أعلن متحدث عسكري في مالي، أن المحادثات بين وسطاء غرب إفريقيا والمجلس العسكري في مالي انتهت يوم الاثنين دون التوصل إلى أي قرار بشأن تشكيل حكومة انتقالية.
وقال الكولونيل إسماعيل واج، إن فريق الوساطة سيرفع تقريرا إلى رؤساء دول المنطقة بشأن التقدم الذي تحقق قبل قمة بخصوص مالي هذا الأسبوع، لكن القرار النهائي بشأن الإدارة المؤقتة سيقرره الشعب المالي.
وبحث قادة المجلس العسكري الحاكم ووسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الاثنين، تشكيلة وأهداف إدارة مؤقتة عقب الانقلاب الذي وقع في 18 أغسطس، بدلا من احتمال إعادة الرئيس المخلوع للحكم وذلك حسبما قالت مصادر مطلعة على المحادثات.
وأرسلت “إيكواس” مفاوضين إلى مالي في مطلع الأسبوع في محاولة للعدول عن عزل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من السلطة، ولكن دبلوماسيين يقولون إن إعادته للسلطة أمر غير مرجح إلى حد بعيد في ضوء ما يحظى به الانقلاب من شعبية.
وقالت الأطراف يوم الأحد إنها توصلت لاتفاق بشأن نقاط معينة خلال المحادثات التي استمرت نحو تسع ساعات ولكن ما زالت توجد بعض القضايا المعلقة.
وتعقد المحادثات وسط تهديدات بفرض عقوبات إقليمية تلاحق المجلس العسكري المعروف باسم اللجنة الوطنية لخلاص الشعب الذي اعتقل كيتا الأسبوع الماضي، ولكن الفرع الإقليمي للبنك المركزي لمجموعة غرب إفريقيا استأنف نشاطه اليوم الاثنين.
وأفادت المصادر بأنه لم يتم بعد التوصل لأي اتفاق بشأن الجدول الزمني للحكم الانتقالي أو من الذي سيديره ولكن كيتا لن يكون له دور.
وقال مصدران إن من الأمور المطروحة أن تستمر الفترة الانتقالية عاما على غرار ما حدث في النيجر عقب انقلاب وقع هناك في 2010، وصرح مصدر آخر بأن المجلس العسكري حريص على تقديم الإصلاحات على الانتخابات ولذلك فقد تستغرق المرحلة الانتقالية مدة أطول.
وأوضح دبلوماسي إفريقي يتابع المحادثات بأن “إيكواس” حريصة على الدفع من أجل “فترة انتقالية قصيرة” مع التركيز على إجراء الانتخابات والسماح لإدارة مدنية منتخبة بإجراء الإصلاحات بعد ذلك.
المصدر: وكالة رويترز
