تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 27-8-2020 العديد من الملفات الهامة محليا واقليميا ودوليا، ولا سيما ملف تشكيل الحكومة المقبلة في لبنان ومحاولة الاتفاق على اسم بعد اعلان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري سحب اسمه من التداول.

الأخبار:

تعميم جديد لسلامة: دولار قروض الشركات بـ4000 ليرة!

رئيس الحكومة مطلع الأسبوع؟

وتحت وهذا العنوان كتبت صحيفة “الأخبار” اللبنانية “فيما أكد قصر «الإليزيه» حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت في مئوية إعلان دولة لبنان الكبير، جرى تداول معلومات عن تطورات إيجابية في ما يتعلّق بتأليف الحكومة، بالإمكان أن تترجم قبل الزيارة

أجواء التوتر التي سادت أول من أمس الحدود الجنوبية، عكست مرة جديدة حالة الترقب التي يعيشها العدو الصهيوني، مُنتظراً ردّ المُقاومة على استشهاد أحد عناصرها في سوريا، الشهيد علي محسن. الحادث الأمني الذي زعم العدو حدوثه ودفعه إلى إطلاق عشرات القنابل المضيئة قبالة قرى ميس الجبل وحولا وعيترون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وأخرى حارقة في محيط تلال كفرشوبا ومرتفعات مزارع شبعا، ظلّ «وهماً» تناقله إعلام العدو وسوّق له المسؤولون الإسرائيليون بهدف توجيه رسالة تحذيرية لحزب الله من القيام بأي عمل أمني. وفيما لم يصدر أي بيان عن الحزب يؤكد الرواية أو ينفيها، اكتفى الأمين العام السيد حسن نصر الله أمس باعتبار «الثوران الاسرائيلي أمر مهم وحساس». وكجزء من الحرب النفسية لم يُقدم السيد نصر الله أي موقف أو معلومة قائلاً «لن أُعلّق الآن على ما حصل، وسأعلّق عليه لاحقاً في سياقه الطبيعي والآتي».

في الشأن الحكومي، وبعد إعلان الرئيس سعد الحريري سحب اسمه من قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة، لم يظهر، في العلن، أي تقدّم على صعيد المشاورات، لأن المعنيين بالتأليف «أبطأوا محركاتهم». لكن خلف الأبواب المغلقة «تطورات إيجابية قد تظهر قبل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان» يوم الثلاثاء المُقبل، تقول مصادِر بارزة مطلعة على أجواء التواصل بين الداخِل والخارج، وسطَ إشارات تتحدث عن استشارات نيابية قريبة أو تفاهم أوّلي على اسم غير الرئيس الحريري. فمن هو؟
تُحاط هذه المعلومات بالكتمان إلى حين نضوج المحاولة. وفي هذا الصدد تقول مصادِر ٨ آذار أن هذا الفريق أمام خيارين لا ثالث لهما: فإما الذهاب إلى حكومة تضم مكوناته، أي حكومة اللون الواحد وتكرار تجربة الرئيس حسان دياب، وإعطاء ذريعة للخصوم لاتهامها بأنها حكومة حزب الله لمحاصرتها من الخارج، وإما الذهاب إلى حكومة تراعي مقتضيات المرحلة الحالية وتلاقي مطالب الخارج لجهة تحقيق الإصلاحات البنيوية للحصول على المساعدات. والأهم أن تراعي التوازنات الداخلية، بحيث يكون رئيسها الحريري لأنه الأكثر تمثيلاً في الساحة السنية أو شخص آخر يسمّيه الحريري ويكون مقبولاً عندَ الآخرين. وتقول المصادر إن «أسهل خيار يُمكن الذهاب إليه اليوم هو تكرار تجربة الحكومة الماضية، لكنها ليسَت حلاً ولا خياراً مطروحاً حتى»، لكن كل الاتصالات التي تجري بعيداً عن الأنظار تنطلِق من الخيار الثاني، وهو خيار مدعوم دولياً، أقله من قبل فرنسا التي تحاول أن تلعَب دوراً «تسووياً»، بعدَ أن اقتنعت بأن بعض طروحاتها التي تقّدمت بها أخيراً لا يمُر، خاصة في ما يتعلق بتأليف حكومة حيادية وتكليف نواف سلام بترؤسها، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وفي المعلومات، أعادت باريس حالياً إحياء المبادرة الأولى التي حملها ماكرون في زيارته الأخيرة بعدَ انفجار مرفأ بيروت، وقوامها تأليف حكومة وحدة وطنية، فيما يجري العمل على تفاهم حول الاسم البديل للحريري، ويبدو أن إعلانه لن يكون بعيداً، في ظل الحديث عن الدعوة إلى استشارات نيابية قبلَ عودة ماكرون.
مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن الجهد منصبّ حالياً على أن يكون رئيس الحكومة المقبلة قد سُمّي قبل وصول ماكرون، مشيرة الى أن هذا الأمر «يمكن أن يتحقق بقوة» في الأيام الأربعة المتبقية قبل الزيارة. وأضافت ان العمل جار على ورقة إصلاحات باتت «شبه جاهزة»، وتتضمن معظم بنود «الورقة الفرنسية» وأموراً أخرى، لملاقاة الرئيس الفرنسي بها من أجل انتزاع التزام دولي يتلاقى مع الالتزام المحلي ببرنامج إصلاحات وخطة لتنفيذه وحكومة تتولى التنفيذ. المصادر أشارت الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون يعمل الى جانب الاتصالات المفتوحة مع جميع الأطراف على ملاقاة زيارة ماكرون بخطة جامعة تحظى بموافقة مختلف الأطراف السياسيين، مشيرة الى احتمال أن يطرح عون «مبادرة ما» تتزامن وزيارة الرئيس الفرنسي أيضاً، فيما أكدت مصادر في التيار الوطني الحر «أننا منفتحون على الجميع للتوصل الى حل، وقد بدأنا التواصل مع مختلف الأطراف، وتخطّينا كل الخلافات الشخصية والسياسية من أجل الاستفادة من الجهد الدولي الحالي للوصول الى حلول».

في الإطار، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء تكريمي لسفير جمهورية روسيا الاتحادية الكسندر زاسبكين، «حرص حزب الله على تكليف رئيس حكومة وتأليفها بما يتناسب مع أوسع تأييد للقوى السياسية النيابية، لتتمكن من العمل معاً لإنقاذ البلد الذي يحتاج الى سواعد أبنائه كلها».
على صعيد آخر، يُنتظر أن يُصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً يفرض بموجبه على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بالدولار، بحسب السعر الذي تحدّده «المنصة» التي سبق أن أطلقها. ويبلغ هذا السعر حالياً نحو 4000 ليرة لكل دولار. وفيما لمّحت مصادر مصرفية إلى إمكان أن ينص التعميم على أن تدفع المؤسسات والشركات قروضها بالدولار، نفت مصادر أخرى ذلك، مؤكدة أن التسديد سيتم بالليرة، لكن وفق سعر المنصة. لكن المؤكد أن ينص التعميم على وجوب أن يسدّد المقترضون الموجودون خارج لبنان سندات قروضهم بالدولار، فيما ستبقى قروض الأفراد الذين يعيشون في لبنان تُسدّد بالليرة، وعلى السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة. خطوة سلامة الجديدة تفتح باباً جديداً لتحرير سعر صرف الليرة، مع إصرار سلامة على الإبقاء على سعر 1515 ليرة لكل دولار في التعاملات بين المصارف ومصرف لبنان، لنحو 6 أشهر. وفي حال إلغاء «الدعم» المخصص لاستيراد الوقود والقمح والدواء، سيكون سعر الصرف قد تحرر تماماً، في انتظار إلغاء سعر الـ1515 تماماً في الفصل الأول من العام المقبل”.

اللواء:

«الدفاع الأعلى» مكان الحكومة.. وبعبدا تدعو الحريري لاقتراح أسماء من المجتمع المدني!
الراعي لحكومة على غرار الستينيات والإحتكام إلى الدستور.. ومجتمع المتطوعين يستأثر باهتمام العالم

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “اللواء” اللبنانية “تقدمت اليوميات اللبنانية الثقيلة، من تفشي وباء كورونا، الأمر الذي استلزم توصية بتمديد التعبئة العامة من 31/8/2020 إلى 31/12/2020 (أي نهاية السنة) مع البحث عن مخارج مهنية وصحية للقطاعات المنتجة، لا سيما المؤسسات السياحية التي هي بصدد إعادة الفتح والعمل، في ضوء البروتوكولات الصحية والإدارية الجاري اعدادها، وسط خلافات حول مدى تدخل السلطات الأمنية في مراقبة التزام المؤسسات بقواعد العمل التي يتضمنها التفاهم، المفترض انه يكشف عن قرار يصدر عن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي، إلى التحضيرات المتبعة لانطلاق العام الدراسي عبر «النت» أو «التعليم المدمج»، فضلا عن الأقساط وطرائق دفعها، والكتب واسعارها الخيالية (مضاعفة 7 أو 8 اضعاف عن العام الماضي)، إلى يوميات العمل، والبطالة، والاحوال الجوية، والارتفاع الهائل في الأسعار، والعجز عن توفير مستلزمات التصليحات المنزلية والأدوات الكهربائية والمركبات الخ..

بعبدا تنتظر الأسماء

وبموازاة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا حيث بدا ان يحل مكان الحكومة، برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء المعنيين، فضلا عن قادة الأجهزة الأمنية والمدعي العام التمييزي، استمرت بعيدا عن الأضواء المشاورات حول هوية رئيس الحكومة الذي يتعين تسميته وكيفية تشكيل الحكومة، في ضوء إعلان الرئيس سعد الحريري عدم ترشحه لرئاسة الحكومة، وحسب المعلومات فإنه لن يكون هناك تكليف من دون الاتفاق مسبقا على التأليف حتى لا تتأخر التشكيلة الحكومية. في حين قالت مصادر بعبدا ان «الرئيس عون سيحدد موعدا لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة التي قد تكون هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، أي قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي تمّ الإعلان رسميا أمس الأوّل انها ستتم الثلاثاء المقبل، للاحتفال مع السلطات اللبنانية بمئوية اعلان لبنان الكبير في قصر الصنوبر.

وأشارت مصادر متابعة إلى ان بيان الرئيس الحريري بطلب بحسب اسمه من التداول لرئاسة الحكومة يعني انه شخصيا لا يريد التداول بأسمه، ولكن هذا لا يعني ان بعض الكتل النيابية لن تسميه، وهو لم يطلب في بيانه من الكتل ان لا تسميه للتكليف.

ولم تستبعد مصادر سياسية ان توجه الدعوة اما غداً الجمعة، أو الاثنين المقبل.

ولفتت المصادر إلى انه ينتظر ان تتبلور الصورة بعد اقتراح اسم مرشّح سواء من قبل الحريري نفسه أو يتوافق على اسم مع القيادات الإسلامية، لا سيما ان اجتماعات رؤساء الحكومات السابقين مفتوحة، وهناك تشاور مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في إطار الاتفاق على اسم المرشح لرئاسة الحكومة.

وعكست محطة OTV الناطقة بلسان التيار الوطني الحر موقف بعبدا، إذا اشارت إلى ان ما وصفته مصادر مطلعة على المشاورات والاتصالات الجارية لتأليف الحكومة الى ان الاستشارات النيابية الملزمة قد تتم إما في نهاية الأسبوع الجاري أو في بداية الأسبوع المقبل، وأشارت إلى أن على الفريق السني الأقوى، أي تيار المستقبل وسعد الحريري، أن يتحمّلا مسؤولية المبادرة الى اقتراح أسماء يتم التوافق على أحدها لتشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي والكتل. وكشفت المصادر بالقول إأن هناك أسماء جيدة من المجتمع المدني، يتم البحث في احتمال أن يكون أحدها على رأس الحكومة وأن يتولى بعضها الآخر حقائب وزارية فيها.

وفي انتظار معرفة موقف الحريري، من الواضح أن تطورات الأيام القليلة الماضية سياسياً، أكدت ما يلي حسب «المحطة»:

أولاً: لا تكرار للتجارب الفاشلة، فالمطلوب في هذه المرحلة حكومة فاعلة ومنتجة، بغض النظر عن الأسماء.

ثانياً: لا صدقية لاتهام الرئيس ميشال عون بمخالفة الدستور في موضوع الاستشارات الملزمة على المنوال الذي جرى عشية تكليف الرئيس حسان دياب، ذلك أن رئيس الجمهورية بموجب الدستور هو شريك أساسي في عملية التشكيل التي لا تتم من دون توقيعه، وهو في كل الأحوال لن يتأخر في الدعوة إلى الاستشارات، أو إرجائها متى لزم الأمر، بهدف تسهيل التفاهم، لأن الهدف هو الوصول إلى نتائج، وليس فقط الشكليات، وذلك في ردّ مباشر على ما قاله الرئيس الحريري في بيانه أمس الأوّل.

واعتبرت مصادر سياسية تبريرات رئيس الجمهورية بتأخير الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة بأنها غير مقنعة ولا تؤدي إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بل تفاقم المشكلة وتتسبب بازمة فراغ حكومي تفاقم الأوضاع سوءا وتزيد من حالة الانقسام السياسي.

وابدت المصادر خشيتها من تفاعل النقمة على محاولة عون تأخير الاستشارات بذريعة تفادي حصول مشكلة بعملية التأليف خلافا للدستور، إلى زيادة التباعد الحاصل بين الزعامات السنية ورئاسة الجمهورية نحو الأسوأ ،في حال لم يتم تدارك هذا التأخير سريعا، لاسيما مع تنامي الاستياء السياسي والشعبي العارم من سلوكية الرئاسة الاولى في عملية تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانكشاف الفاضح في طموحات صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل للاستئثار بالتشكيلة الحكومية لصالحه وابتزاز الرئيس المكلف مسبقا كما كان يحدث سابقا للحفاظ على الامتيازات الوزارية والمكاسب المالية المترتبة عنها،غير عابىء  بمخاطر الوضع ووجوب التعاطي بسلوكية منفتحة  تلاقي الأيادي الممدودة محليا وخارجيا للمساعدة بحل سلسلة الأزمات المتراكمة من كل حدب وصوب.

واذ اشارت المصادر إلى استمرار المشاورات بين القيادات السياسية السنية لصياغة موقف موحد من ممارسات رئيس الجمهورية، اعتبرت ان تغطية تأخير الاستشارات الملزمة واستمرار اساليب الابتزاز السياسي ستؤدي حتما الى انكفاء الجهود الدولية وفي مقدمتها جهود الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدة لبنان للخروج من ازمته وبالتالي فقدان اللبنانيين فرصة ذهبية ليس سهلا الحصول عليها في كل مرة، ومايمكن ان يترتب عن هذا الامر في حال حدوثه من تداعيات غير محمودة اذا لم يتدارك ذلك ويتوقف مسلسل التعطيل والابتزاز الذي يتولاه باسيل الذي سبق له ان عطل كل الاصلاحات المطلوبة  في مؤتمر سيدر ولاسيما منها في قطاع الكهرباء ، وتسبب بعدم تنفيذ قرارات مؤتمر  سيدر ومفاعيله المالية.

ماكرون الثلاثاء

وقطع قصر الاليزيه الشك باليقين، فصدر عنه بيان فيه: «ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيسافر إلى بيروت في أوّل سبتمبر (الثلاثاء المقبل)..

وتنطلق اليوم اجتماعات المفرزة السبّاقة تحضيراً للزيارة.

وقالت مصادر القصر الجمهوري، انها ستكون قصيرة لساعات قليلة، ولكن برنامجها التفصيلي لم يتحدد بعد خلافا لما تردد، بانتظار الاجتماع الى سيتم اليوم في القصر الجمهوري بين دوائر القصر وبين المفرزة الفرنسية الرئاسية السبّاقة التي وصلت امس الى بيروت، حيث سيُصار الى الاستماع الى اعضاء المفرزة عن مدة الزيارة وبرنامجها وما هوالمطلوب من لبنان من ترتيبات. لكن بالطبع سيكون الوضع الحكومي اضافة الى موضوع الدعم الفرنسي للبنان لتجاوز آثار كارثة إنفجار المرفأ، من اهم مواضيع البحث بين ماكرون والشخصيات الرسمية والسياسية التي سيلتقيها على هامش الاحتفال، وسيتطرق اليها في كلمته.

وتردد ان الرئيس عون سيقيم بعد الاحتفال مأدبة غداء في القصر الجمهوري على شرف ماكرون والوفد المرافق قبل ان يغادر.

الى ذلك استمر توافد المسؤولين الدوليين الى لبنان، فوصل مساء امس، وزير خارجية كندا فرنسوا فيليب شامباين، للقاء كبار المسؤولين والاطلاع على حجم الكارثة التي حصلت في بيروت والبحث في الدعم الممكن.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن الرئيس ماكرون أرسل خارطة طريق إلى السياسيين اللبنانيين تحدد الإصلاحات السياسية والمالية اللازمة لفتح باب المساعدات الخارجية وإنقاذ البلاد من أزمات متعددة بما في ذ لك الانهيار الاقتصادي.

وتضمنت الورقة المكونة من صفحتين والتي سلمها السفير الفرنسي في بيروت إجراءات مفصلة لطالما طالب المانحون الأجانب بالعديد منها.

وتشمل الورقة، التدقيق بحسابات البنك المركزي ، وتعيين حكومة موقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة ، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.

وتتحدث الورقة الفرنسية عن أن «الأولوية يجب أن تكون للتشكيل السريع للحكومة، لتلافي فراغ السلطة الذي يترك لبنان يغوص أكثر في الأزمة».

وتشدد خارطة الطريق الفرنسية على الحاجة إلى إجراء تدقيق فوري وكامل لأموال الدولة وإصلاح قطاع الكهرباء.

والأبرز على الصعيد الأميركي، ارجاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر زيارته التي كانت مقررة أمس إلى بيروت، نظراً لارتباطه بملفات المحادثات التي يجريها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في عدد من دول المنطقة.

ماذا دار في مجلس الدفاع؟

وبالعودة إلى المجلس الأعلى للدفاع فقد رفع المجلس الأعلى للدفاع انهاء الى مجلس الوزراء باعادة تمديد حالة التعبئة العامة اعتباراً من تاريخ 31/8/2020 ولغاية 31/12/2020 وطلب الى وزير الصحة التواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب والتوصل الى قرار بفتح اجنحة خاصة لمعالجة الماصبين من فيروس الكورونا خلال مهلة أقصاها 5 أيام.

كما قرر المجلس الذي التأم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، تكليف وزير الخارجية والمغتربين تقديم شكوى الى مجلس الامن  حول الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع ليل امس على الحدود الجنوبية واكد على أهمية وضرورة تجديد التفويض لقوات اليونيفيل في الجنوب من دون تغيير في المهام الموكلة لمدة سنة إضافية.

واكد الرئيس عون على ضرورة تقديم المساعدة للاهالي بعد انفجار مرفأ بيروت في اسرع وقت ممكن وتنسيق كافة الجهود وتوزيع المساعدات التي تصل الى لبنان بعدالة وشفافية. كما شدد في ما خص الاجراءات لمواجهة كورونا على ضرورة ان يكون المواطن مسؤولا في تصرفاته وعلى أهمية التوازن ما بين صحته من جهة والدورة الاقتصادية من جهة أخرى.

اما رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، فحذر من انه اذا استمر الوضع على الشكل الحالي فسنصل الى وقت نخسر فيه قدرتنا على مواجهة كورونا. كما شدد على ضرورة تسريع التحقيقات في انفجار المرفأ. وعن التجديد لقوات اليونيفيل اعتبر ان من مصلحة الجميع  التمديد لها من دون تعديل مهماتها قائلا ان «الأجواء التي لدينا إيجابية مبدئيا».

وتضمن إنهاء المجلس الأعلى للدفاع، الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدّد دعياً إلى قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفايروس.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن المجتمعين توقفوا عند سلسلة تطورات أمنية فضلاً عن ملف وباء كورونا. وقالت انه بعد كلمة كلٍّ من رئيس الجمهورية رئيس حكومة تصريف الأعمال، شرح وزير الصحة حمد حسن الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في مكافحة كورونا وعدم تجاوب المواطنين مع الإجراءات التي تتخذ، مما أدى إلى رفع العدد بشكل غير معقول وجعل المستشفيات في وضع صعب من حيث القدرة الاستيعابية، وهناك حاجة لأسرَّة خاصة لكورونا وأجهزة تنفّس. وتوقف الوزير حسن عند الضغط علىالمستشفيات الحكومية.

اما المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان فعرض الإجراءات التي تتخذها قوى الأمن وعدم تجاوب النّاس معها، ولفت إلى ان عناصر من قوى الأمن اصيبوا بكورونا جرّاء احتكاكهم بمصابين أثناء معالجة أوضاعهم.

وركز المجتمعون وفق المصادر نفسها على أهمية التقيّد بالاجراءات الوقائية ووضع الكمامات أو التقيّد بها، وطرحت مسألة المفاضلة بين مراعاة الوضع الصحي جرّاء تفشي أزمة كورونا والوضع الاقتصادي في البلاد، وتقرر هنا إضافة توازن بين الوضعين الصحي والاقتصادي. وبرزت شكاوى من عدم تقيد المواطنين بأي اجراء ونوقش الأمر. وجرى الحديث عن ان بعض المستشفيات الخاصة لا تستقبل مرضى كورونا.

وبسبب عدم تجاوب المواطنين مع الإجراءات الخاصة، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة ان يتحمل المواطن المسؤولية للانتباه إلى صحته وصحة عائلته، فكان تمديد التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية. وافيد انه بشأن رفع توصية مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، فإن هناك موافقة مسبقة للأمر.وطُلب من وسائل الإعلام إيلاء التوعية أهمية خاصة.

وكان كلام من ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الإصابة بكوفيد-19، وأهمية قيام تعاون بين المستشفيات. فيما لوحظ انه قبل الأوّل من تموز الماضي كانت هناك سيطرة على الوضع، وبعد ذلك حصل تفلُّت وبرز بشكل أكبر في أعقاب انفجار المرفأ، وتطرق المجتمعون إلى نقص أسرَّة وحدة العناية المركزة وترك موضوع فتح أو اقفال القطاعات لما تقرره لجنة متابعة إجراءات كورونا.

وبرز التشدّد في الإجراءات خصوصا إذا تمّ التوازن بين مراعاة الوضعين الاقتصادي والصحي، ولم يأتِ المجتمعون على ذكر موضوع المدارس  ويُترك الأمر للوزير المعني واللجنة المعنية بكورونا.

إلى ذلك، تطرق المجتمعون إلى الانطباع السائد بوجود تفلُّت أمني من خلال جرائم قتل وسرقة خصوصاً بعد الانفجار الذي وقع، وتم الحديث عن موضوع الإرهاب واستمرار الأجهزة الأمنية في مطاردة الارهابيين وآخرها الخلية النائمة في عرسال، اما بالنسبة إلى السرقات في المنطقة المنكوبة، فحكي ان الأجهزة الأمنية تضع حداً لها.

وخلال الاجتماع تمّ التداول بتقرير موثق بأرقام يفيد ان 50 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر و2 في المائة منهم تحت خطر الفقر المدقع أي ما يوازي مليون و200 ألف شخص، وكان تركيز على أهمية الرعاية الاجتماعية.

وبرزت ضرورة للامساك بالوضع الأمني انطلاقاً من الحوادث التي سجلت الشهر الفائت، وتطرق الحاضرون إلى وجود مظاهر مسلحة في بعض القرى وتوقيف متهمين ومرتكبين واطلاقهم في وقت قصير.

وفي ما خص أمن المرفأ، برز اقتراح علم انه من رئيس حكومة تصريف الأعمال بإنشاء جهاز أمني خاص بالمرافئ في لبنان، وسيخضع للدرس من خلال لجنة من الأجهزة الأمنية يُصار إلى تشكيلها.

وافيد انه جرى الحديث عن مراحل رفع الأنقاض في المرفأ، وكشف الرئيس عون عن وصول كميات من الطحين إلى بيروت تقدر بـ100 ألف طن كما 18 ألف طن من الحبوب، وطلب تخزينها.

وكان كلام عن الجمعيات التي برزت مؤخراً ولم تكن معروفة في العمل على مساعدة المنكوبين الأمر الذي يحتاج إلى ضبط. وكان توافق على ان المساعدات التي تأتي من الخارج توزع بعدالة تحت اشراف الدولة.

وفيما لم يناقش المجلس موضوع الانتخابات الفرعية، طرح موضوع التجديد لليونيفيل وجلسة مجلس الأمن التي تعقد صباح غد الجمعة حيث يُناقش الأمر، وهناك مشروع قرار قدمته فرنسا يتم التداول به بين الأعضاء، على ان موقف لبنان ثابت لجهة عدم التعديل في مهمات اليونيفيل وعديدها. علماً ان الولايات المتحدة الأميركية تطالب بتعديل المهام.

اما في ما خص القصف الإسرائيلي من مروحية على الجنوب اللبناني، فأدان المجتمعون الاعتداء وكلف وزير الخارجية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداء.

وكان عرض لحادثة كفتون، حيث اطلع المجلس الأعلى للدفاع على معطيات الحادثة وإلقاء القبض على أحد المتورطين، فيما يستمر البحث عن باقي المرتكبين.

المطاعم والمقاهي

وعلى صعيد إعادة فتح المطاعم والمقاهي، اعتبر الرئيس عون ان مثل هذا الأمر حيوي لقطاع السياحة والخدمات، لكن تبقى صحة اللبنانيين هي الأساس. واضاف: نتابع عن كثب مناقشات مكافحة الكورونا مع القطاعات الاقتصادية المعنية للتوصل إلى إجراءات إعادة العمل في هذا القطاع وفق شروط صحية صارمة.

وكانت أصدرت نقابتا أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان وأصحاب المؤسسات السياحية البحرية بيانا أشارت إلى انه: «عطفا على الاجتماع مع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بعد ظهر امس، وبعد التداول بالواقع السياحي وانعكاسات الإقفال سلبا على هذا القطاع، وبعد أن عرضت اللجنة المخاوف المتأتية بسبب انتشار هذا الوباء وخطورة المرحلة التي نمر بها وضعف القطاع الصحي لمواكبة هذا الخطر وانعكاساته، وضعت اللجنة مخططا توجيهيا للمرحلة المقبلة والذي يرتكز على العناصر التالية:

– تحضير القطاع من قبل النقابات السياحية وتأمين التوجيهات والإرشادات لهذا الهدف مع حملة إعلامية.

– مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل النقابات المختصة في مرحلة ثانية بعد التأهيل.

– مراقبة الدولة والنقابات في المرحلة الثالثة وأخذ إجراءات بحق المخالفين.

إن هذه التدابير تكسب القطاع ضمان الاستمرارية لمدة سنة كاملة مع الموافقة على الفتح بتاريخ قريب جدا تعلن عنه اللجنة لجميع الأقسام في القطاع السياحي».

وفي تقرير لـ «رويترز» عمّا وصفته بـأكثر المناطق تضررا بانفجار بيروت، يضع متطوعون صناديق معبأة بمواد غذائية ومستلزمات خاصة بالنظافة في سيارات استعدادا لتوزيعها على المحتاجين.

وبالقرب من ميناء المدينة حيث وقع الانفجار الهائل، يقوم متطوعون آخرون بما يلزم لاستبدال النوافذ التي هشمها الانفجار.

ولا تتلقى أي مجموعة من المجموعات التي يعمل باسمها هؤلاء المتطوعين دعما من الحكومة. والواقع أنهم يقولون إنهم يقومون بملء فراغ في جهود إعادة الإعمار لم تقم السلطات اللبنانية بواجبها نحوها.

وقال حسين قزعون، وهو مزارع خضروات في الأساس، «عم نلعب دور الدولة حاليا، الدولة لازم تعمل الشغل اللي نحن عم نعمله، بس عم نعمله لأن انفرض علينا».

وبدأ قزعون والعديد من أصدقائه يتجمعون في محطة بنزين مهجورة سموها نيشن ستيشن أو محطة الأمة وحوّلوها لمركز لتوزيع التبرعات.

وأضاف «إذا عندك طريقة تساعدي العالم (الناس) أكيد رح تاخديها، مش رح تشوفي إنه فيه مساعدة معقول تعطيها وعالم عايزة وما تجربي تساعديهن».

وهناك جماعات تطوعية أخرى في منطقة مار مخايل لها مشاركة في موجة احتجاجات شعبية بدأت في تشرين الأول 2019 ضد فساد الدولة وسوء إدارة الاقتصاد.

وقالت أليكسي خوشدليان، وهي من كبار السن أثناء حضورها للحصول على مساعدة من نيشن ستيشن أو محطة الأمة ”الشباب لعبوا دور كتير.. كتير منيح، الدولة ما سألت عنا، الشباب كلهن ركضوا علينا، كلهن ونحن عم نجي هون ناخذ أكل وناخذ تياب، كل شي… شو ما بدنا عم يعطونا إياهن”.

وأوضح قزعون أنه عندما تواصلت الحكومة مع مجموعته فإنها لم تعرض تقديم أي مساعدة ملموسة، لكنها طلبت بيانات بخصوص من يتم مساعدتهم. ورفضت المجموعة تسليم هذه البيانات بسبب مخاوف من استخدام هذه المعلومات كرشى للسكان في الانتخابات المقبلة.

ورغم حُسن النوايا فإن الحاجة في لبنان أكثر بكثير مما يستطيع أن يقدمه المتطوعون وحدهم.

فبينما كان يسير متطوعو إحدى المجموعات في الشوارع بصناديق تبرعات يتجهون بها لأناس بعينهم قابلهم نحو ستة أشخاص من السكان يطلبون المساعدة. وأبلغهم المتطوعون أن عليهم الاتصال بالخط الساخن للمجموعة لكن بعضهم وصل بهم الفقر لدرجة أنهم لا يستطيعون شحن هواتفهم لإجراء الاتصال.

وقالت المتطوعة ساريا سركيس «إنه أمر صادم لأنك… تعتقد أن هناك عددا محددا من الأشخاص أو الأُسر التي تحتاج مساعدة ثم أينما وليت وجهك تجد أن هناك المزيد والمزيد.. والمزيد».

توقيفات جديدة

وعلى صعيد التحقيقات في ملف تفجير المرفأ، ارتفع عدد الموقوفين بمذكرات قضائية وجاهية إلى 16 شخصاً، ويبقى 3 موقوفين على ذمة التحقيق يتوقع أن يتم استجوابهم يوم الجمعة القادم.

وقد استجوب المحقّق العدلي، القاضي فادي صوان، 4 أشخاص مدعى عليهم وهم: مدير العمليات في المرفأ سامر رعد، رئيس مصلحة الأمن والسلامة محمد زياد العوف، الرقيب أول في الجمارك إلياس شاهين والرقيب أول في الجمارك خالد الخطيب. وبعد استجوابهم، أصدر صوان مذكرات توقيف وجاهية في حقهم.

وفي السياق، ارجأ القاضي صوان استجواب السوريين احمد رجب وخضر الاحمد ورائد الاحمد الذين قاموا بعملية تلحيم باب العنبر رقم 12 وذلك بعدما سطر استنابة قضائية لمديرية مخابرات الجيش للتوسع بالتحقيق معهم.

وكان صوان قد ردّ طلب تخلية سبيل الموفوف جوني جرجس.

14248

صحياً، أعلنت أمس وزارة الصحة ان عدد الإصابات بكورونا بلغ 561 إصابة مع تسجيل حالة وفاة واحدة.. ليرتفع عدد المثبتة اصابتهم مخبرياً إلى 14248″.

المصدر: صحف لبنانية