عقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إجتماعا مع أصحاب المختبرات التي تجري فحوصات PCR خصصه للبحث في تنظيم إجراء الفحوصات وتحديد آلية متابعة دقة الكواشف الطبية واستخدام نوعية مطابقة للمعايير المعتمدة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لنقل السوريين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس إلى مراكز الحجر في مختلف المناطق اللبنانية منعا لتسببهم بالعدوى في خلال انتقالهم إلى الحدود، علما أن الدولة السورية إتخذت قرارا بعدم استقبال المصابين حتى ولو كانوا مواطنين سوريين لعدم وجود أماكن حجر كافية لعزلهم فيها.
كما انتهى الاجتماع الذي عقد في حضور نقيبة أصحاب المختبرات الدكتورة ميرنا جرمانوس ورئيس الدائرة الأمنية في المديرية العامة للأمن العام العقيد هادي أبو شقرا، إلى الاتفاق على إجراء دورات مراقبة وتدريب في المختبرات لتحسين الأداء وضمان دقة النتائج.
واستهل الوزير حسن اللقاء بتناول الأخطاء التي تم تسجيلها أخيرا في نتائج الفحوصات مؤكدا أن ارتكاب البعض هذه الأخطاء غير المبررة، يجب ألا يضيع جهد المختبرات في لبنان الذي تميز بالحرفية والمهنية”، وقال:”أن المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وعددها أربعة وخمسون (54) مختبرا تصدر نتيجة فحوصات الـPCR في مهلة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة في حين يستغرق ذلك عالميا حوالى أسبوع، وقد كان ذلك سببا من أسباب نجاح لبنان في احتواء الفيروس في المرحلة التي سبقت الأول من تموز الحالي”.
واستغرب وزير الصحة العامة تعميم الإنتقادات والتشكيك في مجمل النتائج الصادرة، مؤكدا “أهمية الثقة بقطاع المختبرات المهم والأساسي في تشخيص الأمراض والإصابات”.
وأوضح أن جهاز الـPCR لا يتطلب رخصة خاصة، بل هو جزء من مختبر شامل تحت إدارة طبيب اخصائي مخبري إضافة إلى تقنيين مدربين يعملون بإشراف الطبيب ومراقبته مع إمكانية الإستعانة باختصاصي جرثوميات، مشددا على “ضرورة التدقيق والمتابعة والتريث قبل حسم النتائج وإعلانها”.
وأعلن الوزير حسن نتائج الإجتماع كالتالي:
“الاتفاق على المتابعة الميدانية للمختبرات ومراقبة الكواشف الطبية ودقة النتائج والإلتزام بالبروتوكول المعمول به.
“التحذير من تجاوزات تحصل مع بعض السوريين الذين يتهافتون بأعداد كبيرة لإجراء الفحوصات قبل مغادرتهم إلى بلادهم، حيث تبين أن ثمة من يؤمن لهم نتيجة وهمية سريعة دون إجراء الفحص المخبري لقاء مبلغ مالي.
وشدد الوزير حسن على “أن أي تجاوز أو ارتكاب من هذا النوع سيؤدي إلى مصادرة جهاز الـPCR واستخدامه في مختبر آخر إضافة إلى اتخاذ تدابير مسلكية”.
أضاف:” أن الظروف الإقتصادية في هذه المرحلة دفعت كذلك بعض ضعفاء النفوس إلى الإستهتار وإجراء فحوصات تفوق طاقتهم بهدف جني الربح، وهذا الأمر أيضا غير مقبول وسيتم وضع حد له.
وفي حال كانت نتيجة فحص الـPCR إيجابية لأي شخص سوري يريد مغادرة لبنان، على المختبر الاتصال بالجهات المعنية والتبليغ عنه فورا كي لا يخالط آخرين ويتسبب بالعدوى.
من جهتها، شددت النقيبة جرمانوس على أهمية التضامن بين جميع الجهات المعنية للتغلب على معركة كورونا. وأكدت أن النقابة ستعمل على التدقيق في نوعية الكواشف الطبية وتأمين الرقابة والتعليم المستمر والتدريب المفيد والضروري في المختبرات لضمان عدم وقوع أخطاء.
بدوره، أوضح العقيد أبو شقرا “أن ما دفع الأمن العام إلى التشكيك بنتائج عدد من فحوصات الـPCR هو ملاحظة وجود حوالى خمسين فحصا من مركز واحد ظهرت في وقت قصير، ما دفع إلى إجراء تحقيق سريع أشار أحدهم في خلاله إلى أنه حصل على فحصه من خلال اتصال هاتفي.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
