أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى أنه “اليوم الذكرى الـ40 لشهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت، ونتشارك بالصلاة لكلّ من فقد حياته او أحباءه او منزله، بفعل الإهمال والفساد، ونتيجة التعدّي على حرمة الحياة الذي سبّبته أيادي الشرّ بالمتاجرة او بتهريب مواد خطرة، انتهت بتفجير العاصمة”، معتبرًا أن “التقصير مستمر بالتحقيق وبإعادة الإعمار، والقضاء يجب ان يسرع ويكون عادلا لا خاضعا للشعبويّة وللتواصل الإجتماعي والاّ يصبح من حقّ الناس ان تطالب بتحقيق دولي”، مضيفا :”الحكومة والمحافظ والبلدية يجب ان يعملوا بالسرعة المطلوبة قبل الشتاء والاّ يصبح من حق الناس ان تطالب ببلدية تلبّي حاجاتها”.
وتابع باسيل “اننا في التيّار الوطني الحرّ حريصون كثيرا على نجاح المبادرة الفرنسية وبذات الوقت عندنا خوف كبير من عدم نجاحها”، مؤكدًا أن “حرصنا على المبادرة الفرنسية ليس عائدا فقط لأن فرنسا دولة صديقة ولا لأن الرئيس ايمانويل ماكرون اظهر كل محبّة وتعاطف واندفاع، بل الحرص لأن هذه المبادرة، بما تتضمنه من التزامات، هي الحل المنطقي والعملي المتوفّر اليوم لخلاص لبنان. ونحن مع هذا الحل بخطوطه العريضة لأنه يمثّل قناعاتنا ومطالبنا”.
ولفت الى انه “من منطلق السيّادة الفعليّة وخياراتنا الوطنية قبلنا بالمسعى الفرنسي، أوّلاً لأنّه يتمحور حول برنامج اصلاحي محدّد، وثانياً لأنّ الأولويّة فيه للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية دون إدخال عناصر سياسية مثل السلاح والانتخابات التي يمكن للخلافات حولها ان تؤدي الى تطيير الإصلاح”، مشيرا الى ان “المبادرة الفرنسية بمرحلتها الأولى تمّ الاتفاق حولها من كل المشاركين، وتتضمّن 3 أمور: برنامج إصلاحي محدّد بفترة 3 اشهر، و”حكومة مهمّة” من وزراء قادرين على تنفيذ هذا البرنامج، ومؤتمر دولي في باريس لتأمين الدعم للبنان اذا وفى بإصلاحاته”، مضيفاً “افهم ان هناك جهات خارجية تريد خربطة المبادرة الفرنسية لأن عندها أجندة سياسية تتمحور حول زرع الفوضى أو التوسع بالمنطقة، ولكن لا افهم جهات داخلية تريد ان تخربط بحجج مختلفة مشروعا إصلاحيا، اللبنانيون يريدونه ويطالبون فيه، وهو لمصلحة وطنهم واقتصادهم”، معتبرًا أن “هناك خطر على المبادرة الفرنسية من الذين يرفضونها بحجّة السيادة، أو من الذين يريدون ان يستقووا ويفرضوا على كل اللبنانيين، باسم فرنسا، حكومة ومشروعا كامل من بعدها. يريدون ان يكسروا دستورا وتوازنات، ويقومون بالتذاكي والنكايات والمصالح الصغيرة بحجّة انجاح المبادرة الفرنسية، ومن جهتنا، نعتبر ان المبادرة الفرنسية هي وليدة حاجة لبنان للإنقاذ وللإستقرار، وهي لبّت مطالب اللبنانيين بالإصلاح، ونحن من الذين قدّموا أفكارا لهذه المبادرة وقبلنا فيها لأنّها توافقت مع أفكارنا، التي تضمّنتها أساساً مبادرتنا الخلاصيّة”.
وشدد على أن “مبادرة التيار الخلاصيّة هي نتيجة قناعة بأنه من غير الممكن الخروج من الأزمة إلاّ بإصلاح سياسي للنظام وإصلاح مالي اقتصادي للنموذج الموجود، ما يعني عملية تغيير كبيرة، متدرّجة على مراحل أولوّيتها المال والإقتصاد لمنع انزلاق البلد للفوضى”، موضحًا أن “المبادرة التي قدّمناها أوّلاً لرئيس الجمهورية وللرئيس الفرنسي يهمّنا ان نتحاور فيها مع كلّ الأطراف وهي خارطة طريق من 5 محطّات، موزعة على مسارين”.
وتابع “المسار المالي الاقتصادي لمبادتنا يتضمن 3 محطّات: الاتفاق على برنامج اصلاحي، “حكومة مهمّة” لتنفيذ البرنامج مؤلّفة من وزراء قديرين على التنفيذ، ومؤتمر دولي لتقديم التعهدّات المتبادلة بالتنفيد والمساعدة”، مشيرا الى أن “المسار السياسي والدستوري يتضمّن محطتين: اولا، حوار وطني يتناول من جهة تطوير النظام ومن جهة ثانية مقاربة الملفات الخلافية كالاستراتيجية الدفاعية والحياد ووضعيّة لبنان، وثانيا: حكومة وفاق وطني لاستكمال تنفيذ الإصلاح ولتنفيذ مقرّرات الحوار الوطني وتتويجه بانتخابات عامّة”، لافتاً الى أن “تطوير النظام يقوم على فكرة إنشاء دولة مدنية كاملة قائمة على اللامركزية، عبر 7 محاور: معالجة الثغرات الدستورية، استكمال تنفيذ الطائف وسدّ نواقصه، انشاء مجلس الشيوخ، مجلس النواب وقانون انتخاباته، إقرار قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية، الإنماء المتوازن، والخدمة السويّة للمواطنين عبر الصندوق الائتماني وشركة ادارة اصول الدولة”.
واضاف “نحن مسهلون لتأليف الحكومة بكل ما يتطلّبه الأمر. لكن بدافع الحرص على حسن التأليف ونجاح المهمّة، ننبّه للمخاطر ونطرح الأسئلة المفيدة لتجنّب الوقوع بالأخطاء القاتلة للمهمّة، نطرحها لإعطاء النصيحة، ولو لم تأتي الأجوبة، سنبقى على موقفنا المسهّل”، متسائلا :”لماذا الإصرار على إسناد اكثر من حقيبة للوزير في وقت هذه وصفة فشل للوزير، وحمل كبير وليست رشاقة، لأنّه بالكاد يقدر ان “يلحّق” على وزارة، فكيف بوزارتين؟ والتجارب السابقة والمحاولة الأخيرة بحكومة حسان دياب هي اكبر برهان”.
وسأل باسيل :”لماذا رفض اعتماد المداورة بهذا الظرف بالذات، عندما تقدر ان تكون عاملا مسهّلا ولا تمنع حصول اي طائفة او فريق على أي وزارة؟ نحن مع المداورة، لكننا لسنا مع الإستقواء بالخارج لفرض اي شيء على بعضنا، ولسنا مع استغلال وضع معيّن لكسر بعضنا”، مؤكدًا “اننا مع المداورة، ولكن ولو حصلت طائفة على وزارة عدّة مرّات، بما فيها هذه المرّة، فهذا لا يخلق عرفا. العرف يكون بقبول الجميع، والدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطائفة! امّا اذا كان الهدف هو تكريس التوقيع الثالث فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً”.
وتابع “بموضوع الحياد، هو بمفهومنا موضوع ايجابي للبنان ولكنّه بحاجة الى حوار وتفاهم داخلي ولاحتضان اقليمي ورعاية دولية والأسهل سريعاً هو الاتفاق على التحييد لأن طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها الأقصى”، كاشفا أن “بعض اللبنانيين مثلاً تفهّموا فكرة وجود الحزب بسوريا، والحزب اكيد بدأ يفكّر بالعودة من سوريا وتأمين ظروفها، ونحن كلبنانيين علينا احتضان ودعم هكذا قرار”.
واكد انه “في موضوع الترسيم نتحدث عن امرين: حقوق لبنان ومصلحته، حقوق لبنان لا نقاش بالحفاظ عليها، سيادة وموارد. امّا مصلحته، فهي موضوع نقاش بين بعضنا، وأنا من الذين يرون مصلحة كاملة للبنان بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل لها”.
واعلن ان “موقفي من اعتبار مصلحة لبنان الكاملة بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل لها يستند الى انه:
1-يحلّ احد المشاكل العالقة ويعيد للبنان بعض حقوقه من دون اي تنازل
2-يعزّز الإستقرار في الجنوب، براً وبحراً، وهو أمر لبنان بحاجة له وعم يتمسّك باليونيفيل والـ 1701 على هذا الأساس
3- يشجّع ويسرّع بعملية استكشاف واستخراج الغاز والنفط في البحر اللبناني، ومن ضمن المسار التفاوضي الاتفاق على كيفية سير الأمور بالمناطق المتنازع عليها
4. “بعلمك اكتشفوا ضغط غاز هائل يبشّر بكميّات كبيرة”، وقالوا لنا انه يجب اعتماد طريقة حفر هادئة لمنع اي انفجارغازي، لنتفاجأ في اليوم التالي انّ الكميّات قليلة و”ما بتحرز” للتجارة”.
وشدد على “اننا نفهم وضع الشركات العالمية النفطية اليوم لناحية رخص اسعار النفط وعدم الاستفادة المالية بالمياه العميقة لكلفتها العالية، ونفهم تخفيف اعمال الشركات بظل الكورونا، لكن ليس ممكنا الا نطّلَع على النواحي الجيو سياسية التي تملي على الشركات تأخير عمليّات الاستكشاف والانتاج”.
المصدر: موقع التيار الوطني الحر
