أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن عن مساهمة تم تأمينها من احتياطي الموازنة قدرها خمس عشرة (15) مليار ليرة لبنانية ستوزع لدعم عشر مستشفيات حكومية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطويرها ودعمها في احتواء جائحة كورونا، مشيرا إلى “أن المراسلات البيروقراطية والإدارية قد استغرقت ثلاثة أشهر وشاكرا للرئيس حسان دياب دعمه في هذا المجال”.

جاء ذلك في اجتماع موسع عقده في وزارة الصحة العامة حضره المدير العام للوزارة بالإنابة فادي سنان، رؤساء مجلس الإدارة والمديرون العامون في المستشفيات المعنية، رئيس هيئة الرقابة على المستشفيات الحكومية في الوزارة أنطوان رومانوس.

وأوضح الوزير حسن أن المساهمة ستوزع كالتالي:
ستة (6) مليارات ليرة لبنانية لمستشفى الطوارئ التركي في صيدا، ومليار ليرة لكل من مستشفى شبعا الحكومي ومشغرة والكرنتينا وقرطبا وصور والمنية ومليار ونصف مليار ليرة لمستشفى دير القمر الذي هو في طور الإنشاء، وسبعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية لكل من مستشفيي بعبدا الحكومي وقانا الحكوميين.

ولدى ذكره مستشفى قرطبا الحكومي توقف الوزير حسن أمام ما صرح به نائب سابق وسم بالفشل إدارة أو وزارة أو وزير ملاحظا أن النائب السابق، ومع إبداء الإحترام له، يبدو غائبا عن المتابعة والنشاط وما يجري في الشأن العام، فيما عليه أن يكون متمكنا من معلوماته.

وذكر الوزير حسن بأنه زار مستشفى قرطبا شخصيا، وهو يتابع، كما فريق وزارة الصحة العامة، مع نواب المنطقة كل التحديات التي تواجهها المستشفى. وقال: يجب أن نرتقي بالمسؤولية ونخرج من حدودنا السياسية الضيقة ونكون على المستوى الوطني ونرى الحقائق كما هي”.
أضاف شاكرا التصويب عليه ل”تكون له فرصة التعبير عما يقوم به علما أن كل الخطوات المتخذة هي واجب، كما أن التدقيق واجب قبل إطلاق الأحكام”.

وأوضح وزير الصحة العامة أن المساهمة المقدمة للمستشفيات تهدف إلى تسريع تشغيل بعض الأٌقسام في المستشفيات لضمان فعاليتها، وهي ليست مخصصة للرواتب أو لشراء أجهزة ومعدات حيث تم تخصيص ثلاثين (30) مليون دولار لهذه المشتريات وقد تم رفع لوائح إلى مجلس الإنماء والإعمار حيث بدأت مرحلة استدراج العروض قبل إتمام الشراء”.

وأكد أنه “سيقدم كل الدعم لتسريع الخطوات وتذليل العقبات فلا يحصل تأخير في تحقيق الإنماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية، مضيفا أن آلية محددة تم وضعها لصرف المساهمة للمستشفيات وذلك وفق لوائح تتقدم بها هذه المستشفيات لوزارة الصحة العامة فيكون العمل تكامليا ضمن خطة واستراتيجية واضحة تضمن عدم تنفيذ أي عمل بطريقة مزدوجة تتسبب بالهدر”.

رومانوس
وأوضح رومانوس “أن المساهمة ستخصص لاستكمال أعمال تأهيل وتطوير أقسام وفق السياسة التي حددتها وزارة الصحة العامة، بهدف احتواء جائحة كورونا والأعمال الضرورية في المستشفيات الحكومية. وقال:” إن آلية الإنفاق ستكون واضحة وشفافة وستكون هناك لجنة رقابة من قبل وزارة الصحة العامة بحيث يتم إعداد ملف بالتأهيل وتحديد الأولويات من قبل المستشفيات، على أن تنفذ الأعمال وفق النظام المالي للمستشفيات الحكومية من خلال إطلاق مناقصات واستدراج عروض حسب الأصول ليحصل الإنفاق حسب الأصول. وسيحال ملف كامل لوزارة الصحة العامة عن الأعمال المنجزة والمبالغ التي صرفت وسينشر ذلك بطلب من معالي الوزير عبر الموقع الإلكتروني لكل من وزارة الصحة العامة والمستشفى لكي يعرف الرأي العام كيف تم صرف المال ولأي غاية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام