في ظل استمرار أزمة كورونا، وكذلك انخفاض أسعار النفط، ما زالت دول الخليج تعاني انكماشًا كبيرًا في اقتصاداتها، ما أدى إلى تراجع التصنيف الائتماني لبعضها.
خفضت وكالة “موديز” تصنيف الكويت الائتماني، مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة وضعف الحوكمة وقوة المؤسسات، إذ يواجه البلد الذي يعاني من وطأة انخفاض أسعار النفط صعوبات لتمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية.
وقال مراقبون إن هذا التراجع كان متوقعا في ظل اعتماد دول الخليج على البترول كمصدر أساسي للدخل، وكذلك بسبب أزمة كورونا، وما تبعها من إجراءات إغلاق احترازية أثرت على الأوضاع الاقتصادية.
تراجع تصنيف الكويت
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: “في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت“.
وخفضت خدمات المستثمرين في موديز تصنيف الكويت درجتين إلى A1 من Aa2.
وعندما أصدرت الكويت ديونا في الأسواق العالمية آخر مرة في 2017 جرى تداول سنداتها في نطاق قريب من أوراق مالية أصدرتها أبوظبي التي تعد صاحبة الائتمان الأكثر أمانا في المنطقة نظرا لأن ثروتها المالية الضخمة المستمدة من النفط منحت ثقة للمستثمرين.
لكن الاقتصاد الذي يقترب حجمه من 140 مليار دولار يواجه الآن عجزا هائلا يبلغ 46 مليار دولار بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط والجدل بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون دين جديد وهو ما يحد من قدرتها على تعزيز خزائن الدولة.
وقالت موديو إن “العلاقة المضطربة” بين البرلمان والحكومة تعد عقبة طويلة الأمد في تقييمها للقوة المؤسسية في الكويت.
مؤشر خطير
قال المحلل الكويتي مبارك محمد الهاجري، إن “تخفيض وكالة موديز لتصنيف الكويت الائتماني، طال أيضًا باقي دول الخليج، وذلك بسبب الانخفاض الحاد لأسعار البترول، وسعر السوق الموجود حاليًا”.
وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “الانخفاض جاء كذلك بسبب ضعف موارد الكويت ودول الخليج، التي تعتمد بشكل شبه كلي على مصدر واحد للدخل، المتمثل في النفط، ومع تراجع الأسعار واجه التصنيف الائتماني للكويت تراجعا ملحوظًا”.
وتابع: “لكن في الوقت نفسه لم يكن الانخفاض هائلًا، حيث تشير تقارير البنك الدولي أن الطلب على النفط من المتوقع أن يزيد، وتتعافى الأسواق الكويتية والخليجية بداية من الربع الثالث من العام المقبل”.
وأكد أن “تراجع التصنيف الكويتي ينبه الحكومة بوصول العجز الكلي إلى مبلغ ضعف المتوقع، حيث وصل العجز الكلي في الكويت إلى 16 مليار دينار، فيما كان من المتوقع أن يصل إلى 6 مليارات فقط”.
وأشار إلى أن “هذه التقارير تعمل على تنبيه الدول والحكومات لتنظيم وإعادة توازن الإنفا الحكومي، وهذا مؤشر خطير لاقتصاد الدولة، بالإضافة إلى لفت الانتباه لإعادة منظور ربط سعر الدينار بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، والذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا هذه الفترة”.
أمر متوقع
من جانبه قال يوسف الملا، الخبير الكويتي في إدارة المخاطر والأزمات، إن “تخفيض وكالة موديز لتصنيف الكويت الائتماني، أمر طبيعي في ظل الأخبار التي تطرح بشأن مساعي الحكومة لاقتراض نحو 20 مليارًا لسد العجز في الميزانية”.
وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، “من الطبيعي أن يكون هذا التأثير في ظل الحديث عن أزمة محتملة في شهر نوفمبر المقبل قد تطال رواتب الموظفين، وكذلك الملايين التي أنفقت للقضاء على فيروس كورونا، وملفات الفساد والاشتباه في عمليات غسيل الأموال في الصندوق الماليزي”.
وتابع: “بجانب هذه الأخبار والأحداث، هناك ارتباط وثيق بين القرار الائتماني وهبوط أسعار النفط، ومن الطبيعي أن نجد هذا التصنيف الآن، وإذا لم تتخذ هذه الوكالة هذا الطريق سيؤثر بالتالي على مصداقيتها”.
يذكر أن الكويت خفضت هذا الشهر نحو ثلاثة مليارات دولار من ميزانية 2020-2021 حيث تسعى لتوفير أموال.
وسيتيح قانون الدين الذي تحاول الحكومة تمريره للبلد رفع سقف الدين ومخاطبة المستثمرين الدوليين، لكن المشرعين يريدون أولا الاطلاع على خطط إصلاح الاقتصاد والتحول من الاعتماد الكثيف على النفط الذي شكل ما يصل إلى 89 بالمئة من الإيرادات في السنة المالية الماضية.
وفي شهر يوليو/تموز الماضي، عدلت وكالة ستاندرد آند بورز، النظرة المستقبلية للكويت إلى “سلبية” من “مستقرة”، حيث قالت إنها تتوقع أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يكون العجز لدى الحكومة المركزية بالكويت عند نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، وذلك بارتفاع عن عشرة بالمئة كانت تشير التقديرات إليها العام الماضي، مقدرة أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون قادرا وحده على تمويل عجز بهذا الحجم.

المصدر: سبوتنيك