خفضت وكالة “موديز” تصنيف الكويت الائتماني مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة، إذ يواجه البلد الذي يعاني من وطأة انخفاض أسعار النفط صعوبات لتمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية. وقالت وكالة التصنيف الائتماني “في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة، على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت”.
وخفضت خدمات المستثمرين في موديز تصنيف الكويت درجتين إلى A1 من Aa2.

وعندما أصدرت الكويت ديونا في الأسواق العالمية آخر مرة في 2017 جرى تداول سنداتها في نطاق قريب من أوراق مالية أصدرتها أبوظبي التي تعد صاحبة الائتمان الأكثر أمانا في المنطقة نظرا لأن ثروتها المالية الضخمة المستمدة من النفط منحت ثقة للمستثمرين.

لكن الاقتصاد الكويتي الذي يقترب حجمه من 140 مليار دولار يواجه الآن عجزا هائلا يبلغ 46 مليار دولار بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط والجدل بين الحكومة الكويتية والبرلمان بشأن قانون دين جديد، وهو ما يحد من قدرتها على تعزيز خزائن الدولة. وخفضت الكويت هذا الشهر نحو ثلاثة مليارات دولار من ميزانية 2020-2021 حيث تسعى لتوفير أموال.

الدولار = 0.3061 دينار كويتي

المصدر: سبوتنيك