قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ان “الخطر مالي واقتصادي ويهدد لبنان بالزوال”، وتابع في كلمة له في ذكرى 13 تشرين، “المواجهة اقتصادية ومالية لتركيع البلد والسلاح هو الدولار، الذي هو نقطة ضعفنا لذلك في المواجهة الاقتصادية وشعبنا لا يستطيع تحمل المواجهات المالية”، واضاف “همنا الناس وهمهم كسرنا، هذه هي المعادلة”.

ولفت باسيل الى انه “ليس على علمنا ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين أحدا ليشرف على مبادرته ويقوم بفحص الكتل ليرى مدى التزامها بالمبادرة”، وتابع “من يريد ترؤس حكومة اختصاصيين يجب ان يكون هو الاختصاصي الأول او ان يتنحى لاختصاصي آخر”، واضاف “نحن في التيار نرى فرصة اليوم ليس فقط لإنقاذ البلاد عبر المبادرة الفرنسية، بل أيضا عبر إجراء تعديل دستوري يمنع الشغور بالسلطة التنفيذية”.

وقال باسيل إن “التعديل الدستوري الذي نطرحه وسيتقدم به تكتل لبنان القوي يقوم على فكرتين: الأولى، إلزام رئيس الجمهورية بمهلة قصوى لا تتخطى الشهر الواحد لتحديد موعد للاستشارات النيابية، على ان تكون طبعا ملزمة له بنتائجها، لكنها لا تكون مقيدة للنواب بتحديد خياراتهم كما هم يرتأون، والثانية إلزام رئيس الحكومة المكلف مهلة شهر كحد أقصى لتأليف الحكومة وحصوله على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التأليف، وإلا اعتباره معتذرا حكما وإعادة فتح مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية للاستشارات”.

وعلى الصعيد المالي، رأى باسيل “وجوب تغيير السياسة القائمة منذ ال90 وتطبيق سياسة معاكسة عبر خفض الفوائد وتأمين القروض للاقتصاد وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون محركا للاقتصاد لا مجمدا له”.

وعن مجلس الشيوخ، قال باسيل “نضع كل فوارقنا وتمايزاتنا، وننشئ مجلسا على أساس انتمائنا المذهبي، فيكون القانون الأرثوذكسي أساس تكوينه من دون عقد وخجل”، وتابع “نقول ممنوع المساس بخصوصياتنا المحمية بهذا المجلس والمصانة بمناصفة لا يمكن لعدد ان يمس بها”، واكد “نحن لا نريد الفيدرالية لكن استمرار التعامي عن اللامركزية سيأخذنا إلى شيء أبعد من الفيدرالية”، واضاف “لا نريد الفيدرالية لأننا لسنا جاهزين لها ولا نقبل بالتقسيم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام