ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس الواقع في 8 تشرين الاول 2020 على المراوحة في الملف الحكومي اللبناني ،والتي حاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يكسرها بدعوته إلى الاستشارات النيابية في الـ15 من الشهر الحالي، تهدِف إلى رمي حجر في المياه الراكدة، ليس على المستوى الداخلي، وحسب، بل محاولة منه أيضاً لجس نبض الإليزيه الذي لم يُحرّك ساكناً منذ المؤتمر الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن لبنان.

باسيل يقطع الطريق على الحريري؟ تحذير فرنسي من زوال لبنان!

«الأبواب مُقفلة». هكذا يُمكن اختصار حصيلة الاتصالات المحدودة التي جرت بشأن الأزمة الحكومية في الأيام الماضية. وبات واضحاً أن هذه المراوحة، التي حاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يكسرها بدعوته إلى الاستشارات النيابية في الـ15 من الشهر الحالي، تهدِف إلى رمي حجر في المياه الراكدة، ليس على المستوى الداخلي، وحسب، بل محاولة منه أيضاً لجس نبض الإليزيه الذي لم يُحرّك ساكناً منذ المؤتمر الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن لبنان.

الأكيد أن الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد لم يسبقها اتفاق على أي اسم، رغم الكلام المتكرر عن ضرورة تلازم التكليف والتأليف، لكن عون ارتأى التحرك للقول إنه يعمَل على إنجاح المبادرة الفرنسية، وتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، علماً بأن الأخير كانَ يفضّل التفاهم على «السلة كاملة» قبلَ تحديد الموعد.

باختصار، تُجيب مصادر في بعبدا أن «الرئيس عون يُطبّق الدستور، أليسوا هم من يتهمونه بخرق الدستور؟ فماذا يريدون أكثر من ذلِك؟». وماذا عن الاتفاق على اسم الرئيس العتيد؟ «لقد حدد الرئيس الاستشارات بعدَ أسبوع من الآن، لكي يُعطي فرصة للقوى السياسية للتشاور والوصول إلى اتفاق، لكن فليعلَم الجميع أننا لا يُمكن أن ننتظِر أكثر من ذلِك، وأن وضع البلد أشبه باللغم القابل للانفجار في أي وقت».

مع الخطوة التي أقدمَ عليها الرئيس عون، تتجه البلاد نحو عملية خلط للأوراق السياسية، ستبدأ بالظهور تباعاً مع إعلان القوى السياسية الأساسية مواقفها مما يجري. وقد بدأ بذلك رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي جدد أمس في مقابلة مع قناة «أل بي سي آي» ترشيحه للرئيس سعد الحريري على رأس حكومة تكنوسياسية (6 وزراء سياسيين و14 من التكنوقراط)، وهو أمر مرهون بقبول الحريري نفسه الذي سيظهر اليوم في برنامج «صار الوقت» على قناة «أم تي في»، ومن المرجّح أن يقول موقفه من هذا الترشيح، فيما قالت مصادر مطلعة إن «الحريري سيردّ على الاتهامات التي طالته بشأن تعطيل الحكومة، لكنه لن يستخدم سقفاً عالياً ضد حزب الله».
في مطلق الأحوال، ثمة ثابتة وحيدة، وهي أن المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، وأن لا اتجاه الى تأليف حكومة من لون واحد. وهذه الثابتة تقود إلى أن الخيارات الوحيدة المتاحة أمام القوى المعنية بتأليف الحكومة، هي إما العودة الى التفاوض مع الحريري نفسه لتكليفه بتأليف حكومة أو الاتفاق معه على اسم محدد. لكن الخيار الأول، وبحسب مصادر مطلعة، دونه عقبات كبيرة. فالحريري حتى الآن لم يحسم موقفه، وقد يخرج قريباً للقول إنه يرفض هذه المهمة.

ومع أن «الحريري لا يزال الاسم المفضّل عند الرئيس نبيه بري، رغم تحفظه على الكثير من الأمور، وهو خيار لن يعارضه حزب الله»، إلا أن المشكلة الكبيرة هي في موقف الرئيس عون منه، كذلك الوزير السابق جبران باسيل. فالأخير يرفض رفضاً قاطعاً عودة الحريري الى السراي. ولأجل قطع الطريق عليه، جرى التداول بمعلومات تفيد بأن «باسيل يعمل على تعويم السفير مصطفى أديب من جديد». وبينما تنفي مصادر التيار الوطني الحر ذلك، علمت «الأخبار» أن «أديب تلقّى اتصالات كثيرة من بيروت تطالبه بالعودة»، لكنه «يرفض ذلك قبلَ التوصل الى اتفاق نهائي، فهو يريد ضمانات تتيح له التأليف فورَ مجيئه».

جرى التداول بمعلومات، نفاها «التيار»، مفادها أن باسيل يريد عودة أديب

السلبية التي ترافق المشهد الحكومي، باغتها أمس إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة لبنان بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، سيعقد في تشرين الثاني وليس في تشرين الأول.
وأوضح لودريان أن هذا المؤتمر سيسمح بـ«الانتقال إلى المرحلة الثانية»، وهي مرحلة «إعادة بناء» المرفأ والأحياء المتضررة في بيروت، بعد مرحلة أولى كان عنوانها «الطوارئ». وكانَ لافتاً تحذيره مرة جديدة من «تفكك لبنان، لا بل من زواله إن لم تؤلف حكومة سريعاً، ولم تُجرَ إصلاحات هيكلية».

اللواء

بعبدا ترمي كرة النار والإنهيار.. والحريري لن يلدغ مجدداً
باريس تؤجل مؤتمر المساعدات إلى ت2.. ولبنان تحت الوصاية المالية الدولية

رمى العهد كرة النار والانهيار عبر الاستشارات النيابية الملزمة إلى الكتل البرلمانية، سواء في صف الحلفاء الفعليين أو المفترضين، أو صف المعارضة، بدءاً من نادي رؤساء الحكومات السابقين إلى من بقي من مكونات 14 آذار في المجلس النيابي، بعد استقالة كتلة نواب الكتائب مع النواب المستقلين، في محاولة واضحة لرفع تبعة هدر الوقت، واطاحة الفرص المتاحة، لمساعدة لبنان، وإخراجه من دوّامة الانهيار، والانتظار مع تجديد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان تحذيره مجدداً من «تفكك لبنان»، لا بل من زواله، ان لم تشكّل حكومة سريعاً، ولم تجرَ إصلاحات هيكلية.

ولئن كان الرئيس ميشال عون أبلغ الرئيس نبيه برّي، بصفته الدستورية كرئيس لمجلس النواب، فإن اتصالاً سيحصل (أو حصل) مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لابلاغه بتجدد الجهود لتأليف حكومة جديدة، بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تأليف الحكومة في 26 أيلول الماضي.

وتأتي هذه الخطوة، وسط تجاهل المجتمع الدولي للانهيارات المتتالية، على مستوى مواجهة تفشي فايروس كورونا، مجتمعياً، في نموذج لبناني، يشبه بل يزيد على عمل الجائحة في إيطاليا إذ سجل العداد 1459 إصابة، في أعلى رقم تسجله وزارة الصحة منذ ثمانية أشهر..

وباكر الرئيس عون أمس بحسم أمره وحدّدَ الخميس المقبل 15 تشرين الاول الجاري، موعداً لاجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة. وذلك بعد اتصالٍ اجراه بالرئيس بري اطلعه خلاله على موعد الاستشارات، وان مهلة الاسبوع ستكون فرصة لتقرّر الكتل من تريد أن تسمي. ما يعني حسب مصادر بعبدا، انه أعطى فرصة اسبوع اضافية للمشاورات بين القوى السياسية لحسم امرها ايضاً والتوافق على اسم الرئيس المكلف وشكل الحكومة وعناوين برنامجها، وان الرئيس عون لن يعترض على من تُسمّيه اكثرية الكتل بل وضع الجميع امام مسؤولياتهم.عدا عن انه اتاح فرصة جديدة لإستكمال المبادرة الفرنسية التي جمدها الخلاف ولم يُلغِها.وتردد ان عون سيتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليضعه في صورة القرار وخلفياته.

ووفقاً لدوائر القصر، فإن الرئيس عون أراد وضع الكتل النيابية امام مسؤولية التكليف تمهيداً للتأليف.

وبناء على المعطيات الجديدة تتجه الانظار الى موقف رؤساء الحكومات الاربعة السابقين، ولا سيما موقف الرئيس سعد الحريري، وهل انه سيتراجع عن عدم ترشحه للمنصب وعدم تسمية اي شخصية من طرفه كما سبق ونُقل عنه، ام انه سيعيد تقييم الامور بعدما تسرّبت اجواء من قصر بعبدا تفيد ان الرئيس عون سيلتزم مقتضيات الدستور ويوافق على من تختاره اكثرية الكتل النيابية؟.

وفي موقف، له صلة مباشرة بالاستشارات الملزمة، قال الرئيس نجيب ميقاتي ان طرحه في الملف الحكومي دستوري ومنطقي، ويمكن ان ينطلق منه الرئيس الذي سيكلف للتمكن من إنقاذ البلد، معلناً ان مرشحه هو الرئيس سعد الحريري.

واستبعدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون ان يكون لديه أي توجه في تأليف حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة، مرجحة ان تكون الحكومة تكنوسياسية من زاوية ان المبادرة الفرنسية هي نقطة الانطلاق.

وحسب متابعين، فإن الرئيس عون لا يرغب ان يتحمل وحيداً مسؤولية عدم التوافق، وان لا حاجة للتوافق على التأليف قبل التكليف، وفقاً لما كان فريقه يردد.. وبالتالي لم يحدث تفاهم مع برّي.. وليتحمل كل طرف مسؤوليته، لئلا تلقى أعباء رفع الدعم في غضون الأشهر القليلة المقبلة على عاتق الحكم في ظل غياب حكومة مؤلفة اصولاً..

الحريري اليوم

ويُفترض ان يحدد الحريري موقفه مساء أمس من كل التطورات الحكومية والسياسية والاقتصادية والمالية في إطلالة مع الزميل مرسال غانم في برنامج صار الوقت. كما يعقد الرؤساء الاربعة اجتماعاً قريبا لمناقشة وتقرير الموقف.

وحسب مصادر مطلعة فثمة اربعة محاور رئيسية في الاطلالة: الاول يتناول بشكل تفصيلي كل خفايا المبادرة الفرنسية وكيف افضت الى تسمية مصطفى اديب رئيسا للحكومة وكيفية الانقلاب عليها بسلسلة من العراقيل المفتعلةمن الثنائي الشيعي لغايات لا علاقة لها بتشكيل الحكومة وتاثيرات فشل المبادرة على حل الازمة الحكومية والاقتصادية والاجتماعية وامكانيات اعادة احياء المبادرة الفرنسية من جديد. ويتحدث عن علاقته مع الثنائي الشيعي حاليا بعد الذي حصل.اما المحور الثاني فيتناول كيفية تعاطيه مع الكتلة مع الاستشارات الملزمة وعما اذا سيقبل تسميته هذه المرة ضمن الظروف أوانه ملتزم بذات الشروط السابقة او اذا كان مستعدا لتكرار تجربة تبني تسمية شخصية اخرى كمصطفى اديب وموقفه من طرح الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة مطعمة.

اما المحور الثالث فيتناول علاقاته السياسية  أصدقاء وحلفاء وخصوم وكيفية التعاطي معهم بالمرحلة المقبلة، ورؤيته للحل بالمرحلة المقبلة. أما المحور الرابع فيتناول موضوع الاتفاق عن الترسيم الحدودي المائي مع إسرائيل وموقفه منه وامور وقضايا اخرى.

وتردد انه في حال أصر الحريري على موقفه بالاعتكاف عن تولي المنصب، تتجه الانظار الى احتمال تكليف شخصية نيابية سنيّة، في حال تم الاتفاق على حكومة تكنو- سياسية، ومن دون اسقاط اسم المرشح المعتذر مصطفى أديب.

كما يُنتظر ان يقوم الرئيس بري باتصالات لتسهيل التوافق على التكليف والتأليف، وثمة من راهن على انه سيحاول إقناع الحريري بالترشح للمنصب او تسمية شخصية من اختياره، لكن تبقى مسألة الاتفاق على التأليف ايضاً رهن بالاتصالات التي ستجري هذا الاسبوع.

وفي جديد المواقف، أكد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، «ان الوضع الاقتصادي الاجتماعي لم يعد يحتمل، وسيف رفع الدعم وصل الى رقاب الناس، وأزمة كورونا قابلة لمزيد من التدهور». وسأل: «ألا تتطلب هموم الناس هذه ومستقبل أولادهم، وجود حكومة إنقاذ على مستوى المرحلة»؟

كما قال الشيخ قاسم في كلمة في حفل تكريمي للشيخ حسن ملك: «الوقت ليس مواتيا لتعديل أو تغيير موازين القوى، ولا للإنقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، ولا لإبتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية. لقد أثبتت الأشهر الماضية بأن الحلَّ الوحيد المتاح هو التكليف والتأليف بحسب الدستور والآليات المعتمدة منذ الطائف، وأي تجاوز لهذا الحل يعني إبقاء البلد في حال المراوحة والتدهور، يتحمل مسؤوليتها من لا يسلك الطرق الدستورية والقانونية.

واشار الى ان «خطة الإنقاذ وإعمار بيروت، ومعالجة الأزمات، تتطلب حكومة تتحمَّل هذه الأعباء، وكلما تكاتفت الأيدي وتحقَّق أوسع تمثيل في الحكومة لتنال ثقة المجلس النيابي، كلما كان الأمل بالإصلاح أكبر».

الاهتمام الفرنسي ثابت

فرنسياً، قال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية إن «اجتماعا لتقديم مساعدة إنسانية للبنان سيعقد، وفقا للتعهدات التي كنا قد قطعناها، في تشرين الثاني».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار في ايلول الماضي خلال زيارته الثانية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، إلى أن المؤتمر سيعقد في تشرين الأول.

وأوضح لودريان أن هذا المؤتمر سيسمح بـ«الانتقال إلى المرحلة الثانية»، وهي مرحلة «إعادة بناء» المرفأ والأحياء المتضررة في بيروت، بعد مرحلة أولى كان عنوانها «الطوارئ».

وعُقد مؤتمر دولي أول لمساعدة لبنان في 9 آب نظّمته فرنسا والأمم المتحدة، وتمكّن من جمع تعهّدات بقيمة 250 مليون يورو من المساعدات لمواجهة تداعيات الانفجار الذي وقع في الرابع من آب.

وشدد لودريان على «ضرورة ألا تحجب هذه الكارثة المأساة السياسية القائمة في لبنان»، وهو حذّر مجددا من «تفكك لبنان، لا بل من زواله» إن لم تشكّل حكومة سريعا ولم تجرَ إصلاحات هيكلية.

وتابع الوزير أن اجتماعا جديدا للمجموعة الدولية لدعم لبنان سيعقد في غضون بضعة أيام من أجل إعادة تأكيد مطالبنا بالمضي قدما في هذا الاتجاه.

وفي الاجتماع الأخير للمجموعة الدولية لدعم لبنان الذي عقد في 23 أيلول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت فرنسا المجتمع الدولي إلى ممارسة «ضغوط كبيرة ومتضافرة» للدفع باتجاه تشكيل حكومة في لبنان.

ووصلت إلى بيروت مساء أمس سفيرة فرنسا الجديدة آن غريو، وغردت لدى وصولها: سعيدة جداً لوصولي إلى بيروت لتولي منصب سفيرة فرنسا في لبنان لمواصلة التزام فرنسا الثابت إلى جانب لبنان واللبنانيين..

إلى ذلك، طلب فريق من المصرف المركزي الفرنسي من مصرف لبنان اعطاءه فكرة مفصلة عن احتياطي الذهب لديه، فضلاً عن تزويده بنسخة عن الأجوبة اللبنانية على الأسئلة التي وجهتها شركة «الفاريز» إلى حاكمية المركزي، في ما خص التدقيق المالي.

المطارنة: استياء وترحيب

سياسياً، اعرب مجلس المطارنة الموارنة الذي انعقد في بكركي أمس برئاسة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عن الاستياء الكبير من الألاعيب السياسية التي حالت حتى الآن دون تشكيل حكومة إنقاذ من إختصاصيين إصلاحيين، تستعيد ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، وتعالج تفاقم الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية وخطر حجب الدعم عن المواد الأساسية. ويودون التأكيد أن الضمير الوطني يوجب وضع المصالح الخاصة جانبا، ويشجب مخالفة أحكام الدستور (بخاصة المواد 53/2 و64/2 و95/ب)، خلافا لما درج عليه تشكيل الحكومات في لبنان منذ الإستقلال وحتى وثيقة الوفاق الوطني. إن الأوضاع العامة الكارثية تتطلب تجردا وشجاعة وإقداما من جميع المعنيين.

ورحب المطارنة بإعلان «المشروع الإطاري» للمفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعايةٍ الأمم المتحدة. وهم يأملون بأن تُسفر عن حلٍ سريع يسمح للبنان بالإفادة من ثروته النفطية والغازية لصالح دولته وبالتالي أبنائه جميعا.

قانون الانتخاب المدخل إلى مجلس الشيوخ

والبارز نيابياً، كانت الجلسة المشتركة للجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وحضور عدد كبير من النواب، حيث تمّ البحث في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية..

وقال الفرزلي يجب تهيئة الظروف للانتخابات عبر قانون انتخابي متوافق عليه، وعادل وأحسن تمثيلاً..

وإذ كان النائب آلان عون (تكتل لبنان القوي) قال: نحن منفتحون على النقاش في موضوع قانون الانتخابات، لكن لا يجوز العودة إلى أهم مكسب في القانون الحالي، صحة تمثيل كل المكونات اللبنانية، ولو على المستوى الطائفي.. رافضاً العودة إلى نظام محادل، فإن النائب سامي فتفت (كتلة المستقبل) «أخذ على القانون الحالي انه غير جامع» ويحدنا على الخطاب المناطقي، وليس الخطاب الوطني الجامع.

وذهب النائب جورج عدوان (كتلة الجمهورية القوية – القوات اللبنانية) إلى مؤتمر صحفي، رأى فيه ان «الاولوية اليوم ليست لبحث مجلس شيوخ أو قانون انتخاب، إنما الأولوية القصوى معالجة المشاكل التي تهم النّاس، لا نستطيع ان نؤخر تشكيل حكومة، ذات مهمة محددة»، مضيفاً: «نحن اليوم لسنا بحاجة في المجلس النيابي إلى موضوع خلافي».

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1459 إصابة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي إلى 48377 حالة، فضلاً عن 9 حالات وفاة جديدة..

وسط هذه المعاناة المرضية، ينفذ العاملون في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وقفة احتجاجية باتجاه وزارة الصحة عند التاسعة من صباح اليوم للمطالبة برفع الحرمان والاجحاف والانتقائية التي تمارسها الإدارة.

البناء

تراجع خيار ميقاتي دون تقدّم مسار الحريري… وبرود فرنسيّ… وتصعيد سعوديّ 

هل تُفرج واشنطن عن الحكومة لإنجاح التفاوض… بعدما نسفتها لفرض الشروط؟

الاستشارات النيابية الخميس والتشاور حتى الاثنين بحثاً عن توافق وبعده طلباً للتأجيل

لا تبدو الفرصة الفرنسية التي تضمنتها كلمة الرئيس أمانويل ماكرون على مدى ستة أسابيع تنتهي في منتصف تشرين الثاني المقبل، مشفوعة بمساع فرنسية للمساهمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة تالياً المساعدة على تأليف الحكومة، بعد التجربة الفاشلة مع الرئيس المكلف المعتذر مصطفى أديب، فوفقاً لمصادر فرنسية سيهتم الرئيس ماكرون وفريقه بالتحضير للقاء أصدقاء لبنان لتوفير غطاء مقبول للمساعي الحكومية، واللقاء ينعقد منتصف الشهر بالتزامن مع الاستشارات النيابيّة بشراكة أميركية سعودية، وبالتوازي مع مؤتمر دعم لبنان الذي أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان تأجيله إلى منتصف الشهر المقبل، والبرودة الفرنسية تجاه المشاركة في المساعي الحكومية تبدو من جهة نتاج الحذر بعد الفشل السابق والخشية من فشل ثانٍ لا تحتمل مثله صورة الرئيس الفرنسيّ الذي يواجه ضغوطاً داخلية متعددة المصادر والاتجاهات.

ومن جهة ثانية تسليماً بأن الفشل الأول جاء بصورة رئيسية ثمرة استعمال أميركي مباشر وعبر السعودية لمناسبة تشكيل الحكومة، لتمرير رسائل وضغوط من دون الأخذ بالحساب نتائج ذلك على المسعى الفرنسي، سواء عبر الحرم الذي ألقاه الملك السعودي على أي تعاون مع حزب الله، بعكس ما تضمّنت المبادرة الفرنسية وما يستدعيه نجاح مسعى تشكيل الحكومة، أو بصورة أخصّ من خلال العقوبات الأميركية المرتبطة بالتفاوض على شروط اتفاق إطار ترسيم الحدود، الذي أبصر النور بينما فشلت الحكومة المنبثقة من المبادرة الفرنسية، بحيث بدا لباريس أن موقف الرياض الداعم للضغط الأميركي، والضغط الأميركي نفسه، كانا يصوّبان على شيء مختلف عما تصوّب عليه باريس، لتتحوّل المبادرة الفرنسية إلى مجرد منصة للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وحزب الله الذي أثمر اتفاق الإطار وأسقط المبادرة.

بالتوازي لا يبدو أن ثمة تغييراً في الموقف السعودي، خصوصاً مع الظهور المستجد لمدير المخابرات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان في ملفات المنطقة، انطلاقاً من الملف الفلسطيني، ما يتيح استنتاج دخوله مجدداً على الملف اللبناني، تحت الوجهة ذاتها، وهي التصعيد على حزب الله، وتعطيل أي مسعى حكومي قابل للحياة، بما يجعل وجهة الترقب واشنطن، لمعرفة ما إذا كان تعطيل مساعي تشكيل الحكومة في المرة السابقة قد أنهى وظيفة التعطيل، بعدما ثبت أن حزب الله وحلفاءه لم يتراجعوا عن موقفهم من شروط التفاوض على الترسيم ولا عن شروط مشاركتهم في الحكومة، بفعل الضغوط بما فيها العقوبات والتصعيد السعودي، فهل يشكل الإعلان عن اتفاق الإطار ومن بعده انطلاق المفاوضات، سبباً كافياً لتفرج واشنطن عن مشروع حكومة جديدة يعتقد الكثيرون أنّها ضرورة لإنجاح المسار التفاوضي؟

الجواب المنتظر تبلورُه مع زيارة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر إلى بيروت، سيحدد وجهة المساعي التي ستنطلق اليوم للتشاور حول تسمية رئيس مكلّف لتشكيل الحكومة بعدما وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل، ووفقاً لمصادر متابعة للملف الحكومي، فإن خيار تسمية الرئيس السابق نجيب ميقاتي لترجمة مشروعه بحكومة تكنوسياسية قد تراجع كثيراً مع تأكيدات بعدم نية الرئيس السابق سعد الحريري السير بتسمية ميقاتي، وبالتوازي بقاء الحريري في دائرة الحذر من طرح اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة، وهو ما ستستكشفه القوى النيابية في الأيام المقبلة حتى مطلع الأسبوع ليتقدّم الإثنين خيار التقدم من رئيس الجمهورية بطلب تأجيل الاستشارات إذا أظهرت المشاورات مزيداً من التعقيد بما يحول دون التفاهم على اسم يحوز على غالبية نيابية كافية لنجاحه بتأليف الحكومة الجديدة ونيلها الثقة، خصوصاً بعد فشل تجربة السفير مصطفى أديب كرئيس مكلف في تأليف الحكومة، ما ربط بالنسبة للكتل النيابية مساري التكليف والتأليف.

استشارات الخميس بلا اتفاق

حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمره، بدعوة الكتل النيابية إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة الخميس المقبل في بعبدا.

دعوة عون لاقت ترحيباً من القوى المعارضة للعهد لاسيما من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والقوات اللبنانية، فيما أيدت مصادر المستقبل الدعوة.

وبحسب مصادر مواكبة لحركة الرئيس عون فإنه أقدم على خطوة تحديد موعد الاستشارات من منطلق واجباته الدستوريّة،  فصحيح أن الدستور لا يلزمه بمهلة للدعوة إليها لكن لا يمكنه الاستمهال لفترة زمنية طويلة وتعطيل هذا الاستحقاق ولذلك لكي لا يتهم بعرقلة التأليف وبعد أن لمس جموداً في الاتصالات بين القوى السياسية ولامبالاتها إزاء هذا الأمر. ولفتت المصادر لـ «البناء» إلى أن دعوة عون لحث الكتل النيابية على التشاور والاتفاق وليس ترجمة لنتيجة اتفاق. وهذا سلوك جديد يتبعه عون يختلف عن السابق، حيث كان ينتظر الاتفاق على التكليف ليحدد موعد الاستشارات. وتلى بيان الرئاسة الأولى إشارة مصادر بعبدا إلى أن عون سيبادر للاتصال بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاطلاعه على مبادرته بالدعوة للاستشارات.

وأكدت مصادر متابعة للملف الحكومي أن اتصالاً حصل بين الرئيسين عون ونبيه بري أطلع خلاله رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب على موعد الاستشارات النيابية، وكان سبقت ذلك دردشة بين الرئيسين على متن الطائرة أثناء رحلة التعزية بوفاة أمير الكويت أبلغ فيه عون بري بأنه يريد الدعوة إلى الاستشارات النيابية قريباً، حيث جرى طرح مجموعة أفكار.

وبحسب المعطيات فإن رئيس الجمهورية لن يجري أي لقاءات قبل الاستشارات، وقد يقتصر الأمر على بعض التواصل، وقد جرى التشديد على أن اعتذار مصطفى أديب عبرة لتكون الكتل بجو ضرورة التسهيل، وأن عون يتخذ المواقف وفقاً لمصلحة البلد بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.

كما شدّدت المصادر على أن عون ليس لديه موقفٌ من أي شخصية تُسمّى وهو يوافق على الاسم الذي تتفق حوله معظم الكتل النيابية، ومبادرة الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف حكومة تكنوسياسية هي واحدة من أفكارٍ عدة، ولكن ليس للرئيس عون موقف مسبق منها؛ مع الإشارة، تضيف المصادر، إلى أن عون كان دعا منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب إلى تشكيل حكومة تكنوسياسية، معتبرةً أن هذا الخيار بات أكثر إلحاحاً لوجود الكثير من التحديات أمامها، وهذه التحديات تتطلب حكومة محصنة سياسياً، أولاً لأنها ستساعد في الإسراع في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية من جهة، وثانياً مع بدء مفاوضات الترسيم للحدود البرية والبحرية مع العدو الإسرائيلي.

ولم ترَ مصادر نيابية علاقة أو رابطاً بين الاتفاق على انطلاق ملف ترسيم الحدود وبين تأليف الحكومة، إنما مطلوب وجود حكومة فاعلة لمواكبة الفريق المفاوض.

إرجاء مؤتمر دعم لبنان

وأكدت المصادر المذكورة أن الدعوة إلى هذه الاستشارات غير مرتبطة بتحريك المبادرة الفرنسية ومؤكدة أن المهلة المعطاة للكتل كافية لتسمية الشخصية التي ستتولى المهمة، إذ يمكن أن تكون مهلة الأيام السبعة كافية لوضع التأليف الذي سيسبق التكليف على السكة الصحيحة.

وبحسب المعلومات فإن المبادرة الفرنسية بشقها السياسي تعثرت أما بشقها الاقتصادي فلا تزال قائمة، والرئيس عون ليس بوارد تعويم الحكومة المستقيلة.

وعلمت «البناء» أن الاتصالات متوقفة بين عين التينة والفرنسيين مع ترجيح أن تتحرك هذه الاتصالات خلال اليومين المقبلين في الملف الحكومي.

وأمس أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن مؤتمر المساعدات الإنسانية للبنان سيُعقد خلال تشرين الثاني، وقال إن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستعقد اجتماعاً خلال أيام للتأكيد على الحاجة لتشكيل حكومة.

سيناريوات ثلاثة

وأمام هذا الواقع تبرز ثلاثة سيناريوات للمسار الحكومي:

أن تتفق الكتل النيابية فيما بينها على إرجاء موعد الاستشارات وإبلاغ عون بذلك قبيل يوم أو يومين من موعدها ما يدفع برئاسة الجمهورية لتأجيلها بناءً على طلب الكتل وهذا سبق وحصل خلال الاستشارات التي ادت إلى تكليف دياب.

الثاني وهو مستبعَد التوصل إلى اتفاق قبيل موعد الاستشارات على شخصية توافقية.

إجراء استشارات وتعذر حصول أي من الأسماء على أكثرية مريحة للتكليف. وفي هذه الحالة تعود الكرة إلى ملعب رئيس الجمهورية لتقدير الموقف بما يراه مناسباً إما تكليف أحد الأسماء وإما تأجيلها إلى موعد آخر. وهذا السيناريو المرجح حتى الساعة.

«الثنائي» يفضل الحريريّ.. ولكن

مصادر في فريق المقاومة تشير لـ«البناء» إلى أن المشهد الحكومي ضبابي وصعب للغاية ولا تظهر مؤشرات على أن الأمور اختلفت عن مرحلة تكليف أديب. فالمواقف على حالها إن من ثنائي أمل وحزب الله أو من الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات الثلاثة بعد ظهور الخلاف داخل هذا النادي سيضيف عقدة جديدة وهي اتفاق الرؤساء الأربعة على مرشح موحّد.

وفي ظل هذا الواقع تشير مصادر «البناء» إلى أن ثنائي أمل وحزب الله يفضلان تأمين توافق على الحريري نظراً لقدرته التمثيلية في الساحة السنية، لكن في حال لن يسمّي الحريري شخصية تمثله فلن يتم استنساخ تجربة مصطفى أديب، فأي رئيس جديد يجب أن يحظى بتوافق أغلب الكتل النيابية والاتفاق معه على تفاصيل الحكومة، وإلا فالإبقاء على حكومة تصريف الأعمال وانتظار معطيات جديدة في الأفق الإقليمي والدولي.

ومن المتوقع، بحسب معلومات «البناء» أن تتحرك الاتصالات على مختلف الخطوط والمقار الرئاسية خلال الأيام المقبلة، فيما تعقد كتلة التنمية والتحرير اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل لتحديد موقفها من الاستشارات وكذلك بقية الكتل. ولفتت المعلومات إلى شروط نادي رؤساء الحكومات السابقين تعقّد التكليف والتأليف، موضحة أنه في حال طال أمد تأليف الحكومة فقد نكون أمام حكومة فريق واحد رغم صعوبة هذا الخيار، لكن لا يمكن ترك لبنان بلا حكومة.

الحريري رفض ميقاتي

فيما تشير معلومات أخرى لـ«البناء» إلى أن «الفرنسيين يدفعون بميقاتي لترؤس الحكومة المقبلة، لكن الأمر دونه عقبات أساسية، لا سيما أن ميقاتي صاحب اقتراح تأليف حكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً من ضمنهم 6 وزراء دولة سياسيين غير حزبيين تختارهم الكتل النيابية، لم يحظَ بموافقة الحريري ولا الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام ما دفع بميقاتي لسحب مبادرته وربطها بعزوف الحريري عن الترشح وموافقته على مبادرة ميقاتي. وتكشف المصادر بأن التسوية الحكومية في العام 2011 التي جاءت بميقاتي رئيساً للحكومة كانت بمبادرة فرنسيّة.

وبرز موقف للرئيس ميقاتي أوضح فيه أن طرحه في الملف الحكومي دستوري ومنطقي ويمكن أن ينطلق منه الرئيس الذي سيكلف للتمكن من إنقاذ البلد، وقال في حديثٍ للـ«ال بي سي» إن مرشحه هو الحريري.

وقال: «الحكومة ستتألف، لكن هل هناك مقوّمات لنجاحها؟ أشك في ذلك».

فيما تكوّنت قناعة لدى جهات مراقبة للمشهد الداخلي بأن مسار التأليف منذ سقوط حكومة دياب حتى الآن يوحي بأنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة ترشيح الحريري في حال أنتجت الانتخابات الأميركية المقبلة إدارة جديدة أو تغييرات في سياسات إدارة ترامب، ما يعني بألا حكومة في المدى المنظور.

وبحسب المعلومات، فإن الحريري لم يحظَ حتى الساعة على الرضى السعودي ولا الضوء الأخضر الأميركي للعودة إلى رئاسة الحكومة، في حين تؤكد أوساط المستقبل أنها ستشارك في الاستشارات النيابية في بعبدا لكن لن تسمّي الحريري الذي لن يرشح أحداً بعد سلوك الآخرين خلال تجربة تكليف أديب.

ومن المتوقع أن يطلق الحريري سلسلة مواقف من القضايا والملفات القائمة خلال إطلالة تلفزيونية مساء اليوم.

«قانون» أميركيّ لتقسيم لبنان

في غضون ذلك، وفي إطار استمرار الضغوط الاميركية السياسية والمالية على لبنان، يسعى نواب أميركيون الى إعداد اقتراح قانون في مجلس النواب الأميركي لعزل المناطق التابعة لبيئة حزب الله عن النظام المصرفيّ من خلال إقفال فروع المصارف اللبنانية في هذه المناطق.

وإذ عبرت مصادر نيابية في فريق الأغلبية النيابية عن إدانتها لهذا الاقتراح القانون الذي يعبر عن تمادٍ أميركي بالاعتداء على لبنان ويؤدي الى تقسيم مصرفي للبنان، لفتت إلى أن انعكاسه على لبنان غير واضح حتى الآن. ويشير خبراء في القانون الدولي إلى أن «القانون لا يزال في مراحله الأولى ومن الممكن أن يصدر ويمكن أن لا يصدر، لكنه أول قانون يعبّر عن التقسيم الجغرافي ويصنف المناطق وسيؤدي إلى فرض عقوبات على المصارف التي تتخلّف عن تطبيق القانون وتصرّ على إبقاء فروعها في مناطق تعد تابعة لحزب الله بالنسبة للولايات المتحدة، لكنهم قللوا من تداعياته على سكان المناطق الذين يستطيعون إجراء عمليات مصرفية بشكل اعتيادي في فروع قريبة من مناطق سكنهم وبالتالي يمكن الالتفاف على القانون وأوضحوا أن ها القانون صعب التطبيق ومن غير المؤكد مروره في الكونغرس.

سلامة

إلى ذلك، زار المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأطلعه على وجهة نظر الاتحاد في ما خص التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 154 الذي يعتبره المجلس «المدخل إلى إعادة تنشيط القطاع المصرفي». وأكّد سلامة حرصه على «تأمين كل المُستلزمات الحياتية للمواطنين من ضمن إمكانات مصرف لبنان»، مشيراً إلى أن رفع الدعم الشامل عن السلع الضرورية (المحروقات، الطحين، الأدوية والمواد الغذائية) فيه الكثير من المُغالطات، وأن مصرف لبنان سيستمر في القيام بواجباته على هذا الصعيد بما لا يتعارض مع القوانين».

واللافت للانتباه هو الحملة الإعلامية الممنهجة التي تشنها بعض وسائل الاعلام الغربية على اللبنانيين والتسويق للانهيارات الاقتصادية في لبنان وارتفاع الدولار وحالات الجوع والفوضى لمزيد من إرباك الوضع الداخلي مواكبة للضغوط السياسية الاميركية.

على صعيد آخر، وبعد استئناف القاضية غادة عون قرار قاضي التحقيق زياد مكنّا الذي قضى برفض طلب تحالف متحدون منع السفر عن سلامة، صدر قرار عن الهيئة الاتهامية في بعبدا أمس، بتصديق قرار الرئيس مكنّا وردّ استئناف القاضية عون.

«خبيصة اللجان»

ووصف مصدر نيابيّ شارك في اجتماع اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب أمس، بـ»الخبيصة». وبحث المجتمعون في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية.

ولفت المصدر إلى أن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عارضا إقرار قانون جديد للانتخابات وانشاء مجلس للشيوخ لاعتبار أن القانون الحالي يحقق عدالة التمثيل عدا أن الاولوية اليوم ليست لقانون الانتخاب بل لتأليف حكومة ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة. فيما أيد اقرار قانون جديد للانتخاب تيار المستقبل وعدد من النواب. فيما أكد الفرزلي أن مسألة إجراء انتخابات مبكرة غير واردة بالنسبة للمجلس النيابي.

وقال النائب ألان عون: «نحن منفتحون على النقاش في موضوع قانون الانتخابات. الأهم لا تجوز العودة عن أهم مكسب في قانون الانتخاب الحالي: صحة تمثيل كل المكونات اللبنانية، إن كان على المستوى السياسي او على المستوى الطائفي. إذاً، أي تطوير لقانون الانتخابات يجب أن يذهب في اتجاه تشجيع مزيد من التنوع مهما كان شكله. ولا تجوز العودة الى الوراء او العودة الى نظام محادل او غيره».

المصدر: صحف