رأى مندوب إیران فی مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الأممیّة فی جنیف إسماعیل بقائی هامانة، الحظر الأحادي ضد ایران “جریمة ضد الانسانیة”، مضيفاً أن “التوجه الأوروبي غیرالفاعل تجاه اعادة فرض العقوبات، مرفوض علی الاطلاق”. واضاف هامانه، خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، أن “العقوبات الأحادیة تعارض القوانین الدولیة وتحمّل منفذیها مسؤولیة دولیة”، مضيفاً أن “هذه العقوبات التی ادت الی انتهاك حقوق الایرانیین، هی جریمة ضد الانسانیة”، داعیا المجتمع الدولي الی “توحید وجهات نظره امام انعدام العدالة الذي بات واضحا وجلیا”.
وجاءت تصریحات هامانه خلال محادثاته مع المقررة الخاصة المعنیة بموضوع “التاثیر السلبي للاجراءات القسریة الاحادیة علی التمتع بحقوق الانسان”، ألنا دوهان والتی اشار فیها الی “اللامبالاة الامریکیة تجاه مطالب الامین العام للأمم المتحدة ومفوض حقوق الانسان وکذلك القوانین المتعلقة بحقوق الانسان بشأن الغاء العقوبات”، معتبرا هذا التوجه الامریکي “جرس الانذار الحقیقي للمجتمع الدولي”، داعياً الی التصدي له.
ووصف مساعی امریکا الاخیرة حول اعادة عقوبات مجلس الامن علی ایران و التي تم الغاؤها، رغم رفض اعضاء مجلس الامن اعادتها، اعتبرها “مؤشراً آخر لغطرسة امریکا وتجاهل الامریکان الحقوق الدولیة ومیثاق الامم المتحدة”.
واضاف ان “المؤسسات القضائیة الدولیة بما فیها محکمة العدول الدولیة لم تکن بمنأی عن التصرف الامریکی المعتاد المتمثل فی اللجوء الی فرض العقوبات وتوجیه التهدیدات واثارة الخوف والرعب والمثال علی ذلك قیام وزیر الخارجیة الامریکی بفرض الحظر علی عدد من قضاة محکمة العدل الدولیة بسبب متابعتهم ملف التهم الموجهة الی الجیش الامریکي فی افغانستان”.
وفیما اشار الی “المزاعم الکاذبة التی تردد بشأن حقوق الانسان”، اکد هامانه انه “لا یستثنی احد من حقوق الانسان وهذه المزاعم کاذبة وخادعة”، مؤکدا ان ایران “تواصل سیاسة المقاومة القصوی امام ضغوطات غیرالشرعیة وغیرالعادلة من قبل امریکا”.
المصدر: ارنا
