ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 25-08-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
مشاورات التكليف: فرنسا تسمّي الحريري!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “الاستشارات النيابية في نهاية الأسبوع الجاري على ما تؤكده مصادر بعبدا؛ يحصل ذلك في ظل عدم توافق الكتل النيابية الكبرى على مرشح لرئاسة الحكومة. وحده رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الميدان لكن تحول دون عودته مجموعة لاءات داخلية وخارجية.

على الرغم من رفع رئيس مجلس النواب يديه من مساعي التوفيق بين القوى السياسية الكبرى لإعادة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، ما أدّى الى توقف المشاورات بشكل شبه كلّي، سيدعو رئيس الجمهورية ميشال عون الى استشارات نيابية ما بين يومي الخميس والسبت المقبلين. وقد أكدت مصادر بعبدا أن الوقت متاح للاتفاق قبيل ذلك، لكن، وحتى في حال عدمه، فإن الرئيس متمسك بهذه الدعوة. وحتى مساء أمس، لم يكن قد سجّل أي خرق في المشهد السياسي الداخلي، باستثناء تداول الفرنسيين مجدداً باسم الحريري كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة، بعد تيقنهم من أن لا مرشح آخر في الأفق يمكنه تأليف حكومة توافقية. فالفرنسيون، وعلى لسان رئيسهم إيمانويل ماكرون، سبق أن طالبوا بحكومة «وحدة وطنية»، ثم تراجعوا عنها تحت الضغط الأميركي، ليطالبوا بحكومة محايدة برئاسة السفير السابق نواف سلام. وبعد فيتو ثنائي حزب الله وحركة أمل على الأخير، عاد ماكرون إلى مرشحه الاول، أي الحريري. وفيما يعد ماكرون بتأمين توافق خارجي على عودة رئيس المستقبل إلى رئاسة الحكومة، لا تزال السعودية مصرة على موقفها، ليس بإشهار الفيتو بوجه الحريري، لكن بالتعامل مع مسألة ترشيحه كما لو أنها لا تعني الرياض بتاتاً. وتلك طريق سبق أن اعتمدها السعوديون حين جرى عقد التسوية الرئاسية عام 2016. على أن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع يمثّلان الاستطلاع الأبرز لمزاج وليد العهد السعودي محمد بن سلمان. وما رفضهما للحريري سوى بإشارة من الرياض نفسها، كما نتيجة رغبتهما في ترك التيار الوطني الحر يتسلّم حكومة يريان أنها «ستفشل حتماً وتقضي على آمال جبران باسيل المستقبلية». فالموفد الجنبلاطي الى عين التينة يوم السبت الماضي، النائب وائل أبو فاعور، أبلغ بري عدم سير زعيم المختارة برئيس الحكومة السابق مرة أخرى، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب الى وقف مبادرته للحل. وتأتي زيارة جنبلاط الى منزل الحريري مساء أمس، كمحاولة لترطيب الأجواء بين الطرفين، بعد التوتر الذي حصل بينهما على خلفية الرسالة السلبية التي حملها أبو فاعور. أما جعجع، فيبدو أكثر حدة في موقفه الرافض للتداول باسم الحريري نهائياً، وهنا تكمن العقبة الأكبر. امتناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن التعاون مجدداً مع الحريري معطوفاً على الفيتو القواتي، يرفعان الغطاء المسيحي عنه. وقد سبق للحريري أن رفض تسميته سابقاً عقب قرار الحزبين مقاطعته، وبالتالي سيكون أمامه خيار من اثنين: تجاهل القوتين المسيحيتين والاستعاضة عنهما بحزب المردة وبعض النواب المستقلين، أو تكرار السيناريو السابق نفسه. مساء أمس، بدأت المشاورات في بيت الوسط عبر اجتماع ضمّ الى الحريري رؤساء الحكومة السابقين، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام. لم يخرج المجتمعون بأي بيان، تاركين اجتماعاتهم مفتوحة. وقد علمت «الأخبار» أن اجتماعاً آخر سيعقد، وسيضمّنه رؤساء الحكومة السابقون موقفاً حاداً نتيجة تأخر مشاورات التكليف.

في سياق آخر، يكاد «التدقيق الجنائي» في حسابات مصرف لبنان يسلك طريقه النهائي بانتظار توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون عليه في الأيام القليلة المقبلة. وتسلم عون المسودة الأولية للعقد مع شركة التدقيق من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الذي لفت الى أن «العقد ينقصه بعض النقاط التي لا تعد جوهرية، وستتم معالجتها»، على أن يتم «التنفيذ فوراً بعد التوقيع، ليبدأ بعد 4 أو 5 أيام». وأوضح أن «الفريق الذي سيعمل في لبنان يفوق عدده 16 شخصاً، في حين أن الفريق الدائم يتألف من 9 أشخاص». ووفقاً للعقد، يجب أن يكون التقرير الأولي للتدقيق الجنائي جاهزاً خلال 10 أسابيع. وأشار وزني الى أن «مطلب عون إصلاحي وليس هدفه التدقيق الجنائي بما يتعلق بمصرف لبنان فقط، بل سيطال جميع المؤسسات العامة والوزارات». من جهة أخرى، وقّع وزير الداخلية محمد فهمي مرسوم الدعوة الى انتخابات نيابية فرعية وأرسله الى رئاسة الحكومة.
اللواء
تحذير إسلامي وطني من تكرار تجارب أزمات السبعينيات الحكومية
تمرّد تجاري على الإقفال بدءاً من الغد.. وحملة عونية شعواء على وزير التربية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول ” أثارت الأجواء التي نشرتها «اللواء» أمس حول الغليان في الشارع السنّي إهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية وهيئات المجتمع المدني التي طالبت بإحترام أحكام الدستور، والحفاظ على مبادئ الميثاق الوطني التي كرست قواعد الشراكة بين اللبنانيين. وأعادت الأوساط الإسلامية إلى الذاكرة تجارب الأزمات المماثلة التي شهدها لبنان منذ أواسط السبعينات من القرن الماضي، حيث كانت المرجعيات الروحية تتصدى للإختلالات في المعادلة الداخلية، من خلال إجتماعات تجمع النخب والقيادات الفاعلة، وتتخذ القرارات المناسبة لإعادة التوازنات الحساسة إلى وضعها الطبيعي.

فشغور مركز رئاسة الجمهورية دفع البطريركية المارونية إلى عقد إجتماعات موسعة في بكركي، كانت تخرج في معظم الأحيان بلوائح ترشح أسماء شخصيات لملء الفراغ الرئاسي. وكان آخر هذه الإجتماعات ما حصل إبان الشغور الرئاسي عام ٢٠١٤، وضم الشخصيات المتنافسة على الرئاسة الأولى بمن فيهم العماد ميشال عون.

وقامت دار الفتوى بدور مشابه في المراحل العصيبة، حيث حالت دون تجاوز إرادة الطائفة في إختيار رئيس الحكومة في وقت الأزمات، مثل ما جرى عند تعيين الرئيس أمين الحافظ رئيساً للوزراء من قبل رئيس الجمهورية بعد رفض رؤساء الحكومات السابقين هذه المهمة، فكان أن تم سحب الغطاء السياسي والروحي عنه، فلم تتمكن حكومته من نيل الثقة. وتكرر المشهد مع رئيس الحكومة العسكرية اللواء نور الدين الرفاعي الذي قدم إستقالته بعد فترة وجيزة من إعلان حكومته.

وإعتبرت هذه الأوساط أن الأزمة السياسية الراهنة لا تقل خطورة عن تلك الأزمات، التي إستدعت إتخاذ خطوات غير عادية من قبل المرجعية الروحية في عهد المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، ومعه قيادات سياسية في تلك المرحلة، بهدف الحد من شطط بعض أطراف السلطة، والحفاظ على أسس التوازن في المعادلة الوطنية.

وفي الوقائع اليومية، سبعة أيام فقط، قبل 1 أيلول، وهو موعد مقرر سلفاً لاحتفالية إعلان دولة لبنان الكبير في 1 أيلول 1920 من قبل الجنرال الفرنسي غورو، حيث لا يزال مجيء الرئيس ايمانويل ماكرون ثابتاً، ما إن تطرأ على الموقف تعديلات، في ضوء الانزعاج الفرنسي من تباطؤ حركة تأليف الحكومة الجديدة، والخشية من إضاعة فرصة الدعم الدولي للبنان. هذا الدعم المرتبط بحزمة الإصلاحات من الكهرباء إلى هيكلة القطاع العام والقطاعين الاقتصادي والمصرفي..

وعشية هذا الاستحقاق كيف بدا الموقف؟
1- في بعبدا، تعترف المصادر الرئاسية، ان خرقا ما لم يحصل على صعيد الملف الحكومي. تسارع المصادر إلى ترجيح ان تكون دعوة الرئيس ميشال عون (وهي صلاحية دستورية) إلى الاستشارات الملزمة في موعد زمني لا يتعدى نهاية الأسبوع الجاري.. تبرر المصادر الرئاسية التأخير في توفير حدّ أدنى من الإجماع على هوية رئيس الحكومة. الحكومة التي يريدها الرئيس عون تكنو-سياسية، فالاصلاح يحتاج إلى وجوه من خارج التركيبة التقليدية للحكومة.. وهذا – حسب المصادر نفسها – ينسجم مع مطلب الإصلاحات الذي يشترطه المجتمع الدولي للمساعدة، فضلاً عن الحاجة، لتمثيل المجتمع المدني.. وتنفي مصادر بعبدا أي أسباب إقليمية – دولية للتأخير، معتبرة ان التأخير الحاصل مرده اعتبارات وأسباب داخلية صرف..

عين التينة: ترقب
الترقبُّ سيّد الموقف في عين التينة، بعد ان اوقف الرئيس نبيه برّي اتصالاته ومساعيه اثر اصطدام مبادرته بالتعنت الذي ابداه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إزاء التعاون مع الرئيس سعد الحريري في حكومة جديدة.. لكن ذلك، لم يمنع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من زيارة عين التينة، والتداول مع الرئيس برّي في ما يمكن فعله، في ضوء التوجه الرئاسي لحسم قريب لموعد الاستشارات النيابية الملزمة.

وإذا ما بقي الوضع على تعثره لغاية 31 آب أي الاثنين المقبل، فمن غير المستبعد ان يضمن الرئيس برّي كلمته لمناسبة إخفاء الامام السيّد موسى الصدر كلاماً مباشراً حول خطورة تأخير الاستشارات، والتقاط الفرصة الدولية التي أتيحت بقوة بعد انفجار مرفأ بيروت لمساعدة لبنان، وانتشاله من الأزمة الاقتصادية القاتلة.

بيت الوسط: اجتماعات مفتوحة
في ضوء الغليان في الشارع السني، من تمادي العبث بموقع رئاسة مجلس الوزراء التي اعطاها اتفاق الطائف حجر الزاوية في السلطة الاجرائية، التي حدّد الدستور صلاحياتها في المادة 65، ومنها: وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، والسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة، والاشراف على أعمال كل أجهزة الدولة، من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.

وابقى رؤساء الحكومات السابقين بعد اجتماعهم مساء أمس في دارة الرئيس سعد الحريري على اجتماعاتهم مفتوحة. وكان الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، والحريري وتمام سلام التقوا وتداولوا في آخر التطورات الراهنة في البلاد، بما فيها مسألة الاستشارات الملزمة. وجرى البحث، حسب معلومات «اللواء» في كل التطورات التي حصلت مؤخراً، من انفجار المرفأ ونتائجه إلى حكم المحكمة الدولية، وصولاً إلى الوضع الحكومي والتأخر في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وقرر الرؤساء ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة، على ان يصدر عنهم موقف مهم من الملف الحكومي. وسط معلومات تفيد ان الرئيس الحريري لن يسمي اي شخصية لترؤس الحكومة إلا خلال الاستشارات النيابية الملزمة.

ودخل النائب السابق وليد جنبلاط على خط الطروحات المتعلقة بتسمية الرئيس الحريري، من عدمها، فزاره مساء أمس، يرافقه النائب وائل أبو فاعور وراجع الموقف مع رئيس تيّار المستقبل بحضور الوزير السابق غطاس خوري. وشرح جنبلاط للرئيس الحريري الأسباب التي تحول دون تسميته اياه كرئيس لتأليف حكومة جديدة، من زاوية فشل تجرية الحكومة السابقة، بالنظر لممارسات العهد وفريقه، وكي لا تتكرر التجربة الفاشلة مرّة ثانية (وفقاً لمصادر المعلومات على ما دار في اللقاء).

فماذا في الأفق؟
المعلومات تتحدث عن لقاء خلال 48 ساعة بين وزير المال السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل مع النائب جبران باسيل، لإعادة تنشيط المساعي. وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس برّي استأنف اتصالاته، للحؤول دون تصعيد إسلامي في ضوء الغليان السني بوجه محاولات فرض مرشّح لرئاسة الحكومة، على نحو ما حصل مع حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة. وحسب المصادر فإن الرئيس برّي يعمل على احتواء أي توتر إضافي، على ان تحدد في الأيام القليلة المقبلة مسألة مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة.

وفي سياق متصل، وردا على المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام عدة عن أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «يطرح أسماء جديدة لترؤس الحكومة المقبلة، فيما يلتقي العهد والتيار على رفض عودة الرئيس الحريري إلى السراي»، أعلن المكتب الاعلامي لباسيل، في بيان، أن «بعض ‏وسائل الإعلام المعروفة الانتماءات والغايات ‏تشن حملة مركزة مفادها ان ‏ باسيل يطرح اسماءً لرئاسة الحكومة، وفي كل مرة يتم اختلاق اسم جديد. والحقيقة ان النائب باسيل لم يطرح اي اسم اطلاقاً، وجلّ ما يهمّه هو قيام حكومة منتجة، فاعلة واصلاحية ‏برئيسها ووزرائها، تلتزم بتنفيذ برنامج اصلاحات مفصّل بنوداً ومحدّد زمنيّاً. وقال: وعلى هذا الاساس يقرّر التيار الوطني الحرّ اذا كان سيشارك في الحكومة او يمنحها الثقة، أو لا، مع التأكيد مسبقاً على عدم رغبة التيار في المشاركة بأي حكومة الّا من باب الإسهام في تحمّل مسؤولية الانقاذ الوطني في حال وجود الارادة السياسية الاصلاحية الواضحة عند الحكومة العتيدة. وموقفه هذا معلن وقد أبلغه الى من تشاور معه من مرجعيات لبنانية ودولية.

من دار الفتوى
ومن دار الفتوى، أعلن النائب نهاد المشنوق ان التأليف قبل التكليف تجاوز للميثاقية. وأكّد بعد لقاء المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان: هذا أمر لا نقبل به.. وقال: «ليسمح لنا فخامة الرئيس وغير فخامة الرئيس، مجلس النواب هو الذي يقرر». أضاف: «صحيح أن لا نص دستوريا يلزم الرئيس أن يقوم بالاستشارات في وقت محدد، لكن أيضا لا نص دستوريا يسمح له أو لغيره بأن يشكل حكومة أو أن يتحدث في تأليفها قبل تكليف رئيس الحكومة. هذه واجباته تجاه المجلس النيابي المنتخب من الشعب بصرف النظر عن رأي الشعب هذه الأيام بالطبقة السياسية. فرئيس الحكومة المكلف هو الذي يشكل وهو الذي يزور رئيس الجمهورية ويبلغه بما توصل إليه».

وردا على سؤال حول «طلب انعقاد اجتماع موسع في دار الفتوى برعاية مفتي الجمهورية وبحضور رؤساء الحكومات السابقين والنواب الحاليين وأعضاء المجلس الشرعي ومفتي المحافظات لوضع حد لهذه المسألة التي ينتهجها البعض لاختيار رئيس الحكومة وشكل الحكومة»، قال المشنوق: «تشاورت مع سماحة المفتي بهذا الموضوع وهو يقوم بجهد جدي في هذا الاتجاه سواء يأخذ هذا الشكل أو أكثر أو أقل. لكن سماحته لن يقبل ولا للحظة باستمرار هذه المهزلة وسيتحمل مسؤوليته بكونه زعيما دينيا لأهل السنة. وأعتقد أن هناك أشكالا عديدة مطروحة لهذا الاجتماع وسماحته يقرر خلال 72 ساعة كحد أقصى ما الشكل الذي سيأخذه. ونتائجه معروفة وهي الاعتراض على ما يحدث والإمساك بالقرار باعتبار رئيس الحكومة المكلف هو الذي يشكل الحكومة وليس أحد آخر». وطالب المشنوق بتسمية الدكتور نواف سلام لرئاسة الحكومة.

العقد الجنائي
مالياً، وكإجراء إصلاحي اولي، سلم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في قصر بعبدا، الرئيس عون نسخة عن العقد مع شركة «الفاريس ومارسال» Alvarez & Marsal التي ستتولى التدقيق المالي الجنائي في الحسابات في مصرف لبنان، انطلاقاً من الاصلاحات التي تقررت. وقد طلب الرئيس عون من الوزير وزني الاسراع في توقيع العقد لتتمكن الشركة من بدء التدقيق في اسرع وقت ممكن، نظراً لأهمية هذه الخطوة في المسار الاصلاحي ومكافحة الفساد.

وبعد اللقاء تحدث الوزير وزني للصحافيين فقال: «إن الهدف من زيارتي للرئيس عون هو لاطلاعه على المسودّة الاولية لعقد التدقيق الجنائي forensic audit مع شركة Alvarez & Marsal. وقد زودنا فخامة الرئيس بالتعليمات والتوجيهات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار في الايام المقبلة، ومن المرجح ان يتم التوقيع على هذا العقد خلال اليومين او الثلاثة القادمين بشكل نهائي». وكشفت مصادر بعبدا ان التدقيق يشمل الحسابات من العام 2014، وهدفه معرفة الخلل في المالية العامة، وتحديد مكامن الخلل، وهو يندرج في إطار الإصلاحات وهو مطلب محلي ودولي.

وقالت ان التدقيق قد يتشعب ليشمل إدارات ومؤسسات اخرى بعضها من القطاع العام وبعضها مملوك من القطاع العام ووصفت الخطوة بإنها الأولى في مسيرة الألف ميل وتتجاوب مع مطالب المنتفضين مشيرة الى ان رئيس الجمهورية مصر على الأصلاح الذي تعذر تحقيقه في السنوات الماضية. الى ذلك نفت المصادر ان تكون زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان في مطلع ايلول المقبل ملغاة او معلقة او مرجأة وبالتالي لم يتبلغ الرسميون في لبنان اي امر اخر.

مرسوم دعوة الهيئات الناخبة؟
انتخابياً، اصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي امس، وكما ذكرت «اللواء» في عددها امس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات الفرعية في ست دوائر انتخابية لملء الشواغر في المقاعد التي شغرت باستقالة ثمانية نواب، وذلك خلال المهلة المحددة في القانون والدستور، واحاله الى رئاسة مجلس الوزراء حسب الاصول لكنه لم يحدد موعداً لإجرائها، بانتظار موافقة وتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة عليه، وسط تقديرات متناقضة حول إمكانية إجرائها او تأجيلها، تبعاً للظروف السياسية اولا، ولتطورات تفشي جائحة كورونا التي تزداد ضراوة بسبب تفلت المواطنين والقطاعات من إجراءات الوقاية، عدا الكلفة المالية وتعقيدات القضايا اللوجستية والادارية المتعلقة بالعملية الانتخابية، من تحضير لوائح الشطب وتصحيحها ومراكز والاقلام الاقتراع ولجان القيد العليا والمراقبين وسوى ذلك. لكن ثمة من رجحان أن تجري الانتخابات وان يكون موعدها اواخر ايلول المقبل، اي قبل انتهاء المهلة الدستورية في 13 تشرين الاول.

اما في السياسة، فلم تتضح بعد اتجاهات القوى السياسية في خوض المعارك الانتخابية لا سيما في الدوائر المسيحية، كبيروت الاولى والمتن وكسروان وزغرتا، والمقعد الماروني في عاليه، عدا المقعد الدرزي في الشوف. حيث يفترض إجراء الانتخابات لملء مقاعد النواب المستقيلين: سامي الجميل والياس حنكش في المتن. ونديم الجميل وبولا يعقوبيان في بيروت الاولى. ومروان حمادة في الشوف، وهنري حلو في عاليه. ونعمت فرام في كسروان. وميشال معوض في زغرتا.علماً ان الانتخابات ستجري على اساس النظام الاكثري لا النسبي.

ويشير منطق الامور الى ان المعركة ستكون في اغلبها في المناطق المسيحية وبين القوى المسيحية، باستثناء المقعد الدرزي في الشوف، ما يعني ان القوى السياسية المسيحية الاساسية التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب وتيار المردة والاحزاب الارمنية، ستخوض هذه الانتخابات – لو جرت- لتحسين مواقعها وزيادة عدد نوابها في البرلمان. وستتكل على تحالفاتها مع القوى الاخرى لتشكيل كتل ناخبة كبيرة تتيح لها الفوز في المقعد الشاغر. لكن النائب الكتائبي المستقل الياس حنكش، استبعد اجراء انتخابات فرعية، مذكراً بخارطة الطريق: حكومة مستقلين، يعطيها مجلس النواب الثقة تحت الضغط الشعبي، ثم اجراء انتخابات نيابية.

3155 حالة
صحياً، سجلت وزارة الصحة، إصابة 457 حالة بالفايروس ليصبح العدد التراكمي 3155 حالة. وعلى خط كورونا، سجّلت خروق لافتة لقرار التعبئة العامة حيث شهدت الطرق زحمات سير وفتحت محال تجارية ابوابها سيما في صيدا. وليس بعيدا، أكد رئيس تجار بيروت نقولا شماس ان «هناك خيبة من المجتمع الدولي لأن انفجار بيروت الضخم لم يحرك أموال العالم». وأعلن شماس في اجتماع طارئ لنقابات القطاعات التجارية في لبنان اننا «سنعيد فتح محلاتنا الاربعاء ونقول للدولة ان القرار الظالم بالاقفال لا يمكن أن يستمر بعد اليوم على القطاع التجاري ونحن نلتزم بالبروتوكول المتبع للوقاية من كورونا». وتابع: «آلاف المحال والمؤسسات التجارية تدمرت كليا او جزئيا جراء انفجار بيروت». ودعا الى «تشكيل حكومة انقاذ وطني واختيار سيدات ورجال دولة ولا نريد مبتدئين او هواة لأن اللبنانيين ليسوا حقل تجارب».

الإجراءات الاستباقية
ميدانياً، أعلنت قيادة الجيش ان «تتواصل الإجراءات الاحترازية الاستباقية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها الفرق المتخصصة التابعة لفوج الهندسة في الجيش بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ. وخلال الفترة الممتدة ما بين 14/8/2020 و22/8/2020، تم الكشف على 25 مستوعبا يحتوي كل منها مادة حمض الهيدريك، كذلك على 54 مستوعبا تحتوي مواد أخرى، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطرا. وقد تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة، وتجري متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الادارات المعنية العاملة ضمن المرفأ».

الأمن.. وضبط السلاح
أمنياً، بقي الاهتمام مركزاً على التحقيقات الجارية في جريمة كفتون، والعمل على ضبط السلاح المتفلت في الشوارع والازقة ووضع الخطط لمداهمة أماكنه ومصادرته.

وعلى صعيد كفتون، تمت مصادرة جهازي كومبيوتر محمولين في مكان الانفجار في العامرية، حيث فرضت القوة الضاربة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في مسرح العمليات ومحيطه. وتم توقيف عدد من الاشخاص نتيجة عمليات الدهم في العديد من مخيمات النازحين، في خراج بلدات الكواشرة والبيرة وخربة داوود. وكانت قوة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في بيروت، دهمت في وقت مبكر من صباح اليوم، غرفة معزولة لاحد النازحين السوريين في محلة العامرية – والبيرة، وذلك على خلفية جريمة كفتون الكورة. وأفيد أن المطلوب  واسمه يوسف.خ. 40 عاما، واجه القوة الامنية، ما اضطرها الى التعامل معه بالنار، حيث سمع اثر ذلك دوي انفجار. وتبين ان القوى الأمنية لم تعثر على يوسف في المنزل الذي كان فارغاً بعدما فجّرت حائطه الخلفي بغية مباغتته. واشارت «الجديد» الى ان المطلوب يوسف خ. استأجر المنزل من عسكري متقاعد مستخدماً اسماً وهمياً، ورجحت المعلومات ان يكون هو السائق الذي كان يقود سيارة الهوندا التي استخدمت في الجريمة  وهو كان موقوفاً في سجن رومية بتهمة التعامل مع مجموعات إرهابية. ولا يزال هناك تكتم كبير حول ما اذا كان من مطلوبين اخرين قد تم توقيفهم خلال المداهمة، بانتظار تقرير قوى الامن الداخلي لايضاح صورة وحقيقة ما حصل.

هبة عينية من مركز الملك سلمان
اغاثياً، تسلم مستشفى رفيق الحريري الجامعي هبة عينية من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، في حضور الأمين العام للهيئة اللواء محمد خير ورئيس مجلس إدارة – مدير عام المستشفى الدكتور فراس الأبيض ومدير مكتب المركز في لبنان السيد فهد القناص، إضافة إلى رؤساء دوائر وأقسام إدارية وطبية وتمريضية.

تشتمل هذه الهبة على الاحتياجات الأساسية من مستلزمات طبية طارئة إثر الأوضاع الصحية المستجدة في لبنان، أهمها أجهزة تنفس اصطناعي، أدوات معالجة حروق، أجهزة مراقبة للعناية الفائقة والمركزة وأيضا الأدوية والمحاليل الوريدية. وشكر اللواء خير خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على المساعدات التي أتت بها المملكة العربية السعودية إلى لبنان. ولفت الى «أن ما يميز هذه المساعدات هي نوعية المواد والمستلزمات الطبية التي يحتاج إليها المستشفى في هذه المحنة الكبيرة التي يتعرض لها لبنان».

القناص
من جهته، تحدث القناص عن «أهمية مستشفى الشهيد رفيق الحريري»، معتبرا أن «هذا المستشفى هو القلب النابض لبيروت، وهو أول مستشفى استقبل حالات كورونا بالإضافة الى استقباله للجرحى المصابين جراء الحادث الأليم الذي أصاب مدينة بيروت في الرابع من آب. وقد خصصت له أجهزة ومعدات طبية خاصة يحتاجها المستشفى أهمها جهاز خاص بمعالجة الحريق وأجهزة مراقبة للعناية المركزة (Monitors) وأجهزة تنفس اصطناعية، إضافة إلى المستلزمات الطبية الطارئة والأدوية».

حملة عونية على المجذوب
تربوياً، تفاعلت إقالة رئيسة المركز التربوي الدكتورة ندى العويجان، والتي تغادر مكتبها في المركز التربوي اليوم، فأصدر المكتب التربوي في التيار الوطني الحر بياناً ليل أمس، هاجم فيه بقوة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، ووصفه «بالوزير الفاشل» داعياً التفتيش المركزي لوضع يده على الملف.

ودعا المكتب التربوي مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ هذا القرار الاعتباطي.. ودفاعاً عن المؤسسات بوجه التزوير والفساد.. واصفاً العويجان بأنها من أكفأ الوجوه التي مرّت بتاريخ وزارة التربية، واصفاً الوزير «بالرعونة والكيدية والفشل». وغرد الوزير المجذوب على حسابه عبر تويتر قائلاً: «هل يكون التزوير إلغاء تكليف موظّف، ما كان يوما على قدر المسؤولية؟ التزوير هو تكليف موظف زورًا وتعديل قراره لاحقًا لا لسبب إلا قرابته بمن عيّنه وإبقائه في مركزه لخمس سنوات بدون إنتاج يذكر مع الكثير من المحسوبيات! وللحديث تتمة». وكان المجذوب قد أصدر قرارًا قضى بإقالة الدكتورة ندى عويجان من مهامها بإدراة المركز التربوي للبحوث والانماء.
البناء
القوى الأمنيّة تكشف خيوط الخليّة الإرهابيّة لجريمة الكورة وتداهم في عكار والبدّاوي
الاستشارات الاثنين تم الاتفاق على التسمية أم لم يتمّ… وجنبلاط يسوّق نواف سلام حريرياً
الغالبيّة ستسمّي دياب إذا قرّر الحريري تسمية سلام… وخلط أوراق فرنسيّ أميركيّ سعوديّ

صحيفة البناء كتبت تقول “المشهد الأمني الذي نجم عن الاعتداء الإرهابي على منطقة الكورة، وأسفر عن ثلاثة شهداء، شغل اللبنانيين والقيادات السياسية والأمنية والعسكرية بعدما تكشفت بعض خيوطه من خلال التحقيق السريع والاحترافي الذي أجرته القوى الأمنية، وكشف وود خلية إرهابية لتنظيم داعش وراء الاعتداء الذي تعرّضت له الكورة، رغم التشكيك الذي يستهدف أهلية الأجهزة اللبنانية في إجراء التحقيقات في الجرائم المعقدة، ويستسهل البعض الدعوة للتحقيق الدولي رغم كل النتائج المفبركة التي حفل بها التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واضطرت المحكمة الدولية للاعتراف بحجم تضليله للحقيقة.

القوى الأمنية داهمت في مخيم البداوي ومنطقة عكار، وفقاً للائحة الأسماء التي أعدّها فرع المعلومات بناء على تحري البصمات التي رفعت عن سيارة الخلية الإرهابية، ومطابقتها مع بنك المعلومات الذي يملكه للجماعات الإرهابية، ووفقاً لمصادر أمنية فقد تم توقيف ثلاثة مطلوبين ولا زال البحث عن شركاء لهم، للتعرّف على حقيقة المهمة التي كان مطلوباً منهم تنفيذها في الكورة.

سياسياً تعثر حكومي، وبينما تستمرّ الحملة الإعلامية الداخلية والخارجية التي تحاول شيطنة سلاح المقاومة، وانضم إليها اعتراف إسرائيلي حملته صحيفة «إسرائيل اليوم» حول تشكيل غرفة عمليات للحرب الإعلامية والنفسية بقيادة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على خلفية استثمار تفجير مرفأ بيروت في المواجهة الدائرة مع المقاومة، ومصادر متابعة لملف الاتصالات لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ربطت بين الحملة الإعلامية الداخلية والخارجية ضد المقاومة، وبين خلط أوراق فرنسي أميركي سعودي أنتج تراجعاً في زخم الاندفاعة الفرنسية نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، كان الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري المرشح الوحيد لرئاستها، لتتراجع حظوظ تسميته مع تراجع الاندفاعة الفرنسية، بينما قالت مصادر على صلة بالدبلوماسية الفرنسية أن تبريد محركات الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ليس إعلان تراجع بل للقيام بالاتصالات الدولية والإقليمية اللازمة لتوفير مظلة التغطية المطلوبة لنجاح مسعاه الذي يفترض أن يبصر النور خلال زيارته المقبلة إلى بيروت، وهذه الاتصالات جارية على خط واشنطن الرياض طهران، وقد تسبب التطبيع الإماراتي الإسرائيلي بعرقلتها.

داخلياً، قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا، إن الاثنين المقبل قد حسم مبدئياً كموعد مرتقب للاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، سواء تم الاتفاق السياسي والنيابي على اسم توافقي يحظى بأغلبية تخوّله تشكيل حكومة قادرة على تحمل المسؤولية أم لم يتم، خصوصاً في ظل التحريض على تريث رئيس الجمهورية واعتباره انتقاصاً من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف في تأليف الحكومة بدمج التكليف بالتأليف، واستجابة لدعوات التسريع بالاستشارات التي صدرت عن بعض الكتل النيابية كاللقاء الديمقراطي. وقالت مصادر معنية بالاتصالات الخاصة بالتوافق على تسمية الرئيس المكلف في فريق الغالبية النيابية، إن لا جديد على جبهة الثلاثي في ظل عقدة العلاقة بين التيار الوطني الحر والرئيس السابق سعد الحريري، وإن الأمور مفتوحة على كثير من الفرضيات ما لم يتمّ التوافق على التسمية قبل الاثنين، فإذا نجحت الضغوط على الرئيس الحريري بدفعه لتسمية نواف سلام، كما تسرّب عن محاولة النائب السابق وليد جنبلاط لتسويق الاسم عند الحريري، على قاعدة النصح بأنه سيتعرّض للابتزاز إن قبل تولي رئاسة الحكومة، وأن جنبلاط لهذا السبب لن يسمّيه، بينما يبدو الحريري عاجزاً عن توفير تغطية مسيحية نيابية مناسبة مع قرار القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بعدم تسميته، واستبعدت مصادر الغالبية الذهاب لتوزيع أصواتها على مرشحين عديدين إذا انضم الحريري لتسمية نواف سلام، وبالتالي في هذه الحالة ستجد الأغلبية نفسها ملزمة بإعادة تسمية الرئيس المستقيل حسان دياب، بينما قالت المصادر إن الرئيس دياب لا يبدو متحمساً لتولي المهمة ما لم تظهر الغالبية جدية في تشكيل حكومة جديدة برئاسته تدير المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية.

وفيما يتجه رئيس الجمهورية ميشال عون لدعوة الكتل النيابية الى الاستشارات الملزمة في بعبدا الاثنين المقبل، كما رجّحت مصادر مطلعة لـ«البناء»، وذلك بهدف دفع تهمة تأخير الاستشارات عنه، لم تسجل اللقاءات والاتصالات أي جديد على صعيد الاتفاق على اسم لتأليف حكومة جديدة وسط غموض في مواقف معظم الكتل التي تنقسم الى ثلاثة اطراف: ثنائي أمل وحزب الله الذي يؤيد ترشيح الرئيس سعد الحريري وثنائي جعجع جنبلاط ويؤيدان نواف سلام، والتيار الوطني الحر الذي لم يعلن مرشحاً حتى الساعة.

وذكرت قناة «أو تي في» أن «الدعوة الى إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لن تتجاوز نهاية الاسبوع الحالي على الأرجح»، مشيرة الى أن «التركيبات المعلبة التي حصلت سابقاً لم تعط أي نتيجة إيجابية وبالتالي يجب تغيير النمط التقليدي في تشكيل الحكومة». ولفتت الى أن «هدف المشاورات بالنسبة الى الرئيس عون توفير حد أدنى من الاتفاق لأن الظرف دقيق ويفرض حكومة غير تقليدية، وهو مصر على إشراك المجتمع المدني في الحكومة ودعوته ليست مناورة». وأوضحت الاوساط أن «التأخير في تأليف الحكومة مرتبط بأسباب داخلية سياسية صرفة، حيث يحاول بعض الاطراف السياسيين ادخال عملية التأليف في الروافد الاقليمية».

ويستعجل رئيس الجمهورية الدعوة الى الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد قبيل موعد زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون لكي لا يتحمل عون مسؤولية تأخير الاستشارات بحسب أوساط سياسية. ورجحت أوساط متابعة أن يؤجل ماكرون زيارته الى لبنان بسبب فشل الأطراف الداخلية في التوصل الى حل للأزمة القائمة، وبالتالي منح القوى السياسية مزيداً من الوقت للتوصل الى اتفاق. لكن مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية الفرنسية أكدت كما نقلت وسائل اعلامية أن «زيارة ماكرون للبنان مطلع ايلول المقبل قائمة في موعدها». مضيفة ان «زيارته هذه المرة هي مزدوجة الهدف. اولاً لمناسبة ذكرى مئوية لبنان الكبير وثانياً لتأكيد استمرار فرنسا في مساعدة لبنان وعدم تركه في هذه الظروف القاسية لمصيره السيئ». وسُجلت زيارة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى عين التينة، لكن أفيد أنها غير مرتبطة بالملف الحكومي.

وفي سياق المشاورات الحكومية، زار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بيت الوسط مساء أمس، والتقى الرئيس سعد الحريري بحضور النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غطاس خوري وتناول اللقاء عرض آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة. وفيما علمت «البناء» أن جنبلاط لم يغير موقفه من الملف الحكومي لجهة اعتراضه على تكليف الرئيس الحريري، كما أن قوى الاكثرية النيابية لم تتفق ايضاً على مرشح موحّد ما يعكس حالة الانقسام الكبير على الحكومة المقبلة، فيما لفتت مصادر أخرى الى أن خيار الحريري يتراجع لصالح تعويم حكومة تصريف الأعمال لغياب اي توافق على مرشح ولا على المرحلة المقبلة، مضيفة أن المفاوضات الحكومية متعثرة ودخلت في مخاض طويل وارتبطت بالمفاوضات الاميركية الايرانية وتعقدت أكثر بعد تقدم مشروع التطبيع الاسرائيلي العربي ما قد يجعل من تأليف حكومة جديدة أمراً مستحيلاً. وأفيد أمس أن وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو التقي رئيس الموساد الاسرائيلي وبحث معه ملف إيران وحزب الله. فيما تفيد معلومات «البناء» أن الولايات المتحدة الاميركية تتجه الى مزيد من الضغط على لبنان خلال الشهرين المقبلين وعلى محاور عدة: تشديد الحصار الاقتصادي والعقوبات المالية وتفجير الأزمات الحياتية، التحريض السياسي على حزب الله وإثارة الفتن المتنقلة، تهديد الوضع الأمني عبر العودة الى مسلسل التفجيرات الإرهابية وأعمال الاغتيالات وذلك لتحسين شروط التفاوض الأميركية في المنطقة مع ايران وحزب الله وحلفائهما في المنطقة».

وفي هذا السياق أتى العمل الإرهابي في بلدة كفتون الكورانية الذي ذهب ضحيته ثلاثة شهداء من عناصر شرطة البلدية، وقد أكدت المعلومات الامنية الاولية أن الحادثة تخفي مخططاً لتنفيذ عملية إرهابية في المنطقة. وقد استمرت التحقيقات والمداهمات للمتورطين بالعملية، وتمت مصادرة جهازي كومبيوتر محمولين في مكان الانفجار في العامرية، حيث فرضت القوة الضاربة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي طوقاً أمنياً في مسرح العمليات ومحيطه. وتم توقيف عدد من الاشخاص نتيجة عمليات الدهم في العديد من مخيمات النازحين، في خراج بلدات الكواشرة والبيرة وخربة داوود.

كما داهمت شعبة المعلومات غرفة معزولة لأحد النازحين السوريين في محلة العامرية – والبيرة، وأفيد أن المطلوب واسمه يوسف.خ. 40 عاماً، واجه القوة الأمنية، ما اضطرها الى التعامل معه بالنار، حيث سمع إثر ذلك دوي انفجار. وتبين ان القوى الأمنية لم تعثر على يوسف في المنزل الذي كان فارغاً بعدما فجّرت حائطه الخلفي بغية مباغتته. وإشارت المعلومات الى أن «المطلوب يوسف خ. استأجر المنزل من عسكري متقاعد مستخدماً اسماً وهمياً»، ورجحت أن يكون هو السائق الذي كان يقود سيارة الهوندا التي استخدمت في الجريمة وهو كان موقوفاً في سجن رومية بتهمة التعامل مع مجموعات إرهابية. ولا يزال هناك تكتم كبير حول ما اذا كان من مطلوبين آخرين قد تم توقيفهم خلال المداهمة، بانتظار تقرير قوى الأمن الداخلي لإيضاح صورة وحقيقة ما حصل.

على صعيد آخر، واصلت الجهات القضائية المعنية تحقيقاتها في قضية تفجير مرفأ بيروت مع تعزيز فرضية العمل المدبّر، بحسب معلومات «البناء» فيما يجري التركيز، بحسب معلومات «البناء» على من المسؤول عن احتجاز باخرة نيترات الأمونيوم ومن الجهة التي أمرت بإبقاء هذه المواد الخطيرة في المرفأ طيلة هذه المدة ومن فجّر هذه المواد التي أجمع خبراء السلاح والمتفجرات والكيمياء على أنها لا تنفجر الا بصاعق أو صاروخ محمل بمواد كيميائيّة.

وما يزيد مشهد الغموض بحسب مصادر رسمية لـ«البناء» أمران: أن الدولة الفرنسية لم تسلم الدولة اللبنانية حتى اليوم صوراً للأقمار الصناعية لحظة وقوع التفجير للتحقق من فرضية القصف الاسرائيلي الصاروخي او عبر طائرات حربية رغم أن الرئيسين ميشال عون وحسان دياب طلبا من ماكرون خلال زيارته الأخيرة الى لبنان تزويد لبنان بهذه الصور!

الأمر الثاني، بحسب المصادر، هو الجهود السياسية والاعلامية التي تبذلها جهات سياسية معروفة لتحميل مسؤولية التفجير لحكومة الرئيس دياب التي علمت بأمر نيترات الامونيوم قبل استقالتها بأقل من أسبوعين فيما يتم إبعاد مسؤولية رؤساء الحكومات والوزراء السابقين خلال السنوات السبع الماضية!

وفي سياق ذلك، أعلنت قيادة الجيش أنه «خلال عمليات المسح الشامل التي تقوم بها الفرق المتخصصة التابعة لفوج الهندسة في الجيش بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ. تم الكشف على 25 مستوعباً يحتوي كل منها مادة حمض الهيدريك، كذلك على 54 مستوعباً تحتوي مواد أخرى، قد يشكل تسرّبها من المستوعبات خطراً. وقد تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة، وتجري متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الادارات المعنية العاملة ضمن المرفأ».

على صعيد أعمال ترميم المباني المتضررة جراء التفجير، أشارت مصادر معنية لـ«البناء» أن المساعدات الدولية التي تصل الى لبنان يتسلمها الجيش اللبناني الذي اقام غرفة عمليات لهذا الامر في مبنى بلدية بيروت، فيما لفتت الى أن «أعمال الترميم لم تبدأ حتى الآن والأمر يحتاج الى وقت».

وسجلت زيارة لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الى بعبدا، حيث سلّم رئيس الجمهورية النسخة النهائية لاتفاقية التحقيق المالي الجنائي. وزوّده عون بتوجيهاته، مشدداً على «ضرورة أن يتم التوقيع في أقرب وقت». وتوقع وزني «توقيع عقد التحقيق المالي الجنائي خلال يومين أو 3 أيام». ولفت إلى أن «رؤية رئيس الجمهورية لموضوع التدقيق المالي الجنائي، رؤية إصلاحية شاملة لا تقتصر على المصرف المركزي، بل تتخطاه إلى كل المؤسسات وحتى الوزارات».

الى ذلك، أصدر وزير الداخلية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في الدوائر التي شغرت مقاعدها باستقالة النواب سامي ونديم الجميل في بيروت والياس حنكش في المتن، وبولا يعقوبيان في بيروت الأولى، مروان حمادة وهنري حلو في الشوف – عاليه، ونعمة افرام في كسروان، وميشال معوض في زغرتا، ورفعه الى مجلس الوزراء، وأفيد أن الاتجاه هو لتأجيل الانتخابات الفرعية وأنّه قد يصار الى التحجج بموضوع إعلان حال الطوارئ في البلاد لإيجاد فتوى قانونية. وبحسب خبراء قانونيين ففي حال حصول الانتخابات فعلى قانون الانتخاب الأكثري.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 457 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية و 3 حالات وفاة. واشارت مصادر «البناء» الى أن عدد الاصابات أكثر بكثير من الارقام الحالية وستظهر الأيام المقبلة ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات. ورغم القرار الحكومي بالتعبئة العامة وإجراءات وزارة الداخلية، فقد سجّلت خروق لافتة لقرار حيث شهدت الطرق زحمات سير وفتحت محال تجارية ابوابها لا سيما في صيدا والوسط التجاري.

المصدر: صحف