أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه”بعد كل اقفال تتدنى أرقام الاصابات بكورونا”، وأشار في مقابلة مع قناة المنار في برنامج بين قوسين، إلى أن” العمل يجري على زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية، المخصصة لإستقبال الحالات المصابة”.
ولفت حسن الى أن “فقدان السيطرة على انتشار الوباء حصل بعد انفجار الرابع من آب، حيث ارتفعت الإصابات من خمسة آلاف إصابة، قبل الرابع من آب، إلى أكثر من اثنين وأربعين ألفا في يومنا هذا”.
وقال إن “نسبة الإلتزام بإقفال مئة وإحدى عشرة قرية وبلدة اليوم بلغت، حسب الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة العامة، حوالى سبعين في المئة، مع الإشارة إلى أن اليوم هو يوم عطلة، وستتضح نسبة الإلتزام أكثر في غضون أيام الأسبوع”، وأوضح أن خمسة وستين فريقا ميدانيا “أنجز اليوم أحد عشر ألف فحص لتتبع المخالطين ومسح الواقع الوبائي في البلدات والقرى المذكورة، وعشر فرق جزئية عملت على نقل العينات، وكان هناك أكثر من ثلاثمئة متطوع منتشرين في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى عديد الوزارة، وهذه جهود تشكر عليها المنظمات الإنسانية والصحية الشريكة لوزارة الصحة العامة”.
أضاف الوزير حسن أنه “قد تكون حصلت أخطاء حسابية في اتخاذ القرار في إقفال عدد من البلدات، إلا أنه يجب التركيز على الناحية الإيجابية للحد من الإصابات، خصوصا أن اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة كانت قد أوصت بالإقفال العام وهو في الواقع يحقق مبدأ العدالة والمساواة في هذا المجال”.
وبالنسبة إلى دور القطاع الإستشفائي، لفت وزير الصحة العامة إلى أن “العتب كبير على المستشفيات الخاصة لأن القليل منها واكب جهود وزارة الصحة العامة في مكافحة الوباء. فمن أصل ثلاثين مستشفى حكوميا، هناك خمس عشرة مستشفى يستقبل مرضى كورونا، أما من أصل مئة وثلاثين مستشفى خاصا، هناك خمس عشرة مستشفى خاصا يستقبل هؤلاء المرضى”. وقال إننا “نعتمد على الإتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي مع هذه المستشفيات، لرفع تعرفة البدلات الواقية من كورونا من أجل تحفيز هذه المستشفيات على الإنخراط في مكافحة الوباء”.
وردا على سؤال، لفت إلى أنه “بإمكان وزارة الصحة العامة إعادة تصنيف المستشفيات الخاصة وتجميد العقد الموقع معها، ولكن الهدف ليس فتح نزاع بل مد اليد لهذه المؤسسات الإستشفائية والتعاون لمواجهة الوضع الصعب، لأن وقوفها إلى جانب الجهود المبذولة لمواجهة الوباء أمر مهم جدا، وهذه مسؤولية وطنية سيسجلها التاريخ ولن تنساها الدولة اللبنانية، ومن إحدى الحلول المطروحة، تتمثل بالإستعانة بمستشفيات ميدانية متخصصة، وكشف أنه تبلغ من السفير القطري موافقة مبدئية على الإتيان بمستشفى ميداني من ألف سرير، وفي حال حصلت الموافقة النهائية سيصار إلى وضع خمسمئة سرير في منطقة الشمال لتغطية الحاجات الصحية المتزايدة هناك”.
وكشف الوزير حسن أنه “طلب من حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، أن يمده برقم محدد لمبلغ الدعم المتوفر لبند الدواء، كي يتم وضع خطط بديلة بناء على الواقع الموجود، مؤكدًا أنه يجب تسريع معاملات مستوردي المستلزمات الطبي،ة ولكن التهديد من جهة ثانية بعدم تسليم هذه المستلزمات غير مقبول”.
المصدر: المنار+الوكالة الوطنية للإعلام
