ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 02-09-2020 في بيروت على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان ولقاءاته مع المسؤولين فيه وعلى موضوع التاليف الحكومي..

الأخبار
الحكومة في 15 يوماً وبدء الإصلاحات في 8 أسابيع… وإلا فالعقوبات: ماكرون مرشداً أعلى للجمهورية

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “في زيارة حافلة بالمواقف والدلالات السياسية، تصرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كما لو أنه مرشد الجمهورية اللبنانية في مئويتها. تحدث كمن يعطي الإنذار الأخير. إما أن تنفذ الحكومة المقبلة خريطة طريق وضعتها فرنسا من ألفها إلى يائها وإما لا مساعدات والإنهيار آتٍ مع العقوبات. وفي الطريق إلى ذلك، رفض ماكرون البحث في أي «مسألة خلافية»، كسلاح المقاومة أو تغيير النظام.

دخلَ لبنان المترنّح في مئويته عهدَ انتداب دولي جديد، تُرجِم بحركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الثانية لبيروت بعدَ انفجار المرفأ، مُحدّداً «ألفباء» الإنقاذ. مُباركاً تكليف رئيس الحكومة مصطفى أديب، رسمَ «مُرشد الجمهورية» الفرنسي خريطة الطريق للمسؤولين: 15 يوماً لتأليف الحكومة، و8 أسابيع لتنفيذ الوعود بعد تأليف الحكومة. إذا وفيتم بالتزاماتكم نفي بالتزاماتنا، وإلا فلن نقدّم شيكاً على بياض ولن نستطيع دعم لبنان.

ومع هذه الزيارة الحافلة بالمواقف، أهمها تأكيد ماكرون الحوار مع كل الأطراف اللبنانيين، تستعدّ البلاد لأيام مفصلية يُفترض أن يتبلوَر معها طرف خيط في ما يتعلّق بموقف واشنطن من المبادرة الفرنسية. فعشية وصول المبعوث الأميركي ديفيد شينكر الى لبنان، تتعاظم المخاوف من أن يكون حاملاً فتيل تفجير عبرَ تكرار شروط بلاده استبعاد حزب الله عن أي حكومة جديدة، على عكس الاقتناع الفرنسي بعدم القدرة على تجاوز الحزب الذي قال ماكرون أمس خلال تفقده المرفأ إنه «جزء من الشعب اللبناني»، علماً بأن مصادر مقرّبة من الفرنسيين تؤكّد عكس ذلك، مشيرة إلى أن «هذه المبادرة هدفها الاستقرار، ولا يعارضها الأميركيون». وتؤكّد هذه المصادر أن «فرنسا ترفض انهيار لبنان، وتريد أن تتواصل مع جميع الأطراف فيه»، مشددة على أن «مبادرتها مدعومة أوروبياً». في المقابل، يعيد آخرون التذكير بحقيقة أن لبنان هو آخر مركز نفوذ لفرنسا في المنطقة، وتعتبره موقعاً استراتيجياً في ظل ما تواجهه مع تركيا في شرق المتوسط، إضافة إلى ما تحمله مبادرة ماكرون من مكاسب للجانب الفرنسي في مشاريع الكهرباء والمرفأ والاتصالات والقطاع المصرفي، فضلاً عن مكاسب سياسية عديدة، منها أن تكون باريس المفاوض الأول بين الغرب وحزب الله.

في قصر الصنوبر أمس، ختم ماكرون يومه اللبناني الحافل. التقى بممثلي ثماني قوى سياسية (تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر والحزب «الاشتراكي» وتيار المردة والقوات والكتائب)، ليناقش الورقة التي وزعتها عليهم السفارة الفرنسية، وتضمنت اقتراح مسودة بيان وزاري، مع جدول زمني لبنوده (راجع «الورقة الفرنسية»). وأبلغ ماكرون الحاضرين أنه يضع من رصيده السياسي الشخصي في مبادرته التي يرى فيها إنقاذاً للبنان. أغدق على الحاضرين من عواطفه، قائلاً إنه يحب لبنان، ويحب الحاضرين، لكنه حذّر من أن عدم القيام بمبادرات إنقاذية سريعة سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات لم يحددها. في مؤتمره الصحافي بعد اللقاء، لوّح بالعقوبات على معرقلي الإصلاح.

في اللقاء كان واضحاً إصرار الرئيس الفرنسي على إبلاغ الحاضرين أنه لا يرغب إقحامه في أمور خلافية، كالاستراتيجية الدفاعية وتغيير النظام والحياد، يصعب أن يتفق اللبنانيون حولها ويختلفون عليها منذ زمن طويل، مشدداً على أن الأولوية للإصلاحات وليس لأمور «تختلفون عليها منذ سنوات. إذا التزمتم بالاصلاحات، ألتزم أمامكم بالحصول على مساعدة المجتمع الدولي لبلدكم».

النائب السابق سامي الجميّل سأل ماكرون: أي إصلاحات قابلة للتنفيذ بوجود قوة مسلحة غير الجيش اللبناني في البلاد؟ فشدّد ماكرون على أن «الأولوية الآن ليست للبحث في السلاح ولا في الانتخابات (المبكرة) ولا في فكرة تغيير النظام. نحن لدينا رأينا من موضوع سلاح حزب الله. لكن الأولوية الآن هي للإصلاحات التي يمكن تنفيذها ضمن المهلة التي لا تحتمل الخوض في هذه الأمور. أريد أن أقوم بما هو مفيد، ولا تقحموني في أمور أخرى، وإلا فإنكم تكونون كمن يأخذ بلاده الى الخراب». وسأل الرئيس الفرنسي الجميّل الذي أصرّ على إجراء انتخابات مبكرة: «لماذا تصرّ على ذلك؟ كم عدد المقاعد الذي سيتغيّر؟ وهل أنا من انتخب حزب الله؟». ثم توجّه ماكرون إلى النائب محمد رعد ممازحاً: «أنا أدافع عنكم فيما أنتم صامتون». وردّ ماكرون على سمير جعجع الذي كرّر أكثر من مرة الحديث عن ضرورة تأليف حكومة مستقلين: «ليس هذا المفيد. المفيد هو الإصلاحات التي إذا طبقتموها أستطيع أن أضمن مساعدة المجتمع الدولي لكم. ولكن لا تقحموني في مواضيعكم الخلافية». ولفت الى أنه «لا يمكن الفصل بين الحكومة والبرلمان والإتيان بحكومة لا تحظى بثقة مختلف القوى السياسية».

النائب محمد رعد أخذ النقاش نحو الورقة الفرنسية، قائلاً: بصرف النظر عن اللغة التي تمت صياغة الورقة فيها، والتي تشي بشيء من الفرض والإملاء، لكن 90 في المئة من الأفكار الواردة فيها نحن متفقون عليها. وما يعنينا أن ما نوافق عليه ويمر عبر القنوات الدستورية، نحن نلتزم به. لكن ما نقول هنا إننا غير موافقين عليه، فلن نوافق عليه خارج هذه القاعة.

عندها سأله ماكرون عن الـ10 في المئة التي لا يوافق عليها الحزب، فردّ رعد: مثلاً، الانتخابات النيابية المبكرة. نحن نرفضها. أضف إلى ذلك أن الاتفاق على القانون الانتخابي الساري حالياً، استهلك سنة ونصف سنة من الوقت. وعلّق سليمان فرنجية على البند نفسه، معلناً معارضته. كذلك لفت رعد إلى ضرورة توضيح مسألة التحقيق المحايد والمستقل في انفجار المرفأ، فردّ ماكرون بأن المشكلة هي في ضعف الثقة بالدولة اللبنانية. لكن المطلوب ضمانات بأن يكون التحقيق محايداً، وان تتم الاستعانة بخبرات دولية. وتحدّث رعد عن مسألة حكومة الاختصاصيين، لافتاً إلى ان الاختصاصيين ربما يكونون غير مطلعين على الواقع السياسي، ما يعني عدم نجاحهم في عملهم.

جبران باسيل، الذي قدّم لماكرون ورقة وصفها بـ«الخلاصية»، أكد «أننا ناضلنا كثيراً للوصول الى قانون انتخابي من ضمن النظام الطائفي يعكس التمثيل الشعبي الصحيح، ولن نقبل بتغييره إلا من ضمن عملية متكاملة تحت عنوان بناء الدولة المدنية وإنشاء مجلس للشيوخ ولامركزية إدارية موسّعة، ومن ثم إلغاء الطائفية السياسية»، فكرّر ماكرون استبعاد فكرة الانتخابات، ورفضه الدخول في مسائل من نوع تغيير النظام، رغم «أنني بالطبع سأكون سعيداً إذا اتفقتم على ذلك، لكنني لست هنا لأدخل في هذه الأمور». باسيل أكد أيضاً «أننا مع حكومة تضم وزراء تكون كفاءتهم وخبرتهم أكبر من ولائهم السياسي، ولكن لا يمكن الفصل بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، ونريد حكومة تحظى بدعم القوى السياسية التي تؤلف مجلس النواب».

وقدّم وليد جنبلاط لماكرون ورقة تتضمّن اقتراحات يصفها بـ«الإصلاحية»، وهو ما قام به أيضاً النائب ابراهيم عازار نيابة عن كتلة الرئيس نبيه بري. أما الرئيس سعد الحريري، فتحدّث عن حالة الانهيار التي دفعته إلى تسمية السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة، «والإخوان وافقوا. وأنا أتحمّل المسؤولية رغم رفض الكثر، في الداخل والخارج لخياري. لكن البلد ينهار، وكان عليّ أن أتخذ هذه الخطوة بهدف الإنقاذ. لكن إذا لم تحقق هذه التسمية الإصلاحات، فسأسحب دعمي».

يوم ماكرون الحافل كان في جانب منه احتفائياً بمئوية «إعلان دولة لبنان الكبير». من بلدة جاج الجبيلية، حيث غرس شجرة أرز، وصولاً إلى قصر بعبدا حيث الغداء التكريمي، تُوّج ماكرون الاحتفالية باستعراض لطائرات عسكرية فرنسية حلقت لتطلق ألوان العلم اللبناني فوق القصر الجمهوري. قبلَ ذلك، أطلق الرئيس الفرنسي موقفاً عبر موقع «بوليتيكو» قال فيه إنه «إذا لم يحدُث تغيير فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية»، مؤكدا أن «الإجراءات العقابية المحتملة يمكن أن تراوح بين تعليق مساعدات إنقاذ مالي وعقوبات على الطبقة الحاكمة». واعتبر أنه «يقوم برهان محفوف بالمخاطر من خلال العمل على تجنّب الانهيار السياسي في لبنان. وأضع الشيء الوحيد الذي أملكه على الطاولة وهو رأسمالي السياسي»، مشيراً الى «أنها الفرصة الأخيرة لهذا النظام». وفي موقف متقدم من حزب الله قال «لا تطلبوا منفرنسا أن تشن حرباً على قوة سياسية لبنانية، فذلك سيكون عبثياً ومجنوناً». هذه اللغة استكملها ماكرون في مقابلة مع موقع «brut» الفرنسي، أثناء جولة له في المرفأ، فقال إن «حزب الله يمثّل جزءاً من الشعب اللبناني وهناك شراكة اليوم بينه وبين أحزاب عديدة أُخرى، وإذا لم نُرد أن ينزلق لبنان إلى نموذج يسيطر فيه الإرهاب على حساب أمور أُخرى، يجب توعية حزب الله وغيره من الأحزاب على مسؤوليّاتها»، مُشيراً إلى أن «أموال سيدر لن تحرر ما لم يتمّ تنفيذ الإصلاحات». ورداً على دعوات إلى إقالة رئيس الجمهورية قال إن «الرئيس ميشال عون مُنتخب من البرلمان، والبرلمان مُنتخب من الشعب. لذا لا أستطيع أن أدعو إلى رحيل القوى السياسية المُنتخبة بسبب تظاهرات».

وزار الرئيس الفرنسي مستشفى رفيق الحريري الحكومي، والتقى بممثلين من المجتمع المدني، قبل أن يختم زيارته بلقاء قصر الصنوبر، الذي سبقته خلوات ثنائية مع عدد من الحاضرين (باسيل والجميل وجعجع وجنبلاط). وختم ماكرون اللقاءات بمؤتمر صحافي أشار فيه إلى «حصول اجتماعات وتبادل للقدرات بين أجهزة التحقيق المختلفة للتحقيق في انفجار بيروت، ووفرنا مساعدة طبية، كما وفرنا كمية كبيرة من المساعدات الطبية والغذائية ومساعدات للبناء أيضاً، لافتاً إلى أن «700 عنصر من الجيش الفرنسي انتشروا وعملوا بالتعاون مع منظمات غير حكومية على الأرض في بيروت كما عمل قسم منهم على مؤازرة الجهات المعنية في التحقيق في انفجار المرفأ». وأعلن ماكرون «تقديم 7 ملايين يورو لمستشفى بيروت الحكومي الذي يركز عمله على مساعدة مرضى كورونا، وسنوفر المساعدات للمستشفيات الأخرى أيضاً، ومسألة التربية من أولوياتنا ومن الضرورة أن يعود التلامذة إلى المدارس والجامعات، وهذه مشكلة تواجهها عدة دول بسبب كورونا. وفي لبنان ازدادت هذه الصعوبة بسبب الانفجار»، معلناً «تعزيز قدراتنا والمشاركة في إعادة إعمار ما تهدم». أما في السياسة فقال ماكرون إن «الرؤساء التزموا بتأليف حكومة في الأيام المقبلة، وطلبت أن لا يستلزم ذلك أكثر من 15 يوماً»، مُضيفاً أنه «تم الالتزام بخريطة طريق تتضمن الإصلاحات في قطاع الكهرباء والقطاع المصرفي والتدقيق الحسابي في البنك المركزي ومكافحة التهريب، وحصلنا على مواقفة الجميع». وأشار إلى أنه سيصار إلى «تنظيم مؤتمر دولي في باريس، ووجّهت دعوة للرؤساء الثلاثة، وسيتم تجنيد مجموعة الدعم الدولي والرؤساء الدوليين والإقليميين لبناء هذا الدعم». وفي ملفات الفساد قال إننا «قد نصل إلى مرحلة سياسة العقوبات». وعن الانتخابات النيابية المبكرة «فهي لم تحصل على اتفاق من القوى السياسية، وهذا ليس جزءاً من أجندة الإصلاحات، لأنّ ذلك قد يستلزم سنوات». أما في ما يتعلق بالرئيس المُكلف، فأشار إلى «أنني اجتمعت به، وهو يتمتع بدعم كبير أوسع من الدعم الذي حصل عليه الرئيس الأسبق، وسيرته المهنية تبدو واعدة». وتحدث عن «توافق القوى السياسية على دعم حكومة اختصاصيين ومهنيين». وعن حزب الله قال إنه «قوة موجودة في مجلس النواب، وربما قوى أخرى لم تستطع إدارة البلد بشكل أفضل، وحزب الله يمتلك قدرة لا تملكها القوى الأخرى»، ورداً على سؤال عن لقائه برعد قال ماكرون إن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة «تعهّد بالإصلاحات وعارض الانتخابات المبكرة، وقلت له بوضوح إنّ هناك اختلافاً بشأن الوجود العسكري (لحزب الله)، وهذا لن يكون ضمن الإصلاحات في الأشهر الثلاثة المقبلة، لكنه سيأتي في وقت لاحق».

اللواء
مظلة فرنسية فوق لبنان: خارطة للإصلاحات السياسية والمصرفية.. وإلا فالعقوبات
ماكرون العائد في ك1: 15 يوماً للحكومة ودعوة الرؤساء إلى مؤتمر ت1 .. و لا شيك على بياض

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد مائة عام (1/9/1920- 1/9/2020) من إعلان لبنان الكبير من قبل فخامة المفوض السامي هنري غورو الي إعلان ان لبنان الكبير غير آيل للانهيار، بقوة الإلزام الذي أعلنه الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي يزور لبنان في كانون المقبل، أي في غضون ثلاثة أشهر ونيف، لإعادة وضع البلد على سكة الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، في الأمن والاقتصاد والنقد، مع تحييد سلاح حزب الله عن الاشتباك الداخلي، ضمن سلم أولويات، ظرفية تعطي الأولوية للاصلاح والتغيير، وانتاج طبقة سياسية جديدة، بعد وضع قانون جديد للانتخاب وتشكيل مجلس الشيوخ، أي ما يعرف بالمظلة الفرنسية، لإعادة تعافي الوضع اللباني، بانتظار الحلول الكبرى، بعد الانتخابات الأميركية، في شرق المتوسط، وبلدان الشرق الأدنى وشمال افريقيا.

والثابت، ان ماكرون يخوض رهانا صعبا، فهو يمارس ضغطاً، غير مسبوق، على القوى السياسية والكتل ورؤساء التيارات والأحزاب والسلطات للإسراع بتأليف «حكومة مهمات» تجري «إصلاحات جذرية». وسيعمل جهده لمنع انهيار لبنان. من دون ان ينسى اللمسات الإنسانية، من الوسام الذي منحه للسيدة فيروز ليل أمس الأوّل، إلى زرع شجرة أرز في بلدة جاج الجبلية، إلى تفقد مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأعلن الرئيس ماكرون ليل أمس قبل مغادرته إلى العراق، ان الأطراف السياسية اللبنانية ابلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، مشيرة إلى انه دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي والقوى السياسية إلى مؤتمر يعقد في باريس في تشرين الأوّل لتقييم ما ستحققه السلطات اللبنانية.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي بعد لقائه عن أبرز القوى السياسية في مقر السفير الفرنسي في بيروت «الاطراف السياسية كافة من دون استثناء التزمت هذا المساء بألا يستغرق تشكيل الحكومة أكثر من 15 يوماً، في وقت تكون عملية تشكيل الحكومات في لبنان صعبة عادة وتستغرق أسابيع أو أشهر.

وشدد ماكرون على ان «تشكيل الحكومة اساسي، وتم اقتراح اسم رئيس مكلف لتشكيل الحكومة واختيار الاسم والتشكيل هو من مسؤولية الحكومة، وتم تعيين مصطفى أديب من قبل الفرقاء السياسيين والجميع التزموا بأنه سيتم تشكيل حكومة تقوم بالخدمات الضرورية من شخصيات كفوءة ودعم الفرقاء الذي وقفوا وراء الرئيس المكلف، وما هو مهم هو خارطة الطريق التي أكد عنها مجمل الفرقاء السياسيين والتي وضعها الرئيس عون واتفق عليها مجمل الرؤساء من دون اي استثناء، وما هو مهم هو خارطة الطريق التي أكد عليها مجمل الافرقاء السياسيين، وانا تمنيت تنظيم مؤتمر دولي في باريس، ووجهت دعوة للرؤساء الثلاثة وسنقوم بتجنيد المجتمع الدولي والجميع لبناء هذا الدعم الدولي».

وأوضح ماكرون «إن نفذت القوى السياسية في لبنان التزاماتها فسنفي بالتزاماتنا ولن نقدم شيكاً على بياض، ونحن حصلنا على موافقة الجميع اليوم على خارطة طريق وعلى اللاعبين اللبنانيين الاتفاق على طريقة تنفيذ هذا البرنامج، وانا سررت وقد رأيت حماس الجميع للعمل والإنجاز وبعض المواعيد سيتم تأجيلها لحين تشكيل الحكومة وإعطائها مدة زمنية للبدء بالعمل وأتعهد بالبحث عن دعم دولي وهذا هو دور فرنسا، ولا بد من أن أذكر هذا الموعد 1 أيلول 2020 الذي يُسجل مناسبة مئوية لبنان الكبير وأشدد على الصداقة بين فرنسا ولبنان وهي ستستمر وتفرض نفسها علينا، والثقة هي مشكلة الآخر، وانا أمنح الثقة هذا المساء لكن قلت بوضوح إذا في نهاية شهر تشرين الأول لم يحققوا ما التزموا به سأقول للمجتمع الدولي انه لن نتمكن من تقديم المساعدة للبنان وسأسمي من عرقل ذلك، وسنلعب دور الحكومة ونقول انه وضعنا هذا العقد وتعهد مسؤولوكم على هذا العقد وانهم سينفذون ذلك لكن بالمقابل هناك مساعدات المجتمع الدولي وإذا لم تنفذ الوعود فلا مساعدات، وخارطة الطريق تشمل إصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي ونطالب بإحراز تقدم خلال الأسابيع القليلة المقبلة والمجتمع الدولي سيدعم الإصلاحات في لبنان بتقديم مساعدات مالية، وانا اجتمعت مع الرئيس المكلف مرتين، وما أستطيع ان أقوله انه يتمتع بدعم كبير أوسع من الذي حصل عليه حسان دياب وسيرته تظهر مسيرة واعدة وهو يعي ما يحصل ويعرف انه ربما لا ينظر إليه انه الرسول بسبب تعيين هذه القوى السياسية وهو يعرف ذلك، والانتخابات النيابية المبكرة لم تحصل على توافق من القوى السياسية الموجودة وهذا ليس جزءاً من أجندة الإصلاحات ولكن قانون انتخاب جديد هو مدخل للإصلاحات التي قد تستمر لسنوات».

وكشف انه سيعود في كانون الأوّل وهناك موعد محدد في النصف الأوّل من تشرين الأوّل، موضحا ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة تعهد بالاصلاحات وعارض الانتخابات المبكرة، لافتا ان حزب الله فاز بالانتخابات النيابية. وقال: انا لم اتحدث عن العقوبات على المسؤولين.. وتحدثت عن الثقة انه ما لم يتحقق شيء سأشرح للشعب اللبناني ان المسؤولين عندكم لم يلتزموا. نحن وضعنا العقد، وإذا لم يتم، سأحاول ان افهم ما حصل، ومَن المسؤول صراحة. ولوح إلى إطلاق عقوبات، في حال عدم معالجة الفساد، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وقال: امنح الثقة هذا المساء (مساء امس) ولكن في نهاية شهر تشرين الأوّل، إذا لم يحقق المسؤولون التقدم سنأخذ النتائج، ونتحمل العواقب، وإذا لم تفعل السلطات شيئاً فلن يفرج المجتمع الدولي عن المساعدات المالية. مشيرا إلى ان القوى السياسية التي التقيت بها وافقت على تشكيل الحكومة الجديدة في اقل من 15 يوما، وتعهدت بخارطة طريق للاصلاح. وقال: ان التحقيق في انفجار المرفأ، يجري بمساعدة تقنية دولية للتأكد من الشفافية، وهذا التعاون يجري بشكل جيد، وقد وحصلت اجتماعات، وتبادل للقدرات بين الأجهزة.

وأكّد ان الدعم يحصل ضمن الإطار الذي حددناه لمصلحة الشعب مباشرة. وقال: نحتاج لتنسيق أفضل بين المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني في مجال إيصال المساعدات للبنان، وسنستمر في إيصال المساعدة للمؤسسات الطبية، وسنقدم 7 ملايين يورو إلى مستشفى الحريري الذي يقوم بعمل استثنائي في مكافحة كورونا. موضحاً أن «هناك 4 أولويات تجاه لبنان وهي المسائل الصحية، والغذائية، والتربية والتعليم، وإعادة البناء».

وقال: «التربية والتعليم هي أولية قصوى وعدد كبير من الشبان والتلاميذ الذين التقيتهم اليوم قالوا إنهم يخشون من المستقبل ونسعى إلى تعزيز دورنا على هذا الصعيد وتقديم الدعم إلى العائلات التي تأثرت في الانفجار، كذلك سنعزّز العمل لتقديم مساعدات مالية للمدارس والجامعات وأيضاً المدارس الفرنكوفونية».

والجديد في الدور الفرنسي ان الرئيس الفرنسي يتولى بنفسه، تقييم التقدّم ويزور مجدداً لبنان نهاية العام الجاري. وينطلق ماكرون الذي يزور بيروت للمرة الثانية خلال أقل من شهر، من أنّ مساعيه تعدّ «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ النظام السياسي والاقتصادي المتداعي في لبنان. ولم يتردد في إبداء استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد مع الأمم المتحدة الشهر المقبل. لكن حشدا من المتظاهرين الذين تجمعوا بعد الظهر في وسط بيروت دعوه الى عدم التعامل مع الطبقة السياسية التي يطالبون برحيلها.

وأطلق ماكرون الذي عقد خلوة مع نظيره اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري في القصر الرئاسي حيث أقيم غداء رسمي على شرفه بحضور كبار المسؤولين ورؤساء كتل برلمانية وسفراء، مواقف بارزة، خصوصاً ما يتعلّق بتشكيل «حكومة بمهمة محددة في أسرع وقت». وفي ما يتعلّق بتسمية أديب التي جاءت ثمرة توافق سياسي بين أبرز القوى وتحديداً رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري وعون وحزب الله، قال ماكرون الثلاثاء «يجب منحه كل وسائل النجاح»، بعد أن أكد في وقت سابق أنه «لا يعود لي أن أوافق عليه أو أن أبارك اختياره». إلا أنه اعتبر أن تسميته السريعة بعد ثلاثة أسابيع من استقالة حكومة حسان دياب، بدلاً من «ستة أشهر»، هي «إشارة أولى» على «تغيير أكثر سرعة» ربطه بالضغط القائم على الطبقة السياسية.

وقال ماكرون، في تصريحات لموقع «بروت» الفرنسي من مرفأ بيروت الذي تفقده ظهراً، إنه «سيضع ثقله» ليتمكن أديب الذي التقاه ليل الإثنين ومجدداً في غداء بعبدا، من تشكيل حكومة سريعاً قادرة على «إطلاق إصلاحات» بنيوية. وغالباً ما يستغرق تأليف الحكومة في لبنان أسابيع عدّة أو حتى شهوراً. ولا يُعلم ما إذا كان وضع لبنان تحت المجهر الفرنسي هذه المرة وتداعيات الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه الانفجار، قد يسرّع مساعي التأليف. وغرّد ماكرون ظهراً «سيتمكّن لبنان من التعافي من الأزمة التي يمرّ بها».

وأعلن الرئيس عون في الغداء التكريمي على شرف الضيف الفرنسي أن الأمل يرتكز اليوم على تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على اطلاق ورشة الإصلاحات الضرورية، من اجل الخروج بالبلد من الأزمة الحالية. والامل يكمن أيضا في جعل آلامنا حافزا يدفعنا الى ان نغدو دولة مدنية، حيث الكفاءة هي المعيار، والقانون هو الضامن للمساواة في الحقوق. وقال: تحقيقا لهذه الغاية، التزمت الدعوة الى حوار وطني لكيما نبلغ الى صيغة تكون مقبولة من الجميع.

اجتماع مع الأحزاب
وأنهى الرئيس ماكرون نهاره الطويل باجتماع مسائي في قصر الصنوبر مع رؤساء الكتل والاحزاب السياسية، حضره الرئيس سعدالحريري ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وممثل كتلة التنمية والتحرير النائب ابراهيم عازار، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان. وقد حمل كل واحدمنهم ورقة عمل حول رؤية حزبه اوكتلته لللاصلاحات والتغيير المطلوب في طبيعة النظام، وذلك بناء لطلب ماكرون، الذي طالب المجتمعين ايضا بالتعاون لتسهيل تشكيل حكومة الرئيس مصطفى اديب بسرعة من اكفاء واختصاصيين.

واعلن النائب جنلاط انه سلم ماكرون ورقة اصلاحية جاء فيها ان الحزب «التقدمي» يضعها في عهدة الحكومة الجديدة، كما في عهدة كل القوى السياسية والكتل النيابية والأحزاب والمجتمع المدني.ومما جاء في عناوينها العامة:
أولاً: تشكيل حكومة مستقلة يرتكز برنامجها على نقطتين أساسيتين، الإصلاحات وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون جديد لا طائفي.

في موضوع الانتخابات المبكرة:
تغيير قانون الإنتخابات الحالي الذي يتعارض مع تطلعات الشباب اللبناني ويعيق عملية الاصلاح الحقيقي.
إقرار قانون للإنتخابات خارج القيد الطائفي.
إنشاء مجلس شيوخ يحفظ حقوق الأقليات وفق ما نص عليه إتفاق الطائف.

ثانياً: وقف الهدر وترشيد النفقات العامة عبر: اصلاح قطاع الكهرباء، تعزيز وتطوير القطاع الصحي، تعزيز و تطوير القطاع التربوي، اصلاح قطاع الاتصالات، إصلاح القطاع العام، اصلاح النظام الضريبي، الإصلاحات القانونية، تصحيح السياسة النقدية، تحفيز القطاعات الإنتاجية، إصلاح أنظمة التقاعد والتقديمات،الفقر والبطالة وشبكة الأمان الاجتماعي.

وذكرت المعلومات ان ماكرون عقد وباسيل في قصر الصنوبر لقاء ثنائياً دام 45 دقيقة، جرى في خلاله عرض شامل للوضع في لبنان والتعاون الفرنسي اللبناني. وسلمه ورؤساء الكتل المجتمعين في قصر الصنوبر، ورقة التيار الحر، والتي تتضمّن «خارطة طريق خلاصية للبنان على مسارين، واحد اقتصادي مالي يتضمّن برنامجاً اصلاحياً محدّداً يتم تنفيذه من خلال حكومة المهمّة المزمع تشكيلها، وآخر دستوري سياسي يتضمّن تطوير النظام للانتقال الى الدولة المدنية والاتفاق على المسائل الكيانية الخلافية من خلال طاولة حوار وطني يطلقها رئيس الجمهورية».

كما التقى ماكرون قبل لقاء الاحزاب، البطريرك بشارة الراعي الذي سلمه ايضا مذكرة لمناسبة مئوية لبنان الكبير، تضمنت شكر فرنسا على ما قدمته للبنان، وناشده العمل على توفير الدعم الدولي للبنان، والدعم للقطاع التربوي اللبناني، كما دعم طلب البطريرك في اقتراحه لحياد لبنان.

وسلّم النائب باسيل الرئيس عون النسخة الاولى من المبادرة التي قدّمها التيار الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والى رؤساء الكتل المجتمعين في قصر الصنوبر، والتي تتضمّن خارطة طريق خلاصية للبنان على مسارين واحد اقتصادي مالي يتضمّن برنامجاً اصلاحياً محدّداً يتم تنفيذه من خلال حكومة المهمّة المزمع تشكيلها، وآخر دستوري سياسي يتضمّن تطوير النظام للانتقال الى الدولة المدنية والاتفاق على المسائل الكيانية الخلافية من خلال طاولة حوار وطني يطلقها رئيس الجمهورية.

قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء ان عبارة الأصلاحات تكررت اكثر من مرة في لقاءات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مشيرة الى انه قال صراحة في قصر بعبدا ان فرنسا لن تترك اللبنانيين وهكذا كان خيارها الدائم وسيبقى واذا اقتضى الأمر فإنه سيزور لبنان مرة اخرى للمساعدة دون تحديد الموعد والأرجح ان تكون في شهر كانون الأول المقبل وماهية المساعدات بإعتبار انه في السياسة كما في الأقتصاد حاضر انما لا بد من التزام محلي لأن يساعد اللبنانيون بعضهم البعض. وجرت اللقاءات على وقع اعتصام مكرر لمجموعة من المتظاهرين امام قصر الصنوبر في بيروت، حيث مقر إقامة الرئيس الفرنسي، طالبت بإطلاق اللبناني السجين جورج إبراهيم عبدالله.

الى ذلك جرت اتصالات على نار هادئة بعد تكليف الرئيس أديب، من اجل البحث في معايير تشكيل الحكومة من دون التطرق الى التفاصيل بانتظار إجراء أديب الاستشارات غير الملزمة اليوم مع الكتل النيابية في عين التينة، لتحديد اتجاهات ومطالب هذه الكتل، المفروض انها هي التي يتعطي الثقة للحكومة او تحجبها بناء لتشكيلها وبرنامجها. فيما اشارت مصادر سياسية لـ«اللواء» الى ان بعض اسماء الوزراء ربما باتت جاهزة في جيب الرئيس المكلف بانتظار ان يستكمل البازل الحكومي ويعرضه على رئيس الجمهورية. وسط معلومات عن اتجاه لدى كل القوى لتسهيل تشكيل الحكومة وخلال فترة لا تتعدى الاسبوعين.

ومن الأسماء المقترحة لوزارة الصحة الدكتور غسّان سكاف (طبيب عظم)، ووزير الخارجية السفير السابق ناجي أبو عاصي أو السفير ادمون شديد.. فضلاً ترشيح رائد شرف الدين للمالية، واللواء المتقاعد مروان زين للداخلية. وعند العاشرة من صباح اليوم، يبدأ الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب استشارات تأليف الحكومة في عين التينة. واتخذت قوى الأمن الإجراءات المتعلقة بتعزيز الأمن في محيط قصر عين التينة، حيث هناك ستجري الانتخابات.

شنكر اليوم
ويزور لبنان اليوم مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد شنكر حيث من المقرر ان يقابل العديد من ممثلي المجتمع المدني وللاطراف المنتفضين في الشارع ضد الأداء السياسي المتردي للسلطة ويعرض معهم مطالبهم وتطلعاتهم. وفي حين لم يكشف النقاب عن مواعيد محددة للمسؤول الاميركي مع أي من المسؤولين والزعماء السياسيين اللبنانيين في اشارة الى ان زيارة شنكر ليست للالتفاف أو الاعتراض على تحرك الرئيس الفرنسي ماكرون لمساعدة لبنان ليتمكن من حل ازمته،وانما تدعم هذا التحرك وترغب بنجاحه.الا أن ذلك لايعني بان شنكر قد يلتقي بعض المسؤولين لمناقشة موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية في حال كان يحمل معه أجوبة إسرائيلية نهائية حول هذا الموضوع.

إلى ذلك، أبدت مصادر ديبلوماسية اوروبية استياءها الشديد من تزامن وصول القيادي في حركة حماس اسماعيل هنية الى لبنان بالتزامن للمشاركة في مؤتمر تعقده الفصائل الفلسطينية لمواجهة التطبيع مع إسرائيل، مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدة اللبنانيين للخروج من سلسلة الازمات المعقدة التي يواجهها. وتساءلت عن اسباب عقد هذا المؤتمر في لبنان والجهات الرسميةالتي رخصت لانعقاده،في الوقت الذي كان بإمكان هذه الفصائل عقد المؤتمر المذكور في غزة أو أي بلد اخر، وعما اذا كان الهدف من وراءه التاثير سلبا على مهمة الرئيس الفرنسي التي تؤيد دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لتحييد لبنان والاساءة إلى العلاقات مع الإمارات العربية وغيرها.

سلامة: قرارات لاستقرار تسعير الصرف
نقدياً، قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي يوم امس إن قرارات جديدة متعلقة بمتطلبات للبنوك ستساهم في استقرار سعر صرف الليرة. وتابع لـ «سكاي نيوز» عربية أن احتياطيات لبنان تبلغ 19.5 مليار دولار علاوة على احتياطيات الذهب، وأنه يجب إعادة 30 بالمئة من الأموال التي خرجت من بنوك لبنان مضيفا أنه ليس منطقيا ألا يحتفظ أصحاب البنوك بأموالهم في البنوك المملوكة لهم. وذكر أن البنوك التي لن تمتثل لأحدث توجيهات بشأن معدلات رأس المال سيتعين عليها الخروج من السوق بعد شباط.

وسط ذلك، وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020، ثلاثة عقود تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة Alvarez &Marsal والتدقيق المالي والحسابي مع شركتي Oliver Wyman وKPMG ولاحقاً، غرد رئيس الجمهورية على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: «تم اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد. وكما سبق وتعهدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه إلى التوقيع، اجدد التعهد الآن بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ».

في التحقيق حول انفجار المرفأ أصدر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرات توقيف وجاهية بحق رؤساء أجهزة أمنية في مرفأبيروت، بعد الاستماع إليهم ثلاثة منهم برتبة رائد من جهازي الأمن العام وأمن الدولة، ورابع برتبة عميد في الجيش وهو مسؤول المخابرات في المرفأ. وتعمل الأجهزة الثلاثة في المرفأ وتشرف على أمنه بالتعاون مع جهاز الجمارك الذي تم توقيف مديره العام بدري ضاهر ورئيس مجلس إدارته، مديره العام، حسن قريطم في وقت سابق. وبذلك، بات المدعى عليهم في القضية والبالغ عددهم 25 شخصاً موقوفين جميعهم بموجب مذكرات وجاهية.

ورجحت مصادر أمنية أن قد يكون قد نتج من عمليات تلحيم فجوة في العنبر حيث جرى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات. إلا أن مراقبين كثرا يشككون في صحة تلك الفرضية أو بأي رواية صادرة عن السلطات، المتهمة أساساً بالفساد والإهمال. ورفض لبنان اجراء تحقيق دولي في الانفجار، الذي أتى على أجزاء من المرفأ، إلا أن محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يشاركون في التحقيقات. وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بعد الانفجار بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع، معربين عن قلقهم من ثقافة «الإفلات من العقاب» السائدة لبنان. وحوّل انفجار المرفأ في 4 آب بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.

177777
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 4 وفيات و469 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العددالتراكمي إلى 177777 إصابة مؤكدة.
البناء
ماكرون: خريطة فرنسيّة بتسهيل أميركيّ سعوديّ إيرانيّ لـ 3 شهور بالتعاون مع حزب الله
حكومة في 15 يوماً 6 أسابيع للبرنامج والثقة والإصلاحات مؤتمر دولي في 15 ت1
إطلاق سيدر تحقيق مصرفيً إعادة الإعمار إصلاح القضاء زيارة ثالثة في 1 ك1

صحيفة البناء كتبت تقول “توّج الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون زيارته الاحتفالية بمناسبة مئوية الإعلان عن لبنان الكبير بالكشف عن العناصر الرئيسية التي تتحرك فرنسا على أساسها وترسم خطوطها، بما يشبه عقداً سياسياً لبنانياً دولياً يمتد لثلاثة شهور، يعود ماكرون في نهايتها إلى بيروت في أول كانون الأول المقبل، لوضع المرحلة الثانية من العقد السياسيّ التي تتضمن إطلاق مؤتمر سيدر وبرمجة المساهمات التي تضمّنها، وصولاً لموعد مناسب لم يفصح عنه لبدء الحوار السياسي حول الملفات الخلافية ومنها، قانون الانتخابات النيابية والاستراتيجية الدفاعية ودور حزب الله وسلاحه ضمنها، ورفض ماكرون دعوات عزل حزب الله، باعتبارها تنتهي بتعزيز قوته ولا تحقق تقدماً للذين يرغبون بهذا التقدم سواء نحو الإنتخابات أو نحو أي خيارات بديلة، كما رفض الازدواجية في مواقف تدعو للانتخابات المبكرة وترفض الإقرار بأن المجلس النيابي يعبر عن نتائج انتخابات ديمقراطية بداعي أنها تمت في ظل وجود السلاح. وقال ماكرون إن الخيارات هي بين طريق الذين يريدون الاكتفاء بتسجيل المواقف وقول الكلمات التي ترضي الغضب، لكنها لا تقدم شيئاً وربما تكون طريقاً نحو الانهيار، وكذلك نحو تقديم الخدمة لمن تعتبرهم المشكلة المطلوبة مواجهتها. وبالمقابل الطريق الذي قال ماكرون أنه يؤمن به، وهو طريق البحث عن كيفية كسر الحلقة المفقودة، ملمّحاً إلى أن فرنسا لا تريد أن ترى اللبنانيين يلجأون إلى فرنسا بقدر ما تريد رؤيتهم ينجحون في البقاء والتقدم في لبنان. وخريطة الطريق التي دافع عنها ماكرون، تقوم على عزل قضايا الخلاف والتركيز على القضايا الإصلاحية وإعادة الإعمار وتشغيل عجلة الاقتصاد وإصلاح النظامين المصرفي والقضائي، مشيراً إلى أنه يأخذ على عاتقه مسؤولية ضمان الدعم العربي والغربي كاشفاً عن تنسيق مع واشنطن والرياض وطهران، على قاعدة إشراك حزب الله في العملية الإصلاحيّة وعزل قضايا الخلاف بدلاً من السعي لعزله.

الرئيس الفرنسي الذي أجاب عن فرضية العقوبات التي تحدثت عنها وسائل الإعلام، نافياً تلويحه بها، ومضيفاً أن ما عليه إذا لم ينفذ المسؤولون اللبنانيون التزاماتهم مصارحة اللبنانيين والمجتمع الدولي بذلك كحكم، وعندها ستسقط خطة الدعم، وليتحمل الجميع مسؤولياتهم، أما العقوبات فهي ليست سياسة فرنسية إلا إذا أظهرت التحقيقات تورطاً للبعض في جرائم مالية أو إرهابية، لكن ماكرون أعرب عن تفاؤله بنجاح الخطة الفرنسيّة التي حازت وفق قوله على دعم خارجي واضح، وعلى التزام جميع الأطراف اللبنانية، وخصوصاً حزب الله بدعمها، منوّها بتفاهمه مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وثقته بمؤهلات الرئيس المكلف مصطفى أديب.

خريطة الطريق التي رسمها ماكرون تتضمن تشكيل حكومة بدعم ورضا الأطراف النيابية خلال خمسة عشر يوماً، وإنهاء استحقاقات البيان الوزاري ونيل الثقة ووضع البرامج الإصلاحية في ستة أسابيع، وخلال هذه الفترة سيقوم المجتمع الدولي بالتجاوب مع دعوة فرنسية ثانية لمؤتمر لمساعدة لبنان وإقرار الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، وتكون عمليات التحقيق المالي في وضع مصرف لبنان والنظام المصرفي كما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدّم، لتتم زيارة ماكرون الثانية مطلع كانون الأول لإطلاق المرحلة الثانية التي ترتبط بخطط التمويل المقررة في مؤتمر سيدر خلال ثلاثة شهور ثانية وتقييم ما تمّ إنجازه سواء في الإصلاحات أو في إعادة الإعمار، وكان ماكرون واضحاً باستبعاد الانتخابات المبكرة لأنها لا تحظى بالإجماع، مشيراً لرفض حزب الله لها ضمن مجموعة من الأطراف السياسية التي تفضل بقاء الانتخابات في موعدها.

ربط ماكرون بوضوح مناقشة القضايا الخلافية ومنها قانون الانتخابات، والاستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة، بتوقيت مناسب لجهة النجاح بإنجاز المهام الملحة للإنقاذ من جهة، وخلق مناخات من التوافق والثقة من جهة أخرى، ووفقاً للمصادر التي واكبت الزيارة فإن المبادرة الفرنسية تشكل طليعة تسوية خارجية أبعد من حدود لبنان، الذي تم التوافق على الحاجة لاختبار فرص التسوية من خلاله، انسجاماً مع أهميته من جهة، ومع إلحاح الحاجة لمنع تفاقم أزماته التي بلغت مرحلة حرجة من جهة أخرى.

في مئوية لبنان الكبير أبدى ماكرون استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد للبنان بين منتصف ونهاية تشرين الأول بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقال ماكرون خلال حوار مع ممثلين عن المجتمع المدني والأمم المتحدة على متن حاملة المروحيات «تونّير» في مرفأ بيروت «نحن بحاجة إلى التركيز خلال الأشهر الستة المقبلة على حالة الطوارئ وأن نستمر في حشد المجتمع الدولي»، وفي حديث لمحطة فرنسية، قال من المرفأ: لا أعرف الرجل الذي تمّ تكليفه إثر الاستشارات وأتى نتيجة المشاورات ونأمل بأن يتحلّى بالكفاءة المطلوبة ولا بدّ من تشكيل الحكومة بسرعة وإصلاح قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد وإصلاح معايير التعاقد الحكومي والنظام المصرفي. وأضاف «اقترحت آلية متابعة للأشهر القليلة المقبلة لأنّنا لن نحرّر أموال سيدر طالما لم يتمّ تنفيذ الإصلاحات». وتابع «لا أتساهل مع هذه الطبقة السياسية في لبنان ولا أستطيع أن أطرح نفسي كبديل عنها والانتخابات الجديدة هي المساحة التي سيعبّر من خلالها الشعب عن غضبه وعليه أن يُفرز مسوؤلين جدداً». واعتبر ماكرون ان «حزب الله» هو حزب يمثّل جزءاً من الشعب اللبناني وإذا لم نُرد أن ينزلق لبنان إلى نموذج يسيطر فيه الإرهاب على حساب أمور أخرى يجب توعية «حزب الله» وغيره من الأحزاب إلى مسؤولياتها».

وعقدت قمة لبنانية – فرنسية بين الرئيسين ميشال عون وماكرون في القصر الجمهوري في بعبدا، وانضمّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الخلوة الثنائية بين الرئيسين. وخلال غداء أقامه على شرف نظيره القى الرئيس عون كلمة أكد فيها «ان املنا اليوم يرتكز على تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على اطلاق ورشة الإصلاحات الضرورية، من اجل الخروج بالبلد من الأزمة الحالية. والامل يكمن أيضاً في جعل آلامنا حافزاً يدفعنا الى ان نغدو دولة مدنية، حيث الكفاءة هي المعيار والقانون هو الضامن للمساواة في الحقوق. وانني تحقيقاً لهذه الغاية، التزمت الدعوة الى حوار وطني كي نبلغ صيغة تكون مقبولة من الجميع. فليكن الأول من ايلول 2020، محطة انطلاق للبنان جديد، حيث المواطن هو الملك وليس زعماء الطوائف: دولة حديثة تستجيب لانتظارات الشعب وتطلّعات شبيبتنا الذين هم مستقبل البلد.

إلى ذلك عقد ماكرون سلسلة لقاءات في قصر الصنوبر بدأها بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفضلاً عن الطاولة المستديرة عقد ماكرون لقاءات ثنائية مع رؤساء الأحزاب الذين حملوا معهم أوراق عمل واقتراحات تتصل بما أسموه» أوراقاً إصلاحية» تتصل بإصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز وتطوير القطاع الصحي ومحاربة ومكافحة الفساد والدفع نحو اللامركزية إدارية.

وقال ماكرون من قصر الصنوبر إن الرئيس المكلف مصطفى أديب يحتاج الى دعم ولست هنا لإعطاء خيار معين، فهذا ليس دور فرنسا. وقال إن تشكيل الحكومة يجب ألا يستغرق أكثر من 15 يومًا وما هو مهم هو خريطة الطريق وإذا نفذت القوى السياسية في لبنان التزاماتها فسنفي بالتزاماتنا ولن نقدم شيكاً على بياض واذا لم تنفذ الالتزامات نهاية تشرين الأول سأقول للمجتمع الدولي لن نستطيع دعم لبنان وسأقول من عرقل ذلك وأعلن ان خريطة الطريق تشمل إصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي. وأعلن ماكرون أنه امهل السلطة 8 اسابيع لتنفيذ الوعود، قائلاً إذا ضلعت في الفساد فقد تكون هناك عقوبات، مشدداً على ان الطريق فتحت أمام لبنان من أجل التغيير وسأفعل ما بوسعي لإنجاح الأمر. ولفت ماكرون الى ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد تعهّد بالإصلاحات وعارض الانتخابات المبكرة.

وعلمت «البناء» أن الرئيس ماكرون الذي أعرب خلال خلوته مع الرئيس عون عن ارتياحه لطرح الأخير إقامة دولة مدنية، وكرر خلال لقاءاته مع رؤساء الاحزاب الموقف الفرنسي الحازم لجهة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات لحصول لبنان على دعم المجتمع الدولي، مجدداً تأكيده ان المساعدات رهن الاصلاحات. وليس بعيداً أشارت مصادر متابعة الى ان ماكرون حث كل الأحزاب على تقديم تنازلات في ما تعتبره القوى السياسية مكاسب مشروعة لها في الحقائب غامزاً من قناة ضرورة اعتماد المناورة.

وسط هذه الأجواء، وبسبب الأضرار التي لحقت بالمجلس النيابي تنطلق في عين التينة اليوم عند التاسعة صباحاً الاستشارات النيابية التي سيُجريها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة مصطفى أديب مع الكتل النيابية على أن تنتهي عند الرابعة عصراً بكلمة لأديب تتضمّن ملخص النقاشات التي أجراها مع الكتل السياسية حيال المرحلة المقبلة المتصلة بعملية التأليف وشكل الحكومة وأعضائها لا سيما أن كل المعلومات تؤكد أن الحكومة سوف تتألف من اختصاصيين مستقلين وأن عملية التشكيل سوف تكون سهلة ولن تأخذ أكثر من أسبوعين. وكان الرئيس المكلف زار أمس، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وقال رداً على سؤال «الوقت اليوم ليس للكلام بل للعمل، وبهمة الأوادم وبدعم الجميع نتوصل إلى تشكيل الحكومة».

واشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى ان التوجه الراهن نحو تأليف حكومة متجانسة من مستقلين وأصحاب الكفاءات من اجل اتخاذ القرارات اللازمة المتصلة بإيجاد الحلول والمعالجات الصحيحة للمشكلات المتراكمة لا سيما أن سياسة المحاصصة في تقاسم الوزراء وفي التعيينات أثبتت فشلها وأوصلت البلد الى ما وصل اليه، معتبرة ان الإصلاح سيكون العنوان الأساس لعمل الحكومة العتيدة لا سيما أن الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان لا تسمح له التلهي بملفات أخرى على سبيل المثال إقرار قانون انتخابي جديد أو التحضير لانتخابات نيابية خلال فترة سنة، مشدّدة على أن مهمة الحكومة العتيدة سوف تتخطّى المشاكل التي واجهت الحكومة السابقة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي خاصة أن كل المعطيات تشير الى أن أموال سيدر أيضاً هي رهن نجاح التفاوض مع صندوق النقد.

وسط هذه الأجواء، وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020، ثلاثة عقود تتعلّق بالتدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal والتدقيق المالي والحسابي مع شركتي Oliver Wyman وKPMG. ولاحقاً، غرّد رئيس الجمهورية على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: «تمّ اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد. وكما سبق وتعهّدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه الى التوقيع، أجدّد التعهد الآن بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ».

مالياً أيضاً، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ «زيادة رؤوس المال إلزامية للمصارف، ومَن لن يلتزم سيكون خارج السوق اللبنانية بعد شباط»، لافتاً إلى أن «أحدث قرارات بشأن متطلبات البنوك ستساهم في استقرار سعر صرف الليرة». وشدّد في حديث لـ«سكاي نيوز عربية»، على «وجوب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية»، موضحًا أنّ «حجم السوق السوداء لا يؤثر على أسعار العملة». وقال: الاحتياطات النقدية بلغت 19.5 مليار دولار عدا احتياطات الذهب، ولن نستخدم الاحتياطي النقدي الإلزامي. وأعلن التواصل مع البنك المركزي الفرنسي، قائلاً: «دفاترنا مفتوحة للجميع». وأمل سلامة في أن «تنفذ الحكومة المقبلة إصلاحات سريعة»، متمنياً التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي واستمرار المفاوضات.

المصدر: صحف