أعرب وزير المالية اليوناني عن استعداد بلاده لإنفاق جزء من احتياطياتها النقدية لدعم قواتها المسلحة هذا العام، وذلك بعد سنوات من تطبيق سياسة تقشفية في الإنفاق الدفاعي.

وخلال أزمة الديون التي استمرت عشرة أعوام وبدأت في أواخر عام 2009، خفضت اليونان إنفاقها الدفاعي بموجب شروط ثلاث عمليات إنقاذ، وخرجت من عملية الإنقاذ الثالثة في آب/أغسطس 2018.

وفي مقابلة مع تلفزيون “ألفا”، قال وزير المالية خريستوس ستايكوراس إن مهمته تتضمن “دعم قوة الردع لدى القوات المسلحة”.

وصرح الوزير بأن وزارة المالية “ستقوم بكل ما هو ممكن لدعم قرارات الحكومة في هذا الشأن”.

وأدلى ستايكوراس بهذه التصريحات في ظل تصاعد حدة التوتر بين اليونان وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي، حول مكامن الطاقة في شرق المتوسط.

وجمعت اليونان سيولة متاحة من حزم إنقاذ لم تستغلها وأموالا جمعتها من الأسواق بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليار يورو.

وكانت البلاد تتطلع لتحقيق تعاف اقتصادي هذا العام غير أن فيروس كورونا قلب التوقعات رأسا على عقب، وتشير الحكومة الآن إلى انكماش اقتصادي يصل إلى عشرة بالمئة من ناتج البلاد.

المصدر: وكالة رويترز