ترأس وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء، وتناول البحث جدول الأعمال وقضايا الساعة المطروحة في قطاع التعليم العالي.
وشدد المجذوب في بداية الاجتماع، على “ضرورة إرساء قاعدة عامة ننطلق منها لتسهيل العمل وتنظيمه وفقا للأصول”.
كذلك، شدد على “التقيد بالمهل القانونية في تسلم الطلبات وفي إحالتها ودرسها واتخاذ القرار في شأنها”، لافتا إلى “وجود ملفات مضى عليها ما يزيد عن الخمس سنوات ولم يتم بتها بعد”.
وناقش المجتمعون التوجهات التي سيعمل المجلس بناء عليها، وكيفية وضع إطار قانوني عام مقبول لإنجاز التسويات المتعلقة بمختلف القضايا العالقة، واضعين مصلحة الطلاب في الأولوية.
كذلك ناقشوا سبل الحد من المخالفات من جانب المؤسسات. وعرضوا النصوص القانونية التي تمكن المجلس من اتخاذ القرار بالتنبيه وتحديد الغرامات والعقوبات التي تصل إلى حد التوصية بسحب رخصة المؤسسة.
لجنة الاستشراف
ثم ترأس الوزير المجذوب الاجتماع الأول للجنة العليا لاستشراف قضايا التربية والتعليم العالي في حضور الأعضاء، وعرض أهداف خطة الوزارة ورؤيتها للتربية خصوصا في ظل جائحة كورونا.
وشدد على “الترابط المطلوب بين مكونات الأسرة التربوية والجامعية والمهنية، من أجل تحقيق قفزة نوعية يحتاجها القطاع الذي تقع على عاتقه مسؤولية إعداد الموارد البشرية الوطنية المتمايزة”.
ثم عرضت خطة الوزارة للمرحلة المقبلة في ظل الأجواء السائدة وإمكانات التفشي الوبائي، أو في ضوء العودة الحضورية إلى المدارس والجامعات والمهنيات في حال انحسار الوباء.
وكانت مداخلات لأعضاء اللجنة تمحورت حول أهمية الخطة ووضعها ضمن إطار وطني يلتزمه الجميع. وأشار المجتمعون إلى العقبات المحتملة التي يمكن أن تعترض سير الخطة وكيفية تخطيها.
وتم التوافق على التواصل، وعقد اجتماعات دورية، نظرا للظروف التي يمر فيها القطاع.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
