عقد 3 نواب من كتلتي “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير”، علي عمار، امين شري ومحمد خواجه، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، عرضوا خلاله موقف الكتلتين من سد بسري.

عمار
وتلا النائب عمار بيانا باسم الكتلتين، قال فيه: “كأن ما فينا لا يكفينا، وكأننا احترفنا تعذيب شعبنا والامعان في انهاكه، لا كهرباء متوفرة، ولا اقتصاد معافى، ولا فرص عمل ولا نفايات معالجة، والوباء الجائح ينهك أهلنا، وفوق ذلك كله يطالعنا من يريد حرمان الناس من نقطة ماء انتظروها اكثر من 50 سنة”.
اضاف: “لسنا اليوم هنا لنساجل احدا، وانما لنعرض الوقائع امام الرأي العام ولكي لا يأخذنا احد، لا بشعبوية مضطربة ولا بتلاعب سياسي ولا بتشاطر على حساب المواطن الذي جاع بالامس. واليوم يعلنون مشروع عطشه بمشاركة فئة صادقة في منطلقاتها واهدافها، الا ان هناك من يغرر بها ويجعلها وقودا في معركة انتفاعه المزدوج”.

وتابع: “ودفاعا عن القوانين والقرارات العائدة لسد بسري والتي صدرت في مختلف السلطات التشريعية والاجرائية والاستشارية، بما فيها الجهات الخارجية، حيث صدرت أول دراسة بخصوص انشاء هذا السد عام 1953 وكانت بمثابة الحلم ونافذة الامل لتحطيم سد الحرمان من شبح العطش الداهم، ثم تحول الحلم الى حقيقة من خلال المرسوم 14552 تاريخ 16 ايار 1970، وبعد انجاز كافة الدراسات العلمية والفنية المؤدية أبرمت اتفاقية القرض عبر البنك الدولي عام 2015 وذلك بموجب القانون رقم 24 و25 تاريخ 24/11/2015 والمرسومين 2298 تاريخ 24/11/2015، وبذلك وضع السد على سكة التنفيذ وبدأت الاعمال والاستملاكات لهذا المشروع والذي يستفيد منه مواطنون لبنانيون ومناطق لبنانية تمتد من قرى شرق صيدا وجزين مرورا بساحل الشوف وعاليه، وصولا الى مدينة بيروت وضواحيها الجنوبية والشمالية. اي ان المستفيدين من هذا المشروع يقارب عددهم نصف سكان لبنان. ولقد تقصدنا ذكر المراسيم والقوانين، لاننا نتفاجأ اليوم بمن يتنصل من اصواته وتوقيعاته”.

وأعلن انه “تبيانا لواقع الامور وليفهم المعترضون على السد حقيقة المناطق التي تنتظر هذا المشروع، نقول: ان مصادر المياه الحالية لهذه المناطق هي عبارة عن آبار جوفية تزداد يوما بعد يوم ملوحة وتشارف على الجفاف وتتعرض سنويا الى تراجع ضخم في مخزونها، ما يحتم الاستعجال في تأمين البدائل قبل وقوع الكارثة، علما ان بعض المناطق كالضاحية الجنوبية مثلا تتلقى 20% من حاجتها من المياه فقط، ثم ان اي سد يقام في لبنان والعام يستوجب نوعا من التأثير في البيئة، ولكن ذلك ليس اهم من عطش الناس”.

اضاف: “لقد انفقت الدولة على هذا السد ما يقارب 320 مليون دولار وقبض اصحاب الاراضي استملاكات تصل الى 156 مليون دولار، فهل من المعقول ان نرمي هذه الاموال لان البعض ممن وافق على المشروع في مجلس النواب والحكومة وقبض اموالا كاستملاكات بدل رأيه بين ليلة وضحاها. ثم نقول للبعض ممن يطالب بمحاربة الفساد اليس هذا فسادا وهدرا للمال العام”.

وتابع: “وأما القول بأن السد غير ناجح علميا والجدل القائم الذي كثر بموجبه مدعو الخبرة، فاننا نقول السد انشىء بناء لدراسات علمية واضحة الجدوى، ونحن في كتلة “التنمية والتحرير” وكتلة “الوفاء للمقاومة” عقدنا جلسات تفصيلية مع مختصين ومع مجلس الانماء والاعمار للتثبت من قضايا عديدة أثيرت بخصوص السد، سيما لجهة ادعاء التلوث وتحققنا من كل التفاصيل، وبكلمة واحدة نحن لا نسقي اهلنا مياها ملوثة”.

وقال: “صحيح هناك من يناقش هذه الدراسات وينقض عليها علميا، وبالتالي نحن امام رأيين فكيف نحسن الامور، سيما واننا بدأنا العمل منذ سنوات ودفعنا أموالا كثيرة والبدائل غير متوفرة واكثر كلفة. هل نتصارع في الشارع لنحدد الموقف؟ هل نريد اسقاط المؤسسات الناظمة لاعمال الدولة؟ ام ان الجهات الرسمية وحدها صاحبة الحق في اقرار المناسب وهذا ما حصل فعلا بالنسبة الى هذا المشروع. كيف يمكننا الا نحترم قوانين قرارات صادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأين هم دعاة احترام القانون ومرجعية الدولة”.

وأعلن “اننا اليوم وامام هذا التضييع للمنهج، لحق اكثر من مليوني لبناني بالماء، نعلن تمسكنا بالقوانين والقرارات الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ونرفض رفضا باتا المس بهذا المشروع الحيوي كما نرفض تحويل اموال هذا القرض وتضييعها تحت عناوين سد حاجات ضرورية وكان الماء لم يعد حاجة ضرورية”.

وقال: “نحذر مجددا من الذهاب الى فوضى انمائية ونحذر من يقضي على ما تبقى من حلم اللبنانيين بوصول الماء اليهم ومن ابسط حقوقهم ونرفع الصوت عاليا امام هذا الاستهداف لشريحة كبيرة من اللبنانيين يراد لها ان تعطش ويتم حشد كل الادعاءات والافتراءات وصولا الى ادعاء تواطؤ البنك الدولي. كما ندعو النواب عموما ونواب المناطق المستفيدة من السد خصوصا القيام بواجبهم في الدفاع عن حقوق المواطنين المراهنين على جهودهم لحماية أمنهم المائي الذي يتعرض لهجوم داخلي هذه المرة على قاعدة “أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك”.

وختم: “ندعو الجميع سيما المعارضين الى ان يعيدوا النظر في مواقفهم، والا يحكمهم الكيد السياسي لان الموضوع يتجاوز هذه الكيديات ولان الناس تعبت من التلاعب بمصيرها. نعلن بوضوح اننا لن نسمح بان يعطش شعبنا وتزداد ويلاته التي لا تعد، كما سنرفض بشدة هذا الحصار المائي الجديد على اهلنا وسوف لن نرضى به مهما كلف الامر”.

وردا على سؤال عن الكتل السياسية التي وافقت على المشروع ثم ما لبثت ان غيرت رأيها، اجاب: “كما أسلفنا في المؤتمر الصحافي، الجميع بدون استثناء على مستوى المكونات السياسية والكتل النيابية كانت قد وافقت على هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي، بل امتدحته كثيرا في وسائل الاعلام وأرسلت شكرا خاصا للبنك الدولي حينما أقر هذا المشروع الحلم، وبالتالي هذا البعض لا ندري ما هي الظروف والاعتبارات التي جعلته يتملص من الموافقة ان كان في السلطة التنفيذية على مستوى مجلس الوزراء ام على المستوى التشريعي”.

اضاف: “لذلك، السؤال الذي يجب ان يوجه من قبل مليوني متضرر في حال تمكن من ضرب هذا الحلم الذي هو سد بسري وجر مياه الاولي الى بيروت، وهما مشروعان وليس مشروعا واحدا، ان يجيب عن سبب تملصه ومعارضته، كذلك الامر مع بعض أعضاء مجلس بلدية بيروت ومع المخاتير وبعض الجمعيات، والجميع اكدوا ان ليس هناك مصدر للمياه الا سد بسري، وخصوصا نحن في بيروت نعلم انها تتغذى بالمياه في الـ 48 ساعة، ثلاث ساعات فقط، ومن خلال محطة ضبيه اي نهر ابراهيم، وبيروت تحتاج سنويا 100 مليون متر مكعب من المياه. لذلك ليس هناك بدائل عن سد بسري، خصوصا من وجهة نظر الهيئات الناخبة التي تمثل 175 الف اسرة في بيروت، عدا عن المؤسسات التجارية والشركات الموجودة”.

وتابع: “كل ما في الامر، ان ليس هناك من مصدر الا سد بسري، مع العلم ايضا انه من خلال الهيئات الناخبة وخصوصا المجلس البلدي، بشخص جمال عيتاني ايضا، كان هناك تشاور مع مجلس الانماء والاعمار ومع الهيئات الموجودة ان على صعيد دراسة الاثر البيئي والزلازل، وايضا اذا كان هناك من بدائل فبيروت والضاحية الجنوبية تتغذيان من الابار الجوفية التي اصبحت مالحة وتشرف على الجفاف، وبيروت من محطة ضبيه من نهر ابراهيم. كل ما في الامر ان اهل بيروت متمسكون بسد بسري”.

وقال: “أنتهز الفرصة لأدعو مجلس بلدية بيروت رئيسا واعضاء، وكذلك نواب بيروت خصوصا كتلة “المستقبل” الى حوار، من اجل ان يكون هناك موقف محدد بالنسبة لمشروع سد بسري. نحن نعلم من خلال تجوالنا في بيروت، معظم الاسر والشركات حتى الفنادق تتغذى من الصهاريج المتنقلة، من خارج بيروت الى داخلها، كفى تعطيشا لبيروت”.

وعن حركة الاحتجاج القائمة منذ ايام، في مكان المشروع، قال عمار: “كما ذكرنا، اننا لسنا في وارد التساهل مع احد، وبالتالي اذا كان هناك بعض البيئيين يسجلون ملاحظات على هذا المشروع، ايضا هناك بيئيون لهم رأي آخر، ونحن كما ذكرنا عقدنا الكثير من اللقاءات والاجتماعات مع البيئيين. وكانت الدراسات كلها تفيد عن الجدوى، وبالتالي مصلحة الناس من خلال هذا المشروع. لذا، نحن نحترم آراءهم ولكن نقول بصريح العبارة، أمام مشروع تعطيش الناس، لان هناك مشروعا ممنهجا لتعطيش الناس وحرمانهم من هذا الانماء المائي الذي يشكل سد بسري مصدرا اساسيا ورئيسيا له، امام هذا الموضوع نحن لن نسمح بتعطيش الناس الذي يحصل اليوم، فهناك من يستفيد من بعض المعارضات لاستكمال منهجه في تعطيش مليوني انسان”.

خواجه
وردا على سؤال، في حال اصرار الفريق المعارض للمشروع على موقفه، قال النائب خواجه: “نحن نتحدث عن مشروع وليس عن فكرة. هذا المشروع مجسد بقانون والقوانين تشرع للتنفيذ. واذا كان لدى بعض الكتل ملاحظات استجدت، فهذا حق وممكن تقديم اقتراح تعديل، انما لا يمكن ان نقول اننا نشرع قوانين ثم نتحدث عن التنفيذ او عدمه. عندما يكون امامنا قانون، فالقانون هو للتنفيذ. هناك ملاحظات تتعلق بمشاريع سدود أنجزت وفيها عيوب، وهنا أقترح ليس فقط في ما يخص سد بسري بل كل المشاريع الكبرى ان تكون هناك رقابة مجتمعية، وهذه تجسدها البلديات والجمعيات وأهل الاختصاص، حسب كل مشروع، وهؤلاء يجب ان يكونوا متابعين”.

اضاف: “جميعنا نشكو من ظاهرة الفساد، فالفساد ليس فقط السطو على المال العام انما ايضا في المشاريع التي لا تنفذ كما يجب، واعتقد ان الرقابة الاجتماعية اضافة الى الهيئات الرقابية للدولة تكون فعالة اكثر وتجعل الامور تسير على السكة الصحيحة. واعتقد ان الكثير من الملاحظات التي تقال لو كانت هناك رقابة حقيقية على كل المشاريع التي نفذت في كل القطاعات لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام