ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 14-08-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
«عجقة» عسكرية غربية… وباريس تتبنى الشروط الأميركية: حكومة «محايدة» وانتخابات مبكرة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تحت الضغط الأميركي تتراجع فرنسا تباعاً عن المواقف التي أعلنها رئيسها ايمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة لبيروت. بعد التنصل من فكرة حكومة الوحدة الوطنية، عادت باريس عن رفضها اجراء انتخابات نيابية مبكرة، مُطالبة بحكومة حيادية تشرف على الإنتخابات في غضون سنة.

تتكثّف التحركات التي تشهدها الساحة اللبنانية تحت شعارات إصلاحية وإنقاذية، وهي تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة، جعلت من زلزال ٤ آب فرصة لتفِد الدول الكبرى إلى لبنان حاملة معها مشاريعها السياسية بلبوس إنقاذي. تحولّت بيروت بعد الإنفجار إلى محجّة، يتسابق إليها أصحاب أحلام استعمارية مستعادة أو أجندات بدأت تخلع عباءة المُساعدات، وهو ما كشفه السجال الفرنسي – التركي أمس، بعدما اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان ماكرون بأن «همه الوحيد إنعاش الفكر الإستعماري مجدداً». غير أن هذا السجال يبقى دون الوهج الأميركي الطاغي الذي يدفع باتجاه اللااستقرار الشامل عبر الضغوط القصوى، وهو ما تُرجِم بتراجع فرنسي عن كل الشروط التي أتى بها ماكرون. فبحسب مصادر بارزة، لم يتخلّ الرئيس الفرنسي حصراً عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية لصالح حكومة مُحايدة تُريدها الولايات المُتحدة، بل إن فرنسا طلبت «دبلوماسياً» ما سعت إليه واشنطن عبرَ بعض النواب لإسقاط البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة. فقد علمت «الأخبار» أن سفير الفرتسي في لبنان برونو فوشيه نقل، في اتصالات ولقاءات أجراها مع مسؤولين لبنانيين في اليومين الماضيين، مطلب بلاده «بحكومة محايدة تُعيد الإعمار وتُشرف على انتخابات نيابية في غضون سنة».

هذه المطالب الأميركية بلسان فرنسي تُسقِط مقولة أن واشنطن تريد إستقرار البلد، أو لن تسمَح بسقوطه. فالمعطيات المتوافرة تؤكد بطلان هذه الفكرة، كما تؤكد أن لدى الولايات المتحدة لائحة شروط تسعى من خلالها إلى تغيير في وجهة لبنان السياسية وإلغاء نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، مُستغلّة انفجار المرفأ، بعدَ فشل رهانها على الضغوط الإقتصادية وحدها، وعجزها عن استثمار الشارع بعد ١٧ تشرين للإنقلاب على حزب الله. واظهرت تحركات الشهرين الأخيرين أن المجموعات التي نزلت حاملة شعارات سياسية مُطالبة بنزح سلاح المقاومة وتنفيذ القرارات الدولية (١٥٥٩ و١٧٠١)، كانت شبه معزولة في الشارع، ولم تحقق الهدف ولا يُمكن التعويل عليها، رغم أن ما حصل الشارع زاد من وتيرة الضغط على حلفاء المقاومة، تحديداً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل.

وبالتزامن مع قرب صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، في ١٨ الجاري، وبعد سقوط الحكومة، من المتوقع أن تزداد الضغوط لتحقيق مكاسب سياسية، إضافة إلى التهديد بفرض عقوبات على حلفاء المقاومة، وهو ما عبّرت عنه صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قبلَ يومين، في إطار الضغط على الحلفاء وإبعادهم عن حزب الله، وتحديداً باسيل، من خلال التلويح بسيف العقوبات.

ومن مظاهر هذه الضغوط غياب باسيل عن جدول لقاءات الموفد الأميركي ديفيد هيل الذي وصل الى بيروت، أمس، لجس نبض القوى السياسية ومدى استعدادها لحل الملفين الحكومي والنفطي. علماً أن هيل سبق أن التقى باسيل أكثر من مرة في زياراته السابقة إلى لبنان، رغم عدم تأييد سفارة بلاده في بيروت، لكن هذا التغييب قد يكون عرضة للتغيير في أي لحظة.

وليس من قبيل الصدفة أن تسارع بريطانيا وفرنسا إلى إرسال طائرات ومدمرات وجنود إلى بيروت، مع إعلان الولايات المتحدة أن جنودها يساهمون في أعمال الإغاثة في العاصمة اللبنانية. هذه «العجقة العسكرية» الغربية لا مبرر إغاثياً لها، بقدر ما هي تعبير عن رغبة بإظهار «توازن عسكري»، بصرف النظر عن مدى جدية هذا التوازن او هزاله. فالقطع الحربية التي أرسلتها باريس ولندن لا حاجة لها لتقييم الأضرار في المرفأ، إذ أن هذه مهمة يقوم بها خبراء في التفجيرات وفي اعمال الموانئ والكوارث يمكنهم ان يصلوا إلى بيروت جواً. كما لا حاجة لأساطيل حربية لإرسال المساعدات، إذ في مقدور السفن المدنية القيام بالمهمة. يقود ذلك إلى الاستنتاج بأن الحضور العسكري، له مهمة سياسية، فضلاً عن مهمته المتصلة بالتوتر بين تركيا ودول أوروبية في إطار الخلاف على غاز شرق المتوسط وقضايا أخرى.

ولم يكُن ينقص المشهد اللبناني سوى إعلان الإمارات والكيان الصهيوني التطبيع الكامل للعلاقات، ما يعني سلوك صفقة القرن طريقها الى التطبيق، في ظل تطبيع خليجي سيُعلن عنه تباعاً، ليبقى لبنان وسوريا والجزائر والعراق (باستثناء كردستان) والكويت واليمن (الجزء الذي تحكمه «انصار الله») خارج هذه المروحة. هذا التطوّر، معطوفاً على مآلات أحداث الأشهر الماضية في بيروت، من شأنه دفع واشنطن باتجاه اطباق الخناق على لبنان، بصفته يضمّ رأس حربة المحور المعادي لإسرائيل، ودفعه إلى مرحلة اللاستقرار الشامل، مع تعزيز مراكز نفوذ لها عبر شبكة من المؤسسات والجمعيات، إلى جانب الجيش الذي طالبت الولايات المتحدة بحصر المساعدات بيده. ومن شأن اللااستقرار، وفق النظرة الأميركية التي يرصدها سياسيون على تواصل دائم مع الإدارة الأميركية، أن «يورّط حزب الله في معارك جانبية، وفي مسؤوليات امنية واجتماعية واقتصادية، ما يؤدي تالياً إلى إضعافه».

داخلياً، لا تزال وتيرة المشاورات بينَ القوى السياسية بشأن تأليف الحكومة بطيئة، في انتظار نتائج زيارة هيل التي تزامنت مع وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في زيارة تضامنية. هيل الذي سيبقى في لبنان حتى يوم غد، أعلن أن مكتب التحقيقات الإتحادي (إف بي آي) سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين في التحقيق في انفجار بيروت.

في السياق، شن الرئيس التركي هجوماً على الرئيس الفرنسي، قائلاً «لسنا في لبنان من أجل التقاط الصور أو الاستعراض أمام الكاميرات كما يفعل البعض». وفي كلمة خلال اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، أشار أردوغان إلى أن «المسؤولين الأتراك الذين زاروا لبنان عقب انفجار المرفأ، لم يفعلوا ما فعله ماكرون وهمه الوحيد هو إنعاش الفكر الاستعماري مجدداً».
اللواء
كباش أميركي – إيراني على أرض الإنفجار: خلاف على الحكومة والتحقيقات
برّي يعلن إحباط «مؤامرة إسقاط المجلس».. وصوان محققاً في جرائم انفجار المرفأ

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “كباش أم «ربط نزاع» بين الإدارة الأميركية وإيران، على أرض لبنان، المنكوبة عاصمته، والمعطل اقتصاده، والمنهار نقده وعملته، والذي تلاحقه «الكورونا» في احياء عاصمته، ومحافظاته وأقضيته وقراه؟

قبل ان يبدأ وكيل الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، الذي انتقل فور وصوله إلى لبنان، إلى الاحياء المدمرة في العاصمة، وتفقد الاضرار في الجميزة ومار مخايل، والتقى المواطنين والمتطوعين، قبل ان «يعقد اجتماعات مع قادة سياسيين وجماعات من الشباب والمجتمع المدني»، وفقا لبيان الخارجية الأميركية، حط في مطار رفيق الحريري الدولي وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف في زيارة وصفت بأنها «تضامنية مع لبنان» واستقبله في المطار نظيره المستقيل شربل وهبة، على ان يبدأ لقاءات مع القيادات الرسمية، وربما السياسية، التي بالضرورة سيقابل بعضها هيل. وكشف هيل من على الأرض ان «مكتب التحقيقات الفدرالي سينضم قريباً إلى المحققين اللبنانيين والأجانب، للمساعدة في الإجابة على الأسئلة التي أعرف أن كل شخص يطرحها إزاء الظروف التي أدت إلى هذا الانفجار».

اما البرنامج السياسي، فكشفت عن الخارجية، إذ اشارت ان هيل «سيوضح استعداد الولايات المتحدة لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب و«ملتزمة حقا» ببرنامج الإصلاح. وأضاف البيان «سيؤكد هيل على الحاجة إلى تبني الإصلاح الاقتصادي والمالي والحكومي، وإنهاء حالة الفساد المستشري وتحقيق مبدأي المساءلة والشفافية، وتقديم سيطرة الدولة على نطاق واسع من خلال المؤسسات العاملة».

في المطار، أشار إلى الحكومة المرغوب فيها اميركياً، مشيراً إلى انه آن الأوان «لوضع حدّ للحكومات غير الفعالة والوعود الفارغة سوف تسير حقا على طريق استعادة ما اعتقد ان كل اللبنانيين يريدون رؤيته» مضيفا «وهي مستعدة لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب». واعداً أنه سيتحدث بعد لقاءات المسؤولين اللبنانيين.

اما برنامج ظريف، فبالطبع، يغلب عليه، لقاءات مع الرؤساء، والقيادات الحزبية والسياسية، بالتزامن مع كلمة يلقيها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم لمناسبة «نصر تموز». فعند الساعة 11 الا ربعاً يزور في الخارجية، ثم يتوجه إلى السراي الحكومي للقاء الرئيس دياب، وبعدها ينتقل إلى بعبدا حيث يستقبله الرئيس عون في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، كما سيلتقي الرئيس نبيه برّي.

محلياً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان اسم الرئيس سعد الحريري لترؤس الحكومة الجديدة لم يحسم ولا شكل الحكومة ايضا حتى وان كان الكلام يدور حول حكومة الأقطاب. مشيرة الى ان هناك حاجة لتأليف الحكومة وهذا ما سرب من بعبدا ايضا لأن تصريف الأعمال لوقت طويل وقعه ثقيل، على البلاد والعباد. واكدت ان الرئيس عون يريد حكومة فاعلة ومنتجة. مشيرة إلى ان اتصالات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تصب في الاتجاه نفسه.

وقالت ان هناك حاضنة جديدة للموضوع الحكومي والسياسي بتكليف أميركي وهو يأخذ مجراه وهناك اتصالات مباشرة يجريها الرئيس ماكرون برؤساء الأحزاب والتيارات ولكن هذا لا يعني ان لبنان اصبح تحت وصاية سياسية دولية، انما الأزمة السياسية تحتاج الى حل، وهناك ازمات بنيوبة ايضا والتي زادها هذا الأنفجار تفاقما وتتطلب إصلاحا ومسارا مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي وتدقيقا في ماليتنا العامة وهناك برامج اصلاحية كبيرة تنتظر الحكومة العتيدة كما ان تهدئة الشارع والأستقرار الداخلي ايضا امران مطلوبان.

وقالت ان الوضع مختلف عن تسمية الرئيس حسان دياب اذ قبله احترقت اوراق عدة شخصيات كان السعي معها يقوم على التسمية ولم يكن الجو سليما في البلد وليس معروفا ما اذا كان احد ما لديه الترف في تأخير او عرقلة تأليف الحكومة. ورأت ان عودة جميع الدول الى الحضن اللبناني بعد الأنفجار الذي وقع. واوضحت المصادر نفسها ان اذا تم التوافق على ما قاله الرئيس ماكرون اي توافق وطني او تحاور وطني لأنتاج حكومة، مشيرة الى ان لا معطيات حكومية جديدة او حاسمة.

وقالت مصادر غربية مطلعة لفرنس برس إن ما ينتظره المجتمع الدولي هو تشكيل حكومة من «شخصيات تحظى بموافقة الأحزاب السياسية كافة، بشكل مختلف عن الحكومتين السابقتين، شخصيات تحظى بثقة الناس، شخصيات مستقلة». وأضافت أنّ «الانطباعات الأولية عن ردة فعل اللاعبين الرئيسيين القادرين على التعطيل لم تكن مشجعة» متحدثة عن أن «انطباعهم هو أنّ ضغط الشارع ليس قوياً بما فيه الكفاية» لتقديم تنازلات من قبلهم في هذا الصدد.

وقالت مصادر على اطلاع على موقف 8 آذار ان الوزير ظريف سيؤكد على جملة من المواقف المتعلقة بصيغة حكومة يتمثل فيها حزب الله والحفاظ على دور مجلس النواب، والصيغة القائمة مع شمولها لتضم أطرافاً سياسية أخرى. واشارت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن حركة المشاورات ماتزال تدور في نطاق محدود لاستكشاف مواقف الاطراف في ضوء ماطرحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من افكار ولكن من دون اتخاذ مواقف محددة ونهائية، ان كان بالنسبة لاسم رئيس الحكومة المرتقب او مكونات الحكومة الجديدة في إنتظار الاطلاع على الموقف الاميركي الذي يحمله الموفد الاميركي دايفيد هيل الى كبار المسؤولين والزعماء السياسيين اليوم ورؤية حكومته لمعالجة الأوضاع في لبنان،اضافة الى استكشاف مايحمله وزير الخارجية الايراني من توجهات إيرانية بهذا الخصوص .

وتوقعت المصادر ان تبقى مشاورات واتصالات التشكيل على حالها في إنتظار صدور حكم المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في الجلسة المرتقبة التي تعقدها يوم الثلاثاء المقبل في الثامن عشر من شهر اب الجاري والمتوقع ان يحضرها الرئيس سعد الحريري .وبعد ذلك يتوقع ان تتسارع الإتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة قبيل عودة الرئيس الفرنسي الى لبنان في الاول من شهر أيلول المقبل كما اعلن او الوصول إلى تصور متكامل بين كل الاطراف السياسيين للتشاور فيه مع الرئيس ماكرون قبل الاعلان عن تشكيل الحكومة. واعتبرت المصادر ان المشاورات التي جرت بشكل ثنائي وغير موسع وصلت الى تصور مفاده ان الازمة التي يواجهها لبنان حاليا هي أزمة متعددة الجوانب ويطغى عليها الشق المالي والاقتصادي الى الجانب السياسي، وبالتالي يتطلب حلها تسمية شخصية لرئاسة الحكومة تتمتع بمواصفات التعامل معها والقدرة على إيجاد الحلول المطلوبة بالسرعة اللازمة لأن التأخير دون طائل سيترتب عنه تداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها.

ولاحظت المصادر المذكورة ان هناك قناعة لدى معظم الاطراف بأن الشخصية التي يمكن ان تقارب المشكلة القائمة بجوانبها السياسية والمالية والاقتصادية في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من ضمن الأسماء المتداولة هو الرئيس الحريري الذي تربطه علاقات جيدة مع الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها الدول الخليجية والدول الصديقة بالعالم ويتمتع بمصداقية بالداخل في الوقت نفسه ،في الوقت الذي يفتقد فيه المرشحون الاخرون لمثل هذه المواصفات المطلوبة، وبالتالي تصبح قدرة اي منهم لحل الازمة محدودة ولا تفي بالمطلوب. وخلصت المصادر الى القول ان قدرة الحكومة الجديدة في وضع مقاربة جدية وسريعة لحل الازمة المالية والاقتصادية ستعطي إشارات إيجابية سريعة للداخل والخارج معا وستؤدي الى تنفيس جزء من حالة الاحتقان والتذمر والنقمة الداخلية لان لب المشكلة هو مالي واقتصادي ولا بد من تاليف حكومة تعرف كيف تقارب وتضع الحلول المطلوبة لها.

وقال مصدر سياسي بارز في لبنان «منذ أن جاء إلى هنا، يتصرف ماكرون وكأنه رئيس لبنان الآن»، مشيرا إلى أنه يجري بنفسه اتصالات بالأحزاب والطوائف المختلفة في البلاد إضافة لقوى أجنبية. وتابع المصدر قائلا «وهذا ليس بالأمر السيء لأنه ليس هناك أحد اليوم للعب هذا الدور داخليا. فلا أحد يثق في أحد».

وقال مصدر لبناني سياسي آخر إن حزبه منفتح على دعم التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة يسمح للبنان بالاستفادة من الزخم الدولي المتجدد الذي حققته المبادرة الفرنسية. لكن المصدر حذر من أن عملية تشكيل حكومة ستتسم بالبطء، وقال «لسنا قريبين بأي حال من الأحوال من تشكيل حكومة أو مناقشة الأمر بالتفصيل. لا يزال الأمر بعيد المنال». وقال مصدر حكومي لبناني إن ماكرون يريد أن يتولى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري رئاسة حكومة تكنوقراط لكن الرئيس ميشال عون والأحزاب المسيحية في البلاد يعارضون ذلك الاقتراح.

برّي: ردّ الحجر إلى خصومه
نيابياً، ثبت الرئيس نبيه برّي قبل وخلال، وبعد الجلسة النيابية التي عقدت في قصر الأونيسكو قبل ظهر أمس، معادلة مشروعية السلطة، ورد على نواب المعارضة بالإسراع بقبول استقالة نواب الكتائب، وعدد آخر من النواب المستقلين (عددهم ثمانية نواب) بينهم عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة، كاشفاً ان مؤامرة ضد المجلس النيابي احبطت، سارع للرد عليها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سميرة جعجع بأن الاستقالة حق ديمقراطي، ولا مؤامرة ولا متآمرون. وفيما دعا الرئيس برّي إلى «الاسراع في تأليف حكومة» نسبت «رويترز» إلى مصدر سياسي بارز ان برّي «أراد ايضا توجيه رسالة سياسية بأن البرلمان موجود برغم كل الحديث عن انتخابات مبكرة واستقالة أعضاء المجلس».

وفي جلسة لم تستغرق أكثر من ساعة، عقدت وسط انتشار أمني كثيف، وضمن دائرة واسعة لمنع المحتجين من الوصول إلى مكان الجلسة، وبينما مرّت سيارتان بزجاج ملون عبر أحد الحواجز باتجاه قصر الأونيسكو، ضربت مجموعة من المحتجين السيّارات بالعلم اللبناني»، قبلت استقالة 8 نواب وهم: مروان حمادة، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، بولا يعوقبيان، ميشال معوض، نعمة افرام، وهنري حلو. وغاب عن الجلسة رئيس الحكومة المستقيل، وحضر فقط ثلاثة وزراء مستقلين هم: وزراء الدفاع والداخلية والزراعة، وغاب عن الجلسة «نواب الجمهورية القوية».

وكما هو معلوم فإن هذه الجلسة كان الرئيس نبيه برّي قد حدّد موعدها لمساءلة الحكومة حول ما جرى في المرفأ، ثم حولها إلى النظر بإعلان حالة الطوارئ بعد ان أعلنت الحكومة استقالتها. فحالة الطوارئ ليست جديدة على لبنان وهي فرضت أوّل مرّة في العام 1967 عند صدور المرسوم الاشتراعي الرقم 52 الصادر عن الرئيس شارل حلو في الخامس من آب في ذاك العام، وآخر مرّة فرضت كان في العام 1973، وما بين هذه الأعوام فرضت مرتين عامي 1969 و1972. ويمكن للحكومة، وفق القانون، إعلان الطوارئ لثمانية أيام فقط بينما يتوجّب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.

وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إنّ «حالة الطوارئ سارية منذ أن أعلنتها الحكومة» وهي تعني عملياً «وضع القوى العسكرية كافة تحت إمرة الجيش من أجل توحيد المهمات وتنظيم مرحلة ما بعد الانفجار» في وقت يتسلم الجيش المساعدات التي تتدفق على لبنان من دول عربية وغربية ويشرف على توزيعها. وتثير حالة الطوارئ، التي تتسلّم بموجبها السلطات العسكرية زمام الأمور، خشية منظمات حقوقية وناشطين. وعبّرت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب في تصريح لفرانس برس عن مخاوف من «استخدام حالة الطوارئ ذريعة لقمع الاحتجاجات والقضاء على المطالب المشروعة لشريحة واسعة من اللبنانيين».

إلا أن المصدر العسكري شدد على أن حالة الطوارئ «لا تتضمن قمع حريات أو أي شيء آخر»، مؤكداً «نحن مع حق التظاهر السلمي حتى خلال حالة الطوارئ». ووافق المجلس، بناء على المرسوم رقم 2792 تاريخ 7/8/2020, المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في بيروت. وتقتصر حالة الطوارئ على بيروت، والمناطق الأخرى غير مشمولة بها.

استنادا الى المادة 3 من قانون الدفاع رقم 102 والمواد 1 و 2 و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967، فإنه عند إعلان حالة الطوارئ تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا. كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ. ويناط بها اتخاذ التدابير المنصوص عنها في القوانين المذكورة.

ولا يتضمن مرسوم إعلان حالة الطوارئ إقفال الإدارات العامة والبلديات إلا إذا اتخذت السلطة العسكرية المختصة قراراً بمنع التجول أو بالإقفال العام، وفي هذه الحالات يصار إلى التقيد بهذه القرارات.

المحقق العدلي
قضائياً، حُسم الكباش حول المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، لصالح تعيين فادي صوان (60 عاما) محققا عدلياً في الجريمة. وهو تدرج من محام عام وقضائي تحقيق في بعبدا إلى قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية. وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينه محققا عدليا في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب الجاري.

ووصفت مصادر سياسية اسلوب وزيرة العدل في إقتراح تعيين محقق عدلي في تفجير مرفأ بيروت كما ظهر على وسائل الإعلام بانه يحصل لاول مرة على هذا النحو المسيء بالتعاطي بين وزير للعدل مع مجلس القضاء الاعلى في تاريخ الوزارة، وهو يعبر عن ذروة الانحدار في الأداء الوزاري، وتردي آلية التعاطي مع المجلس وكافة الدوائر المتصلة بالوزارة.

واعتبرت المصادر ان ما جرى يفضح اداء وزيرة العدل ويؤكد على انحيازها السياسي ويندرج في اطار نهج سياسي عام للتدخل والتأثير على القضاء، مارسه العهد وفريقه السياسي منذ تسلمه لمسؤولياته والتزمت به وزيرة العدل التي اخرت تمرير مشروع التشكيلات القضائية وجزّأت مضمونه لانه لم يتماش مع رغبة وتوجهات تيار العهد ومازال قابعا بالادراج رغم استقالة الحكومة.

وشددت المصادر على انه كان الاجدى لوزيرة العدل التعاطي بحيادية وتكتم في إقتراح اسم المحقق العدلي والتزام اسلوب التخاطب الاعتيادي المعهود مع مجلس القضاء الاعلى حفاظا على ما تبقى من هيبة الوزارة والقضاء معا بدل أسلوب الشوشرة الاعلامية التي فضحت المستور وكشفت زيف كل ادعاءات العهد تطبيق الاصلاح ومكافحة الفساد.

آلية المساعدات
على صعيد مساعدات المنظمات الدولية العاملة في مجال الاغاثة، أوضح بيان لقيادة الجيش اللبناني ان توزيع المساعدات الطبية يجري بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة. وقالت القيادة انه تمّ توضيح الآلية لسفراء وممثلي الدول المعنية في لقاء عقد في وزارة الدفاع، وأشارت إلى ان الآلية المعتمدة في ان يتسلم المساعدات الغذائية، والتوضيب تتم بين الجيش ومتطوعين من المجتمع المدني لتوزيع على المتضررين من جرّاء الانفجار.

7711
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 298 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ ٢١ شباط الماضي الى 7711 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية مع تسجيل 3 حالات وفاة. وفي أوّل اجراء من نوعه منذ شباط الماضي، غزل حيّ جلول في الطريق الجديدة في بيروت.

وعقد اجتماع في بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس دياب وعدد من المختصين والوزراء لمعالجة تفشي وباء كورونا، وتم الاتفاق على: إنشاء خلية عمل لتفعيل التنسيق في القطاع الطبي والاستشفائي جرّاء انفجار المرفأ الذي أدى إلى خروج 4 مستشفيات عن الخدمة وأزمة نقل المرضى من هذه المؤسسات الىبعض المستشفيات في العاصمة والجوار، والاستفادة قدر الإمكان من المستشفيات الميدانية.
– تمديد إعلان حال الطوارئ في العاصمة بيروت لمدة شهر إضافي لكون الوضع الميداني الصحي يتطلب ذلك.
– التشديد على الالتزام بالتوصيات المقترحة من لجنة متابعة فيروس كورونا وإصدار التدابير اللازمة لذلك، وعلى الأخص: البدء بعزل بعض الاحياء في بعض المناطق كخطوة أولى وإعادة تفعيل الحجر المنزلي، والتذكير بالنسبة المرتفعة من الالتزام في المرحل المنصرمة.

ولقد بات لدينا نحو 50٪ من الأسرة المخصصة لكورونا ممتلئة، وعلينا متابعة تجهيزات المستشفيات الميدانية للتعويض عن خروج 4 مستشفيات عن الخدمة، والتي يجب ان يخصص جزء من منها لمرضى كورونا، لا سيما وانه بعد الانفجار حصلت اسعافات للحالات الطارئة خارج عن إرادة الاطقم الطبية، امام المستشفيات، وفي بهوها ما سيؤثر حتما على عدد الحالات. ونحن نتوقع المزيد من الحالات خلال الأسبوع المقبل، ما يحتم علينا التصرف بمسؤولية وإدراك من قبل كافة الأطراف.

– تفعيل المستشفيات باستقبال المصابين بكورونا، بحيث وجب الآن على المستشفيات الحكومية والخاصة ان تفتح أبوابها للمصابين بفيروس كورونا. وقد وضعنا آلية مع البنك الدولي كي نسدد الفواتير للمؤسسات الاستشفائية من بعد تسلمها باسبوعين، من دون انتظار العروض لشركة TPA التي يجب ان تواكب التدقيق المالي مع هذه المستشفيات، وذلك احساسا منا بالظروف الاستشفائية التي تمر بها المستشفيات الخاصة.
البناء
اتفاق إماراتيّ «إسرائيليّ» برعاية أميركيّة على حساب لبنان ومرفأ بيروت… وتطبيع بلا حدود
صوان محققاً عدليّاً يبدأ مهامه باستجواب الوزراء… وتساؤلات عن البحريّة الدوليّة؟
برّي لنظام مدنيّ وقضاء مستقل… وهيل وظريف في بيروت… ونصرالله يتحدّث اليوم

صحيفة البناء كتبت تقول “فجأة ظهرت الأرباح الإسرائيليّة من تفجير مرفأ بيروت، عبر اتفاق رعته واشنطن بين كيان الاحتلال ودولة الإمارات، يقدّم للكيان فرصة تحقيق الحلم التاريخيّ لبن غوريون بالانتقال بمرفأ حيفا إلى مرفأ الخليج على البحر المتوسط بدلاً من مرفأ بيروت، والاتفاق الذي تمّ تقديمه كتعويض لحكومة بنيامين نتنياهو عن عدم السير قدماً بإجراءات ضم الضفة، وهو ما رفضه نتنياهو، بقي توقيته بالتزامن مع تفجير مرفأ بيروت لغزاً ينتظر التفسير.

موضوع جديد صار على طاولة التحقيق في تفجير المرفأ، بمعزل عن فرضيّة القصف الجوي الإسرائيلي، وهو المصلحة الإسرائيلية المباشرة بالتفجير، ومدى علاقتها بدور إسرائيلي في التفجير بطريقة أو بأخرى، والتحقيق يدخل مرحلة جديدة اليوم مع تسلم المحقق العدلي المعين القاضي فادي صوان، بعد طول سجال وتجاذب بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى. ومن المنتظر أن يبدأ المحقق صوان بوضع اليد على الملف والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة منذ اليوم الأول للتفجير، وصولاً للاستدعاءات التي تبلغها الوزراء السابقون للأشغال والمال والعدل، وسط تساؤلات عن سبب استبعاد وزراء الداخلية من المسؤولية، بينما هم الأكثر اتصالاً بالمسؤولية عن الجوانب الأمنيّة من عمل المرفأ، ومرفأ بيروت يشكل المرفق الأول للدولة اللبنانية الذي يتقدّم على المطار العائد أيضاً لوصاية وزارة الأشغال والنقل، بينما المرفأ يتميّز بكونه خاضعاً بصورة غير مباشرة لضوابط القرار 1701 لجهة رقابة أممية مفروضة على المياه الإقليمية والسفن المتجهة نحو مرفأ بيروت، حيث السؤال الأكبر الذي ينتظر التحقيق، وربما يفسّر حملة المطالبات بتحقيق دولي، هو مسؤولية الرقابة البحرية على السفن الداخلة لمرفأ بيروت، والتحقق من دول المصدر من طبيعة حمولتها ومطابقتها لدفاتر الشروط الدولية التي تحظر دخول أي مواد ذات استعمالات حربية، واردة لغير القوى المسلحة للدولة اللبنانية والقوات الأممية، فكيف دخلت السفينة وعلى متنها هذه الكمية الهائلة من المواد المتفجّرة؟

على الصعيد السياسي الداخلي، برز أول موقف سعودي إيجابي من حكومة وحدة وطنية، في بيان مشترك حول اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وروسيا، ورد فيه اتفاق الوزيرين على “أهمية توفير ظروف خارجية مواتية للشعب اللبناني لتشكيل حكومة جديدة تقوم على الحوار بين كافة الطوائف العرقية والدينية في البلاد”.

بالتوازي يتزامن وصول الدبلوماسي الأميركي ديفيد هيل مع قدوم وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى بيروت، تأكيداً على حجم التأييد الذي تلتقي من خلاله طهران وواشنطن حول مبادرة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون لقيام حكومة وحدة وطنية، وهو ما سيكون موضوع تناول خلال كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

العقد الجديد والنظام الجديد، هي الكلمات التي استعملها الرئيس الفرنسي لوصف المطلوب لبنانياً بالتوازي مع الدعوة لحكومة يتمثل فيها الجميع، والمضامين أوردها رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته التي حذر فيها من احتضار لبنان، خلال افتتاح الجلسة النيابية التي قبلت استقالات ثمانية نواب وأقرّت حالة الطوارئ، داعياً للدولة المدنية والقضاء المستقل كأساس للبنان جديد.

ويكتمل المشهد الاقليمي والدولي في لبنان اليوم مع وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى بيروت التي وصلها أيضاً نائب وزير الخارجية الأميركي دايفيد هيل. وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن «زيارة ظريف تأتي في إطار دعم للبنان وتجديد استعداد إيران لتقديم المساعدات للدولة اللبنانية لا سيما بعد التداعيات الإنسانية والمادية التي خلفها التفجير»، لافتة الى أن «القوى الإقليمية والدولية كلها أصبحت في لبنان ومن الطبيعي أن تكون إيران حاضرة أيضاً وبأن لبنان ليس متروكاً للأميركيين والأوروبيين». وفي مشهد لافت، تزامن وصول ظريف الى بيروت مع زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي.

وأشارت الخارجية الأميركية في بيان أمس، إلى أن «هيل سيؤكد من بيروت التزام الحكومة الأميركية بمساعدة الشعب اللبناني على التعافي من المأساة، كذلك، سيؤكد هيل الحاجة الملحة لتبني الإصلاح الاقتصادي والمالي والقضاء على الفساد، وضرورة تحقيق المساءلة والشفافية وإدخال سيطرة الدولة على نطاق واسع من خلال المؤسسات العاملة». وأعلنت الخارجية الأميركية أن “هيل سيشدّد على استعداد واشنطن لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وتلتزم التزاماً حقيقياً بأجندة الإصلاح هذه وتعمل وفقاً لها”. وأعلن هيل من الجميزة أن “المكتب الفيدرالي الأميركي سيشارك في التحقيقات بالانفجار في المرفأ وسأجتمع مع المسؤولين وأطلب منهم إجراء الاصلاحات”.

كما يتزامن وجود ظريف وهيل في بيروت مع الخطاب المرتقب اليوم للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بذكرى انتصار تموز 2006، ويتحدث السيد نصرالله عن المناسبة. كما سيتناول ملف استقالة الحكومة وتفجير المرفأ والتحقيق وضرورة التفاهم الداخلي على اتفاق سياسي وحكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.

في غضون ذلك، لم يشهد ملف تأليف الحكومة أي جديد بانتظار تبلور الاتصالات والمشاورات الداخلية والدولية ومضمون الرسائل التي سيحملها الموفدون الدوليون الى لبنان لا سيما المسؤول الأميركي هيل. وخطف المجلس النيابي الأضواء الذي عقد جلسة نيابية في قصر الأونيسكو مخصصة لتلاوة الاستقالات النيابية لعدد من النواب والبتّ بها والنظر في قانون الطوارئ الذي أحالته الحكومة الى المجلس النيابي.

وأقرّ المجلس مرسوم إعلان حال الطوارئ في بيروت ووافق على فتح جلسة تشريعية فأقرّ تعليق المهل المتعلقة بالقروض وتمديدها على انواعها كافة، وأقر إعفاء ورثة ضحايا الانفجار من رسوم الإرث. وأقر اقتراح قانون يجيز لوزارة التربية إصدار شهادات للعام الدراسي 2019 – 2020، واخذ علماً بالاستقالات التي تليت والتي أصبحت سارية والتي قدّمها 8 نواب. وأطلق رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال الجلسة سلسلة مواقف من الأحداث الداخلية، ولفت الى أن “الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية، وهذا ممكن حتى من خلال نصوص دستور الطائف لنعكس تطلعات الشعب اللبناني الذي نحرص على تمثيله”.

وطرح بري رؤية للخروج من الأزمة اللبنانية: “دولة مدنية، قانون انتخابات نيابية من دون عائق مناطقي او مذهبي والاقتراع في اماكن السكن، قضاء مستقل، توحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، ضمان اجتماعي للجميع، الإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري الإصلاحات ومحاربة الفساد”. وأكد بري أن “الجيش هو أحد أهم رموز الوحدة في لبنان ويجب وضع ثقتنا به”. وكشف عن “مؤامرة للاستقالات من المجلس النيابي وأن تصبح الحكومة تحاسب المجلس وليس المجلس يحاسب الحكومة”.

وطلب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بتوضيح ما ورد في كتاب استقالة حماده عن محاكمة الرؤساء والوزراء وما إذا كان شرطاً للاستقالة الى حين حضوره والاستفسار منه، ولم يحضر النائب حماده، فأعلن الرئيس بري أن “كل الاستقالات التي تليت أصبحت سارية”. كما ووافق المجلس على التشريع في الجلسة وطرح اقتراح قانون النائب ياسين جابر المتعلّق بتعليق المهل وتمديدها الى آخر السنة.

ولم يتضح المشهد الحكومي بعد وسط حديث في الكواليس السياسية عن أن مسار التكليف والتأليف دخل في مخاض طويل لن يصل الى بر الأمان قبيل حصول أحداث سياسيّة وأمنيّة وماليّة. ولفتت مصادر “البناء” الى “أننا عدنا الى مرحلة استقالة الرئيس سعد الحريري في تشرين الماضي وبالتالي الدخول في تجاذب سياسي طويل للاتفاق على رئيس جديد لا يزال بعيداً حتى الآن بسبب تضارب المواقف الداخلية والتناقضات الاقليمية والدولية”، مضيفة: “اليوم تطرح الأسئلة نفسها قبيل تكليف الرئيس حسان دياب كشخصية الرئيس وشكل الحكومة سياسية أو حيادية وهل سيشارك فيها حزب الله والوزير جبران باسيل؟، ما يعني تضييع سبعة أشهر من عمر لبنان، فهل نحن أمام تضييع المزيد من الوقت أم أننا أمام حكومة جديدة تنتج عن تسوية سياسية داخلية – دولية؟”.

وبحسب ما علمت “البناء” فإن حزب الله لا يمانع عودة الرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة مع فيتو على السفير السابق نواف سلام”، كما أشارت أوساط متابعة لـ”البناء” إلى أن “الرئيس بري والنائب السابق وليد جنبلاط يدعمان عودة الحريري لكن الأخير لم يحصل حتى الساعة على ضوء أخضر من الرياض الى جانب ممانعة غير معلنة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل”. في المقابل توقعت مصادر أخرى أن لا يطول مسار تأليف الحكومة نظراً للحراك الدولي المكثف لا سيما الفرنسي – الاميركي حول لبنان والحديث عن مفاوضات فرنسية – إيرانية وأميركية إيرانية غير مباشرة، وكان لافتاً اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس، انه “إذا فزت في الانتخابات الرئاسية سأتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال 30 يوماً”. فهل ستتوصل المفاوضات الخارجية الى تسوية وتؤلف حكومة خلال أسابيع قليلة أي قبيل زيارة الرئيس الفرنسي الى بيروت مطلع أيلول المقبل أم ستؤجل الحكومة الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية وإبرام تسوية اميركية إيرانية جديدة؟”.

وفي سياق ذلك، لفتت أوساط نيابية الى الاهتمام الدولي بلبنان ما يؤشر الى تسوية ما يجري طبخها تتظهر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأحد محاورها ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة، وهذا ما سيناقشه هيل مع المسؤولين اللبنانيين اليوم، وكشفت الأوساط أن “الملف تحرك منذ حوالي الشهر وتسارعت المفاوضات وتم الاتفاق على إنجاز الاتفاق خلال وقت قصير”، ونفت الأوساط تقديم لبنان “أي تنازل في الحقوق السيادية”، مؤكدة أن “حقوق لبنان مصانة وبيد أمينة ويتم الدفاع عنها كما يجب”، كما كشفت أنه “وخلال المفاوضات تمت تلبية 4 شروط لبنانية ويتم الاتفاق على الشرط الخامس بالشكل والمضمون وتبقى التفاصيل التقنية يجري بحثها”. كما أوضحت “أن شركة توتال الفرنسية ستبدأ بالتنقيب في البلوك رقم 9 حيث وجود نفط وغاز فيه مثبت، ووافق لبنان على هذا الأمر، لكي يمنع إسرائيل من سرقة الحقوق اللبنانية”. وبرز أمس اتصال بين الرئيس عون وجنبلاط واتفق الطرفان على زيارة قريبة لجنبلاط الى بعبدا. وأوضحت مصادر الحزب الاشتراكي أنه “لم يتم التطرق في الاتصال بين الرئيس عون وجنبلاط لا الى الحكومة ولا الى أي أمر سياسي آخر”.

وفيما استمرت عمليات انتشال جثث لضحايا تفجير المرفأ، وافق مجلس القضاء الأعلى بعد مدّ وجزر في مسألة تعيين محقق عدلي ‏على الاقتراح الأخير الذي تقدمت به وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، بتعيين قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان محققاً عدلياً في الجريمة، وذلك بعد أن قدّم القاضي طارق البيطار اعتذاره عن هذه المهمة. ومن المتوقع أن يتسلّم صوان اليوم الملف ويباشر التحقيق فيه بعد الادعاء على الموقوفين الـ 19 ‏وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم.

واستقبلت نجم في مكتبها في الوزارة ‏صوان مساء أمس. وأكدت على ضرورة الإسراع في التحقيقات والحرص على إجرائها بمهنية وشفافية. كما شددت على ان هذه المهام تفترض تفرغاً تاماً، وتعاوناً وثيقاً مع الخبراء الدوليين المختصين لجلاء الحقيقة كاملة. وغرّد باسيل قائلاً: “نريد كشف حقيقة انفجار المرفأ وتحقيقاً سريعاً ومحاكمة نظيفة لكل مهمل او متورط وحكماً عادلاً ينصف الشعب اللبناني. كل مزايدة ساقطة، فنحن نرحّب بكل دعم ومساعدة من الدول الصديقة لتسريع التحقيق وزيادة فعاليته وضمان شفافيته. وهذا قائم بوجود الخبراء الاجانب من عدّة جنسيّات”.

المصدر: صحف