وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الهجمة الصهيونية بحق قيادات وناشطين في التجمع الوطني الديمقراطي بأنه جزء من الهجمة على أبناء شعبنا وعلى الوجود الفلسطيني على امتداد أراضي فلسطين التاريخية.
وشددت الجبهة بأن الإجراءات الصهيونية المحمومة لتضييق الخناق على أهلنا في الداخل المحتل لم تتوقف يوماً، وتأخذ أشكالاً مختلفة وفي مقدمتها القوانين العنصرية مثل قانون ملاحقة الأحزاب، وأملاك الغائبين، ومصادرة الأراضي، والاعتقالات والملاحقة المتواصلة للناشطين والقيادات الفلسطينية، والتي يستهدف الاحتلال من ورائها وجودهم وتشبثهم بأرضهم.
وأكدت الجبهة بأن الرد على هذه الهجمة والممارسات بتماسك كل القوى الوطنية والتفاف جماهير شعبنا وقواه الحية حول خيار المواجهة مع الاحتلال وإجراءاته العنصرية، وبالتحام نضالات شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948 مع بطولات أبناء الضفة وغزة الذين يواصلون انتفاضتهم ضد الاحتلال.
وطالبت الجبهة مؤسسات م.ت.ف بأن تتحمل مسئولياتها في تعزيز صمود أهلنا في الداخل المحتل بما يعكس وحدة الشعب والقضية.
