أجّلت محكمة العدل العليا الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية، صباح الأربعاء، النظر بقرار وقف إجراء الانتخابات المحلية إلى الثالث من الشهر القادم تشرين الأول/ أكتوبر، بطلب من النيابة العامة لحاجتها لمهلة أخرى لتقديم بيناتها. وكانت المحكمة، قررت مطلع الشهر الجاري وقفاً مؤقتاً لتنفيذ قرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية، التي كان سيتم عقدها في الثامن من تشرين الأول / أكتوبر المقبل، إلى حين البت في دعوى تقدم بها ممثلو ثلاث قوائم انتخابية، بشأن عدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها.
ولاحقاً لقرار المحكمة أصدرت لجنة الانتخابات المركزية بياناً قالت فيه إنها “مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة، وأن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدة القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، وعليه فإن الموعد الذي كان مقرراً من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أصبح غير قابل للتطبيق.”
المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية
