ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 22-08-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار

سلامة “يكتشف”: لا دولارات لدي!
لا حكومة في الأفق
‫رواية رحلة باخرة النيترات من جورجيا إلى بيروت

تناولت “الأخبار” الشأن الداخلي، وكتبت تقول ” مصرف لبنان بدأ الخطوات العملية للتخلي عن دعم السلع الأساسية. راسل الحكومة لإبلاغها بأن الاحتياطي لديه يكفي لثلاثة أشهر فقط، فاتحاً النقاش مجدداً بالبدائل. ذلك يفتح الباب أمام عودة النقاش في الأولويات. هل يترك الشعب اللبناني ليصبح بأغلبه تحت خط الفقر، أم تبدأ عملية جدية لمواجهة إفلاس القطاع المصرفي، وفرض التوزيع العادل للخسائر؟ ما جرى سابقاً لا يبشر بالخير. فالوصول إلى حالة الإفلاس كان متوقعاً، لكن المعنيين، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان، لم يقوموا بأي خطوة كان ينبغي القيام بها قبل سنين، لتفادي الحالة الراهنة”.

وتابعت ” عادت مسألة إلغاء الدعم عن السلع الأساسية لتطرح بقوة، بعد إبلاغ «مصدر رسمي» وكالة «رويترز» أن مصرف لبنان «لن يدعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من ثلاثة أشهر أُخرى، في ظل تناقص احتياطي العملات الأجنبية». أول من مهّد لهذه الخطوة كان وزير الاقتصاد راوول نعمة. في حزيران الماضي كشف عن مسودة اقتراح لاستبدال تمويل مصرف لبنان عملية استيراد السلع الأساسية بالسعر الرسمي للدولار بآلية معقدة، تعتمد على إعطاء الفقراء قسائم تعوّض الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق. اقتراح نعمة كان يضع موعداً افتراضياً لبدء التنفيذ في الأول من آب، إلا أن الأمر طُوي حينها، قبل أن يعود مع تحذير مصرف لبنان للحكومة من أنه لم يعد قادراً على توفير دعم الاستيراد لفترة طويلة، لأن الاحتياطي يكاد ينفد.

هذا التحذير كان أبلغه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى رئيس الحكومة حسان دياب، في الاجتماع المالي الأخير في 30 تموز. في ذلك الاجتماع، الذي وُصف بأنه تضمّن خروجاً عن اللياقات في التخاطب، توجّه دياب إلى سلامة بالقول: «رياض نحن الاحتياطي بيكفينا ما هيك؟». فأجابه الأخير: «نعم، عنا مجال شي مليارين دولار». وعندما أوضح أن مجموع الاحتياطي يصل إلى 19.5 مليار دولار، قال له دياب: ولكن أنت قلت لي إنه يمكننا استعماله كله (سبق أن أبلغ سلامة الحكومة أن الاحتياطي يكفي حتى نهاية العام 2021). فأجاب سلامة: «نعم، ولكن لا يمكننا أن نمسّ بالاحتياطي الإلزامي» (أي نسبة 15 في المئة من الودائع التي يجب على المصارف أن تودعها في مصرف لبنان). عند هذا المستوى انتهى النقاش بمسألة الاحتياطي. سكت الحاكم معظم فترات الاجتماع، إلى درجة أن بادره رئيس الحكومة بالسؤال: لماذا لا تتكلم؟ فأجابه: أتعلّم منك.

مرّت الأيام، وزلزل انفجار المرفأ بيروت، ثم استقالت الحكومة، قبل أن يعود المصرف المركزي، وهذه المرة بشكل رسمي، ليبلغ الحكومة أن الاحتياطي يكاد ينفد. مصادر حكومية أكدت لـ«الأخبار» أن المصرف المركزي راسل، أول من أمس، رئاسة الحكومة، إضافة إلى الوزارات المعنية، معلناً أن الاحتياطي لديه وصل إلى 19.8 مليار دولار، بينما الدعم يكلّف شهرياً ما يقارب 700 مليون دولار، بما يعني أن الاحتياطي سيصل، خلال ثلاثة أشهر، إلى نحو 17.5 مليار دولار، التي تمثّل الاحتياطي الإلزامي للمصارف في مصرف لبنان. وهي قانوناً أموال لا يمكن المسّ بها، برأي سلامة. باختصار، قال المصرف المركزي إن الاحتياطي القابل للاستخدام يكفي لثلاثة أشهر، وعلى الحكومة أن تتصرف.

ربما يكون الاحتياطي قد نفد فعلاً، لكن ما ليس موثوقاً هو القيمة الفعلية لهذا الاحتياطي. ما يقدمه مصرف لبنان من أرقام ليس موثوقاً. هو في الأساس رفض تقديم أرقام رسمية ولا يزال. لكن أغلب التقارير ذات الصلة، بما فيها ما صدر عن المستشار المالي للحكومة اللبنانية «لازار»، توحي أن لا دولارات لدى المصرف المركزي، أو على أقل تقدير، ثمة في ميزانية المصرف أمور غير واضحة. هذا يقود إلى أن أحداً لا يمكنه الحسم فعلاً بأن مصرف لبنان لم يستعمل الاحتياطي الالزامي للمصارف. فسلوك القطاع المصرفي برمّته، وعنوانه سرقة أموال المودعين، لا يوحي بأن هذه السرقة يمكن أن تتحول حرصاً على الاحتياطي الالزامي. وهذا يقود إلى إمكانية أن تكون ميزانيته قد وصلت فعلاً إلى وضعية حرجة، ولم يعد لديه أي خيار سوى وقف الدعم، خاصة أن التدفقات المالية محدودة جداً.

قبل مراسلة الحكومة لإعلامها باقتراب نفاد الاحتياطي، سعى سلامة إلى استعمال خرطوشة القرض السريع من صندوق النقد. زار الولايات المتحدة للقاء إدارة الصندوق، مطالباً بإقراض لبنان ما يعادل الكوتا الخاصة به في الصندوق، والتي تصل إلى نحو 800 مليون دولار، (برنامج تدخّل سريع يتيح للدول الاستفادة من قروض بمقدار الكوتا الخاصة بها). لكن بحسب ما أبلغ سلامة جمعية المصارف في 19 آب، فإن المحاولة فشلت، ولبنان لن يتمكن من الاستفادة من الكوتا الخاصة به، إلا في إطار برنامج كامل مع الصندوق، مشروط باستدامة المديونية. كل ذلك يقود إلى أن التوجه لوقف الدعم أو تعديله صار حتمياً. وعليه، يُتوقع أن يُصار الأسبوع المقبل إلى بحث الأمر تفصيلياً، لناحية البدائل. هل يتم تخفيض نسبة الدعم من 90 في المئة إلى 50 أو 40 في المئة؟ هل يعتمد سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة) لكل السلع؟ هل يُلغى الدعم تماماً عن كل السلع ويستثنى الدواء، أم يكون إلغاء الدعم شاملاً؟ وإن كان كذلك، ما هي الفئات التي ستحصل على قسائم الدعم الموجّه، ومن يحددها؟

تلك مسألة معقّدة ومتشعّبة بحسب مصدر حكومي معني. صارت نسبة الفقراء، بحسب دراسة لـ«اسكوا» نشرت منذ يومين، 55 في المئة من السكان، بعدما كانت في العام 2019 توازي 28 في المئة، فهل سيوجّه الدعم إلى أكثر من نصف الشعب اللبناني؟ هذه النسبة تعني عملياً أن العدد الإجمالي للفقراء يساوي 2.7 مليون شخص بحسب خط الفقر الأعلى المحدد من قبل المنظمة. هل ستلتزم الحكومة بهذا الرقم، الذي يعني أن كل من يتقاضى أقل من 3 ملايين ليرة شهرياً هو تحت خط الفقر؟ أم أنها ستذهب لاعتماد أرقام برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، الذي لم يعد صالحاً لقياس مستويات الفقر بعد انهيار سعر صرف الليرة وتآكل القدرة الشرائية للأسر (يطال البرنامج 22 في المئة من اللبنانيين، أي ما يقارب 850 ألف شخص)؟ وإن اعتمدت على دعم الفئة الأكثر فقراً، ألا يعني ذلك تحويل الـ23 في المئة الباقين إلى الفقر المدقع، بعد أن يضطر كل منهم إلى شراء صفيحة البنزين بنحو 75 ألف ليرة، وإلى شراء ربطة الخبز بخمسة آلاف ليرة، من دون نسيان الدواء، الذي ستكون كلفته هائلة…؟

حتى لو قررت الحكومة اتباع النسبة الأكثر تماشياً مع الظروف اللبنانية، فسيعني ذلك تحويل 55 في المئة من الشعب اللبناني (العدد يزداد بشكل يومي بسبب عمليات الإقفال والصرف والارتفاع المستمر في الأسعار) إلى حاملين لبطاقات الدعم. ووفقاً للطريقة اللبنانية المعتمدة، يمكن تخيّل بطاقات الدفع كواحدة من أدوات الزبائنية السياسية المعتادة، أو أداة تسوّل على شاكلة الـ200 دولار التي سمح بسحبها من محال الصيرفة لمدة أسبوع، قبل أن تثبت فشلها. أليس الأسهل تحميل الطبقات الغنية ضرائب مرتفعة، والبدء بتطبيق الخطة الحكومية لتوزيع الخسائر بما يتيح الاتجاه نحو التعافي؟

تؤكد المصادر أنه في حال توقف مصرف لبنان عن دعم استيراد السلع الأساسية، فإن البديل لن يكون سهلاً. تقول إن كل الاحتمالات ستخضع للنقاش، قبل أن يتقرر اعتماد أحدها. التركيز الحكومي يذهب دائماً باتجاه الإشارة إلى أن ثمة من يستفيد من الدعم من دون أن يكون مستحقاً له. ذلك أمر محق، لكن على الحكومة إيجاد طريقة لتوزيع الأعباء على هؤلاء من مصادر أخرى. الأغنياء على سبيل المثال لا يقودون السيارة ولا يحتاجون إلى الدواء أكثر من متوسطي الحال، بينما يستعملون الكهرباء ووسائل الرفاهية أكثر. وهذه فئات يمكن وضع ضرائب عالية عليها تعوض استفادتها من دعم المواد الأساسية. في الأساس، دراسة «أسكوا» نفسها، كانت أشارت إلى ضرورة «التضامن» بين فئات المجتمع. فانطلاقاً من كون لبنان يسجل أعلى مستويات التفاوت الاجتماعي في المنطقة العربية والعالم، حيث بلغت، في العام 2019، ثروة 10 في المئة ما يقارب 70 في المئة من مجموع الثروات الشخصية المقدرة قيمتها بـ232 مليار دولار. وهذه النسبة مهما انخفضت بفعل خضات العام 2020، فإن التفاوت سيبقى كبيراً. ولذلك، فإن الأولى إعادة توزيع الثروة، من خلال فرض ضريبة استثنائية على الثروات، ثم إقرار الضريبة التصاعدية على مجمل الصحن الضريبي للأسرة الواحدة.

صار جلياً أنه لم يعد بالإمكان مواجهة الإفلاس الفعلي للجهاز المصرفي من دون إجراء تغيير بنيوي في الاقتصاد والنقد والمال. وهذا يتطلب أولاً الاعتراف بالخسائر قبل الاتفاق على كيفية توزيعها، وثانياً التخلي عن حيادية الدولة. فتفرض «كابيتال كونترول» موسّعاً يشمل منع استيراد الكماليات، ويمنع خروج أي دولار إلى الخارج إذا لم يكن له وظيفة داخلية (استيراد آلات صناعية، مواد أولية…).

لا حكومة في الأفق

أما بالنسبة لملف الحكومة، كتبت الصحيفة “لا حكومة في الأيام المقبلة، ولا توافق على اسم الرئيس وبرنامج عمل حكومته؛ تلك هي أجواء الاجتماعات السياسية في الأسبوع الماضي. في المقابل، يستمر الفيتو السعودي على عودة سعد الحريري، الا بشروط خاصة أبرزها عدم تمثل حزب الله في أي تشكيلة مقبلة”.

وفي السياق، كتبت “الأخبار”خلاف الأجواء الإيجابية التي شاعت الأسبوع الماضي بشأن التوافق على تأليف الحكومة في وقت قريب، لم تقد الاجتماعات السياسية الأخيرة الى أي تقدم في المفاوضات، وبالتالي ما زالت كل الأمور عند النقطة الصفر. الأحزاب التي سبق لها التوافق على حكومة حسان دياب وقبله سعد الحريري، وفشلت في الحكومتين، تحاول اليوم مجدداً تأليف حكومة. لكن مجموعة من الخلافات تؤخر هذا الاتفاق، أولها على اسم رئيس الحكومة المقبل، ثانيها شكل الحكومة و»طبيعة» وزرائها، ثالثها برنامجها. يحصل ذلك في ظل غياب كلمة مرور أميركية واضحة بعد في ما خص اسم الرئيس المقبل، في ظل فيتو سعودي على سعد الحريري. «السلبية» خيّمت أيضاً على الاجتماعات السياسية الأخيرة، ومن صمنها لقاء عين التينة أمس الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وانضمّ اليه المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والمعاون السياسي لبري علي حسن خليل. ففيما يتمسك بري بعودة الحريري من منطلق أن «المرحلة استثنائية وتستوجب وجوده من أجل الإنقاذ واتخاذ القرارات»، مشيراً الى ضرورة تأليف حكومة اليوم قبل الغد، يرفض باسيل هذا الطرح بناءً على تجربته السابقة مع الحريري، ويصرّ على «تحديد برنامج عمل الحكومة الجديدة ومهمتها السياسية والاصلاحية» قبيل الانتقال الى اسم الرئيس. وعليه، أكد المجتمعون استكمال المشاورات والاتصالات، وسط تأكيد لرفض اسم نواف سلام. وجرى الاتفاق على تحديد ما هو المطلوب من الحكومة، وعلى ضوئها يصار الى الانتقال نحو النقاش بباقي التفاصيل. لذلك، سيعقد اجتماع ثان في الأيام المقبلة بين الخليلين وباسيل لإعداد ورقة «المهمات الملقاة على عاتق الحكومة»، بعد أن اعتبر بري أن الثلاثة باستطاعتهم التوافق عليها خلال يومين أو ثلاثة. وعلمت «الأخبار» أن اللقاء تطرق الى «ورقة المطالب الفرنسية»، من دون الغوص في التفاصيل، لكن الأكيد أن الأطراف المجتمعين عبّروا عن رفضهم ما نصت عليه الورقة، لأسباب مختلفة.

رواية رحلة باخرة النيترات من جورجيا إلى بيروت

وعن قضية انفجار مرفأ بيروت، كتبت “الأخبار” عن “باخرة النيترات من جورجيا إلى بيروت”، قائلة “لم تُكشف هوية «المذنب الأكبر» في جريمة المرفأ. المحقق العدلي يرسم خارطة توزّع المسؤوليات. يترافق ذلك مع فتح الأجهزة الأمنية (الأمن العام واستخبارات الجيش وقوى الأمن الداخلي) تحقيقات داخلية لكشف المسؤول عن الخلل في التعامل مع ملف نيترات الأمونيوم. كما يتركّز التحقيق لتحديد السبب الذي يقف خلف وصول سفينة «روسوس» إلى لبنان. في ما يأتي، خلاصة ما اطلعت عليه «الأخبار» من وثائق تكشف سبب توقف الباخرة في مرفأ بيروت”.

البناء

ترامب يعلن أمام الكاظمي قرار سحب قواته من العراق وسورية ويترك الموعد غامضاً
بري وباسيل والخليلان: فتح النقاش الحكومي ومسار صعب لبلورة التسمية
كورونا والتفلت الأمني ودولار الترميم هموم تصريف الأعمال.. والترسيم على الخط

كتب المحرر السياسي ” تتواصل المؤشرات لحراك سياسي في المنطقة، مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاقاً مع إيران سيوقع بعد شهر على انتخابه لولاية ثانية، وإعلانه أمام رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أنه عازم على سحب قواته من العراق وسورية في أسرع وقت ممكن، بينما قال الكاظمي إن الانسحاب سيتم خلال ثلاث سنوات، وبقي الكلام الأميركي التصعيدي ضد إيران حاضراً مع المسعى الأميركي لإعادة العقوبات الأممية على إيران بذريعة إخلال إيران بالتزاماتها مع معارضة اوروبية روسية صينية، تشبه المعارضة التي واجهت الطلب الأميركي بتجديد حظر السلاح على إيران، ما يعني وفقاً لمصادر تتابع عن قرب العلاقات الأميركية الإيرانية التي تشكل قلب المشهد الإقليمي، أن الحراك قائم ولكن النتائج لم تتبلور نحو تفاهمات، وأن التفاوض غير المباشر يجري على قواعد ربط نزاع أكثر مما هو سياق تسوية، وعنوان ربط النزاع المفترض وفقاً للمصادر هو تخفيض منوسب التوتر على خطوط التماس، سواء عبر الانسحاب الأميركي من العراق وسورية، أو عبر ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية بطريقة تراعي شروط لبنان، مقابل تعويض كيان الاحتلال بالتطبيع مع الخليج، ونقل الصراع الاقتصادي حول دور المرافئ والمصارف وشركات صناعة التقنيات الحديثة في الكيان على مستوى المنطقة إلى الواجهة.

في هذا السياق تصف المصادر المبادرة الفرنسية نحو لبنان بصفتها الترجمة لنسخة ربط النزاع، التي لن تكون بلورة شروطها سهلة، ولا تحمل حلولاً بل مسكنات للأوجاع، دون علاج الأزمات. وهذا ما يفسر الارتباك في توصيف الحكومة الجديدة في البيانات والمواقف الفرنسيّة والأميركيّة، والتسريبات المتناقضة حول اسم مفضل في باريس وواشنطن لترؤس هذه الحكومة، وليس بعيداً عنها مسار ترسيم الحدود الذي ينتظر زيارة معاون وزير الخارجية الأميركيّة ديفيد شينكر لمعرفة حدود التقدم المحقق لجهة الاقتراب من الرؤيا اللبنانية.

لبنانياً، تتشابك المشكلات وتتفاقم، فتحدّي تفشي وباء كورونا أمام اختبار الإقفال لأسبوعين، وفقاً لقرار حكومة تصريف الأعمال، وهذا التحدي وفقاً لوزير الصحة حمد حسن هو الفرصة الأخيرة للسيطرة على التفشي الذي يهدّد ببلوغ عدد الألف إصابة يومياً والخروج عن السيطرة، في ظل أزمة تعانيها المستشفيات لجهة توفير الدولار اللازم لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية اللازمة، ما دفع بوزير الصحة إلى ربط حاجات المستشفيات الخاصة بتمويل البنك الدولي الذي لا يزال قيد الإنجاز، بينما التفلّت الأمني الذي أدى في إشكال في بلدة لوبية الجنوبية بين مناصري حركة أمل وحزب الله إلى سقوط قتيل، كانت نتيجته في وجه أشد قسوة إصابتين حرجتين إحداهما للرياضي محمد عطوي بسبب إطلاق الرصاص من مناصري القوات اللبنانية، وفقاً للترجيحات الأمنية، في جنازة المسعف جوزف بوصعب في عين الرمانة، وفي هموم تصريف الأعمال برز إلى الواجهة الغموض في كيفية مساهمة الدولة في أعمال الترميم والإعمار رغم اقتراب فصل الشتاء، في ظل عدم اعتماد دولار مدعوم لاستيراد المواد الضروروية في الترميم وخصوصاً الزجاج والألمنيوم.

الأبرز داخلياً في مقاربة الملف الحكومي كان الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري وضم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، إضافة للمعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، ووصفت مصادر تابعت الاجتماع أنه خطوة أولى في مسيرة صعبة نحو بلورة مقاربة موحدة لا بدّ منها للملف الحكومي، حيث تم فتح النقاش الجدي، وطرحت كل الأمور فوق الطاولة، وبقدر ما كان التقارب في النظر للمطلوب من الحكومة الجديدة، كان التباعد في تقييم فرضية إسناد رئاسة الحكومة إلى الرئيس السابق سعد الحريري، الذي يتبناه كخيار رئيس المجلس ولا يمانعه حزب الله، بينما لا يزال التيار الوطني الحر يفضل حكومة اختصاصيين يمثلون الكتل النيابية يترأسهم اختصاصي يسمّيه الحريري، ولاحظت المصادر عدم وضع التيار لفيتو نهائي على الحريري، وترك الباب مفتوحاً لجولات قريبة من التشاور، فيما أشارت المصادر إلى أن مساعي الرئيس بري ستتواصل على جبهة بعبدا بيت الوسط، حيث آثار القطيعة وظروفها، خصوصاً رفض الرئيس الحريري المشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، واللغة القاسية التي تحدث بها عن رئيس الجمهورية، قد تركت بصماتها على مقاربة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لعودة الحريري.

وتكثّفت الاتصالات واللقاءات على صعيد تأليف حكومة جديدة، وسط مساعٍ حثيثة يبذلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمحاولة إحداث خرق في جدار الأزمة السياسية والحكومية قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي امانويل ماكرون أوائل الشهر المقبل.

وفي سياق ذلك، وفي إطار التنسيق بين قوى الأكثرية النيابية عُقد في عين التينة أمس، لقاء ضم الرئيس بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل. واستمر اللقاء ساعتين ونصف وتخلله غداء.

ولفتت المعلومات الى أن «العناوين الإصلاحية التي طرحت خلال لقاء عين التينة لم تكن محط خلاف بين المجتمعين لا بل كانت محط اتفاق إلا أن التفاصيل الأساسية في عملية تأليف الحكومة لا تزال محط اختلاف بين الفرقاء السياسيين أهمها اسم رئيس الحكومة وشكلها”.
واشارت المعلومات الى أن «ثنائي امل وحزب الله أظهرا خلال اللقاء رغبتهما بعودة الرئيس سعد الحريري للحاجة إليه في هذه المرحلة لما يشكل من عامل وفاق وطني وشبكة أمان عربية ودولية، لكن النائب باسيل يفضل تسويق اسمي القاضي أيمن عويدات والقاضي حاتم ماضي لرئاسة الحكومة رافضاً حكومة يترأسها الحريري. إلا أن المكتب الإعلامي لباسيل نفى نفياً قاطعاً ما تم تداوله عن اقتراحه اسمي قاضيين لتولي رئاسة الحكومة.
وأكد المكتب الإعلامي في بيان ‏أن “باسيل لم يقترح أي اسم”.

نفي باسيل تلاقى مع أوساط عين التينة التي أشارت لـ”البناء” إلى “أن اللقاء لم يدخل في أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة”، ورأت الأوساط أن “نفي باسيل الاخبار عن رفضه لخيار الحريري، إشارة ايجابية”، مشيرة الى مرونة أبداها باسيل بالانفتاح على كافة الخيارات وعدم إغلاقه الباب على أي حل، لكن أي خيار لم يتبلور حتى الآن”.

وأضافت الأوساط أن “لقاء الأمس كان ايجابياً وعبد الطريق أمام انطلاق مشاورات جدّية لتكليف رئيس جديد للحكومة”، ولفتت الى أن “المجتمعين وضعوا العناوين العريضة للمرحلة المقبلة وما يحتاجه البلد في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان وعلى أساسها يتم تحديد شخصية الرئيس الجديد وشكل الحكومة المقبلة”. وشدّدت على اتفاق الجميع على ضرورة حصول خرق جدي قبيل الأول من شهر أيلول المقبل أي موعد زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان”.

ومن المتوقع أن يضع النائب باسيل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أجواء لقاء عين التينة. وعلمت “البناء” أن “الرئيس عون لن يدعو الى الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا قبل تأمين شبه توافق سياسي على المرحلة المقبلة والرئيس الجديد وشكل الحكومة المقبلة وبرنامج عملها، لأن المشاورات تسهل الاستشارات التي يجب ألا تطول كثيراً وإلا ندخل في دوامة جديدة بحيث يصبح هناك رئيسان للحكومة واحد مكلف وآخر تصريف أعمال”. ومن المتوقع أن يكثف الرئيس بري مشاوراته ولقاءاته خلال الأيام القليلة المقبلة من المرجح أن يلتقي الرئيس الحريري.

وفيما ترفض مصادر بيت الوسط إعلان أي موقف من الملف الحكومي، لوحظ توقف الحريري عن عقد اي لقاء صحافي في بيت الوسط كما جرت العادة كل أسبوع ما يعكس حرصاً من الحريري على نجاح المساعي التي تبذل بهدف تعبيد الطريق لعودته الى رئاسة الحكومة ما يؤكد موافقته على العودة بعكس ما كان يعلن هو ونواب كتلته ومسؤولو التيار بأنه لا يفكر بالترشح مجدداً. وبحسب المعلومات فإن الفيتو السعودي لم يرفع عن تكليف الحريري الى جانب تباين أميركي فرنسي حول جدوى قيادة الحريري للمرحلة المقبلة ومدى نجاحه في تنفيذ الشروط الدولية السياسية والمالية والاقتصادية فضلاً عن المعارضة الشديدة التي يبديها فريق الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية لترؤس الحريري الحكومة الجديدة، فيما لم يحسم موقف التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية حتى الساعة.

وأشار مسؤول جهاز التواصل والإعلام في القوات اللبنانية شارل جبور لـ”البناء” الى أن “الأولية بالنسبة للقوات هي انتخابات نيابية مبكرة وأي حكومة لن تتمكن من تحقيق مطالب المواطنين وفي ظل تحكم الأكثرية الحاكمة وإمساكها بمفاصل السلطة فلا جدوى لها، أما في حال الذهاب الى أي حكومة يجب أن تكون حكومة انتقالية تحضر للانتخابات النيابية المبكرة ويجب أن تكون حيادية ومستقلة واختصاصية وأن تتعهد في بيانها الوزاري بالأمور التالية: اولاً تقصير ولاية مجلس النواب، ثانياً لجنة تحقيق دولية بجريمة المرفأ، ثالثاً الحياد، ورابعاً الاصلاحات التي تبدأ بالكهرباء وهوية وزير الطاقة المقبل وإقفال المعابر غير الشرعية، لذلك فالمسألة ليست مسألة تكليف وتأليف، ولا نريد تكرار تجربة حكومة الرئيس حسان دياب”.

واضاف جبور ان “قوى الاكثرية النيابية اعتبرت ان مطالبتنا بإسقاط مجلس النواب وانتخابات مبكرة هو مؤامرة، وبالتالي لا نعرف الى اي حد سيسمحون لرئيس الحكومة العتيدة الذهاب بهذا الاتجاه، ولكن لن ندخل في الأسماء بل سنناقش البرنامج ثم نناقش الأسماء، لأننا في أزمة كبيرة والبلد منكوب ولا يمكن التعاطي مع مسألة الحكومة بظروف طبيعية”.

وأشار النائب باسيل إلى أن محاولة الانقلاب السياسي على العهد أُحبطت، وقال: “الانقلاب السياسي الذي كان يحضَّر لإحداث فراغ في المؤسسات أحبط”. ورأى باسيل في حديثٍ لـ”الميادين” أن “خنق لبنان من الخارج أدّى إلى انهيار نظامه الاقتصادي”، وأضاف: “خلافنا مع باقي الأفرقاء لأننا من خارج المنظومة السياسية برمتِها”.

في غضون ذلك، تابع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، تحقيقاته في انفجار المرفأ وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين، الأولى في حق رئيس مصلحة المرفأ والمدير الإقليمي فيه بالإنابة حنا فارس الذي يعتبر الرئيس المباشر لرئيس دائرة المانيفست الموقوف في القضية نعمة البراكس. والثانية في حق المهندسة نايلة الحاج المسؤولة عن الشركة المتعهّدة لأعمال صيانة العنبر الرقم 12 من ضمن الفريق الذي قام بالصيانة على مدى ثلاثة أيام وليس فقط يوم وقوع الانفجار في الرابع من آب.

وبلغ عدد المشتبه بهم والذين ادعت عليهم النيابة العامة حتى الآن 25 من بينهم 19 موقوفاً.

على صعيد آخر، وأثناء تشييع القوات اللبنانية احد ضحايا المرفأ قام عدد من مناصريها بإطلاق النار في الهواء ما أدى الى اصابة لاعب الأنصار محمد عطوي في رأسه وهو بحالة حرجة، وجرح مواطن آخر يدعى أديب مشيك.

وقد أظهرت الكاميرا قيام عناصر مسلحة في موكب التشييع بإطلاق النار عشوائياً وباتجاه محدد وليس في الهواء. ما يثير تساؤلات اذا ما كان عملاً مقصوداً ما يشكل اخباراً يستدعي الاجهزة الامنية والقضائية للتحرك فوراً لإجراء التحقيقات في الحادثة وإلقاء القبض على المتورطين ودون أي حماية سياسية لهم.

ودخلت البلاد بدءاً من السادسة من مساء أمس مرحلة تعبئة عامة جديدة تستمر أسبوعين بعد التفلت المخيف لعداد الإصابات بفيروس كورونا. الا ان نسب الالتزام تفاوتت بين منطقة وأخرى، مسجلة خروقات لافتة.

وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ سيتم التشهير إعلاميًا بالمخالفين وبكل من لا يلتزم بالحجر المنزلي، مشيرًا إلى أنّ أطباء الأقضية والمحافظات سيحضّرون تقريرًا يوميًا عن مدى التزام المناطق بالتعبئة العامة لمتابعة المعطيات الميدانية والتصرف على أساسها. وقال بعد اجتماع خلية الأزمة: “اتفقنا مع البنك الدولي لدفع الفواتير العلاجية التي تقدّم للمرضى ولدينا متابعة للمستشفيات الحكومية لرفع عدد الأسرّة”.

وفي ما يخصّ اللقاح، قال: “نعمل على تأمين الهبات ونزيد عدد المختبرات التي تقوم بفحوصات الـPCR ونحن كوزارة في جهوزية تامة”. وشدّد حسن على أنّ المعركة لم تنته وما زلنا في الميدان وتجب إعادة حملات التوعية عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي”.

اللواء

آخر إبداعات التعثّر: فصل الحكومة عن رئيسها!
برّي لا يرى بديلاً للحريري و«ستاندر آند بورز» تُحذّر من طول الفراغ السياسي

وفي هذا السياق، كتبت الصحيفة ” لم تشفع للبنان العودة إلى نظام الاقفال لاحتواء تفشي مرض كورونا، فإذا بالمفاجأة في اليوم الأوّل بعدد من المصابين يقرب أو يتجاوز الاعداد في الأيام التي سبقت قرار الاقفال من (21 آب إلى 7 ايلول)، فأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 628 إصابة بالفايروس، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبة بين وافدين ومقيمين 11580 حالة مع الإشارة إلى ان العدد التراكمي للوفيات بلغت أكثر 116، في حين ان عدد حالات الشفاء بلغت أكثر من ثلاثة آلاف حالة”.
ابداعات التعثر
سياسياً، بدا الأخطر في تذليل العقبات، ابداع آخر من «ابداعات التعثر»: مواصفات حكومة بلا رئيس، والفصل بين برنامج الحكومة، ورئيسها، على نحو ما كان ما يحصل بالنسبة لترشيحات رئاسة الجمهورية..
وهذا الفصل، نسب إلى النائب جبران باسيل، على طاولة الاجتماع، المتبوع بغداء، والذي امتد ساعتين ونصف بمشاركة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل إلى جانب الرئيس نبيه برّي ومساعده وزير المال السابق علي حسين خليل، الذي نقلت مصادر المعلومات عنه تمسكه بترشيح الحريري، الذي لا أحد غيره بإمكان أن يدفع مع الوضع، إلى الامام، ان يشيله من “القعر”.

وتأتي هذه الصيغة من بين صيغ أخرى للاتفاق على موعد لتحديد الاستشارات النيابية الملزمة، الأسبوع المقبل، قبل أسبوع واحد من عودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي بقي على خط الاتصالات الرئاسية من أجل التفاهم على هوية رئيس الحكومة العتيدة أولاً..

وسارع المكتب الإعلامي لباسيل لنفي ما ذكرته «الجديد» عن انه اقترح اسمي قاضيين لتولي رئاسة الحكومة، وقال المكتب: «باسيل لم يقترح أي اسم”.

والقاضيان هما: القاضي حاتم ماضي وأيمن عويدات، وكلاهما بات متقاعداً.

وباعتقاد مصدر سياسي ان باسيل يسعى إلى تحسين شروط فريقه في حال تسمية الحريري لتأليف الحكومة.

ووصفت مصادر المجتمعين اللقاء بأنه بداية التشاور الجدي بشأن الحكومة الجديدة والشخصية التي ستتولى رئاستها. وتم الاتفاق على ان يتابع بري اتصالاته ولقاءاته مع الاطراف المعنية من اجل الاتفاق على برنامج الحكومة ايضا لا سيما لجهة الاصلاحات الواجب تنفيذها بأسرع وقت.

من جهة ثانية، قال باسيل في حديثٍ لقناة «الميادين»: ان الانقلاب السياسي الذي كان يحضر لإحداث فراغ في المؤسسات أحبط. وأن «خنق لبنان من الخارج أدى إلى انهيار نظامه الاقتصادي»، أن اللقاء كان لاقناع باسيل أن يسير ورئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس سعد الحريري لرئاسة حكومة لا تضم سياسيين.

وأكدت مصادر لـ«ام.تي.في» أن باسيل رفض أن يترأس الحريري حكومة ليس فيها مشاركة سياسية أي دون مشاركته هو.

ولفتت المصادر إلى أن بري و«حزب الله» يريدان الحريري ويقبلان بحكومة من دون مشاركة سياسية فاقعة من قبلهما. في المقابل، عون وباسيل يطرحان غير الحريري ومصران على عدم ترؤس الحريري وفق هذه الشروط.

وتوقعت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان تتم الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل اذا توافرت عوامل توضح مواقف الكتل من هوية الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة. واكدت ان المشاورات قائمة وسيحصل تقييم لمسار الأمور وخصوصا لمواقف الأطراف التي لم تعلن بوضوح.ِ

وافادت ان هناك تسريبات كثيرة لا بد من توضيحها قبل اتخاذ القرار بالدعوة للاستشارات لكن لا يعني ذلك انها ستتأخر.

ورأت المصادر ان كل ما يتصل بالأسماء سابق لأوانه، موضحة ان رئيس الجمهورية يتجه الى تمثيل صوت الشارع المنتفض لأنه يرى من الضرورة ان يشارك المنتفضون في ورشة الاصلاح التي تدخل في مهام الحكومة العتيدة وكذلك مكافحة الفساد التي تعد عملية صعبة وتستدعي مشاركة الجميع فيها.

اما من يمثل المنتفضين, فتقول المصادر ان هناك وجوها معروفة تحظى بثقة المنتفضين وتستجيب لدعواتهم وتلتقي مع رغبتهم ولذلك فإن رئيس الجمهورية سيأخذ في الاعتبار هذا الأمر في تشكيل الحكومة كاشفة عن تواصل يتم بين رئيس الجمهورية وهذه الشخصيات التي تعكس مواقف المنتفضين.

واوضحت ان الفرنسيين لم يتدخلوا في الأسماء انما قدموا مقترحات في ورقة عن النقاط التي يرونها انها تفي الغرض في موضوع الاصلاحات وهذه الاقتراحات وليدة تشاور تم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من القيادات السياسية. مشيرة الى ان هذه الاقتراحات تشكل اطارا للبحث من اجل ان تكون الحكومة الجديدة متناغمة معها خصوصا انها تغطي النواحي الاقتصادية والمالية والانمائية والسياسية وتحظى بدعم المجتمع الدولي وقد سميت ورقة لحكومة مهمة بعد ان خضعت للفينيساج.

وقالت ان الورقة وصلت الى الاطراف ودرست وهناك نقاط تستجيب لتطلعات المنتفضين ومقسمة الى اكثر من باب وترك المجال مفتوحا امام القيادات اللبنانية لتقول كلمتها لافتة الى انه عندما تتوضح مواقف الأطراف من بنود الورقة يفترض ان تكون الخطوط العريضة لعمل الحكومة الجديدة لاسيما في ما خص الاصلاحات والنهج السياسي للمرحلة المقبلة ومن البديهي ان تحرك التزام الأطراف ما جاء في الورقة الفرنسية مؤتمر «سيدر» او ان يكون هناك مؤتمر مماثل لـ«سيدر» ابدى الفرنسيون استعدادا لتنظيمه بعد الحصول على الضمانات بإلتزام الافرقاء بالاصلاحات وابرزها التدقيق المالي الجنائي الذي يتمسك به الفرنسيون كما رئيس الجمهورية الذي سبق ان طالب بالتدقيق المالي لكنه يجابه بتأخير علما ان القرار متخذ في شهر آذار الماضي.

وأوضحت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن النائب جبران باسيل لم يحمل امس اجوبة نهائية على المبادرة التي طرحها الرئيس بري على رئيس الجمهورية ميشال عون الاسبوع الماضي وضمنها رؤيته لتشكيل حكومة اخصائيين «تكنوقراط» تضم شخصيات مشهود لها برئاسة سعد الحريري ولخصت ما دار في اللقاء المطول بالقول: ان باسيل حاول كعادته الدوران حول الموضوع وتجنب إعطاء جواب رئيس الجمهورية على موضوع ترؤس الحريري للحكومة المقبلة بالتساؤل عن موقف القوات وجنبلاط من هذا الترشيح تارة وموقف السعودية والولايات المتحدة الأميركية تارةاخرى.

وبالرغم من تشديد الرئيس بري اكثر مرة على ان اي حكومة جديدة برئاسة اي شخصية غير الحريري لا يمكنها أن تقلع لمواجهة الاوضاع الصعبة وحل الازمة المعقدة، الا ان باسيل كان ينقل النقاس الى شكل الحكومة حينا او الى بيانها الوزاري ووجوب ان يشمل برنامج وثوابت العهد بالاصلاح ومكافحة الفساد وما إلى ما هنالك من شعارات يحرص على تنفيذها عون فيما تبقى من ولايته حينا اخر لافتا الى ان تكوين رؤية متكاملة عن الموضوع يتطلب توسيع مروحة المشاورات لتشمل جميع القوى السياسية، وهو ما فهم منه المشاركون باللقاء بأن الفريق الرئاسي يحاول التملص من إعطاء اجوبة نهائية ويريد المناورة وكسب الوقت على أمل ان يستطيع من خلال ذلك التأثير بشكل أو بآخر على صرف النظر عن تسمية الحريري والتحول لتسمية شخصية اخرى تتمتع بمواصفات التكنوقراط باعتبار ان مكونات الحكومة من هؤلاء وبالتالي من الافضل ان يكون رئيسها من ضمنهم لتفادي نقمة الشارع وغيره.

وتحدثت المصادر المتابعة عن لقاء مرتقب بين الرئيسين برّي والحريري في الساعات المقبلة.. من زاوية تقييم الأفكار المطروحة..

وفي السياق، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أننا نريد حكومة فاعلة وقادرة على القيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد والتدقيق المالي، قائلاً «نريد حكومة نساهم فيها وندعمها وتكون جامعة ما أمكن، بتأييد ودعم من ممثلي الشعب وفق الأطر الدستورية، مع لحظ كل ما يمكن أن يحمل تمثيلاً شعبياً».

واعتبر الشيخ قاسم خلال احياء مراسم الليلة الثانية من ليالي عاشوراء، أن البعض يريد تلبيس حزب الله ما حصل في المرفأ، موضحاً أن «كل الفرضيات التي وضعوها غير صحيحة، فهم وضعوا فرضية واحدة هي مسؤولية «حزب الله» وبدأوا يبحثون عن الأدلة والإحتمالات، كجزء من مواجهة الحزب بهدف إضعافه، لكن ارتد كل شيء عليهم وتبين أنهم هم من يتحمل المسؤولية”.

وفي السياق دعا إلى «محاسبة هؤلاء وأن أن ينال كل شخص عقابه”.

وحول الصراع مع العدو «الإسرائيلي» أكّد الشيخ قاسم «أننا لن نعطي «إسرائيل» ولا من يقبل بها فرصة للإعتداء بلا ثمن، ولن نخضع للمحبطين في إبطال عزنا ونصرنا، وأننا سنراكم كل أسباب القوة التي تمنعهم من تحقيق أهدافهم”.

وقال قيادي بارز في 8 آذار ان حزب الله سيسهل أمر تشكيل حكومة برئاسة الحريري أو من يسميه، ولا مشكلة في طريقة تمثيله بالحكومة، لكن العقدة ان الحزب لن يسير بانتخابات نيابية مبكرة، ان الوقت لا يسمح بانتاج قانون انتخاب أو التوافق على العملية الاجرائية في ظل الضغوطات الداخلية والخارجية الحاصلة.

وفي التفاصيل حسب هذا القيادي، يمكن التأكيد بان اتجاه القوى الاساسية في الداخل والخارج هو لحكومة مصغرة مهما كان شكلها سواء «تكنو-سياسية» او «سياسية» او حكومة «اقطاب» ويمكن تسجيل بعض النقاط هنا:

اولا: ان خيار حكومة الاقطاب لم يسقط من التداول، ولكن هناك فيتو خارجي عليه، فضلا عن ان بعض القوى الاساسية في الداخل لا تستسيغ هذا الخيار.

ثانيا: اذا فشلت المساعي بتشكيل حكومة سياسية لا سيما ان هكذا حكومة لا يمكن ان يتقبلها الشارع اللبناني، فان التوجه والخيار الاكثر قبولا في الداخل والخارج هو نحو تشكيل حكومة «تكنو-سياسية» جامعة يراسها الحريري او من يسميه.

ثالثا: ان عودة الحريري على راس اية حكومة «سياسية» او «تكنو-سياسية» لا يمكن ان يكون مشروطا بعدم توزير رئيس التيار الحر جبران باسيل، علما، ان الاخير يبدي مرونة في عدم المشاركة شخصيا باية حكومة.
روسيا على الخط
وفي تطور سياسي جديد، دخلت روسيا مباشرة على خط معالجة الازمة، عبر اتصال الموفد الشخصي للرئيس بوتين معاون وزير الخارجية للشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف بكلٍ من الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وحسب بيان وزارة الخارجية الروسية كان الاتصالان «لتأكيد التضامن والدعم للبنان لمواجهة كارثة إنفجار المرفأ، ومعالجة الوضع الاقتصادي وانتشار فيروس كورونا، وبحث تطورات الأوضاع في لبنان عموماً وفي بيروت وجنوب البلاد خصوصاً”.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي للرئيس الحريري، انه «قيّم عاليا المساعدات الروسية التي ساهمت بمحاولات الإنقاذ من الكارثة الضخمة (انفجار المرفأ)، وتم التأكيد من الطرف الروسي على التضامن مع الشعب اللبناني، والتركيز على المواقف الروسية الثابتة في دعم سيادة واستقلال ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقرار الداخلي في لبنان”.

وعلمت «اللواء» ان بوغدانوف اتصل قبل ذلك، بمستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان والتقاه في موسكو قبل صدور حكم المحكمة الدولية، واتصل كذلك بمستشار الرئيس ميشال عون للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد. وجاءت اتصالات بوغدانوف بعد اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس الروسي بوتين، متمنياً المساهمة عبر اتصالات روسيا بحلفائها في لبنان من اجل تسهيل معالجة الازمة الحكومية والازمات الاخرى الناشئة.

وفي اليوم الأوّل فرض لبنان إجراءات عزل جزئية لمدة أسبوعين اعتبارا من امس لاحتواء مرض كوفيد-19 بعد تزايد الإصابات منذ انفجار كارثي في مرفأ بيروت، تفاوت الالتزام بالقرار..

وسجل لبنان أكبر زيادة يومية لحالات كورونا الخميس الماضي بإضافة 628 حالة وثلاث حالات وفاة. ويقول مسعفون إن الإصابات تزايدت في أعقاب الانفجار بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمصابين.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال «عدنا إلى نقطة الصفر مع كورونا ولكن مع جاهزية متقدمة».

وقالت إيمان الشنقيطي ممثلة منظمة الصحة العالمية في البلاد لـ«صوت لبنان» «قبل الانفجار كان إجمالي الحالات بين خمسة وستة آلاف أما الآن فنقترب من عشرة آلاف وما يزيد… في الأسبوعين الماضيين الإجمالي مماثل لكل ما شاهدناه منذ فبراير وحتى يوم الانفجار».

وقالت إنه على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون معظم الحالات بدون أعراض، إلا أن هناك زيادة في أولئك الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفى.

ويتيح القرار، الذي يشمل حظر التجول من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، رفع الرُكام وإجراء أعمال الترميم وتقديم المساعدات في الأحياء التي تضررت بالانفجار. وسيبقى المطار مفتوحا مع التزام المسافرين بإجراء تحليل (P.C.R) قبل الصعود للطائرات وبمجرد الوصول.

وقال مصدر أمني إن هناك التزاما بصورة جيدة بالإجراءات في منطقة بيروت لكنه أقل في شمال البلاد.

احتواء التوتر

وتفاعلت التوترات بين مناصري حركة «امل» وحزب الله في عدد من القرى الجنوبية، على الرغم من التفاهمات المعقودة بين الجانبين في ما خص إحياء مراسم عاشوراء، وحل الإشكالات اليومية بين الطرفين..

وبعد مقتل حسين خليل من بلدة اللوبيا، حدثت ردود فعل متعددة، خلال تشييعيه، فضلا عن فيدوات تتعرض للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.. وسارعت حركة «امل» لادانة هذه الفيديوات، واعتبرت في بيان لها ان بعض الهتافات، هي تصرفات فردية ومدانة، وتم احتواؤها، ولا تعبر عن عمق «العلاقة والموقع الذي يحتله السيّد نصر الله في وجدان الحركة وقياداتها ومجاهديها”.

لا بشائر اقتصادية

اقتصادياً، وعلى الرغم من تدفق المساعدات العينية إلى بيروت لاغاثة اللبنانيين، الذين تضررت منازلهم من جرّاء انفجار المرفأ، فإن المعطيات الاقتصادية المتوافرة لا تحمل بشائر جيدة، فرفع الدعم عن المواد الغذائية كالطحين وسواه لن يستمر أكثر من ثلاثة أشهر، فضلا عن التعثر في موضوع تحويلات الدولار إلى الطلاب، أو قبض المال المحول عبر شركات التحويل، لم يكن ممكنا في الأيام الماضية، نظرا لشح الدولار في الأسواق..

وفي السياق الانتمائي، حذرت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» قائلة إن طول فترة الفراغ السياسي أو ضعف الحكومة الجديدة قد يتسبب في مزيد من التأجيل للإصلاحات في السياسة والمساعدات الأجنبية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون.

وفي تقرير لها حول الأوضاع الإقتصادية والمالية في لبنان شددت «إن الانفجار الذي وقع أخيرا في بيروت يعمق أزمة لبنان الاقتصادية».

وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية لا تزال متعثرة في التزاماتها بالنقد الأجنبي بعد أن تعثرت لأول مرة في آذار 2020.

وقالت «إن بعض سندات لبنان جرى خفضها إلى D نتيجة تجاوز موعد السداد وتؤكد تصنيف العملة المحلية عند «CC/C» مع نظرة مستقبلية».

المصدر: صحف