فيما تحاول بيروت لملمة جراحها ، تلملم التحقيقات كلّ الادلة والمعلومات والوقائع للوصول الى حقيقتين: الأولى : كيف وقع انفجار مرفأ بيروت ؟  الثانية: من المسؤول عمّا حصل؟
بالنسبة للحقيقة الأولى ، قالت مصادر مطّلعة للمنار إنّ نتائج التحقيق أظهرت أن لا اعتداء تمّ من الجوّ أي لا طائرة أغارت ولا صواريخ استهدفت المرفأ عموما أو العنبر رقم 12 تحديدا .
وعليه ، بقيت فرضية الحادث، وهنا السؤال أهو مفتعل أم غير مفتعل ؟ المصادر أشارت الى أنّ الأدلّة تبيّن حتّى الآن أنه غير مفتعل والسبب المباشر هو الحريق الذي تولّد بفعل الحرارة العالية، وسببها شرارات التلحيم التي بقيت داخل العنبر، نظرا لقيام العمال بعمليات التلحيم من الخارج، والوقت الطويل الذي تجاوز النصف ساعة ولّد حرارة عالية  فحريقا زاد  قوّته  وجود مواد قابلة للاشتعال في العنبر،  قبل أن تنفجر  كميات كبيرة من المفرقعات النارية لينفجر بعدها  جزء من  كمية نيترات الأمونيوم  الموجودة.

أمّا الحقيقة الثانية : من المسؤول عن الانفجار؟
بعد توقيف نحو عشرين شخصا بينهم مدير الجمارك الحالي وسلفه ومدير المرفأ ، استمع المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الى عددٍ من الضباطِ في كافةِ الاجهزةِ الأمنيةِ من المسؤولين في مرفأِ بيروتَ.
وكشفت المصادر أنّ هناك توجّها جدّيا للإستماع الى وزراء الوصاية على المرفأ والجمارك الذين تعاقبوا طيلة السنوات الست الماضية.
هذا في مضمون التحقيقات، أمّا في هوية الجهة المحققة، فبعدما أحال مجلس الوزراء قبل استقالته القضية الى المجلس العدلي ، بدأ البحث عن اسم لتولّي هذه المهمةّ ، قدّمت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود  نجم اسم القاضي سامر يونس لتولي هذه المهمة ، درس مجلس القضاء الأعلى الاسم ، ورفضه … عادت الكرة مجددا الى وزيرة العدل التي أصرّت على الاسم الذي قدّمته.
أيّا كان الاسم، الثابت وفق المصادر هو أنّ وضع القضية بين يدي المجلس العدلي قطع الطريق أمام أي تشكيك باستخفاف رسمي بالوصول الى الحقيقة ومعاقبة الجناة … حكم المجلس العدلي مبرم ، ومُبرما يُنتظر أن يكون قرار رفع سقف الاستدعاءات أيّا كان منصب المستدعى … مقصلة الحقيقة لا ينبغي أن ترحم.

تقرير: منى طحيني

المصدر: قناة المنار