اقترحت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء إجراء تعديلات شاملة في قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يتناسب مع عصر الإنترنت، حيث أصبح من السهل حصول الفنانين والناشرين على مقابل توزيع أعمالهم عبر الشبكة العنكبوتية، لكن في الوقت نفسه زادت عمليات القرصنة الإلكترونية.

وحسب المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإن هذه التعديلات ستكون جزءا من تعديل شامل لقواعد حقوق الملكية الفكرية، التي يعود تاريخها إلى 2001 ولم تعد مناسبة لعصر الإنترنت.

وحسب المقترحات فإنه سيكون على مواقع الإنترنت ضمان تحديد هوية المبدعين بشكل مناسب على أعمالهم التي يتم تحميلها على المواقع. على سبيل المثال، فإنه يمكن أن يتم ذلك من خلال تكنولوجيا «نظام تحديد هوية المحتوى» على موقع يوتيوب. كما سيكون في مقدور شركات الإعلام المطالبة بالحصول على مقابل نشر روابط لقصصها الإخبارية على موقع الإنترنت الأخرى.

وقد رحبت منظمات المبدعين ودور النشر بالخطوة الأوروبية، باعتبارها انتصارا في معركتها من أجل المزيد من السيطرة، وتقاسم الأرباح عند نشر أعمالها على مواقع الإنترنت المختلفة مثل «يوتيوب» و»غوغل نيوز».

وقال كريستوفر ديبريتر، رئيس منظمة «جي.إي.إس.أيه.سي»، ان حرية التعبير لدى المبدعين ستكون قائمة فقط إذا كانوا يتمتعون بحرية الإبداع، ثم حصولهم على مقابل إبداعهم بطريقة عادلة».

في الوقت نفسه، فإن مقترح المفوضية الأوروبية أثار انتقادات قوية، من جانب جماعة الدفاع عن حرية الإنترنت واتحادات الصناعات الرقمية التي اعتبرتها «ضريبة راوبط» يتم فرضها على المواقع مقابل إعادة نشر القصص الإخبارية.

يقول جو ماكنامي، من منظمة «الحقوق الرقمية الأوروبية»، ان هذه الخطة تهدد حرية التعبير الأوروبية، في حين قال روت كوستيك من منظمة «اتفاق الإعلام المفتوح» إن هذه المقترحات ستحد بشدة من حرية تبادل المحتوى والوصول إليه.

في الوقت نفسه، ذكرت منظمة حماية المستهلك الأوروبية (بي.إي.يو.سي) أن الإجراءات التي تستهدف تحديد التسجيلات الموسيقية أو لقطات الفيديو التجارية «ستعاقب ملايين المستهلكين» الذين يتبادلون الأغنيات التي ينتجونها بأنفسهم، وكذلك تسجيلات الفيديو العائلية التي تحتوي على لقطات أو مقاطع مع أغنية مشهورة أو فيلم معروف.

المصدر: مواقع اخبارية