تراجعت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية في يوليو/تموز إلى 6.2479 تريليون دولار، مقارنة بشهر يونيو/حزيران حيث بلغت 6.2828 تريليون دولار.
وأظهر تقرير صادر عن الخزانة الأمريكية انخفاض استثمارات روسيا في السندات الأمريكية خلال الشهر المذكور بمقدار 2.7 مليار دولار إلى 88.2 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.
هذا التراجع الروسي كان قد سبقه ارتفاع على مدى شهري يونيو/حزيران ومايو/أيار الماضيين بمقدار 2.7 مليار دولار و5.7 مليار دولار على التوالي.
وتحتل روسيا حاليا المركز الـ16 عالميا في قائمة الدول المستثمرة في سندات الولايات المتحدة، وكانت قد دخلت في قائمة الدول الأساسية المستثمرة في هذه السندات في عام 2008، حين رفعت من حيازتها لها بأكثر من 3.5 ضعفا مرة واحدة، من 32.6 مليار دولار إلى 116.4 مليار دولار.
وإلى جانب روسيا قامت الصين(أكبر مقرض للولايات المتحدة) أيضا، بتخفيض استثماراتها في السندات الأمريكية في يوليو/تموز وذلك للشهر الثاني على التوالي، حيث يسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتقليص احتياطياته من النقد الأجنبي لدعم العملة المحلية اليوان.
وبلغت الاستثمارات الصينية في السندات الأمريكية الشهر الماضي 1218.8 مليار دولار، بانخفاض 22 مليار دولار عن يونيو/حزيران في أكبر هبوط منذ عام 2013.
كما أظهرت بيانات الوزارة الأمريكية أن محفظة اليابان، أكبر حامل للسندات الأمريكية بعد الصين ارتفعت في يوليو/تموز بنحو 6.9 مليار دولار لتبلغ 1154.6 مليار دولار. تليها بفارق كبير إيرلندا (269.6 مليار دولار).
عربيا خفضت السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية للشهر السادس على التوالي لتبلغ قيمتها الإجمالية في يوليو/تموز 96.5 مليار دولار، وتحتل المرتبة 15 في ترتيب كبار حاملي هذه السندات.
كذلك قلصت الإمارات حيازتها للسندات الأمريكية بمقدار 200 مليون دولار إلى 66 مليار دولار.
بالمقابل رفعت الكويت قيمة استثماراتها في الخزانة الأمريكية بنحو 1.1 مليار دولار إلى 31.7 مليار دولار.
يشار هنا إلى أن سندات الخزينة الأمريكية هي عبارة عن أوراق مالية صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بنسبة فائدة محددة تهدف إلى جمع المال، وتعد إحدى أدوات تمويل الإنفاق وسد عجز الميزانية الأمريكية، ويدور نقاش كثير حول سلامة هذه السندات وأمانها على المدى الطويل.