ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 28-08-2020 في بيروت على انتقال الصراع السياسي الى الشارع مع دخول أجهزة استخبارية خارجية واختراقات للشارع في محاولة لتوريط الأطراف السياسية بالانجرار الى الفتنة من خلال شعارات مذهبية وسياسية حاولت الإيحاء بدعم الرئيس سعد الحريري، وبالتالي اللعب بورقة الأمن لاستخدامها في مفاوضات شد الحبال في الملف الحكومي، وإعادة إحياء خطوط التماس المذهبية من خلال افتعال إشكالات امنية وقطع الطرقات والاعتداء على المارة داخل السيارات في عدد من المناطق لا سيما في خلدة والناعمة وعرمون وتقاطع قصقص الطريق الجديدة والمدينة الرياضية وفي البقاع وعكار، بالتوازي مع ازدياد المشهد الحكومي تعقيداً مع تعذر الاتفاق حتى الساعة على مرشح لتأليف الحكومة..
الأخبار
تمّام سلام يقترب من رئاسة الحكومة؟
«معركة خلدة» تُنذر بالأسوأ
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “التوترات السياسية المستمرة بدأت تتسرّب إلى الشارع. «معركة» خلدة التي استمرت لساعات أمس، وأسفرت عن مقتل شاب وفتى، أعطت إشارة واضحة إلى أن اللعب بالشارع سرعان ما سيخرج عن السيطرة، ليُحرق كل البلاد. ورغم وقف إطلاق النار ليلاً، فإن ما جرى أمس ينذر بالأسوأ، في غير منطقة من لبنان.
تلكّؤ القوى الأمنية في التعامل مع قطّاع الطرق في خلدة انفجر اشتباكاً مسلّحاً أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. لم تعالج ذيول الخلاف الذي وقع قبل أيام على خلفية تعليق راية عاشورائية. السائق العمومي الشيخ عمر غصن ذو الأسبقيات الجرمية، الذي ذاع صيته في قطع طريق خلدة، افتعل الخلاف قبل أيام حيث عمد إلى إزالة اللافتة، ليقع اشتباكٌ بالأيدي تخلله إطلاق نار تسبب في توتّر في المنطقة. حسين شبلي، مالك المبنى حيث توجد تعاونية رمّال، علّق اللافتة ليقع الخلاف معه. بقي جمر الخلاف كامناً تحت الرماد إلى أن اشتعل الخلاف مجدداً أمس. تكشف المصادر عن لجوء المختلفين إلى الادعاء أمام القضاء، فاستدعت القوى الأمنية عدداً من الأشخاص. من بين هؤلاء استُدعي عمر غصن، لكن لم يتم توقيفه. خرج غصن ليستقبل بحفاوة في خلدة. وهذا ما اعتبره الطرف المدّعي استفزازاً، ولا سيما أن استقبال غصن من قبل مجموعته كان بالقرب من المكان الذي وقع فيه الخلاف قبل أيام، ليتجدد الاشتباك حيث وقع إطلاق نار سقط خلاله شاب وفتى في الرابعة عشرة من عمره. لم يلبث أن تطور إلى اشتباكٍ مسلّح لم يتمكن الجيش من تطويقه. كذلك عمد مسلحون الى استهداف منزل حسين شبلي، ثم قاموا بإحراق المبنى العائد له. كذلك سُجلّت عمليات قنص ترافقت مع مساعٍ للفلفة الخلاف، ولا سيما أنّ المسلحين عمدوا الى الاعتداء على سيارات عابري طريق بيروت صيدا الساحلي. وأصدر الجيش بياناً أعلن فيه توقيف عدد من مطلقي النار.
المعركة التي شهدتها منطقة خلدة أمس، تنذر بما هو أسوأ. وهذا يعطي إشارة جلية إلى وضع الشارع، ويوجب على الأطراف السياسيين تحمّل مسؤولياتهم في تخفيف التوتر الذي ينعكس تلقائياً في الشارع. أمس، وعلى مدى ساعات، لم يتوقف إطلاق النار في المحلة. تعدّدت الروايات، لكن النتيجة واحدة. توتّر سياسي وطائفي مع سلاح متفلت، كاد يؤدي إلى انفلات الشارع. وهذا أمر قد يتكرر في أكثر من منطقة إذا لم يعالج في السياسة.
لكن أمس، بدا التوتر المسلّح عصيّاً على الضبط. محاولات حثيثة من قبل الجيش لوقف إطلاق النار، نجحت أخيراً في إخراج المسلّحين من الشارع، بعد مساع قام بها المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، وتعاون قيادتي حزب الله وتيار المستقبل، علماً بأن مصادر حزب الله سارعت إلى إعلان براءتها ممّا جرى في خلدة، مؤكدة أن الإشكال لم يضم أعضاء في الحزب.
وفيما تردّد أن بهاء الحريري ليس بعيداً عن أحداث خلدة، أصدر تيار «المستقبل» بياناً ناشد فيه عشائر العرب في خلدة وفي كل المناطق اللبنانية، الاستجابة لتوجيهات الرئيس سعد الحريري، بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تهدئة الأمور، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن، وتفويت الفرصة على كل العابثين بأمن اللبنانيين وسلامهم، وعدم الانجرار وراء الساعين إلى ضرب السلم الأهلي من خلال افتعال الإشكالات الأمنية .
أما «ديوان العشائر العربية في لبنان»، فأصدر بدوره بياناً أشار فيه إلى أنه سبق أن حذّر من مجموعات تابعة لحزب الله، تعمل بدورها على رمي الفتن بين أهل الساحل طامعين في السيطرة عليه. وحذّر البيان من أن العشائر لن تقف مكتوفة الأيدي بعد الآن، «وقاتل شهيد الغدر الطفل حسن زاهر غصن سينال جزاءه قانونياً وعشائرياً». لكن كان لافتاً أن بياناً آخر أصدره رئيس الديوان الشيخ كرامة العيتاني بُعيد منتصف الليل، وعمّمه تيار المستقبل، أكد فيه أن العشائر العربية تحت القانون وتحتكم إلى الجيش والقوى الأمنية لتوقيف مرتكبي الجريمة وسوقهم إلى القضاء، ولن نرضى بغير ذلك. كما أهاب بأبناء العشائر العربية التجاوب مع نداء سعد الحريري للتهدئة.
عشائر خلدة أشارت بدورها إلى أن «خط الساحل لن يخضع لأعلامكم وراياتكم الكاذبة، ولسنا المحكمة الدولية لننتظر حقنا، نحن نار ونحرق من يعبث معنا»، ووضعت الحادث في عهدة الجيش والقضاء، طالبة «توقيف المرتكبين القتلة المعروفين بالاسم من القاصي والداني. وعليه سيكون للحديث صلة».
من جهته، أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن «طريق الجنوب وأمن المواطنين في منطقة خلدة والجوار فوق كل اعتبار وممنوع على أي جهة حزبية أو سياسية أو مذهبية العبث بالطريق والمنطقة التي هي للجميع». جنبلاط كان اتصل برئيس الحزب الديموقراطي طلال أرسلان، بحث خلاله معه في تداعيات الإشكال، كما اتصل بأرسلان الوزير السابق سليمان فرنجية والنائب فريد الخازن، للغاية نفسها.
عودة تمّام سلام؟
على صعيد ملف تأليف الحكومة، تزداد المؤشرات إلى احتمال أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيساً مكلفاً عند زيارته لبنان في بداية الشهر المقبل. التفاؤل يزداد باحتمال وصول شخصية يسمّيها الرئيس سعد الحريري ويوافق عليها الأفرقاء الآخرين. لكن هذا التفاؤل مشوب بتجربة ما بعد استقالة الحريري من الحكومة الماضية. حينها، كان يسمّي شخصية لترؤس الحكومة ثم يسعى إلى حرقها. هذه المرة، إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فستخلص الاستشارات النيابية المقررة نهاية الأسبوع (لم يحدّد موعدها بعد) إلى تسمية الرئيس تمام سلام لرئاسة الحكومة. سلام الذي سبق أن أبدى تحفظه على العودة إلى رئاسة الحكومة على اعتبار أن ما يسري على الحريري يسري عليه، عاد ليكون فرصة للتوفيق بين متطلبات الخارج والداخل. فبعدما تبيّن للحريري أن الفيتو السعودي عليه غير قابل للنقاش، وأنه لا يمكن الحصول على ضمانات مسبقة من «المجتمع الدولي» بدعم لبنان، وبعدما سمع الحريري رفضاً داخلياً لوجوده على رأس حكومة تكنوقراط، على اعتبار أن مواصفاته السياسية الواضحة لا تخوله أن يكون على رأس حكومة من هذا النوع، تنحّى جانباً. لكن مع ذلك، وبالرغم من إعلانه سحب اسمه من التداول، إلا أنه صار متيقناً من أن البديل لن يكون مجدداً على شاكلة حكومة حسان دياب، التي بالرغم من الدور الذي لعبته كحائط صدّ للغضب الشعبي، لم تترك مجالاً إلا وسعت إلى تحجيم حضوره في الدولة. وعليه، فإن شخصية يسمّيها هو قادرة على التخلص من الفيتو العوني على ترؤسه حكومة تشترط سلفاً عدم وجود جبران باسيل أو حزب الله فيها. ولذلك، عادت أسهم تمام سلام إلى الارتفاع، على خلفية إمكانية حصوله على الغطاء الداخلي، ومن جميع القوى، بمن فيها العونيون الذين سبق أن أعلنوا أنهم لا يريدون المشاركة في الحكومة (إذا لم يترأسها الحريري)، وعلى خلفية إمكانية حصوله على الضمانات الخارجية.
وفي السياق نفسه، علمت «الأخبار» أن اجتماعاً عقد أمس بين النائبين جبران باسيل وعلي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. وقالت مصادر اللقاء إن النقاش تركّز على الخيارات المطروحة، مشيرة إلى أن «الأجواء إيجابية لكن لا تسمية حتى الساعة». ومن المفترض أن يزور الوزير علي حسن خليل الرئيس سعد الحريري للطلب اليه تقديم الاسم الذي يريده لرئاسة الحكومة، غير أن أجواء رئيس تيار المستقبل تؤكد أنه ليس في وارد التسمية أو التفاوض على اسم قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية. كما أن سلام الذي جرى التداول باسمه لا يزال حتى الآن «غير موافق». فإضافة إلى اعتباره أن ما ينطبق على الحريري ينطبق عليه، هو يتعامل مع التجربة مع عون وباسيل بوصفها تجربة غير مشجّعة.
اللواء
تداعيات المحكمة تشعل خلدة.. وسباق بين الحكومة والفلتان الأمني
برّي يتمسك بترشيح الحريري وجنبلاط يرفض العبث بطريق الساحل وأمن المنطقة
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أخطر ما في المشهد اللبناني، عشية التجديد اليوم سنة جديدة لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، تحت ولاية القرار 1701، الذي اوقف الأعمال الحربية في الجنوب عام 2006، بعد انقاص العديد (من 15500 عنصر إلى 13000عنصر) وعشية وصول مساء الاثنين 31 الجاري، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمناسبة مرور مائة عام على قيام دولة لبنان الكبير، في اليوم التالي، في ظل تكرار المطالبة الدولية بأن تسمع الطبقة السياسية الحاكمة إلى مطالب الشعب اللبناني، «فتجري الاصلاحات» وتوقف «الافلات من العقاب» وفقا لوزير خارجية كندا فرانسوا شامبين.
أخطر ما في المشهد ضياع المسؤولين والمعنيين بوضع آليات تأليف الحكومة، والانطلاق إلى خارطة الطريق الدولية، التي بعث بها الرئيس الفرنسي إلى المسؤولين قبل عودته إلى بيروت. وقبل وصول الرئيس الفرنسي، ضجت الأوساط السياسية في بيروت في تصريحات أكدت لوزير خارجيته جان ايف لودريان، أدلى بها لاذاعة «آر.تي.ال» وجاء فيها: إن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات».
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تنفذها الطبقة السياسية الحالية التي ينقم عليها اللبنانيون. وأضاف لودريان «إنهم يدمرون أنفسهم وبعضهم بعضا لتحقيق إجماع على التقاعس عن العمل. لم يعد هذا ممكنا ونقول ذلك بقوة». وتابع «قالها رئيس الجمهورية عندما زار لبنان في 6 آب، وسيقولها مرة أخرى عندما يصل إلى بيروت الثلاثاء». وأوضح «الكل يعرف ما يجب القيام به لكن لم تعد هناك حكومة في لبنان في الوقت الراهن»،
ولفت لودريان إلى أنه «يجب إعادة تشكيل الحكومة ويجب أن يتم ذلك بسرعة لأن الأمر ملحّ، ملحّ إنسانيا وصحيا(…) وملحّ سياسيا، إذا أرادوا أم يصمد هذا البلد». وشدد على أن «هذا البلد على حافة الهاوية. نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وهناك شباب قلق وهناك حالة بطالة مروعة وتضخم هائل». وقال جان إيف لودريان إن هذا يتطلب تشكيل «حكومة مهمات» يمكنها بسرعة تنفيذ «إصلاحات أساسية وإلا فإن المجتمع الدولي لن يكون موجودا» للمساعدة. ولفت إلى أنه «لن نوقع شيكا على بياض لحكومة لا تنفذ الإصلاحات التي يعرفها الجميع» وذكر منها خصوصا الخدمات العامة والنظام المصرفي. وقال قصر الإليزيه إن قائمة بالإصلاحات المقرر تنفيذها والتي أطلقها الرئيس ماكرون في 6 آب في بيروت، أعدتها باريس وأرسلتها إلى الزعماء السياسيين اللبنانيين قبل زيارته المقبلة الثلاثاء.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية «هناك وثيقة عمل، مسودة، تتضمن العناصر التي تناولها رئيس الجمهورية وهي موضوع مناقشات مستمرة ومتواصلة مع الجهات اللبنانية التي نتحاور معها». لكن «الأمر متروك للبنانيين للمضي قدما» و«لا جدال في التدخل» في شؤون لبنان، حسب مصدر دبلوماسي فرنسي مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست إلا «خارطة طريق».
وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية مطلعة، انه تم صرف النظرعن إقامة الاحتفال في قصر الصنوبر الذي جرى الحديث عنه لمناسبة مئوية إقامة لبنان الكبير بسبب الظروف التي فرضها تفشي فيروس كرونا وبسبب ضيق وقت الزيارة، حيث كان مقررا ان يحضر الاحتفال فقط خمسون شخصاً، ما قد يثير إشكالات بروتوكولية ايضاً، وستتم الاستعاضة عنه ربما بكلمة للمناسبة للرئيس ماكرون وللرئيس عون، وبلقاءات يعقدها ماكرون، لم يتضح برنامجها بعد، وسيوضع البرنامج خلال هذين اليومين بالاتفاق بين المفرزة الفرنسية السباقة التي زارت أمس قصر بعبدا والتقت المسؤولين عن المراسم والامن، لكن تأكد ان ماكرون سيتفقد خلال الزيارة الباخرة الفرنسية «تونير» الموجودة في مرفأ بيروت للمساهمة بعمليات البحث والانقاذ.
وداهمت احداث خلدة الأمنية، بعد يوم طويل من التوتر انتهى باشتباكات عنيفة، استخدمت فيها كل الأسلحة، وادت إلى سقوط قتيلين من ال غصين، وإصابة عدد من الجرحى، على الرغم من الاتصالات التي جرت على أعلى المستويات، وتعزيزات الجيش اللبناني لوقف الاشتباكات، وإعادة الهدوء إلى المنطقة داهمت الاتصالات الجارية لتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد لتأليف الحكومة.
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان هناك حركة قائمة في الملف الحكومي لكن ليس معروفا نتيجتها بعد. واكدت انه من الواضح ان المرشح لتولي رئاسة الحكومة لا بد من ان يحظى بدعم الأقطاب السياسيين السنّة ومن هنا ترددت معلومات ان اجتماع رؤساء الحكومات السابقين اول من امس تداول بأسم معين لم بكشف عنه سيعمل على طرحه قي الوقت المناسب. وافادت ان بيان الرئيس الحريري ابقى الباب مفتوحا امام تسميته حتى وان طلب اخراج اسمه من التداول فلا يزال اسمه مطروحا وان الفيتو اضحى معروفا على اسمين هما محمد بعاصيري والسفير نواف سلام.
وافادت المصادر ان التوجه في قصر بعبدا هو الدعوة للاستشارات قريبا وهذا يعني ان الاستشارات تتم اما السبت او الاثنين وقبل زيارة الرئيس ماكرون الى لبنان الثلاثاء المقبل وقد برز شبه تأكيد بذلك اي ان هناك شخصية تكلف رئاسة الحكومة قبل الزيارة. ونقل عن الرئيس نبيه برّي قوله ان الوضع الخطير في البلاد لا يمكن لأية شخصية النهوض به، غير الرئيس سعد الحريري، وأن مبادرته كانت تهدف إلى النهوض بالبلد، والخروج من المأزق، وانه من غير الوارد لديه الاتيان بحكومة تشبه الحكومة المستقيلة.
وزير خارجية كندا: الإصلاحات ثم الإصلاحات
وبقيت مأساة بيروت وأهلها، الناجمة عن انفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت مقصد الزوار من الشخصيات الدولية والعربية. فأمس تفقد وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامبين مرفأ بيروت للاطلاع على الاضرار التي لحقت به جراء الانفجار. كما تفقد سير عمليات الاغاثة في بيروت من منظمات حكومية وغير حكومية ودولية ومحلية من بينها الخيمة الكندية، وتحدث الى عدد من المتطوعين. وكان قد زار مركز فوج اطفاء بيروت.
بعد الجولة، قال الوزير الكندي: «إنها لحظة بالنسبة لنا للتفكير في كل ما رأيناه والمأساة وما مر به شعب لبنان. في كندا سمعنا صراخ اللبنانيين وسمعنا أصواتهم عالية وواضحة وأردنا التأكد من وجودنا معكم. الحكومة الكندية كانت سخية بالفعل، ولكن ما نراه اليوم هو أن الاحتياجات مستمرة. يجب أن نكون هنا من أجل شعب لبنان، وقد تحدثت مع الرئيس اللبناني هذا الصباح، وقلت له إن المساعدات الدولية يجب أن تقترن بإصلاحات جوهرية، وان الإفلات من العقاب يجب أن يتوقف. لقد تحدث الشباب والنساء والضحايا في الشارع، والآن من الواضح أن هناك طريقا لشفاء لبنان وازدهاره من خلال الحوكمة، وهذا أمر بالغ الأهمية لكل لبناني». أضاف: «يسعدني جدا أن أعلن نيابة عن الكنديين أننا اتفقنا على إضافة 30 مليونا سنقدمها مع شريكنا الإنساني». وكشف ان بلاده «تود المساهمة في التحقيق الذي تجريه السلطات في الانفجار، مشددا على تحقيق ذي صدقية».
تحرك بوغدانوف
وفي جديد الحراك الروسي حول لبنان، استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف امس الاول، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد الذي زار موسكو بدعوة من بوغدانوف، حيث عرض معه لآخر المستجدات في المنطقة.
وبعد اللقاء أعلن أبو زيد «أن المحادثات مع بوغدانوف تمحورت حول التطوّرات الإقليمية، لا سيما في العراق وسوريا، وتداعياتها المحتملة على لبنان». فيما شدّد بوغدانوف «على أهمية إبقاء لبنان بعيداً عن أي تدخّل أجنبي ، وحثّ على عقد طاولة حوار في بعبدا بهدف الحفاظ على الأمن والسلام في البلد». واتصل بوغدانوف امس، برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، «وتم البحث في الاوضاع المحلية والاقليمية، في ضوء التطورات في المنطقة، وأهمية العمل للحفاظ على الاستقرار في ظلّ الأزمة العميقة التي يمرّ بها لبنان».
سلامة: هيكلة القطاع المصرفي
مالياً، كان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة سلسلة مواقف وتعميمات تتعلق بالمصارف تحديدا وتسديد القروض وأموال المودعين. وأبلغ سلامة لـ«رويترز» أمس أن البنوك اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20 بالمئة بنهاية فبراير شباط 2021 سيتعين عليها الخروج من السوق. وأوضح أن تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي وأن الودائع ستصان لأنه لن يكون «وضع إفلاس». وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادرالسوق.
وقال إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار. وتابع أنه لا يستطيع القول إلى متى يمكن للبنك المركزي أن يواصل دعم الواردات الضرورية وأن لبنان «ليس بصدد تعويم العملة». وأبلغ الحاكم هذه البنوك، ان عليها ان تعيد الرسملة باستخدام أدوات جديدة، وأن تحث كبار المودعين علىاعادة الأموال من الخارج، وأن تجنّب مخصصات الخسائر، تبلغ 45 بالمئة في حيازاتها من السندات الدولية، بحسب تعميم نُشر يوم امس.
ولم يذكر البنك المركزي نوع الحوافز التي يمكن أن تقدمها البنوك لتشجيع المودعين على إعادة الأموال إلى النظام المصرفي، الذي أقعدته أزمة مالية هي الأسوأ في تاريخ لبنان. وطلب من البنوك أيضا تجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89 بالمئة في ودائعها من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، لكن دون حساب خسائر على حيازات شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.
وأعطى البنوك مهلة خمس سنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى عشر سنوات بشرط موافقة البنك المركزي. يتمثل أحد الخيارات الممنوحة للبنوك من أجل زيادة رأس المال في السماح للمساهمين بنقل ملكية عقارات إلى البنك بشرط تسييلها في غضون خمس سنوات. وينبغي أيضا على البنوك أن تحث المودعين الذين حولوا أكثر من 500 ألف دولار إلى الخارج من أول تموز 2017 على الإيداع في حساب خاص داخل لبنان مجمد لخمس سنوات بما يوازي 15 بالمئة من القيمة المحولة من أجل تعزيز السيولة.
ويُطبق التعميم على رؤساء البنوك وكبار المساهمين. وتزيد النسبة إلى 30 بالمئة في حالة «عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيا». وأصدر البنك المركزي أكثر من تعميم، يتعلق أحدها بإجراءات استثنائية لإعادة تفعيل قطاع البنوك وآخر بتعديلات على القواعد المصرفية المعمول بها. وفي إطار جهود إعادة الرسملة، طلب أحد تعميمات البنك المركزي يوم الخميس من البنوك اتخاذ الإجراءات الضرورية «لإتاحة الإمكانية الرضائية لمودعيها بتحويل ودائعهم لديها إلى أسهم في رأسمالها و/أو إلى ’سندات دين دائمة قابلة للتداول والاسترداد».
التجديد لليونيفل
دبلوماسياً، دعي مجلس الأمن الدولي للتجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الجمعة لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألف إلى 13 ألف جندي والطلب من بيروت تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل. وينص مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة «فرانس برس» الأربعاء على أنه «إقرارا منه بأن اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين» فإن المجلس «يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفا».
في الواقع، لن يغيّر هذا القرار كثيرا، كما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه، لأن عديد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفل يبلغ حاليا عشرة آلاف و500 جندي. ويدعو النص الذي صاغته فرنسا «الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) المتصلة باكتشاف أنفاق» تسمح بعمليات توغل في الأراضي الإسرائيلية. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة التي تدعم بشكل كامل اسرائيل، اصرت خلال المشاروات على خفض عديد اليونيفيل وانتقدت في الوقت نفس عدم تحركها في مواجهة حزب الله الذي يتمتع بوجود قوي في جنوب لبنان. وكانت الحكومة اللبنانية، مثل حزب الله، طالبت أخيرا بتمديد مهمة قوات حفظ السلام بدون أي تعديل، خلاف إسرائيل التي دعت الأسبوع الماضي إلى إصلاحها واتهمتها بـ «الإنحياز» و«عدم الكفاءة». ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «وضع خطة مفصلة» بالتنسيق مع لبنان والدول المساهمة في القوات بهدف تحسين أداء اليونيفيل. ودعا غوتيريش إلى أن تكون القوة «أكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة». وقال إن «ناقلات الجنود المدرعة ليست مناسبة للمناطق المزدحمة والممرات الضيقة والتضاريس الجبلية. نحن في حاجة إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة ذات القدرة الحركية العالية». كما دعا إلى منح اليونيفيل «قدرات مراقبة محسنة، من خلال استبدال مهمات المشاة الثقيلة التي تستخدم في النشاطات اليومية، بمهمات استطلاع». وفي مسودة النص، طلب مجلس الأمن من أنطونيو غوتيريش تقديم العناصر الأولى من خطته في غضون 60 يوما.
إغاثة كويتية
وتواصلت عمليات الاغاثة أيضاً، فاطلقت جمعية «الرحمة العالمية» في الكويت ممثلة بشريكها التنفيذي في لبنان، حملة إغاثية للمتضررين جراء انفجار بيروت، بعنوان «إغاثة بيروت..الكويت معكم..»، استهلت فاعلياتها في البيال، في حضور السكرتير الأول في السفارة الكويتية عبد العزيز العومي، ممثل الجمعية وليد أحمد السويلم، نائب رئيس وقف الرحمة الخيري غسان حبلص وفاعليات بلدية ومخاتير بيروت، حيث تم تجهيز 7 شاحنات كبيرة محملة بـ7000 طرد من المواد الإغاثية الضرورية بالإضافة إلى سلال مواد تنظيفية ومستحضرات التعقيم.
وقد استفاد من التقديمات 7000 أسرة منكوبة في بيروت والمناطق التي طالها أثر الانفجار وانعدام مصادر الدخل بسبب الوضع الإقتصادي. بداية تحدث العومي واشاد «بعمق الصلة والروابط بين الشعبين الكويتي واللبناني الشقيقين»، مؤكدا أن «تبرعات الأخوة الكويتيين بأيد أمينة وتصل مباشرة إلى مستحقيها».
ثم اشار السويلم الى «أن دولة الكويت هي الى جانب لبنان على الدوام»، وشكر المحسنين الكويتيين الأفاضل والجهات المحسنة من بينهم جمعيات:»الإصلاح الإجتماعي، نماء للزكاة والتنمية الإجتماعية وجمعية الرعاية الإسلامية، بالاضافة الى فريق تفاؤل، وفريق بسمة أمل، وفريق سنا الخير، وفريق صحبة الجنة القطري وجميع المحسنين الكويتيين، الذين سارعوا إلى نجدة إخوانهم في لبنان»، متمنيا «أن يعود للبنان أمنه واستقراره».
إعادة الهدوء إلى خلدة
وقبيل منتصف الليل، مال الوضع في خلدة إلى الهدوء، بعد اتصالات جرت بين القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية، ومنها الاتصالات التي تمت بين حزب الله وتيار المستقبل من خلال المديرالعام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وبعد البيان الذي أصدره تيّار «المستقبل» لهذه الغاية، وشاركت الأحزاب «امل» وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والديمقراطي اللبناني في الاتصالات لتهدئة الموقف، ووقف الاشتباكات وانتشار المغاوير في المنطقة.
وجاء بيان تيّار «المستقبل» ان قيادة «تيار المستقبل» تابعت تطورات الحوادث الامنية الخطيرة في منطقة خلدة، التي ادت الى سقوط عدد من الضحايا في صفوف الاهالي وانتشار حالة من الفوضى وقطع الطرقات والاستنفارات المسلحة، نتيجة السلاح المتفلت والاستفزازات التي لا طائل منها. وقد أجرت القيادة اتصالاتها مع قيادة الجيش والقوى الأمنية المعنية للضرب بيد من حديد، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة باعادة الأمن والأمان إلى المنطقة، وتوقيف المعتدين على أهلها كائناً من كانوا.
وناشد «المستقبل» الأهل في عشائر العرب في خلدة وفي كل المناطق اللبنانية، الاستجابة لتوجيهات الرئيس سعد الحريري، بالتزام اقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تهدئة الأمور، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن، وتفويت الفرصة على كل العابثين بأمن اللبنانيين وسلامهم، وعدم الإنجرار وراء الساعين إلى ضرب السلم الأهلي من خلال افتعال الاشكالات الامنية.
وناشد رئيس مجلس شورى المشايخ والعشائر العربية في لبنان كرم الضاهر في بيان «المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التدخل في أحداث خلدة للحفاظ السلم الأهلي والتشدد في منع العابثين بالأمن وبحياة المدنيين من التمادي في إثارة الهلع واستباحة الدماء». وطالب: «أهلنا وإخواننا في منطقة خلدة وجوارها التحلي بضبط النفس وعدم السماح لاصحاب الفتن والسلاح المتفلت تنفيذ مآرب سياسية وأمنية على حساب أبناء المنطقة التي لنا فيها أهل وأحباب من أبناء العشائر العربية الذين نعزيهم بإستشهاد أحد أبنائهم كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى».
وغرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: طريق الجنوب وأمن المواطنين في خلدة والجوار فوق أي اعتبار وممنوع علي أي جهة حزبية أو سياسية أو مذهبية العبث بالطريق والمنطقة التي هي للجميع. وأعلن الحزب الديمقراطي اللبناني «ان رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان تلقى اتصالا هاتفيا من جنبلاط والنائب السابق سليمان فرنجية، بحثا خلاله معه في تداعيات الاشكال الذي حصل في منطقة خلدة».
وكان «ديوان العشائر العربية في لبنان» قال في بيان: «طالما قدمنا تصاريح كعشائر عرب، لعدم جرنا الى حرب الشارع، وحذرنا مرارا وتكرارا من مجموعات(…) تابعة لـ (حزب الله) والتي تعمل بدورها على رمي الفتن بين اهل الساحل طامعين في السيطرة عليه. وحذرنا من المس بالعشائر ولكن من دون جدوى».
واكد: «إن خلدة عاصمة العشائر وليست بسهلة لتقع ضحية لأفراد مسلحين يشوهون سمعة اشرف الناس… لم ولن نرضى بإهدار دمائنا ونحن نشاهد القتلة يستمتعون بتشويه سمعتنا». وأوضح: «لسنا إرهابيين لكننا لن نقف مكتوفي الايدي بعد الآن، وقاتل شهيد الغدر الطفل حسن زاهر غصن سينال جزاءه قانونيا وعشائريا. فالساحل ليس ساحة لتصفية حساباتكم».
وختم: «عشائر خلدة لم تتهاون مع المحتل، ولم تسرق بطولات غيرها… والتاريخ الذي حرفتموه لا يعطيكم حق التملك. فخط الساحل لن يخضع لأعلامكم وراياتكم الكاذبة، ولسنا المحكمة الدولية لننتظر حقنا، نحن نار ونحرق من يعبث معنا». وكانت الطريق الساحلية بين بيروت وصيدا شهدت توتراً، امتد من الصباح حتى المساء، إذ تحول إلى إطلاق النار إلى اشتباكات، حسمها الجيش اللبناني ليلا، بعد سقوط قتيلين، أحدهما طفل من آل غصن، وآخر سوري.
وحسب مصدر أمني فالسبب يعود إلى تعليق يافطة عاشورائية لكن مصادر أخرى رابطت الاشتباكات بتعليق أحد الأشخاص صدورة لسليم عياش الذي ادانته المحكمة الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقال الجيش اللبناني انه تمّ تطويق اشكال خلدة، وسيرت دوريات في المحلة، بعد توقيف أربعة أشخاص بينهم اثنان من التابعية السورية. وفيما نفت حركة «امل» أي علاقة لها بالاشتباك، اقفل الجيش اللبناني الطريق عند اوتوستراد خلدة، وشهدت الطريق البحرية حركة كثيفة.
وليلاً، تجدد إطلاق النار في خدة بعد إحراق مبنى شبلي، التي وجد داخله تعاونية الرمال من قبل مجموعة من شبان عرب خلدة. وقالت قيادة الجيش على «تويتر» ليلاً، ان الجيش يدفع بتعزيزات إضافية إلى خلدة لضبط الوضع وإعادة الهدوء إلى المنطقة، ويسير دوريات، ويعمل على ملاحقة مفتعلي الاشكال لتوقيفهم. لكن مصادر أخرى، تحدثت عن ان «التوتر بدأ بسبب اعتداء على سيارة»، وليس سبب يافطة فقط. وأوضحت قيادة الجيش ان وحداته تعمل على فتح الطريق التي قطعت في قصقص وخلدة والناعمة والحيصة- عكار.
ونسبت الـ L.B.C.I إلى مصادر حزب الله ان لا علاقة للحزب بالاشكال الذي حصل عصرا في منطقة خلدة، وأنه لم يكن هناك عناصر للحزب في المنطقة. وقالت المصادر ان الحزب يعمل على تهدئة الوضع، وطلب من الجيش العمل على الإمساك بزمام الأمور في المنطقة.
وكان متحدث باسم عرب خلدة سام حسين قال لـ«الجديد» أنّ «أسباب الإشكال بدأت قبل 10 أيام، حيث حاول أشخاص رفع صور لسليم عياش، المتهم بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، موضحاً أنه «حينها تطوّر إشكال فردي إلى تضارب لكنّه انتهى في وقتها. واليوم، كان المعنيون لدى الشرطة العسكرية وقد تمّ حل الموضوع». وأضاف: «اليوم، حضرت سيارات رباعية الدفع إلى خلدة وحاولت أخذ أحد الشبان الذين يشتبه بعلاقته بالإشكال الأول، وهو الشاب المغدور زاهر غصن، وقد تمّ إطلاق النار عليه من قبل أحد العناصر الموجودة في هذه السيارات».
ولفت إلى أنه «بسبب حصول إطلاق نار من نوافذ مبنى سوبر ماركت رمال، فإن شباب العرب تعرضوا له»، مؤكداً أن «أبناء عرب خلدة هم تحت سقف الدولة»، مطالباً «الجيش بحماية الأهالي»، وقال: «نحن في أرضنا وبيوتنا، وهناك مسؤولية على الدولة لحمايتنا والتحقيق وتحصيل حقنا». لكن عبدالله رمال، صاحب السوبر ماركت أكّد لـ«الجديد» انه «لا علاقة لعماله بالاشكال»، مشيرا إلى ان «متجره أقفل أبوابه عند الساعة الخامسة، وقام الجيش بإخراج الموظفين والزبائن على وجه السرعة، في ظل اندلاع الاشتباكات». وكشف رمال ان «اساس الاشكال هو خلاف بدا قبل 4 أيام بين صاحب سنتر شبلي الذي يشغل السوبر ماركت مساحة ضمنه، واحد الأشخاص من عرب خلدة».
البناء
لبنان يرقص على الصفيح الأمنيّ الساخن: الأحداث الغامضة تتكرّر… خلدة بعد كفتون
المسار الحكوميّ المتعثّر ينتظر ماكرون… مساعٍ مستمرّة للتوافق وخيارات بديلة
الاستشارات النيابيّة مرشحة للإعادة… واليونيفيل لتمديد تقليديّ مع تمنّيات يتلوها الأمين العام
صحيفة البناء كتبت تقول “يدخل لبنان الأسبوع المقبل منتظراً زيارة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون الثلاثاء، وقد تم تجديد مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، من دون تعديل وفقاً للمشروع الفرنسي الذي يرجح أن يحظى بالإجماع، بعد التسوية التي قيل إن الفرنسيين سعوا إليها بتأمين التجديد، وتضمين كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمنيات على الدولة اللبنانية بتمكين اليونيفيل من الوصول إلى المناطق التي تحتاج للتحقيق فيها، بدلاً من الطلبات الأميركية لجهة إطلاق يد اليونيفيل في المداهمات والتفتيش عن السلاح.
بالتوازي يرجّح أن يلاقي لبنان زيارة الرئيس الفرنسي من دون أن تكون الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة قد تمّت، أو على الأقل من دون أن تكون قد نجحت في الوصول للتسمية المنشودة، فالمصادر المعنية بالاتصالات تتحدث عن عدم إحداث أي اختراق في الجمود للوصول إلى تسمية تحظى بالتوافق بعدما سحب الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري اسمه من التداول، وقيادات الغالبية التي تواصل التداول بأسماء يمكن أن تحظى بالتوافق ستسعى خلال اليومين المقبلين إلى تزخيم الاتصالات أملاً بأن تكون جولة الاستشارات النيابية الأولى يوم الأحد أو الاثنين، وتقول المصادر إنها تصفها بالجولة الأولى لاعتقادها بأن الرئيس الحريري لن ينضم إلى حليفيه السابقين النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في تسمية السفير السابق نواف سلام، قبل أن يمنح زيارة الرئيس الفرنسي فرصة الوصول إلى توافق ورؤية ما إذا كان لديه ما يسمح بتعويم فرصة عودته إلى السراي الحكومي. وبالمقابل تقول المصادر سيبقى جنبلاط وجعجع على خيارهما بتسمية سلام، وأي تغيير سيتم بعد زيارة ماكرون إن كان وارداً، وتخلص المصادر إلى الاعتقاد بوجود تسميات عدة ستفتقد جميعها للميثاقية وللحصول على رقم معقول من أصوات النواب يتناسب مع موقع رئاسة الحكومة، ما يستدعي إعادة الاستشارات، إذا تمت جولتها الأولى قبل وصول ماكرون.
مضمون ما يحمله الرئيس الفرنسي ليس واضحاً بعد، فهناك تسريبات تتحدث عن إضافة الدعوة إلى الانتخابات النيابية المبكرة إلى جدول أعمال الحكومة المطلوبة بعد تبديل تسميتها من حكومة وحدة وطنية إلى حكومة قادرة، ما يرسم علامات استفهام حول فرص نجاح مهمته، بينما هناك تسريبات معاكسة تقول إن ماكرون لم يعدل في مبادرته إلا شكلياً، وإنه نجح بتذليل العقدة الأميركية أمام مهمته، وإنه سيستطيع الحصول على مقايضة بين تسمية رئيس حكومة توافقي يرضى به الثنائي الشيعي مقابل موافقة الثنائي على مبدأ الانتخابات المبكرة خلال سنة، وهذا مشروط بالتوصل إلى قانون جديد يحظى برضا الأطراف المعنية، قبل الانتخابات بوقت معقول.
بانتظار زيارة ماكرون يبدو لبنان في مواجهة تحديات أمنيّة متصاعدة مع أحداث دامية غامضة، بدأت بعملية استهداف لأمن منطقة الكورة، في بلدة كفتون، وظهر أن عملية الاستهداف على صلة بتنظيمات إرهابية، كما ظهر أن وراء هذا الاعتداء الإرهابي مخطط أبعد من حدود المنطقة، وبعد ظهر أمس تسارعت الأحداث في منطقة خلدة، لتندلع اشتباكات بين شبان ومسلحين في المنطقة، تقول مصادر أمنية إن لا علاقة لتيار المستقبل أو لحزب الله وحركة أمل بالاشتباكات، رغم أن هتافات مؤيدة لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري أطلقت أثناء الاشتباكات، وأن خلفية الاشتباكات تشكلت على مناسبة إحياء عاشوراء، وتشكلت من خلال حال الاستنفار في عدد من المناطق تحت شعار دعم شباب عرب خلدة، صورة لدى الأجهزة الأمنية عن نيات لتوسيع دائرة الأحداث، التي أدت لمقتل شخصين وسقوط عدد من الجرحى، وقبيل منتصف الليل كانت المساعي التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد توصلت لتثبيت وقف النار، وسحب المسلحين، ونشر وحدات معززة من الجيش في مناطق التوتر والاتفاق على تسليم المطلوبين المتورطين بإطلاق النار وحرق المباني والسيارات.
اشتباكات خلدة
وفيما ازداد المشهد الحكومي تعقيداً مع تعذر الاتفاق حتى الساعة على مرشح لتأليف الحكومة، انتقل الصراع السياسي الى الشارع مع دخول أجهزة استخبارية خارجية واختراقات للشارع في محاولة لتوريط الأطراف السياسية بالانجرار الى الفتنة من خلال شعارات مذهبية وسياسية حاولت الإيحاء بدعم الرئيس سعد الحريري، وبالتالي اللعب بورقة الأمن لاستخدامها في مفاوضات شد الحبال في الملف الحكومي، وإعادة إحياء خطوط التماس المذهبية من خلال افتعال إشكالات امنية وقطع الطرقات والاعتداء على المارة داخل السيارات في عدد من المناطق لا سيما في خلدة والناعمة وعرمون وتقاطع قصقص الطريق الجديدة والمدينة الرياضية وفي البقاع وعكار.
ووقع إشكال في خلدة قرب سوبر ماركت رمّال بين مجموعة من عرب خلدة وشبان آخرين لم تُعرف أسبابه الحقيقية. وتخلل الإشكال إطلاق نار كثيف ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويفرض سيطرته على الوضع، قبل أن تتجدد الاشتباكات في وقت متأخر من ليل أمس وتنتقل الى مناطق أخرى تخللتها عمليات إحراق لعدد من المحال التجارية والمطاعم.
وكشفت مصادر ميدانية في المنطقة أن لا علاقة لحركة أمل أو حزب الله أو أنصارهما بالاشتباكات التي حصلت لأسباب وخلافات شخصية بين افراد من آل غصن وآخرين وسقط نتيجتها قتيلان و4 جرحى من آل غصن، فيما حصلت اشتباكات مسلحة بين المسلحين والجيش اللبناني الذي تعرّض لإطلاق نار كثيف من المسلحين، لكن سرعان ما تمكن من تطويق الاشكال وأوقف أربعة أشخاص بينهم اثنان من الجنسيّة السورية وعمل على ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم.
وبحسب المعلومات، فإن المدعو عمر غصن هو من افتعل حادث خلدة، وهو نفسه الذي أدار مسلسل قطع الطرقات في خلدة منذ اندلاع أحداث تشرين الأول الماضي ويشتهر بأنه تاجر أسلحة ويتزعّم مجموعة مسلحة في المنطقة ويدفع لها الأموال. وتحدثت وسائل إعلاميّة عن معطيات خطرة نُقلت إلى جهات أمنيّة عن احتمال تطوّر إشكال في الساعات المقبلة، ما يستدعي وفق جهات مطّلعة تكثيف الوجود في نقاط تلال خلدة.
ودفع الجيش بتعزيزات اضافية الى خلدة لضبط الوضع وإعادة الهدوء الى المنطقة، فيما أفيد عن قدوم مجموعات مسلحة من مناطق عكار وطرابلس الى خلدة لمساندة المسلحين فيها، كما عمد بعض الأشخاص الى قطع طرقات في عكار وبيروت والبقاع بذريعة التضامن مع مسلحي خلدة وأطلقت شعارات وبيانات اعلامية لإثارة النعرات المذهبية. وقد عمّمت قيادتا حركة أمل وحزب الله، بحسب معلومات «البناء» على مناصريهما الابتعاد عن مواقع التوتر وعدم الانجرار الى دعوات الفتنة وترك المجال للجيش لمعالجة الأمر والتصدي للمسلحين وفتح الطرقات.
ومساء أمس، أصدرت قيادة تيار المستقبل بياناً ناشدت خلاله «الأهل في عشائر العرب في خلدة وفي المناطق اللبنانية كلها، الاستجابة لتوجيهات الرئيس سعد الحريري، بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تهدئة الأمور، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن، وتفويت الفرصة على كل العابثين بأمن اللبنانيين وسلامهم، وعدم الانجرار وراء الساعين إلى ضرب السلم الأهلي من خلال افتعال الإشكالات الأمنية، وقد أجرت القيادة اتصالاتها مع قيادة الجيش والقوى الأمنية المعنية للضرب بيد من حديد، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمن والأمان إلى المنطقة، وتوقيف المعتدين على أهلها كائناً من كانوا».
وقد تزامن الإشكال مع الاتصالات التي تكثفت بعد ظهر أمس، على الخطوط السياسية كافة قبيل اتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون الى تحديد موعد الاستشارات. كما جاء حادث خلدة بعد أقل من 48 ساعة على اعلان الحريري سحب ترشيحه. وقد أظهر فيديو مبرمج من الاشكال في خلدة عدد من المسلحين يهتفون للحريري ويطالبون بعودته الى رئاسة الحكومة بالقوة في محاولة الإيحاء بأن جهات أخرى أقصت الحريري عن رئاسة الحكومة لإثارة الشارع السنيّ وجرّه الى الفتنة.
وبحسب المعلومات، فقد حصلت اتصالات بين حزب الله والمستقبل بوساطة من اللواء عباس ابراهيم لسحب المسلحين من الشارع، وبعدها تمكن الجيش من السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.
وبدا أن حادثة خلدة منسقة ومخطط لها لا سيما سرعة المسلحين على قطع الطرقات والاعتداء على المارة والظهور المسلح وغزارة الرصاص والقذائف، كما امتداد التوتر الى مناطق أخرى، ووصفت مصادر مطلعة لـ»البناء» افتعال حادثة خلدة بأنها مقدمة لسلسلة أحداث أمنية بهدف إثارة الفتنة وضرب الاستقرار في إطار مخطط خارجي للضغط على لبنان بالوسائل والاساليب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والطائفية كافة لفرض مشروع سياسي أميركي – اسرائيلي – خليجي، من خلال الإتيان برئيس للحكومة يتناسب والمصالح الخارجية.
وربطت المصادر بين «مسلسل الاحداث الاخيرة لا سيما تفجير مرفأ بيروت وافتعال الأزمات المالية والاقتصادية والحرب الإعلامية والنفسية على لبنان وحزب الله وبين الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة والمتكررة على جنوب لبنان، متوقعة مزيداً من الأحداث المتعددة خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وعلمت «البناء» أن الأجهزة الأمنية وبعد حادثة كفتون بأيام قليلة رصدت خلية إرهابية كانت تخطط للقيام بعمل ارهابي كبير في منطقة الجميزة من خلال استهداف تجمعات للجيش اللبناني والقوى الأمنية الموجودة في المنطقة والمولجة تأمين الحماية للمناطق المتضررة من تفجير المرفأ والمشرفة على عمليات الاغاثة وتوزيع المساعدات وأعمال الترميم. كما علمت «البناء» أن «القوى الأمنية ألقت القبض على أحد اعضاء الخلية الإرهابية وهو انغماسي سوري الجنسية».
لودريان
وفي سياق ذلك، وعشية زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الى لبنان الاثنين المقبل، أثار كلام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مخاوف لدى الأوساط السياسية والشعبية بقوله إن «لبنان يواجه خطر اختفاء الدولة بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعًا لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد». وقال في حديث لإذاعة (آر.تي.إل): «لن يوقع المجتمع الدولي شيكًا على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات. عليهم تنفيذها سريعًا… لأن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان». ولم يعرف اذا كان تصريح لودريان مبنياً على معلومات ومعطيات فرنسية خارجية أم يهدف الى الضغط على السلطة السياسية اللبنانية للاتفاق على رئيس لتأليف حكومة قبيل وصول ماكرون!
الحريريّ رفض تسمية أحد
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «فرنسا ليست متمسكة بالحريري كمرشح أوحد بل منفتحة على مرشحين آخرين ولا يهمها اسم الرئيس العتيد بقدر ما تركز على توافق الأطراف السياسية على رئيس وعلى حكومة تطبق الإصلاحات وبرنامج عمل واضح». ولفتت الى أن «الحريري لم يخرج من لائحة المرشحين نهائياً بل هو يبقى مرشحاً طالما لم يتم التوافق على رئيس آخر وبموافقته أو يسميه بنفسه».
وتم التداول أمس، بعدد من الأسماء كالوزيرة السابقة ريا الحسن والوزير السابق خالد قباني والرئيس السابق للحكومة تمام سلام على أن يجري الاختيار منها بالتفاهم مع الحريري، لكن الحريري بحسب معلومات «البناء» لم يوافق أو يسمي أياً من هذه الأسماء حتى الساعة، كما أشارت مصادر مقربة من سلام لـ»البناء» الى أن الأخير «لم يفاتح بهذا الأمر من قبل المعنيين وليس في هذه الأجواء»، كما نقلت مصادره رفضه ترؤس أي حكومة في ظل عهد الرئيس عون. فيما تحدثت مصادر «البناء» عن الفيتو السعودي على تمام سلام مستمر لاعتبار المملكة بأن سلام ساير حزب الله كثيراً خلال توليه رئاسة الحكومة، كما أنها تعتبر سلام مقرباً من الحريري ويشبهه الى حد ما بسياسته تجاه حزب الله والرئيس عون.
وأفادت مصادر أخرى الى أن «خلاصة لقاءات رؤساء الحكومات السابقين هي أن الظرف الراهن يحتم العمل لمصلحة البلد لا لمصلحة أفراد، وهم مستعدون لتقديم هذا التنازل وطرح اسم يخرج من البيت السني على غرار تسمية الرئيسين المسيحي والشيعي»، مشيرة الى أنه «حتى هذه اللحظة لا توافق على اسم لرئاسة الحكومة واسم نواف سلام سقط بفعل عدم توافر الإجماع عليه، الرئيس تمام سلام يرفض ترؤس حكومة في عهد الرئيس عون، والرئيس الحريري يرفض تسمية أشخاص من حلقته الضيقة تماهياً مع موقفه».
عون
ونقلت مصادر مقربة من بعبدا لـ»البناء» أن «رئيس الجمهورية منفتح على كافة الخيارات وهو يسعى من خلال المشاورات القائمة بين الأطراف السياسية الى تأمين شبه توافق على استحقاق التكليف لتسهيل التأليف، لكن في حال لم يحصل ذلك فسيحدّد خلال أيام قليلة موعد الاستشارات النيابية الملزمة المتوقع بداية الأسبوع المقبل على أن يكلف من سينال أكثرية الأصوات النيابية». وتساءلت المصادر عن سبب الهجوم على الرئيس عون من قبل رؤساء الحكومات السابقين في وقت يسعى الى تسهيل التأليف كي لا يؤدي التسرع في التكليف الى مشكلة أكبر في استحقاق التأليف وبالتالي بقاء البلد من دون حكومة لأشهر طويلة وربما لسنوات.
وأفادت معلومات الـ»أل بي سي» بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتابع مشاوراته في الملف الحكومي، ومن المتوقع أن يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية الملزمة نهار السبت أو نهار الاثنين المقبل. وأشارت المعلومات إلى أن الحريري لا يزال رافضاً تسمية اسم لتولي رئاسة الحكومة. وذكرت بأنه اجتمع أمس الاول إلى رؤساء الحكومات السابقين واتفقوا على عدم تسمية اسم قبل الاستشارات، في خطوة تؤكد تمسكهم برفض مبدأ التأليف قبل التكليف. وأفيد عن لقاء أمس، جمع النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل معاون السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل استكمالاً لبحث الإصلاحات وفق الورقة الفرنسية واستمزاج الآراء في أسماء مقبولة لرئاسة الحكومة تمهيداً للقاء في عين التينة خلال 48 ساعة المقبلة سيكون حاسماً على صعيد تحديد الموقف من الملف الحكومي.
وأطلق الرئيس عون سلسلة مواقف من مختلف الملفات المطروحة، فقد أكد أنّ «الخطوة الأساسيّة الأولى في مواجهة الفساد بدأت عبر التدقيق الجنائي الذي سيشمل مصرف لبنان والإدارات الرسميّة، مشيراً الى أنّ «الرسالة الفرنسيّة والدوليّة كانت واضحة «لا مساعدات من دون إصلاحات» ولا مشكلة لدينا مع هذا الأمر».
وقال عون خلال مقابلة صحافية مع مجلة «Paris Match” الفرنسية: “ما من أحدٍ من أفراد عائلتي متورّط في الفساد، وفي حال كانت هناك شكوك معاكسة سأتصرّف معهم كما أتصرّف مع الآخرين”. وشدّد عون على أنّه “يتفهّم غضب المتضرّرين من انفجار المرفأ ومَن يطالب منهم باستقالته، وهو يعدهم بأنّ التحقيق سيكون شفّافاً لمحاسبة المسؤولين، كما يعدهم بالعمل على التعويض عن المتضرّرين وإعادة إعمار المرفأ والممتلكات العامّة والخاصّة”. وأكد عون أن حزب الله “ليس الوحيد الذي شارك في الحرب في سورية التي شاركت فيها أيضاً دولٌ عدّة، وأصبحت أيضاً جزءاً من النزاع هناك”. كما قال إنّ “حزب الله يخضع للقوانين اللبنانيّة”، نافياً أن يكون “اعتدى مناصروه على المتظاهرين في بيروت”.
التمديد لـ”اليونيفيل”
على صعيد آخر، شهدت مناقشات قرار التمديد للقوات الدولية في جنوب لبنان معركة دبلوماسية بين أعضاء مجلس الامن الدولي ولبنان والكيان الإسرائيلي بعد أن حاولت الولايات المتحدة الأميركية إدخال تعديلات على القرار وإدراجها في مسودة مشروع القرار.
وقد دعي مجلس الأمن الدولي الى التجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألفاً إلى 13 ألف جندي والطلب من بيروت تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن “إسرائيل”، وذلك في جلسة يعقدها اليوم. وينص مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة “فرانس برس” على أن “إقرارًا منه بأنّ اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين”، فإن المجلس “يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفاً”.
وأشارت مصادر متابعة للملف لـ”البناء” الى أن “قرار التمديد لليونيفيل شهد مداً وجزراً خلال مناقشات النسخة الأولى للقرار في مجلس الامن الدولي، وذلك من خلال محاولات أميركية إدخال تعديلات لمصلحة “اسرائيل”، إلا أن الجهود الدبلوماسية اللبنانية وبمؤازرة بعض الدول الاعضاء في مجلس الأمن أجهضت تلك الشروط، وبالتالي جاءت النسخة النهائية للقرار الذي سيصدّق عليه مجلس الامن اليوم لمصلحة لبنان”. وكشفت المصادر أن “النسخة الأولى أوردت نقاطاً لم يوافق عليها لبنان وهي السماح للقوات الدولية وبمساندة الجيش وخلال 48 ساعة بمداهمة أماكن ومواقع داخل أحياء القرى الجنوبية تشتبه بوجود مظاهر مسلحة فيها، والنقطة الثانية إلزام لبنان بإجراء تحقيق وإعلان نتيجته خلال شهر واحد في كل حادثة تحصل بين الأهالي والقوات الدولية واطلاق تسمية اعتداء وليس حادثة”. ولفتت المصادر الى أنه “لا يمكن منح القوات الدولية صلاحية مداهمة او اعتقال الأهالي في قراهم لا سيما أن كل الأهالي هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المؤيد والحاضن والمشكل للمقاومة فكيف يمكن اعتقال عشرات الأشخاص؟”. وعن تقليص عديد قوات اليونيفيل من 15 الفاً الى 13 الفاً أوضحت المصادر أن العدد الحقيقي هو عشرة آلاف و400 عنصر، وبالتالي تقليص العدد لا يؤثر على عمل القوات مع الإشارة الى أن سبب تقليص عددها هو مالي. كما حاولت الولايات المتحدة تقصير ولاية اليونيفيل من سنة الى ستة أشهر لكن قوبل برفض لبناني وتم التأكيد على تمديدها لعام.
وعلمت “البناء” أن “الممثل الصيني في مجلس الأمن ضغط خلال مناقشة القرار باتجاه تضمين مقدمة القرار إشارة الى الخروقات الجوية والبرية للقرار 1701”. وأشارت مصادر وزارة الخارجية لـ”البناء” الى أن “وزارة الخارجية تنتظر تقرير قيادة الجيش اللبناني لتضمنه الشكوى وترسلها الى مجلس الامن الدولي المتوقع مساء اليوم”.
وعلمت “البناء” أن “تواصلاً يجري بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزارة الخارجية وقيادة القوات الدولية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان لتوضيح حقيقة ما حصل على الحدود من اعتداءات إسرائيلية وضرورة التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لاعتماد مقاربة مشتركة”، كما نبهت السلطات الرسمية الأمم المتحدة من إعلان أي تقارير مغلوطة تحاول الإيحاء بأن الاعتداء الاسرائيلي جاء على خلفية إطلاق نار انطلق من الاراضي اللبنانية، مذكرة بتقرير قيادة الجيش الذي لم يتضمن اي اشارة الى اطلاق نار من الجانب اللبناني بل اعتداء من جانب واحد من جهة فلسطين المحتلة باتجاه لبنان ما يؤكد حقيقة العدوان الاسرائيلي الأحادي والمفتعل على لبنان.
وربطت مصادر متابعة لـ”البناء” بين “افتعال اسرائيل الأحداث الامنية الاخيرة في الحدود وبين قرار التمديد لليونيفيل بهدف اتهام حزب الله بإطلاق النار من الاراضي اللبنانية وتسليط الضوء على سلاحه وحركته العسكرية في جنوبي الليطاني ومنح ذرائع ومبررات لتعديل القرار 1701 وتوسيع صلاحية اليونيفيل لا سيما مداهمة اماكن اطلاق النار الافتراضي”. واوضح خبراء عسكريون أن “الحركة العسكرية الاسرائيلية المتكررة على الحدود تهدف الى تسليط الضوء على سلاح حزب الله جنوبي الليطاني ورسالة عسكرية وأمنية للحزب بأن الجيش الاسرائيلي متأهب ومستنفر ومستعد للرد على اي عمل عسكري من قبل الحزب رداً على اغتيال أحد عناصره في سورية”.
سلامة
على صعيد آخر، لوحظ في الآونة الأخيرة تكثيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصاريحه لوكالات أجنبية، وذلك بعدما تعرض سلامة الى انتقادات لاذعة من حكومات دول ومؤسسات مالية عالمية وتحميله مسؤولية وصول الأوضاع المالية والنقدية الى ما وصلت اليه، واشار سلامة أمس الى أن “المصرف المركزي يريد من المصارف زيادة رأس المال بنهاية شباط 2021 وإلا فسيكون عليها الخروج من السوق”، وقال: “خروج البنوك من السوق سيكون بإعطاء أسهمها إلى البنك المركزي مع صيانة الودائع ولن تكون هناك إفلاسات”.
وأوضح سلامة في حديثٍ لوكالة عالمية أن “لا يمكن القول إلى متى سيظل مصرف لبنان المركزي قادراً على دعم الواردات الضرورية”، وأكد أن “للمصرف المركزي هدفين هما خلق السيولة للبنوك اللبنانية لدى مصارف المراسلة وإعادة رسملتها”. وأعلن أن “احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي 19.5 مليار دولار، والاحتياطي الإلزامي 17.5 مليار دولار”، وأضاف: “لبنان ليس بصدد “تعويم العملة”.
المصدر: صحف
