أعلنت لجنة قضاة أمريكيين يوم الخميس رفضها لأمر توجيهي أصدره الرئيس دونالد ترامب، وينص على استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني الذي يحدد التمثيل في الكونغرس.

وقالت هيئة القضاة إن الأمر المذكور “غير قانوني”، غير أن قرارها يمكن استئنافه أمام المحكمة العليا الأمريكية.

ويشكل الأمر التوجيهي غير المسبوق تحديا للتفويض الدستوري المعمول به منذ زمن طويل بإحصاء كل شخص في البلاد كل عشر سنوات، كأساس لتحديد تمثيل كل ولاية في مجلس النواب المكون من 435 مقعدا.

وجاء فيه أنه “لغرض إعادة تقسيم النواب بعد إحصاء 2020، ستكون سياسة الولايات المتحدة استبعاد الأجانب من قاعدة التقسيم ممن ليسوا في هجرة شرعية”.

ونص على أن استبعاد المهاجرين غير المسجلين في تعيين دوائر الكونغرس “هو أكثر انسجاما مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية”.

المصدر: وكالات