ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 30-07-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
«أوكسيجين سلامة»… للمحظيين

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بكثير من المبالغة الاحتفائية، أعلن مصرف لبنان أمس إطلاق صندوق «سيدر أوكسيجين» لإقراض الصناعيين. مبالغة في الحديث عن الأثر الاقتصادي لصندوق وُضِع فيه مبلغ 175 مليون دولار، جرى تقديمه كوسيلة تهدف إلى انتشال الاقتصاد اللبناني من أزماته كافة. بدأت الفكرة منذ أن توقّفت المصارف عن فتح اعتمادات للصناعيين حتّى يتمكنوا من استيراد المواد الأولية لبضاعتهم، ولم تعد تقبل أن تُحرّر أموالهم المودعة لديها. حُجّة المصارف أنّ مصرف لبنان يرفض إعطاءها السيولة اللازمة بالدولار الأميركي لتسديد التزاماتها تجاه مصارف المُراسلة، علماً بأنّ المصارف أصلاً كانت «تنتقي» من بين الصناعيين من ستفتح له اعتماداً، ولم تكن المعاملة على قدر من المساواة. «شُرّعت» السوق السوداء أمام العديد من الصناعيين، الذين لا يملكون إلا هذه الوسيلة للحصول على دولارات الاستيراد، ما كان يُسهم أكثر فأكثر في ارتفاع سعر الصرف في السوق غير الشرعية. واحدة من «خراطيش» الحاكم رياض سلامة، كانت إعلانه في آذار عن تأسيس «صندوق سيدر أوكسيجين» مُخصّص للصناعيين. كان من المفترض أن يُطلق «سيدر أوكسيجين» في نيسان الماضي، بقيمة 750 مليون دولار أميركي، وبِرِهان أن تصل قيمة المساهمات فيه إلى 3 مليارات دولار.

إلا أنّ رهانات سلامة لم تَكسب، وتأخّرت الخطوة في الدخول حيّز التنفيذ منذ الإعلان عنها في آذار، إلى يوم أمس. التأخر لم يأت بمردود إيجابي، فقد انخفض المبلغ المرصود لـ«افتتاحية الصندوق» من 750 مليون دولار أميركي إلى 175 مليون دولار. أمّن «المركزي» «رأس المال» بقيمة 100 مليون دولار، أمّا الـ75 مليون دولار المُتبقية فهي عبارة عن «مساهمات» من رجال أعمال لبنانيين في أوروبا. وبحسب ما يُتداول به، فإنّ زيارة سلامة لأوروبا، الأسبوع الماضي، كانت لها صلة بهذا الموضوع.

عرّف مصرف لبنان عن الصندوق الجديد بأنّه «مُستقل ومؤثّر للتمويل الصناعي في لبنان، يهدف إلى ابتكار حلول حيوية وفورية تؤمّن التمويل الصناعي لشركات التصنيع اللبنانية، ما يؤثّر إيجاباً على اقتصاد لبنان ومجتمعه». واعتبر أنّ دعم القطاع الصناعي من خلال «صندوق سيدر»، يُسهم في «استقرار الاقتصاد، ويُشرك في هذا المسار المصارف اللبنانية التي تعاني من أزمة ائتمان، ما يسهم في استقرار القطاع المصرفي، ويجذب أيضاً الاستثمارات الأجنبيّة إلى لبنان… الصندوق سيعمل بالشراكة مع بعض أكبر المصارف اللبنانية التي ستستفيد من معرفتها العميقة بالسوق لتحديد الصناعيين اللبنانيين المؤهلين للتمويل، بحسب معايير سيدر أوكسيجين».

أما المُدير التنفيذي لـ«سيدر أوكسيجين» ألكسندر حرقوص، فاعتبر أنّه رغم «مكانة سيدر أوكسيجين الأوروبية وامتداده العالمي اللذين يلعبان دوراً أساسياً في تحقيق التوازن في محفظة المقترضين اللبنانيين الكبار والصغار، إلا أنّ دور الصناعيين اللبنانيين لا يقلّ أهمية لجهة إحداث التغيير في الاقتصاد الحقيقي والمجتمع في لبنان».

أما طريقة عمل الصندوق فيجري شرحها بأنّ «تسهيلات الصندوق الائتمانية كناية عن ديون مضمونة قصيرة الأجل، مع سقوف على المبالغ المعطاة للمقترضين على المستويين الفردي والجماعي». سيقوم «الصندوق» بإقراض الشركات لشراء حاجاتها من المواد الأولية «رغبة منه في المساهمة في الاستجابة لرفع التحديات المجتمعية التالية: تطوير القوى العاملة، القدرة المالية، الرعاية الصحية والمنافع الاجتماعية». وبحسب البيان المنشور، فإنّ «سيدر أوكسيجين» سيستخدم «رأسماله» الأوليّ «ومبلغ الـ175 مليون دولار أميركي الذي تعهّد به مصرف لبنان، إضافةً إلى 100 مليون دولار أميركي كضمانة ضدّ الخسائر الأولية، علماً بأنّ الرقم الذي يستهدفه الصندوق هو 750 مليون دولار أميركي كحدّ أدنى. أما محادثات فريق عمل الصندوق مع مؤسسات تمويل إنمائية مرموقة تربطها بلبنان علاقات والتزامات تاريخية، فوصلت إلى مرحلة متقدمة».

الشقّ الإيجابي في البيان عن أنّ الصندوق الجديد سيُسهم في دعم الاقتصاد ويكون له أثر إيجابي على المُجتمع «مُبالغٌ به». فكما كلّ «الصناديق»، المبالغ المالية لن تُقدّم مجانّاً، بل هي عبارة عن قروض ستُحرّر للصناعيين – بناءً على معايير مُعينة – وبفوائد مُخفضة. بالتالي، المشكلة التي وُجدت يوم كانت المصارف تُحدّد من تقبل أن تفتح له الاعتمادات، ستتكرّر حالياً، ولن يقبل المديرون أن يُحرّروا القروض لمن يواجه خطر التعثّر وإمكانية عدم تسديدها. ليس الاقتصاد الكلّي من سيكون مُستفيداً، ولا الصناعيّ المتوسّط الحال، بل المجموعة نفسها التي تُسيطر على الحصّة السوقية الأكبر. وبالنسبة إلى مصرف لبنان، فهو «ارتاح» من مسؤولية التدقيق في ملاءة المُستفيدين من الاعتمادات، ومن دفع الدولارات لتأمين استيراد المواد الأولية. فبالنسبة إليه، أدّى قسطه للعلى حين وضع رأسَمال بقيمة 100 مليون دولار، والبقية على «أصدقائه» المغتربين.
اللواء
وقائع الخلافات بين الرئيسين ولودريان .. تحت ظلال «عتمة الأضحى»!
ترامب يعلن حالة طوارئ خاصة بلبنان.. والممثل الأممي يتساءل عن إحجام الطبقة السياسية عن الإصلاح

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تقفل البلد بدءاً من اليوم، وحتى مساء الاثنين، عشية وقفة عيد الأضحى المبارك، وانفاذاً لقرار مجلس الوزراء الخميس الماضي، للحد من التفشي، غير الطبيعي لوباء كورونا، إذ بلغ العدد التراكمي للحالات المثبتة 4202، مع تسجيل 182 اصابة كورونا جديدة، وفقاً لبيان وزارة الصحة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الأولى من العودة إلى التعبئة الجزئية، في ظل التمادي الرسمي في اغراق بيروت، في عز أيام الصيف، وفي مطلع آب اللهاب، ووسط حرارة مرتفعة، اقتربت من الـ40 درجة، بتقنين كهرباء، بالغ القسوة، ومع تبريرات الانقطاع والانفصال عن الشبكة في الزهراني ودير عمار، الأمر الذي استدعى ان يستدعي الرئيس ميشال عون وزير الطاقة ريمون غجر المحسوب على التيار الوطني الحر، إلى قصر بعبدا بعد ظهر أمس، للاستفسار منه عن سبب التقنين القاسي، فضلاً عن المعطيات المتوافرة عن اختفاء مادتي المازوت والبنزين من المحطات، وسوى ذلك من مشكلات متعلقة بتعثر برنامج توفير الكهرباء، كما جاء في البيان الوزاري الحكومي.

ووفقاً لمعلومات تسربت فإن الوزير غجر كرّر معزوفة «الاسباب التقنية» والاعطال، وما شاكل. وقالت مصادر وزير الطاقة لـ«اللواء» ان اختفاء المحروقات من السوق لا تعود من مسؤولية الوزارة بعد تسليمها للشركات التي تنال حصتها، وفقاً لمستندات رسمية، وتوزعها على العموم. وهنا يأتي دور وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية لمتابعة التوزيع وفق الآلية التي وضعت والتأكد من ان الكميات تصل الى مستحقيها ولا يتم تخزينها لرفع سعرها في السوق السوداء.

وكانت ترددت معلومات عن احتكار المحروقات وتخزينها في امكنة خاصة من قبل عدد من القيمين على القطاع من رسميين وغير رسميين، ما ادى الى شحها لرفع اسعارها. ونُشرِت هذه المعلومات بأسماء المتورطين على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

واعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان لها مساء امس، انه «عطفا على بيانها الصادر بتاريخ 28/7/2020 حول انفصال كافة مجموعات الإنتاج عن الشبكة العامة، وحيث تكررت حادثة انفصال هذه المجموعات مرة ثانية بعد ظهر امس، فإن الفرق الفنية تمكنت من إعادة ربط معظم المجموعات بالشبكة، مما سمح برفع الإنتاج وعودة التيار الكهربائي تدريجيا الى مختلف المناطق اللبنانية.

وفي وقت يمضي فيه نواب ووزراء التيار الوطني الحر في الدفاع عن سد بسري وضرورته، بعد انضمام كتلة الوفاء للمقاومة إلى التمسك بالسد، لمنع العطش عن اللبنانيين، تتجه الأنظار مجدداً إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحسبما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء»، بصيغة جديدة للتفاوض، تقوم على محاولة المزج بين ارقام الحكومة وبين ارقام لجنة المال والموازنة النيابية حول خسائر الدولة والمصارف، للتوصل الى رقم موحد.

أعلن المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي حول مشروع زيادة امدادات المياه في لبنان «مشروع سد بسري»، في بيان، ان «البنك الدولي أبلغ الحكومة اللبنانية اليوم بموافقته على تمديد المهلة المحدّدة للوفاء بمتطلبات اتفاقية قرض مشروع سد بسري حتى 4 أيلول 2020».

وقائع الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة مع لودريان
إلى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية واكبت زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان تفاصيل النقاط الحساسة في محادثاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب وادت الى تفاعل الخلافات نحو الأسوأ واندفاع دياب لاتهام وزير الخارجية الفرنسية بانه غير مطلع على ماقامت به الحكومة اللبنانية وقالت:ان المحادثات التي جرت في البداية بين الرئيس عون والوزير لودريان تعثرت عندما طلب رئيس الجمهورية مساعدة فرنسا لمساعدة لبنان ليتمكن من حل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها وتسريع تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر، فرد الوزير الفرنسي بالقول:إن موقف بلاده بخصوص مساعدة لبنان معلن وقد تم إبلاغه مرارا للمسؤولين اللبنانيبن مباشرة وفي مناسبات عديدة والمرتكز على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بسلة من الاصلاحات المطلوبة في العديد من القطاعات والادارات الرسمية التي تستنزف المالية العامة للدوله اللبنانية.

وهنا ابلغ رئيس الجمهورية الوزير الفرنسي بان الدولة ستقوم بإجراء الاصلاحات البنيوية المطلوبةوباشرت القيام باقرار موضوع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان واقرار تعيينات في بعض المناصب وذلك لمكافحة الفساد المستشري. وهنا رد لودريان بالقول: لقد مرت ثلاث سنوات ونحن نسمع منكم وعودا ووعودا بأنكم سوف تقومون بالاصلاحات اللازمة وعملت فرنسا ما في وسعها لانجاح مؤتمر سيدر لمساعدة لبنان ولكن مازالت الوعود على حالها بلا تنفيذ. وهنا تضايق الرئيس عون من كلام ضيفه واكتفى بتكرار ماقامت به الحكومة مؤخرا من تعيينات ولم يستطيع تبرير عدم تنفيذ وعوده وانتهى اللقاء عند هذا الحد وبعبارات مجاملة شكلية ليس الا.

اما اللقاء ألذي فجر زيارة ألوزير الفرنسي بالكامل فكان مع رئيس الحكومة حسان دياب ألذي حاول لدى وصول النقاش إلى موضوع الاصلاحات تقديم جردة بالتعيينات التي اقرتها الحكومة في مجلس إدارة الكهرباء وبعض المراكز المالية واصفا اياها بانها تحاكي مطالب الدول المشاركة بسيدر وغيره كشرط مسبق لمساعدة لبنان. وهنا تدخل الوزير الفرنسي وقال لرئيس الحكومة: ماقمتم به حتى الان ليس إلا خطوات خجولة لا ترقى الى مطلب الاصلاحات البنيوية والهيكلية المطلوبة والتعيينات التي جرت معظمها على اساس المحاصصة بين المسؤولين لاتساعد على النهوض بالمؤسسة ووقف الهدر والاستنزاف، لافتا الى عدم اكتمال مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء بتعيين رئيس جديد وتجنب تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء حتى الآن والعمل لتعديل نظامها حتى تكون ملحقة بوزير الطاقة وتنفذ رغباته خلافا للمهمات الاساسية المنوطة بها للنهوض بالقطاع ككل. كما تساءل عن الاسباب التي تحول دون تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات ومثلها في مطار بيروت والإجراءات المطلوبة لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وغيرها.

وتضيف المصادر إن رئيس الحكومة بدا متضايقا جدا من رئيس الدبلوماسية الفرنسية وحاول أكثر من مرة وصف ماقامت به حكومته بالإنجازات في موضوع الاصلاحات وغيرها، الا انه لودريان اجابه بالقول نحن لا نرى اي إنجازات في عملكم ومازلتم تدورون في مكانكم وتضيعون فرص الإنقاذ المتاحة لكم فيما تزداد الازمة حدة وتتضاعف معاناة اللبنانيين.

وهنا تقول المصادر ان دياب رد على محدثه بالقول، انا رئيس حكومة لبنان ولا اسمح لك باعطائي التعليمات فيما يجب القيام به. انا لست سعد الحريري لأنفذ تعليماتك. وهنا تحدث لودريان وقال:انا لا اعطي تعليمات لاحد ولا اسمح لنفسي بذلك واتيت لاقول لكم بكل وضوح ساعدوا انفسكم لنساعدكم. وبدون إجراء الاصلاحات من المستحيل الحصول على أي مساعدات، ان كان من خلال سيدر اوغيره. وهنا اريد ان أقول لك بكل احترام ان الحريري صديق لفرنسا وهو يمثل شريحة وازنة من اللبنانيين وتعاونا معه بكل إحترام لما فيه مصلحة لبنان وفرنسا.

وفي السياق، توقفت مصادر مطلعة عبر «اللواء» عند كلام ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش حول التأخير في اجراء الأصلاحات واكدت ان هذا الكلام ليس بجديد انما يتكرر من حين الى آخر مشيرة الى ان ما هو اساسي هو خطوات تلامس الاصلاح بشكل لا يقبل الشك بعيدا عن اي تباين. ورأت المصادر ان لائحة الاصلاحات باتت معروفة ولم يعد مقبولا اصدار جزء خجول منها.

وكان كوبيتش غرد على حسابه عبر تويتر قائلاً: «يعتقد أغلب الناس في لبنان وخارجه أن المؤامرة الحقيقية التي تواجه البلد هي عدم رغبة الطبقة السياسية والمالية في تطبيق مجموعة من الإصلاحات الملحة والشاملة رغم أن هذا هو السبيل الوحيد الكفيل بإطلاق مساعدات تدريجيا من الخارج، ترى ما المطلوب لتغيير هذه الذهنية بعد كل هذا الانهيار والبؤس؟».

وحضر ملف الكهرباء، في موقف مثير لنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبرن، إذ قال ان لدى الخارجية الأميركية طلبات كثيرة لاستثناءات من هذه العقوبات ومن ضمنها طلبات من الحكومة اللبنانية. والأنكى ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستمرار لمدة عام واحد في حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بلبنان المُعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13441.

وجاء في اشعار صادر عن البيت الأبيض التالي: «في 1 آب 2007، بموجب الأمر التنفيذي رقم 3441، أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية في ما يتعلق بلبنان بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة (50 USC 1701-1706) للتعامل مع التهديد غير العادي والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية بسبب أفعال أشخاص معينين لتقويض حكومة لبنان الشرعية والمنتخبة ديمقراطيا أو المؤسسات الديمقراطية؛ المساهمة في الانهيار المتعمد لسيادة القانون في لبنان، بما في ذلك من خلال العنف والترهيب بدوافع سياسية؛ إعادة تأكيد السيطرة السورية أو المساهمة في التدخل السوري في لبنان؛ أو التعدي على السيادة اللبنانية أو تقويضها. تساهم هذه الأفعال في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ذلك البلد وفي المنطقة.

وجاء في الإعلان: تعمل بعض الأنشطة المستمرة، مثل استمرار عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى «حزب الله» – والتي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد – على تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن الوطني والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 1 آب 2007، والتدابير المعتمدة في ذلك التاريخ للتعامل مع تلك الحالة الطارئة الى ما بعد 1 آب 2020. لذلك، وفقًا للمادة 202 (د) من القانون الوطني للطوارئ (50 USC 1622 d)، سأستمر ولمدة عام واحد في حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بلبنان المُعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13441».

والبارز في دردشة الرئيس سعد الحريري، مع الصحافيين في بيت الوسط أمس، إعلان تأييده لمشروع سد بسري، لأنه يؤمن المياه للعاصمة بيروت، وضواحيها، وهو مشروع مدروس بكل تفاصيله من قبل البنك الدولي. واعرب عن اسفه لكلام سمعه من رئيس الحكومة عن دولة، نعتبرها «الأم الحنون»، وكانت تسعى دائماً إلى مساعدة لبنان: وتساءل: إلى أين نتجه بهذا الاسلوب من الدبلوماسية المتبعة، هذه الأيام؟ واعتبر ان «المشكلة الأساسية هي انهم في الحكومة لا يعرفون حقيقة الملف اللبناني».

وقال: لا أريد ان أكون رئيس حكومة، ولا أريد لأحد ان يفرض شروطاً علي. لا أريد ان يأتي أحدهم ليقول لي انه يريد منصب نائب رئيس الحكومة أو هذه الحقيبة أو تلك. وأكّد انه سيكون له موقف في 7 آب، وشدّد على تحقيق العدالة مهما كانت الكلفة.. إضافة إلى العقلانية. ودعا التيار الوطني الحر الخروج من قطاع الكهرباء بعدما أثبت وزراؤه فشلهم.

الى ذلك اكد وزير الزراعة عباس مرتضى في تصريح لـ«اللواء» ان الحكومة تبذل جهدا وما من احد يقصر اذ ان الجميع يقوم بواجباته انما الظروف التي نمر بها ضاغطة جدا. ولفت الوزير مرتضى الى ان مجلس الوزراء توقف عند الغلاء الفاحش ووجود محتكرين وكان هناك كلام في ان تؤازر الأجهزة الأمنية الادارات لوضع حد للاحتكار. وكشف انه رفع الى رئاسة مجلس الوزراء كتابا يقضي بدعم سعر كيلو القمح عند استلامه ليصبح 1750 بدلا من 590 وذلك بفعل الاوضاع الصعبة التي يعيشها المزارعون.

الاحتجاجات
وليلاً، تجددت الاحتجاجات فقطع المحتجون اوتوستراد سليم سلام، وتقاطعات الطرق في الكولا، وصولاً إلى بشارة الخوري. وفي صيدا، قطع محتجون الطريق عند تقاطع ايليا على الأوتوستراد الشرقي، باشعال الاطارات احتجاجاً على انقطاع الكهرباء والمياه عن مدينة صيدا.

المصدر: صحف