ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 21 ايلول 2020 على جمود المبادرة الفرنسية، وتعثر حلحلة العقد في تشكيل حكومة حسان دياب، وهجوم البطرك الراعي على الطائفة الشيعية من بوابة التمسك بوزارة المالية، ما استدعى ردا من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، والارقام الصادمة لفيروس كورونا بحيث لبنان بالامس سجل في يوم واحد وباقل من 24 ساعة 1006 اصابة، وهذا مؤشر خطير يضع القطاع الاستشفائي في لبنان على سكة الانهيار… ما دفع بوزارة الصحة الى دق ناقوص الخطر واطلاق صرخة اقفال البلد مدة اسبوعين لاستيعاب التفشي المجتعي الحاصل…

الاخبار

باريس تفشل في انتزاع قرار بـ«تجميد العقوبات» من واشنطن: بداية بحث فرنسي عن حل لـ «المالية»

دخلت الأزمة الحكومية مرحلة مراوحة بعدَ توقف الإتصالات في اليومين الماضيين بينَ الأطراف السياسية. التطور الوحيد الذي حصل، هو مطالبة رئيس الجمهورية بوزارة المالية كمخرج لتشكيل الحكومة. محاولة باءت بالفشل بانتظار تحرك فرنسي جديد

لا يزال الملف الحكومي يُرخي بظلالِه على المشهد الداخلي، مع بلوغ التقاطُعات الداخلية – الإقليمية والدولية مرحلة شديدة الحساسية، وفي ضوء المواجهة التي تقودها واشنطن وأذرعها ضد محور المقاومة. دفعة واحدة، بدأت العوامِل توحي بأن الأوضاع لن تكون على ما يُرام، وتؤشر الى مرحلة شديدة التأزم، خصوصاً أن الإتصالات الداخلية في اليومين الماضيين كانت شبه معدومة، مع حصول تطورين وحيدين لم ينجحا حتى الآن في تحقيق أي خرق.

الأول داخلي، يرتبِط بتواصل بينَ بعبدا وحارة حريك، تُرجِم بلقاء بين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بطلب من الأخير. إذ يشعُر عون بثقل الضغوط على البلد والخطر على المبادرة الفرنسية التي يعتبرها فرصة الإنقاذ الأخيرة. لذا عاودَ جسّ نبض حزب الله في ما يتعلّق بوزارة المالية، وبحسب ما علمت «الأخبار» فقد عرض عون أن تكون من حصّة الرئيس، بينما جدّد رعد موقف الحزب «بأن التمسك بوزارة المالية قرار لا عودة عنه ولا داعي لأن يراجعنا أحد».
أما التطور الثاني فهو خارجي، مرتبِط باتصالات فرنسية مع واشنطن، إذ اقترحت باريس تجميد العقوبات في هذه المرحلة والمساعدة في تشكيل الحكومة، بالتزامن مع معلومات عن مجيء موفد فرنسي إلى البلد. لكن المساعي الفرنسية باءت بالفشل، بحسب المصادر، والدليل هو تدخل عون لتدوير الزوايا مع الحزب، وتعنّت الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومة السابقين وتمسكهم بموقفهم، فيما يقِف رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بانتظار «التعليمة». وبناء عليه، دخلت البلاد في حالة مراوحة بانتظار تدخّل فرنسي جديد، فيما هناك معلومات تتحدث عن وجهتي نظر في فرنسا، واحدة تعتبر أنه لا يجوز لباريس أن تتدخل في تفاصيل التشكيل لأن ذلك سيغرقها ويفشل مبادرتها وأن على اللبنانيين أن يحلوا عقد التشكيل بينهم، فيما ترى الأخرى بأن على الإليزيه أن يتدخل من أجل إنقاذ المبادرة. ويبدو أن وجهة النظر هذه تتغلب على سواها، إذ تقول المعلومات ان «الفرنسيين بدأوا بالبحث عن مخرج لعقدة وزارة المالية، وهناك اقتراح بأن يطرح الإليزيه أسماء شيعية للوزارة، ويتشاور مع الثنائي الشيعي حولها».

يريد الراعي تثبيت نفسه طرفاً أساسياً في الفريق التنفيذي لأجندة المشروع الخارجي

وبينما تشير مصادر مطلعة إلى أن عون منذ البداية كانَ يُطالب بالحصول على وزارة المالية بدا واضحاً وجود حملة منظمة تركّز على أن العقدة الوحيدة الموجودة أمام الحكومة هي تمسّك الثنائي بهذه الحقيبة، علماً أن المطالِب والشروط كثيرة، إلا أن وضع «المالية» في الواجهة يجعل باقي المطالب هامشية حتى الآن. فحتى لو ذّلِلت عقدة المالية سيكون تشكيل الحكومة أمام وقائع صعبة تحتاج إلى معجزة لصدور مراسيم ولادتها، أبرزها، أن تراجع الثنائي عن وزارة المالية، يعني بالنسبة الى الحريري ونادي رؤساء الحكومة السابقين انتصاراً سيتيح لهما التمسّك أكثر بمطالبهما. وبالتالي فإن معركة أخرى ستُفتح مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. في تقدير فريق 8 آذار أن ما يقوم به الثنائي اليوم هو الوقوف في خط الدفاع الأول في المعركة، ومواجهة الحريري اليوم كأداة تنفيذية، للمطلب الأميركي – السعودي، وخوض نصف المعركة التي سيواجهها عون في ما بعد. فيما علمت «الأخبار» أن عون سيصدر موقفاً في اليومين المقبلين، ولن يقِف متفرجاً على الجمود الحاصل.

ولم يكُن ينقص الأزمة الحكومة، سوى دخول البطريرك بشارة بطرس الراعي مهاجماً طائفة بأكملها. فبعد أسابيع من تسيّده معركة «الحياد»، يريد الراعي تثبيت نفسه طرفاً أساسياً في الفريق التنفيذي لأجندة المشروع الخارجي. فقد تساءل الراعي: «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي». وتوجه الى الرئيس المكلف داعياً اياه «التقيد بالدستور، وأن يمضي في تأليف حكومة،. فلا داعي للخضوع لشروط ولا للتأخير ولا للاعتذار»، قائلاً «لسنا مستعدين أن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة». كلام الراعي استدعى رداً عنيفاً من المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان الذي أكد أن «الحكومة ليست ملكاً لشخص والبلد ليس حكراً على أحد، والنظام السياسي حتماً فاشل، والتطوير حتماً ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية، والتي ما زلتم مصرين عليها».

تبلغ عون من رعد أن التمسك بوزارة المالية قرار لا عودة عنه

وقال «ما دامت الحصص على الطائفة فإننا نحكّم بيننا وبينكم مبدأ المعاملة بالمثل، ولن نقبل إلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أميركية وجزرة فرنسية» فيما تخوض واشنطن حرب أمركة لبنان وتهويده، وبهذا السياق تحارب لبنان وتعمل على تفخيخه من الداخل على قاعدة المال مقابل الاستسلام. وخيارنا هو لا استسلام حتى لو اجتمع العالم على حصارنا». فيما استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، «ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر إليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات، ويشوه الحقائق، ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن». واستغرب المجلس «عدم صدور أصوات منددة بخرق الميثاقية يوم تشكلت حكومة بتراء لم تشارك فيها الطائفة الشيعية التي دعت دوماً لتطبيق اتفاق الطائف. أما إذا أردنا أن نطبق المداورة في الوزارات، فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى». وأسف المجلس لأن «تفرض طبقة سياسية فاسدة خرج منها من يراهن على سحق المقاومة وتمديد الحرب عليها شروطها. ونحن نعتبر هذه الفئة مسؤولة عما وصلت إليه البلاد من انهيار اقتصادي. وهي تحاول مرة أخرى فرض شروطها على تشكيل الحكومة».

مستشفيات تتلاعب بأعداد الضحايا؟ لبنان في الهاوية

بشكل متوقع، سار لبنان نحو الهاوية التي كان يرسمها المسار الوبائي لـ«كورونا» منذ أشهر، في ظل تراخٍ رسمي وشعبي لم يرتق الى خطورة الأرقام التي ظل عدّاد الفيروس يسجلها بازدياد في الأسابيع الماضية، لتبلغ الأمور ذروة غير مسبوقة مع تسجيل أكثر من 1000 إصابة أمس، و11 ضحية جديدة. فيما عاد البحث في خيار الاقفال التام الى الواجهة مع التشكيك في قدرة كل الأجهزة المعنية على تطبيقه في ضوء التجارب السابقة. لبنان سقط في هاوية «كورونا»

قبل نحو شهر، أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي شبهات حول تلاعب وزارة الصحة، بالتواطؤ مع المستشفيات، في أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا و«تزوير» الأسباب الحقيقية لبعض الوفيات، بهدف تقاضي أموال من الجهات المانحة مخصصة لمساعدة لبنان على مواجهة الوباء. وقد نفى وزير الصحة حمد حسن، يومها، ذلك، واضعاً إياه في سياق تفشيل جهود محاربة الوباء والاستخفاف به. إلّا أن مصادر طبية أكدت لـ«الأخبار» أن تلاعباً من نوع آخر يقوم به بعض المستشفيات الخاصة عبر تسجيل بعض الوفيات غير المرتبطة بـ«كورونا» في خانة الوفيات من جراء الفيروس، بهدف الاستحصال على أموال من وزارة الصحة التي تسدّد المُستحقات الناجمة عن استشفاء الإصابات بالوباء خلال فترة قصيرة.

المصادر نفسها أشارت الى أن هناك قرضاً بقيمة 40 مليون دولار مخصصاً لمواجهة الوباء في لبنان، «ويجري التهافت على الاستفادة منه بأكبر قدر ممكن». ولفتت الى أن جدول الوفيات الصادر عن وزارة الصحة «يتضمن وفيات تُسجل في مُستشفيات خاصة شبه مُفلسة ومتعثرة وبحاجة ماسة الى مستحقاتها لدى الوزارة».

وهذا ما أكدته شهادة ذوي أحد المتوفين بأن إدارة أحد المُستشفيات في الجنوب عرضت إعفاءهم من الرسوم (نحو ثمانية ملايين ليرة) في حال زعموا أن مريضهم قضى بسبب «كورونا»!
ومعلوم أن غالبية المُستشفيات تعاني من نقص حاد في التمويل لعدم تقاضي مستحقاتها المتراكمة على وزارة الصحة، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 450 مليار ليرة، وفق رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة سليمان هارون. الأخير قال لـ«الأخبار» إنّ الوزارة وعدت بتسديد مستحقات فواتير الاستشفاء الناجمة عن كورونا خلال شهر أو شهرين، «لكنها لم تقم بالتسديد حتى الآن». ونفى وجود هذا النوع من التلاعب، «في ظل وجود طبيب مراقب تابع للوزارة»، وأكد أن النقابة ستجري تحقيقاً في الأمر.

الرهان على الوعي من دون إجراءات حاسمة لن يحصد إلا مزيداً من الإصابات ولا يعني إلا إقفالاً شكلياً

مصادر وزارة الصحة، من جهتها، أكدت أن ملف كل مريض متوفى بـ«كورونا» يفترض أن يتضمن ملفه فحوصات تثبت إصابته بالفيروس، لافتة إلى أن هناك لغطاً يحصل لدى أهالي بعض المرضى حول سبب الوفاة، فيما يمتنع كثيرون عن «الاعتراف» بأن فقيدهم قضى بسبب الفيروس.

وبمعزل من محدودية هذا السلوك وعدم إمكان تعميمه، إلا أنه يستدعي تفعيل الرقابة على العمل الاستشفائي، إذ إن التشكيك في أعداد الوفيات من شأنه أن ينسحب على بقية المعطيات المرتبطة بالواقع الوبائي في هذا الملف الحساس الذي يتفاقم يوماً بعد آخر، والذي وصل الى ذروة جديدة أمس، إذ سُجّلت أمس 1006 إصابات (1003 مُقيمين وثلاثة وافدين)، ثمانية منهم يعملون في القطاع الصحي، كما سُجلت وفاة 11 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد المُصابين الفعليين إلى نحو 20 ألفاً وعدد الوفيات إلى 297.

وسبقت إعلان الأرقام دعوة وزير الصحة إلى «الإقفال التام لمدة أسبوعين قبل فوات الأوان»، داعياً إلى إسقاط كل الحسابات و«إعلان حالة طوارئ قابلة للتطبيق تؤدي الى وقف الانتشار. وعلى المؤسسات الاستشفائية تحمّل مسؤولياتها أمام المجتمع، وعلى الأجهزة الأمنية أن ترعى قانون التعبئة العامة والسهر على تطبيقه من دون استثناءات».

ويرأس حسن اليوم اللجنة العلمية لوضع توصيات تتعلق بمواجهة مُستجدات الواقع الوبائي، فيما تعقد لجنة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا ظهراً اجتماعاً لـ«البحث في خيار الإقفال»، وفق مصادر أشارت إلى عودة النقاش المرتبط بالصراع بين الاعتبارات الاقتصادية والمحاذير الصحية، وملمّحة إلى إمكانية العودة إلى الإقفال بشروط كما حصل قبل أسابيع، علماً بأن إجراءات الرقابة والمتابعة التي اتخذت خلال الفترة الماضية تُركت إلى «ضمير» المواطنين والمقيمين، فيما الرهان على الوعي من دون إجراءات حاسمة لن يحصد إلا مزيداً من الإصابات ولا يعني إلا إقفالاً شكلياً.

اللواء

مبادرة ماكرون ضحية العقوبات.. وحملات بين بكركي والمجلس الشيعي!

«حزب الله» لم يقبل اقتراح عون… وخلاف داخل «حكومة التصريف» لمواجهة ألفية الكورونا

الجمود على المسار الحكومي، ملأته تداعيات من نوع آخر، طبياً، انهيار في اجراءات التعبئة العامة في ما خص جائحة كورونا، التي سجلت رقماً قياسياً، تجاوز الألف اصابة، على وقع سجال غير مسبوق ايضاً بين وزيري الصحة والداخلية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، والعميد محمد فهمي، في ما خصَّ بنجاعة الاجراءات المتخذة، والجهة المسؤولة عن التقاعس.

وطنياً، انهيار الهدنة غير المعلنة، بين مكونين وطنيين، طائفيين، بكركي «المرجعية الدينية الكبيرة» ممثلة بالبطريرك الكاردينال مار بطرس الراعي، والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، ثم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان.

وصفت مصادر سياسية متابعة لتشكيل الحكومة الجديدة مسار العملية بالمغلق داخليا تقريبا، ماخلا اتصالات خجولة حصلت بالساعات الماضية ولكنها لم تؤد إلى تبدل بالمواقف او تغيير المنحى باتجاهات ايجابية،في حين أظهرت مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي العالية النبرة ضد الثنائي الشيعي المتمسك بالحصول على وزارة المال ورد المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عليه، عمق ازمة التشكيل ومدى استياء البطريركية المارونية من اسلوب تعطيل الحكومة واثره المدمر على البلد كله.

واشارت المصادر إلى انه ما لم يطرأ تبدل ما بالمواقف في الساعات المقبلة، يستبعد ان يزور رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم، لكي يتم مواصلة البحث بتشكيل الحكومة العتيدة متوقعة ان يصدر موقف عن عون جراء مايحصل من تجاذبات بهذا الخصوص ومايتردد من دعوات لتعديل الدستور او تغيير النظام وماشاء من طروحات من هنا وهناك.

واعتبرت المصادر ان مصير تشكيل الحكومة الجديدة اصبح بالخارج وفي صلب مصالح نظام طهران وصراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية ولم تنفع كل محاولات أصدقاء لبنان لاخراج هذه العملية من فك هذا الصراع المستحكم بين الدولتين، لاسيما بعدما طلبت الديبلوماسية الايرانية من فرنسا مؤخرا وجوب قيام الجانب الفرنسي بقيادة حملة التمرد الأوروبية لكسر مفاعيل الحصار والعقوبات الاميركية الخانق على ايران من جانب واحد وان كان مثل هذا الطلب التعجيزي غير قابل تنفيذه لاعتبارات مصلحية وتعقيدات قانونية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مايعني عمليا ابقاء عملية تشكيل الحكومة الجديدة معلقة ضمن هذا الصراع حتى إشعار آخر، الا اذا نجحت الديبلوماسية الفرنسية بمساعيها النشطة لاقناع طهران في اخراج هذا الملف من هذا الصراع وإعادة الدينامية الى عملية التشكيل من جديد.

وأضافت المصادر ان الجانب الفرنسي أبلغ المسؤولين الايرانيين ان فرنسا بذلت مافي وسعها مع حلفائها الاوروبيين واتخذت موقفا معارضا لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من اعادة فرض العقوبات الدولية على ايران في الامم المتحدة بعد أنتهاء مدتها بالرغم من تداعيات هذا الموقف على علاقاتها مع واشنطن وبالتالي لابد من طهران ان تاخذ الموقف الفرنسي هذا بالحسبان وتلاقيه بتسهيل حل مشكلة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

واعترفت مصادر فرنسية ان المبادرة الفرنسية تواجه صعوبات، وان تاريخ 15 ايلول كان موعد اعلان الحكومة اللبنانية.

وقالت ان الخارجية الفرنسية ابدت انزعاجها من التأخير واضاعة اسبوعين، وان فرنسا ليست بوارد فرض اي شيء، وان الطبقة السياسية هي التي تعرقل المبادرة، فضلا عن التأزم الطارئ بين الولايات المتحدة وفرنسا، لجهة العقوبات التي فرضت على الوزير علي حسن خليل والوزير يوسف فنيانوس والتي وترت العلاقات.

واشارت الي ان باريس ليست في وارد اتخاذ اي موقف عدائي من اي طرف.. مؤكدة ان وضع مبادرة ماكرون صعب.

وقالت ان الولايات المتحدة لم تسهّل مبادرة ماكرون، وان هناك حملة اعلامية اميركية ضد اوروبا وفرنسا..

وتحدثت المصادر الفرنسية عن عقوبات جديدة ضد مسؤولين لبنانيين جدد، من شأنها ان تعقد تشكيل حكومة جديدة..

وسط ذلك، لم يحدد موعد لأي لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى اديب اليوم في قصر بعبدا لكنه مرجح في اي وقت. واكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه في الأيام الفاصلة عن اخر لقاء بينهما لم يسجل اي تطور يقود إلى حلحلة في الملف الحكومي وبالتالي بقيت الأمور مقفلة وبقي كل فريق على تمسكه بموقفه، في حين تشخص الانظار الى خطوة يقوم بها رئيس الجمهورية في حال انسداد الأفق لكن مصادر قصر بعبدا ذكرت انه اذا كان هناك من تطور مشجع في ملف تشكيل الحكومة فإن الرئيس عون قد لا يقدم عليها ولذلك دعت الى الأنتظار.

لكن مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة قالت ان وسطاء قاموا بجولاتهم وصولاتهم لكن من دون نتيجة تذكر، حتى ان الطروحات والاقتراحات سقطت من بينها اسناد حقيبة المال الى شخصية سنية لا فيتو عليها من قبل الثنائي الشيعي واخري تقضي بتسمية شخصية شيعية محايدة.

وفي الوقت الذي لم تؤكد مصادر بعبدا نبأ زبارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد افادت مصادر مطلعة انه جرى امس وكان نقاش بالملف الحكومي والسبل الأيلة لمعالجة الملف الحكومي.

وتحدثت معلومات ان تكون حقيبة المالية من حصة رئيس الجمهورية، لكن هذا الاقتراح لم يقبل به الفريق الشيعي.

وافيد ان البحث بين عون ورعد كان عميقا وصريحا ولكن السؤال المركزي هل يأتمن الثنائي الشيعي رئيس الجمهورية على هذه الحكومة.

ونقل عن رئيس الجمهورية انه يؤيد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية لانه يشمل الجميع ودون استثناء وبالتالي لايجوز تأخير عملية التشكيل انطلاقا من تشبث هذا الطرف اوذاك بهذه الوزارة او تلك، مستفسرا عن اسباب موقف الثنائي الشيعي التمسك بحقيبة وزارة المال . وقد رد رعد مستندا بان مطلب الثنائي الشيعي التمسك بحقيبة المال ينطلق من الاستهداف الذي يتعرض له من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف بالذات وكون المبادرة الفرنسية لاتلحظ كذلك اي نص يتضمن المداورة بالحقائب، وبالمقابل رد عون بالاشارة إلى ان مضمون الورقة الذي يتضمن تشكيل حكومة مهمة إنقاذ تتولى إجراء الإصلاحات لاتتحمل كذلك احتفاظ اي طرف بحقيبة محددة لافتا إلى ان المطلوب مساهمة الجميع بتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن لان البلد لايحتمل اضاعة المزيد من الوقت.

ومع التأزم الداخلي، لا سيما المكونين الشيعي والمسيحي، دخلت العقوبات الاميركية كطرف في الازمة المتعلق بتأليف الحكومة والمبادرة الفرنسية، والممانعة الاوروبية بفرض العقوبات الاميركية على ايران.. من زاوية فقدان الاساس القانوني لاستمرار العقوبات.

وندد الوزير الأميركي بآثار القرار الاوروبي مشيرا على سبيل المثال الى الوضع في لبنان. وقال بومبيو «الجميع يريد أن يكون لبنان في وضع أفضل» في اشارة الى البلد الذي شهد انفجارا مأسويا قبل شهر ويغرق في أزمة سياسة واقتصادية. لكنه أضاف «هذه الاسلحة التي ستبيعها ايران ستصل الى أيدي حزب الله وستجعل الحياة أسوأ بالنسبة للبنانيين».

وأشار وزير الخارجية الأميركي بشكل خاص الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وقال «الرئيس ماكرون يقوم هناك بمبادرة لكن الأوروبيين لم ينضموا الينا لوضع حد للاتجار بالسلاح».

وعاد النائب السابق وليد جنبلاط الى بيروت اليوم، ولحقه النائب وائل ابو فاعور.

واتهم النائب ابو فاعور العهد بتدمير العلاقات العربية، وتعميق الازمة الاقتصادية، وطالب البطريرك الراعي باتخاذ موقف يساهم بتغيير العهد، وكذلك «القوات اللبنانية» مكرراً ان لا مطالب للحزب التقدمي الاشتراكي في ما يتعلق بتأليف الحكومة، والحزب لا يهمه من يقترح عن الدورز كاشفا عن عدة اتصالات جرت بين الرئيس ماكرون والنائب جنبلاط.

وتخوف ابو فاعور من نعي المبادرة الفرنسية، لجهة الآثار السلبية على ارتفاع اسعار الدولار، وفقدان السلع الاساسية.

ورد النائب سيزار ابي خليل رداً على ابو فاعور: «توقيع الرئيس عون على مرسوم تشكيل الحكومة يعني شراكة فعلية بالتأليف، ومسؤولية سياسية تتطلب مشاورات وحوارات يجريها، هيدي صعبة يفهمها ايتام غازي كنعان وخدام والشهابي. مش عارف مين عم يتنحى. الرئيس اللي عم يحاور ويقترح ويواجه أو الزعيم يللي اختار يعمل نقاهة».

ومع استمرار السجال الدستوري والميثاقي حول حقيبة المالية، وهل أُقرّت ولو شفهياً في مناقشات الطائف عام 1989 ام لا، تقول مصادر نيابية متابعة لموضوع تشكيل الحكومة، ان الجانب الفرنسي لم يعارض موقف ثنائي «امل وحزب الله»، او على الاقل ابدى تفهماً للموقف، وهو ما ظهر في اللقاء بين السفير الفرنسي برونو فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي، الذي اكتفى بالقول لـ«اللواء»: كل ما يمكنني إعلانه عن اللقاء اننا ابلغنا السفير ان حقيبة المالية هي خارج النقاش حول المداورة واننا منفتحون على النقاش في كل الامور الاخرى، وليست لدينا ابواب مغلقة امام احد. وان السفير فوشيه ابلغنا ان لا مانع ان تكون حقيبة المالية للطائفة الشيعية.

واضاف الموسوي: ان العقبة هي في مكان آخر، والاوضح انها عند طرف محلي يستقوي بأطراف دولية.

كما ذكرت مصادر الثنائي الشيعي أن «كلّ ما تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري من أفكار للرئيس مصطفى أديب، اصطدم بموقف رؤساء الحكومات السابقين».

وكان رؤساء الحكومة السابقين اكدوا في اجتماعهم مساء أمس الاول في «بيت الوسط» «أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكل فرصة مهمة يجب تثميرها بالإسراع في تشكيل الحكومة، لإبعاد لبنان عن الانهيار والفتن والشرور المحدقة به».

وحضّوا الرئيس المكلف «على التمسك بصلاحياته كاملة لجهة تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، بالتشاور مع فخامة الرئيس وتحت سقف القواعد المنصوص عنها في الدستور».

وفي موقف غير مسبوق، فاجأ الاوساط السياسية تساءل البطريرك الراعي: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة، وتُعطل تأليف الحكومة حتى الحصول على مبتغاها، مشيراً: لسنا مستعدين ان نبحث بتعديل النظام، قبل ان تدخل كل المكونات في كنف الشرعية، وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، ولا تعديل في النظام في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي.

وناشد الراعي الرئيس المكلف السير بتأليف الحكومة، فهو ليس وحده، وذلك وفقا للآليات الدستورية.

ورأت مصادر «الثنائي الشيعي» تبدلاً في اللهجة وتحدثت عن «تعنت في الداخل» وحرمان طائفة بأمها وأبيها من حق التمثيل الفعلي في الحكومة.

ولم يتأخر المجلس الاسلامي الشيعي عن الرد، معرباً عن اسفه لانحدار الخطاب الى تحريض الطائفي يشوه الحقائق، ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها لتحرير الوطن من الارهابيين الصهيوني والتكفيري.

واكد المجلس: ان المطالبة باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية هو من منطلق الحرص على الشراكة الوطنية في السلطة الاجرائية.

وقال المجلس في رده المطول: اذا اردنا ان نطبق المداورة في الوزارات، فلتكن المداورة في وظائف الفئة الاولى، ومن بينها الوزارات مناصفة بين المسلمين المسيحيين دون تخصيص اي منها لاي طائفة على مبدأ الاختصاص والكفاءة.

واسف المجلس من ان تحاول طبقة سياسية فاسدة خرج منها من يراهن على سحق المقاومة ان تحاول فرض شروطها على تشكيل الحكومة.

وفي السياق، قال الشيخ قبلان ان الحكومة ليست ملكاً لشخص والبلد وليس حكراً على احد.

واشار: عليكم الخيار بين دولة مدنية للجميع او دولة طوائف تتقاسم الدولة والناس. والشجاع الشجاع من يمشي بخيار الدولة المدنية بصيغة المواطن لا الطوائف.

اين التحقيقات

على الارض، نفذ اهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية امام المدخل الرئيسي لمرفأ بيروت مطالبين الجهات المختصة بالاسراع بالتحقيقات، ورفع اولاد الشهداء لافتات كتب عليها: اين اصبحت التحقيقات؟ ومهلة الخمسة ايام لكشف سبب التحقيق الم تنتهي من شهر؟

بينما رفعت طفلة صورة والدها الشهيد مع عبارة: «بابا اشتقتلك».

وسط تساؤلات لماذا لم يكشف عن اسباب الانفجار خلال 5 ايام، في ضوء ما اعلنه الرئيس حسان دياب قبل استقالته.

وللمرة الاولى، سجلت الاصابات رقماً مخيفاً من 21 شباط الماضي 1106 اصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الى 12047، في حين ان العدد التراكمي للوفيات هو 297، اذ تم تسجيل 11 وفاة جديدة.

الانهيار الصحي

وسارع الوزير حمد حسن الى التحذير من الكارثة الكبرى، ودعا مجددا الى ضرورة الاقفال العام لمدة اسبوعين.

البناء

مسعى فرنسيّ لتعويم فرصة أديب بالتأليف حتى الثلاثاء… وبعدها تقييم فرص أخرى

الثنائيّ لقراءة نص المادة 95 من المرجعيّات الطائفيّة والسياسيّة قبل الحديث عنها

رفض أمميّ وأوروبيّ للخضوع لتفرّد واشنطن بفرض العقوبات الأمميّة على طهران

كتب المحرر السياسيّ

في ظل تزامن تسريب تفاصيل تتضمّن اسم المسؤول «الإسرائيلي» عن ترتيب وتنفيذ اغتيال القائد في المقاومة عماد مغنية، مع التطبيع «الإسرائيلي» الإماراتي، حيث الرواية المنشورة تشير لتعاون أمني إماراتي «إسرائيلي» سابق للتطبيع، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب التبشير بحلقات جديدة من التطبيع قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية. وواصلت واشنطن ما وصفته طهران بالبلطجة متوعّدة بالرد الموجع، عبر الإعلان عن التفرّد أميركياً لاعتبار العقوبات الأممية على إيران قد تجددت لمجرد أن واشنطن طلبت العمل بمضمون فقرة في الاتفاق النووي مع إيران تحت عنوان طلب عودة العقوبات، ورفضت الطلب الأميركي علناً الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي وشركاء الاتفاق وموقعيه، وجاءت المواقف الرافضة للإعلان الأميركيّ الذي يتضمن فرض عقوبات أميركية على من لا يلتزم بقراءتها المنفردة، لتشمل الأمم المتحدة وأوروبا إضافة لروسيا والصين. وهذا ما تعتقد مصادر دبلوماسية أوروبية أنه علامة على أن التوتر والتصعيد سيحكمان الوقت المتبقي لترامب قبل الانتخابات الرئاسية خلافاً لكل التوقعات بتفاوض أو بتهدئة، وأن هذا التوتر والتصعيد سيشكلان البيئة المحيطة بالمواقف والمساعي الأوروبية في محاولات تهدئة الأوضاع في المنطقة، وسيفرض نفسه على المواقف الروسية والصينية تجاه استحقاقات لا تحتمل انتظار الانتخابات الأميركية، خصوصاً تجاه التعاون الروسيّ الإيراني في سورية، والتعاون الصيني الإيراني في المجال الاقتصادي، وما قد يتضمّنه الملفان من تصادم مع الموقف الأميركي، ويضع أوروبا، وفي طليعتها كل من فرنسا وألمانيا، الشريك في الاتفاق النووي أمام إحراج كبير.

فرنسا التي تستشعر القلق تجاه البيئة الضاغطة على أوضاع المنطقة، تخشى من سقوط مبادرتها في لبنان، بعدما تعرّضت لمحاولة سطو أميركية جعلتها عرضة للتفجير من الداخل، بزج نادي رؤساء الحكومات السابقين كمرجعية لتشكيل حكومة الرئيس مصطفى أديب، ما يزيل عنها صفة التهدئة ويحولها الى فتيل متفجّر، ترجمه فتح ملفات خلافية كان متفقاً على تأجيلها لما بعد الحكومة وبحثها في إطار العقد السياسي الجديد، ومنها ما يدور حول حقيبة المال، وإدماج المداورة التي جاءت من خارج المبادرة الفرنسية بها، وجعلها عنواناً لها، حتى ترنّحت المبادرة ودخل لبنان مجدداً في الانسداد السياسي.

مصادر متابعة في باريس تنقل عن القيادة الفرنسية، بذلها مساعي حثيثة لتعويم الفرصة لتمكين الرئيس المكلف مصطفى أديب من تشكيل حكومة يرضى بها الجميع، كما كان نص المبادرة بعدما تعدّلت صيغتها الأولى القائمة على حكومة وحدة وطنية، والتي لا يمانع الفرنسيون بالعودة إليها إذا انتهت فرصة أديب بالفشل، لكن المصادر تقول إن الفرنسيين سيقومون بإعادة تقييم مبادرتهم قبل التحرك مجدداً، وأنهم يعوّلون الآن على فرص التعويم، بدل السقوط لفرصة أديب، وبعدها لن تتحرّك فرنسا بسرعة منعاً لفشل ثانٍ لا تحتمله صورة رئيسها، والخيارات المتاحة تتراوح بين الذهاب فوراً لمشروع حكومة وحدة وطنية، أو الدعوة إلى مؤتمر حوار في باريس ينتج عنه تفاهم أوسع يؤدي لتسهيل الطريق أمام حكومة الوحدة، وترجح المصادر تقدم الخيار الثاني، مع ترجيح موعد تقريبي له في أول الشهر المقبل، بعد زيارة مبعوث فرنسي رئاسي إلى بيروت إذا تكرس سقوط فرصة أديب.

على خلفية الانسداد تصاعد التوتر السياسي الداخلي، وكان أبرز عناوينه الكلام الذي قاله البطريرك بشارة الراعي عن رفض مطلب ثنائي حركة أمل وحزب الله لوزارة المال، معتبراً ذلك تعديلاً للنظام القائم على ما نصت عليه المادة 95 من الدستور لجهة عدم تخصيص طائفة بوزارة، كما قال، مضيفاً دعوة الرئيس المكلف لتشكيل حكومته وليكن ما يكون، وفقاً لقواعد الديمقراطيّة البرلمانية. وقد نقلت مصادر متابعة عن أوساط الثنائي استغرابها للكلام الصادر عن بكركي، خصوصاً أن النص المنقول عن المادة 95 ليس صحيحاً، داعية المرجعيات الطائفية والسياسية لقراءة النص، والتمييز بين ما يخصّ الحكومة ووظائف الفئة الأولى، مضيفة أن المستغرب هو وقوع بكركي في ثلاثة أخطاء في التعامل مع نص واضح، فالخطأ الأول هو تجاهل أن النص فصل الحكومة ووزاراتها عن وظائف الفئة الأولى، مثلما فصل الرئاسات عن الوظائف وتقصّد الدستور رفع موقع الوزير الى مصاف المنصب السياديّ ورفض تماثله مع المواقع الوظيفية، خصوصاً مع نقل السلطة الإجرائية الى مجلس الوزراء مجتمعاً، تاركاً لنصوص خاصة التعامل معها بعيداً عن مبدأ المناصفة وعدم التخصيص، حيث كرّس العرف ثلاث رئاسات لثلاث طوائف كبرى، وكرّس العرف نيابة رئاسة المجلس النيابي ونيابة رئاسة الحكومة للطائفة الأرثوذكسية، وفي أحسن الأحوال ثمّة نقاش حول عرف التوقيع الثالث، منذ الطائف، وليس اختراعاً تم اليوم، وهذا النقاش جرى استدراجه الى الواجهة بفعل فاعل، بينما كان إبقاؤه للحوار المتفق عليه لقضايا الخلاف هو المتوقع مع حكومة يُراد لها إظهار حسن النيات بعدما حاز رؤساء الحكومات السابقون فرصة تسمية الرئيس المكلف، وجاءت إثارتهم لحقيبة المال ضمن سعي بات معلوماً لتولي مهمة تشكيل حكومة لون واحد كان متوقعاً من بكركي أن تتمسك في موقفها منها بدعم صلاحيات رئيس الجمهورية كشريك كامل في تأليف الحكومة، باعتبار رئاسة الجمهورية الموقع الذي يمثل الطائفة المارونية التي تنطق بكركي باسمها، أما الخطأ الثاني وفقاً للمصادر، فهو تجاهل نص المادة 95 الداعي لعدالة التمثيل الطائفي في تشكيل الحكومة. فالدستور لم يتجاهل عبثاً نص التخصيص وعدم التخصيص عندما تناول الوزارات، بمثل ما فعل مع الرئاسات، فهل يصح القول كون الدستور لم ينص على تخصيص رئاسة بطائفة اعتبار المداورة بينها حقاً مكتسباً، أما الخطأ الثالث كما تقول المصادر فهو تجاهل النص الصريح حول وظائف الفئة الأولى، وهي وظائف معلومة من بكركي، ورفض تخصيص إحداها بطائفة واضح في النص، أي اعتبارها المعنيّ الفعلي بالمداورة، وهو ما لم يحدث ولم يطالب به أحد مراعاة للطائفة المارونية التي يتولى منتمون إليها المناصب الأهم في الدولة من وظائف الفئة الأولى، والسعي للمداورة من قبل بكركي يكتسب مصداقية عندما يتبنّى النص الحرفيّ وروحيته الواضحة، فيبدأ بما قال به الدستور عن وظائف الفئة الأولى، ويمكن تفهّم دعوة بكركي بعد ذلك لتشمل المداورة مناصب سيادية تمثل شراكة الطوائف في السلطة كوزارة المال والرئاسات.

الراعي يصعِّد طائفياً…

وفيما لم تسجِّل عطلة نهاية الأسبوع تقدّماً على صعيد تذليل العقد أمام ولادة الحكومة، خرقت مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي التصعيدية الجمود الحكومي والسياسي، من خلال انتقادات وجهها الراعي الى الطائفة الشيعيّة من بوابة تمسكها بوزارة المالية، ما دفع بالمراجع الشيعية السياسية والدينية للاستغراب الشديد إزاء سلوك بكركي في شكله وتوقيته ومضمونه.

وسأل الراعي في قداس احتفالي: «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي، وأضرار اقتصادية ومالية ومعيشية؟».

وأضاف: «إذا عدنا إلى المادة 95 من الدستور الذي عدله اتفاق الطائف، نقرأ صريحاً في الفقرة باء: تكون وظائف الفئة الأولى – ومن بينها الوزارات – مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي منها لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. فهل عدلت هذه المادة في غفلة، أم تفرض فرضا بقوة ما أو استقواء؟ نحن نرفض التخصيص والاحتكار، رفضاً دستورياً، لا طائفياً، ورفضنا ليس موجهاً ضد طائفة معينة، بل ضد بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين الطوائف، وتمس بالشراكة الوطنية ببعدها الميثاقي والوحدوي بهدف تثبيت هيمنة فئة مستقوية على دولة فاقدة القرار الوطني والسيادة».

أما اللافت، بحسب مصادر سياسية، فهو تحريض وتجييش الرئيس المكلف للسير بحكومة تخرق التوافق الوطني وميثاق العيش المشترك والشراكة في الحكم وتقصي طائفة برمّتها من الحكومة رغم علم الراعي بما قد يسببه ذلك من توترات على الساحة الاسلامية التي حافظت على استقرارها منذ فترة طويلة رغم المحطات المفصلية الدقيقة التي مر بها لبنان!

ودعا الراعي الرئيس المكلف إلى «التقيّد بالدستور وتأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم. فلا داعي للخضوع لشروط ولا للتأخير ولا للاعتذار. إن تحمل المسؤولية في الظرف المصيري هو الموقف الوطني الشجاع. فمن أيّدوك فعلوا ذلك لتؤلف حكومة لا لتعتذر. ورغم كل الشوائب، لا يزال النظام اللبناني ديمقراطياً برلمانياً، ويتضمن آليات التكليف والتشكيل ومنح الثقة أو عدم منحها. فألِّف ودَع اللعبة البرلمانية تأخذ مجراها. وأنت ولست وحدك».

وتساءلت المصادر: هل حصلت عملية التكليف وفق الأطر الديموقراطية أم وفقاً للميثاقية؟ أليس رؤساء الحكومات السابقون هم الذين اختزلوا الدستور وأصول التأليف وسمّوا رئيس الحكومة قبل الاستشارات النيابية التي كانت مجرد إجراء بروتوكولي شكلي، حيث كان مصطفى أديب ينتظر في مكان قريب من قصر بعبدا قبيل حضوره بعد تكليفه! ألم يُجيّر فريق الأغلبية النيابية حقه الدستوري في اختيار الرئيس المكلف إلى نادي رؤساء الحكومة لصالح الميثاقية؟ واستطراداً بأي صفة تتمسك الطائفة المارونية برئاسة الجمهورية وبمواقع قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان ومديرية المخابرات ورئاسة مجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري والمديرية العامة للمالية وغيرها من المواقع الأساسيّة في الدولة؟ ولماذا يتمسك السنة برئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومديرية قوى الأمن الداخلي وغيرها؟ فلماذا انتقاء المالية من دون غيرها في هذا التوقيت السياسي المريب؟

ألم يعطل الزعماء الموارنة الأربعة وعلى رأسهم الراعي انتخابات رئاسة الجمهورية ما أدى إلى فراغ في سدة الرئاسة الأولى لمدة عامين ونصف حتى فرض المرشح الأقوى في طائفته وهو العماد ميشال عون لكي تؤمن الميثاقية؟ هل خرج المفتي الشيعي للهجوم على الطائفة المارونية واتهامها بتعطيل انتخابات الرئاسة الأولى وشل البلد واقتصاده؟

المجلس الإسلاميّ

موقف بكركي استدعى ردود فعل مستنكرة من المراجع الشيعية الدينية، إذ استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان «ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر اليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوّه الحقائق ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن كل الوطن ودحر الإرهابين الصهيوني والتكفيري عن قراه ومناطقه المتنوعة طائفياً ومذهبياً، لتجعل من لبنان مفخرة للعرب والأحرار في العالم، وينعم كل شعبه بالاستقرار والحرية والكرامة الوطنية»، مضيفاً: «بَيْد أنّ من ارتهن للخارج وخدمة لمآرب مشبوهة ضد مصالح الوطن وشعبه، يُمعن في تحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين في موضوع تشكيل الحكومة الإنقاذية الإصلاحية التي تحفظ وحدة لبنان بميثاقه ودستوره واستقراره واقتصاده، ونحن اذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي ان يسري بين المكوّنات السياسية في تشكيل الحكومة».

بدوره أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن «الحكومة ليست ملكاً لشخص والبلد ليس حكراً على أحد، والنظام السياسي حتماً فاشل، والتطوير حتماً ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها مَن مضى بصيغته الطائفية، والتي ما زلتم مصرّين عليها، وأنتم بالخيار بين دولة مدنية للجميع أو دولة طوائف تتقاسم الدولة والناس؛ والشجاع الشجاع مَن يمشي بخيار الدولة المدنية بصيغة المواطن لا الطوائف. وما دامت الحصص على الطائفة فإننا نحكم بيننا وبينكم مبدأ المعاملة بالمثل، ولن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أميركية وجزرة فرنسية».

ووجّه كلامه إلى الرئيس المكلف: «البلد والمنطقة جمر تحت الرماد، ولذلك لا تلعبوا بالتوازنات، ولا تزيدوا أزمات هذا البلد لهيباً، لأن ما يجري في لبنان سببه حرب العالم في المنطقة، فيما واشنطن تخوض حرب أمركة لبنان وتهويده، وبهذا السياق تحارب لبنان وتعمل على تفخيخه من الداخل على قاعدة المال مقابل الاستسلام. وخيارنا هو لا استسلام حتى لو اجتمع العالم على حصارنا ما دام موقفنا يرتكز على صميم مصلحة لبنان بكل طوائفه ومناطقه ومفهوم سيادته الحر والآمن».

فرصة إضافيّة

على خط التأليف بقيت المراوحة سيد الموقف في ظل إصرار الفرقاء السياسيين على مواقفهم، وأفادت مصادر بعبدا أن «رئيس الجمهورية ميشال عون أعطى مهلة إضافية لإيجاد مخرج للملف الحكومي وقد لا ينتظر الى ما لا نهاية في هذا الكباش الحاصل بين الأفرقاء». وفي حال ذهاب الفرنسيين الى «سان كلو 2» قالت المصادر إن «الرئيس عون سيكون محبذاً من باب الإسراع في تشكيل الحكومة».

وفي حين أفادت مصادر «البناء» أن الرئيس عون سيطلب من الرئيس المكلف في نهاية المطلف إن سدّت أبواب الحل تقديم تشكيلته الحكومية النهائيّة للإطلاع عليها ومناقشتها ثم توقيعها ونقل الخلاف بين الأفرقاء إلى المجلس النيابي وترك اللعبة البرلمانية الديموقراطية تأخذ مداها، فإما تنال الثقة وإما تسقط وتتحوّل إلى تصريف أعمال ويصار إلى إجراء استشارات نيابية جديدة لتكليف رئيس جديد لتأليف حكومة. أكدت مصادر أخرى أن الرئيس عون لن يوقع مرسوم تأليف الحكومة إلا بعد تأكده من أمرين أساسيين: حصولها على الثقة النيابية وقدرتها على إقرار الخطة الإصلاحيّة.

3 اقتراحات للحل

وجرى التداول بثلاثة اقتراحات لحل عقدة المالية بحسب ما علمت «البناء» لم تلقَ موافقة رؤساء الحكومات السابقين ولا الثنائي حتى الساعة.

الأول أن يقترح الرئيس سعد الحريري اسماً لوزارة المال يوافق عليه الرئيس نبيه بري.

الثاني أن يتقدم رئيس المجلس بعشرة أسماء شيعة من ذوي الاختصاص والخبرة وغير الحزبيين يختار من بينها الرئيس المكلف.

الثالث يختار الرئيس عون والرئيس المكلف مرشحين ويعرضون الأسماء على الرئيس بري، فإذا وافق فتحل العقدة وإذا لم يوافق يجري سحبها من التداول وطرح أسماء أخرى.

الثنائيّ

وأفادت مصادر مطلعة على مستجدات التشكيل الحكومي لقناة «المنار» بأن «كرة ​تشكيل الحكومة​ في ملعب بيت الوسط»، معتبرة أنه «المتحكم بمسار التشكيل الحكومي لناحية اختيار الحقائب والأسماء». وأشارت المصادر إلى أنّ «رئيس الجمهورية لن ينتظر إلى ما شاء الله».

وعن موقف كل من «​حزب الله​« و»​حركة أمل​«، قالت المصادر إنّ «الأمور لا تزال على حالها»، معتبرة أنّ «عملية التشكيل في الساعات المقبلة ستكون أمام 3 خيارات: السير بالمسار الطبيعي كما كان متفقاً عليه، إبقاء الأمور معلقة، اعتذار رئيس الحكومة المكلف ​مصطفى أديب».

ولفتت مصادر الثنائي إلى أن «كلّ ما تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري من أفكار للرئيس المكلف مصطفى أديب اصطدم بموقف رؤساء الحكومات السابقين».

عين التينة

ولفتت مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ«البناء» إلى أنه لم تطرح علينا حلول جدية حتى الساعة بعد سقوط اقتراح أن يسمّي الحريري الاسم ونحن نوافق عليه، مؤكدة على النقاط التالية:

– موقفنا ثابت لجهة حقنا في تسمية وزير المالية ومستعدون لاقتراح مجموعة أسماء ويختار الرئيس المكلف من بينها.

– حقنا في تسمية الوزراء الآخرين من حصة الطائفة الشيعية.

– اما الثُلث الضامن فيتعلق موقفنا حياله بطريقة تأليف الحكومة وحجمها وأسماء الوزراء الآخرين.

وأكدت المصادر أن أي حكومة لا تراعي الميثاقية هي خطوة في المجهول ولن تستطيع الحصول على الثقة وإن حصلت فلن تستطيع الحكم في ظل عزل طائفة كاملة أساسية في الوطن. وتذكر بأن حلفاء الثنائي مصرّون أيضاً على تسمية وزرائهم وفقاً لأحجامهم في المجلس النيابي.

بيت الوسط

وتشير أجواء بيت الوسط لـ«البناء» إلى أن «الحريري قدم أقصى ما يستطيع وضحى بكل شيء حتى أقصى نفسه عن رئاسة الحكومة لصالح مرشح آخر، فماذا كانت النتيجة؟ ورغم ذلك يحاول إيجاد مخرج للعقد الحكومية بناء على رغبة الفرنسيين.

وتعتبر أنه لو توفرت إرادة الحل لدى أهل الحل والربط في الطائفة الشيعية، لكانت حلت عقد المالية، مذكرة بالتضحية التي قدمها الرئيس نبيه بري لتسهيل ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي متسائلة عما إذا خرج الحل من يد الثنائي لصالح الحسابات والصراع الإقليمي؟ وتنفي الأوساط موافقة الحريري على أن تبقى المالية باليد الشيعية مع شرط أن يسميه الحريري واضعة ذلك في اطار الإشاعات.

وعن محاولة الحريري وضع العصي في دواليب الرئيس المكلف لدفعه للاعتذار وإعادة تكليف الحريري تأليف الحكومة وفق اتفاق جديد، أكدت الأوساط أن الحريري لا يريد العودة إلى رئاسة الحكومة في هذا الظرف في ظل عدم توافر الظروف الداخلية والإقليمية لهذه العودة. وتؤكد أن العلاقة لم تتوتر مع الرئيس بري متسائلة عن الجهة التي طلبت من بري التصلب في الموقف بعدما أعلن أنه سيسهل!

ورغم الغموض الذي يرافق المفاوضات إلا أن مصادر بيت الوسط لا ترى مؤشرات إيجابية بقرب ولادة الحكومة، وتختم بالقول: «تفرملت الحكومة حتى إشعار آخر». فيما نفت مصادر فريق المقاومة أي عروض فرنسية على إيران وأي ضغط روسي على طهران التي لا تتدخل في عملية التأليف لا من قريب ولا من بعيد. وهي تكرّر لمن يراجعونها في الملف اللبناني بأن «اذهبوا وتحدثوا مع السيد حسن نصرالله وحلفائنا في لبنان». وهذا ما قاله الإيرانيون للرئيس ماكرون منذ إعلان المبادرة الفرنسية.

فيما أشارت مصادر مقربة من الرئيس نجيب ميقاتي لـ«البناء» أن الأجواء سلبية وآمال التوصل الى حل ضئيلة والأوضاع صعبة على كافة المستويات، متسائلة اذا كان لبنان يستطيع الصمود خلال مدة شهرين قبل إعلان مصرف لبنان عجزه عن دعم المواد الأساسية.

كورونا

على صعيد آخر، عاد ملف كورونا الى الواجهة بقوة مع تسجيل الإصابات بالوباء أرقاماً قياسية، وسط اتجاه لإقفال البلد لمدة أسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1006 إصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي الى 29303 حالة.

ودعا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إلى إقفال البلد لمدة أسبوعين للحد من الإصابات، وقال في حديث تلفزيوني، إن السبب الأول والأخير في ارتفاع أعداد الإصابات هو الاستهتار والسلوك الوبائي غير المنضبط من قبل بعض المجتمعات. وأشار إلى أن قانون التعبئة العامة لا يزال قائماً، لكن نسبة الالتزام والتطبيق متفاوتة، لافتاً إلى أن على كل شخص من موقعه تحمل مسؤوليته، مشدّداً على أن «الرقم اليوم صادم وعلى المسؤولين التعاطي بمسؤولية وحكمة وهدوء».

وشدّد حسن على أن ليس لدى وزارة الصحة تخبطاً في الآراء، بل هي كانت تطالب دائماً بأقصى درجات الالتزام بالضوابط والإجراءات، موضحاً أن التوصيات التي تقدمها الوزارة تنطلق من بعدها الطبي والصحي، قائلاً: «نتفهّم حاجة الناس إلى العيش لكن لا مفاضلة بين الصحة والعيش»، مضيفاً: «لا أحد يموت من الجوع لكن يموت من الكورونا».

المصدر: صحف