قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» أمس الأحد أنه قد يتعذّر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام.
جاء ذلك في دراسةٍ تحت عنوان «هل من خطرٍ على الأمن الغذائي في لبنان؟»، أجرتها اللجنة ونشرت نتيجتها في بيانٍ صحافي، قالت فيه أن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار قيمة عملة لبنان بمقدار 78%، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، وتدابير الإقفال التي اتُخذت لاحتواء جائحة كورونا، هي الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى الوصول لهذه النتيجة.
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الذي خلف بجانب الضحايا والجرحى دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
وحسب الدراسة، فقد أدّى انخفاض قيمة الليرة اللبنانيّة إلى تضخّم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في عام 2020 بعد أن كان 2.9% في عام 2019.
وفي يوليو/تموز الماضي ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في الشهر نفسه من 2019.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية أكثر بسبب زيادة تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، ما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر.
وأمام هذا الواقع، دعَت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية لـ»إسكوا»، الحكومة اللبنانيّة إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء مستودعات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات، وفق البيان.
وأضافت «يجب اتخاذ إجراءات فوريّة لتلافي الوقوع في أزمة غذائيّة، لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية، وتحديد سقفٍ لأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين».
كما حذرت من ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50%، ما سيحد من الإنتاج المحلي في المدى القريب.
و»إسكوا» هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وبعض دول غرب آسيا.

المصدر: وكالة الاناضول