دعا تجمع السائقين العموميين في لبنان في بيان له الجمعة الحكومة الى الاسراع في إقرار مشروع الإعفاء من رسوم المعاينة والميكانيك”، مستغربا “عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 الوارد في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 والذي طلب إعداد مشروع لإعفاء اللبنانيين من هذه الرسوم”.

وشدد التجمع على أن “حكومة تصريف الاعمال معنية اليوم بالتزام ما قررته لجهة إعفاء المواطنين من رسوم المعاينة والميكانيك”، لافتا إلى “التناقض في قرارات وزير الداخلية لجهة مواقيت الدفع، خلافا لما اقترحه من توجهات أقرتها الحكومة مجتمعة”.

ودعا التجمع “السائقين والمواطنين عموما، الى عدم الدفع والامتناع كليا عن ذلك”، وطالب “الحكومة العتيدة بتبني الإعفاء”، وسأل “كيف يخالف وزير قرار مجلس الوزراء، اذ أنه مؤخرا صدر قرار حمل الرقم 1063 عن وزارة الداخلية تدعو فيه اللبنانيين للتوجه إلى المعاينة الميكانيكية وتسديد المتوجب عليهم من رسوم”، وطالب “بإعادة المعاينة إلى كنف الدولة، لان العاملين هم من الموظفين في القطاع العام”، داعيا إلى “قوننة المعاينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام