دون مشاركة الكتل النيابية بما يكرر تجربة وشروط مصطفى اديب، وقال باسيل: «ليس على علمنا ان الرئيس ماكرون عيّن مفوضاً سامياً ليكون Prefet أو مشرفاً عاماً على مبادرته ليقوم بفحص الكتل النيابية ومدى التزامها بالمبادرة». ورأى أن «مَن يريد أن يرأس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون هو الاختصاصي الأوّل، او «يزيح لاختصاصي»، ومن يريد ترؤس حكومة سياسيين، فحقّه ان يفكّر اذا كان هو السياسي الأوّل، ومَن يحبّ ان يخلط بين الاثنين، «بدو يعرف يعمل الخلطة، بس بلا تذاكي وعراضات إعلاميّة». وتابع: «باختصار: «لا يمكننا أن نقبل بشخص يستمر بالقول إن بعد 30 سنة نريد المحافظة على السياسة نفسها ونفس الأشخاص ويتوقّع نتائج مختلفة عن سرقة أموالنا وودائعنا وسحبها وخطفها للخارج». وأشار إلى أن بحسب القول الشهير «الغبي هو يلّي بيعمل نفس الشي مرتين وبنفس الأسلوب وبيتوقّع نتائج مختلفة».

أما اللقاء بين الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري فكان إيجابياً بحسب المعلومات، ومن الحلول المطروحة هو أن يسمّي الرئيس برّي شخصية لوزارة المالية يوافق عليها الحريري.

أما حزب الله، فلديه أسئلة سيوجّهها للحريري تتعلّق بالوضع السياسي والسياسة الخارجية والملف الاقتصادي لا سيما ما يرتبط بشروط صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن يزور وفد كتلة المستقبل مقر كتلة الوفاء للمقاومة ظهر اليوم للقاء رئيس الكتلة النائب محمد رعد.

من جهتها أعلنت مصادر حزب «القوات اللبنانية» أن ليس هناك أيّ توجّه لتسمية الرئيس سعد الحريري فليس هناك أي تغيير يؤدي إلى تبديل موقف القوات.

وأشارت مصادر «القوات» الى أن «قرار المشاركة في الاستشارات لم يُتخذ بعد وسيكون هناك اجتماع في معراب اليوم لاتخاذ الموقف المناسب».

اما الحزب الاشتراكي فلم يحدد موقفه النهائي لكن بحسب المعلومات فقد حصل تواصل بين المستقبل والاشتراكي لترتيب الاجواء بينهما للتوصل الى تفاهم يؤدي الى ترشيح كتلة اللقاء الديمقراطي للحريري لكن حتى ليل امس لم يتم التوصل الى تفاهم بحسب معلومات «البناء». وأوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ«البناء» أنّ مقابلة جنبلاط الأخيرة كانت جردة حساب مع مختلف الأطراف لا سيّما الحريري الذي وجّه سهام كلامه لجنبلاط في مقابلته الأخيرة، ولفت عبدالله إلى أنّ الكتلة تقوم بمشاورات لتحديد موقفها النهائي غداً من استحقاق الاستشارات وكل الاحتمالات واردة، مبدياً استغرابه كيفية طرح الحريري لحكومة اختصاص وهو رئيس حكومة سابق ورئيس تيار سياسي. كما يؤكد أنّ الاشتراكي لن يستقبل وفد المستقبل كرسالة اعتراض على سلوك الحريري تجاه المختارة؛ ويسال عبدالله لماذا يحتكر الحريري الحصة الوزارية السنية؟ ومن قال إنّ تمثيل جنبلاط محصور فقط بالدروز؟

مفاوضات الترسيم

على صعيد آخر تتجه الأنظار الى الناقورة اليوم حيث تنطلق أولى جولات التفاوض بين لبنان والعدو الاسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، برعاية الامم المتحدة في الناقورة، وحضور نائب وزير الخارجية الأميركية دافيد شينكر، ومعه السفير الذي سيكلف متابعة الملف جون ديروشر.

وعقد عون سلسلة لقاءات تحضيراً لجولة المفاوضات، فرأس اجتماعًا ضم نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزف عون وأعضاء فريق التفاوض: رئيس الوفد العميد الركن الطيار بسام ياسين، الأعضاء: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو ادارة قطاع البترول المهندس وسام شباط، الخبير الدكتور نجيب مسيحي.

وخلال الاجتماع، أعطى الرئيس عون توجيهاته الى اعضاء الوفد المفاوض مشددًا على ان هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وان البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدًا، لافتًا الى ان جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الامم المتحدة، وأن وجود الجانب الأميركي في الاجتماعات هو كوسيط مسهّل لعملية التفاوض. وأوصى رئيس الجمهورية أعضاء الفريق بالتمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دوليًا والدفاع عنها، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم.

ويلفت الخبير العسكري والقانوني العميد أمين حطيط لـ«البناء» الى أنّ «الوفد الذي شكّله رئيس الجمهورية لم يخرج عن الإطار العسكري والتقني بل هو تقني عسكري بحت»، مشيراً إلى أنّ «الرئيس عون جدّد التأكيد على السقف السياسي للمفاوضات بأنّها مفاوضات غير مباشرة ومحدّدة بمهمة معينة وبموضوع معين حدودي حيث يكون الوفد اللبناني تقنياً وعسكرياً فقط». ويوضح الدكتور حطيط أنّ الخبير النفطي في عداد الوفد هو عضو في هيئة إدارة النفط وهو خبير مدني لكنّه موظف متعاقد مع الجيش وبالتالي لا يمس بمستوى تمثيل الوفد»، مؤكداً أنّ الوفد يصبح سياسياً في ثلاث حالات: إذا ضم وزيراً أو شخصية برتبة وزير– سفير أو شخصية برتبة سفير– أو شخصية تمثل السلطة السياسية. وفي الوفد اللبناني لا تنطبق الحالات الثلاث.

ويؤكد حطيط أنّ رئيس الوفد هو المعني بالتحدث باسم الدولة فقط، أما الأعضاء الخبراء الآخرين فغير مخوّلين بالحديث إلا بتكليف من رئيس الوفد». ويخشى الخبير العسكري من خلاف قد يقع مع العدو على حقل نفطي مشترك ما سيطرح خلافاً حول معايير وقواعد الترسيم، وهنا تبرز الحاجة للخبير النفطي.

ويلفت إلى أنّ تشكيل الوفد يقع ضمن صلاحية رئيس الجمهورية في إطار المادة 49 من الدستور على انه القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الاعلى.

وعلمت «البناء» أنّ وفد العدو الإسرائيلي لم يُحسم نهائياً لا لجهة العدد ولا لجهة مستوى التمثيل، وأنّ لبنان لم يعترض على مستوى تمثيل وفد العدو الإسرائيلي لكنّه أبلغ الأمم المتحدة بأنّ لبنان يرفض الحديث أو طرح أي مفاوضات خارج الإطار التقني العسكري المتعلّق بالترسيم البحري.

وأعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان أن «رئيس الجمهورية لم يتولّ لحينه عقد أي معاهدة دولية او إبرامها كي يصار الى الاتفاق بشأنها مع رئيس الحكومة، تلك المعاهدة التي لا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ما لم يتطلب الابرام موافقة مجلس النواب على هذه المعاهدة بالشروط المنصوص عنها في المادة 52 من الدستور». ولفت الى ان «اتفاق الاطار العملي للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، على ما أعلن رسمياً، انما يبدأ على الصعيد العملي بتأليف الوفد اللبناني وبمسائل لوجستية أخرى برعاية الأمم المتحدة وضيافتها، وبحضور الوسيط الأميركي المسهل». وأضاف: «كل كلام آخر هو كلام تحريفي للدستور والهدف منه اما التضليل او ما هو أدهى من ذلك، إضعاف الموقف اللبناني في اللحظة الخاطئة، حيث ان لبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية حفاظاً على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من ارضه ومياهه».

المصدر: صحف