ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 24-07-2020 في بيروت على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان ولقاءاته مع كبار المسؤولين..

الأخبار
وقاحة المصارف: أملاك الدولة لنا
ممثّلو البنوك يطالبون بعقارات الواجهة البحرية وأموال الخلوي

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “أمس، جاهر وفد جمعية المصارف بما يضمره. الحديث عن الحرص على المودعين شيء، والحقيقة شيء آخر. وقد أعلن الوفد صراحة أن العين على أصول الدولة، وليس أية أصول، الأملاك البحرية تحديداً، وأموال الاتصالات. لكن الوفد الحكومي كان، هذه المرة، بالمرصاد: أملاك الدولة ليست للبيع. وعلى المنوال نفسه أنهى وفد «لازار» خدعة المصارف بالإشارة إلى أن خطتها ستؤدي إلى اقتطاع من الودائع يزيد بأربعة أضعاف عن خطة الحكومة.

فيما كانت الحكومة «تحتفل» بفك العزلة الغربية عنها، قرر وفد المصارف التكشير عن أنيابه في الاجتماع المالي الذي عقد في السرايا أمس، بحضور وفد من شركة «لازار»، المستشار المالي للحكومة، بهدف السعي إلى «توحيد أرقام الخسائر في القطاع المالي». بثقة كاملة بقدرته على فرض وجهة نظره، كان وفد جمعية المصارف يضع لائحة شروطه على الحكومة أمام أعين مستشارها المالي. كاد الوفد أن «يوبّخ» الحكومة على عدم تسليمه لائحة بالممتلكات والأصول الحكومية، سائلاً عن سبب التأخير! وأكثر من ذلك، طالب الوفد بحصول المصارف على ما قيمته 40 مليار دولار من هذه الأصول، مع اشتراط أن تكون عقارات، إضافة إلى جزء من واردات شركتي الهاتف الخلوي. أما العقارات المطلوبة أولاً، فهي ببساطة: عقارات الواجهة البحرية، أي العقارات الأغلى في لبنان.

أمام هذا الصلف، كان موقف الحكومة واضحاً في الإعلان أن أصول الدولة ليست جزءاً من التفاوض. وزير المالية غازي وزني أبلغ الحاضرين، بالنيابة عن الرؤساء الثلاثة، أن أصول الدولة ليست معروضة للبيع. أضاف: نفاوض صندوق النقد الدولي للحصول على 10 مليارات دولار، فكيف نعطيكم 40 مليار دولار؟

وقاحة المصارف ليست محصورة في الطلب نفسه وحسب. فهي رفضت تلبية طلب «لازار» الكشف عن ميزانيتها لتحديد خسائرها الفعلية. لكنها في الوقت عينه تريد التعويض مسبقاً على الخسائر، بما قيمته 40 مليار دولار. وهي تطلب أيضاً السطو على الجزء الأكبر من واردات الخزينة العامة، أي أموال الاتصالات الخلوية.

هنا غيّر وفد الجمعية وجهته، وصار يتذرّع برفض الاقتطاع من أموال المودعين، تمهيداً لاحتمال انسحابه من المفاوضات. وهو إذ تناسى أن المصارف هي التي تحتجز أموال المودعين وهي التي تفرض عليهم الاقتطاع الإلزامي عبر إجبارهم على سحب أموالهم بالليرة وبأقل من سعرها الفعلي، فقد جاءه الرد من «لازار». وفد الشركة الذي يغادر بيروت اليوم، بعد انتهاء المدة المقررة لمشاركته في الاجتماعات، رد على الجمعية، مكذباً حجة الحرص على المودعين. قال إن خطة جمعية المصارف تتضمن «هيركات» (اقتطاعاً) يفوق الهيركات الحكومي بأربعة أضعاف. وبإصرار على قلب الوقائع وتغطية المطلب الحقيقي للمصارف، أي سرقة أملاك الدولة بعد سرقة أموال المودعين، قال نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار، عبر «الجديد»: «إذا كان هنالك إصرار من الشركة على إجراء الهيركات على أموال المودعين، فنحن خارج هذه العملية ولن نكون شهود زور»! وأصدرت جمعية المصارف بياناً نفت فيه ما جرى التداول فيه إعلامياً عن نيتها مقاطعة المفاوضات مع الحكومة و«لازار»، مبدية في الوقت عينه «أسفها» لأجواء الاجتماع، ومهددة بعدم متابعة المفاوضات!

لو دريان: ساعدونا لنساعدكم
إلى ذلك، خطفت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للبنان الأنظار، وعوملت كأنها حدث بحد ذاتها. هو المسؤول الغربي الأرفع الذي يزور بيروت منذ تشكيل الحكومة الحالية. الزيارة استرعت اهتماماً لافتاً، بالرغم من أن كل المعطيات تشير إلى أن الضيف الفرنسي لم يحمل أي مبادرة تفتح الباب أمام حل للأزمة الراهنة. كذلك ذهب البعض إلى اعتبارها حفلة علاقات عامة، تؤكد فيها فرنسا مجدداً اهتمامها بلبنان، من دون أن يكون لهذا الاهتمام أي ترجمة على أرض الواقع. مع ذلك، قرأت مصادر متابعة أن هذا الاهتمام يشكّل «صمام أمان يمكن أن يقي لبنان من الانهيار التام، بشرط بمبادرة الداخل إلى الإصلاح».

في قصر بعبدا، نقل لو دريان إلى الرئيس ميشال عون رسالة شفهية من نظيره الفرنسي أكد فيها وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمرّ بها، كما كانت دائماً وعبر التاريخ. وقال لو دريان إنّ بلاده مصممة على مساعدة لبنان وهي تتطلع إلى إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاج إليها، مؤكداً أنّ مفاعيل مؤتمر «سيدر» لا تزال قائمة ويمكن تحريكها بالتوازي مع تطبيق الإصلاحات التي التزمتها الحكومة اللبنانية في هذا المؤتمر عند انعقاده في باريس. وقد أبلغه عون أن «لبنان يتطلّع إلى مساعدة فرنسا في مسيرة الإصلاحات ومكافحة الفساد التي بدأها منذ بداية ولايته الرئاسية، ومن خلال سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة اللبنانية في إطار الخطة التي وضعت للتعافي المالي والاقتصادي».

ومن وزارة الخارجية، حيث التقى نظيره اللبناني ناصيف حتي، كرر لو دريان الأمر. قال للبنانيين: ساعدونا لنساعدكم. وتلك مفتاحها أن «الحلول لترتيب الوضع في لبنان موجودة في مقررات مؤتمر سيدر وتنفيذ الإصلاحات الملحّة والضرورية». وهو إذ أكد أن هذه ليست تطلعات فرنسا حصراً، بل الأسرة الدولية بأكملها، دعا إلى «إعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي» لأنه «ليس هناك من حل بديل لبنان من أزمته».

لو دريان التقى الرؤساء الثلاثة، كما البطريرك الماروني بشارة الراعي، لكن الزيارة التي استحوذت على الاهتمام هي زيارته لمؤسسة عامل. وجود المؤسسة في حارة حريك استدعى الكثير من التحليلات عن إمكان لقاء وزير الخارجية الفرنسي مسؤولين من حزب الله، إلا أن الواقع كان مغايراً. إذ نفت مصادر مطلعة كل ما قيل ويقال عن لقاء من هذا النوع.

بالرغم من الطابع الاقتصادي الذي طغى على الزيارة، إلا أن السياسة حضرت لماماً في اللقاءات التي عقدها. وقد أشارت بكركي، في بيان، إلى أن لو دريان أبدى تقديره لمبادرة الراعي، ولا سيما أن سيادة لبنان التي تتمسك بها فرنسا تستلزم أن يكون لبنان بلداً محايداً بعيداً عن الصراعات والمحاور».

رئيس الحكومة حسان دياب كان الفائز الأكبر، أمس. زيارة الوزير الفرنسي له أتت لتؤكد أن مرحلة السعي لاستبداله انتهت. هي زيارة بمثابة إضفاء الشرعية على رئاسته للحكومة، لكنها زادت من الضغوط باتجاه وقف مرحلة الدلع السياسي، والبدء سريعاً بالإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، ولا سيما في قطاع الكهرباء. والأمر نفسه سمعه دياب من الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، الذي تواصل معه عبر «سكايب»، فكانت مطالبة أخرى بضرورة المضيّ قدماً بالإصلاحات.

ومساء، تلقى الرئيس ميشال عون اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أكد فيه تضامن الأمم المتحدة مع لبنان في الظروف التي يمر بها.

«لا استثناء من قيصر»
من جهة أخرى، وبالرغم من الأصداء الإيجابية المتعلقة بإمكان موافقة السلطات الأميركية على استثناء لبنان من مفاعيل قانون قيصر، أكد مبعوث وزارة الخارجية الأميركية إلى سوريا، في جلسة عبر الفيديو دعا إليها المركز العربي في واشنطن تحت عنوان: «السياسة الأميركية تجاه سوريا بعد قانون قيصر»، أنه «لا يوجد استثناءات في تطبيق قانون قيصر لأحد لأنه قانون أميركي ولا يمكن تجاوز القانون الذي يحظى بتأييد الكونغرس الأميركي وكلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

وفي ما يخص لبنان، قال ريبورن إن «نظام الأسد هو من كان يمتص ويستنزف الاقتصاد اللبناني على حساب اللبنانيين وهو من كان يقوم بالاغتيالات السياسية، وإن أحد أسباب انهيار الليرة اللبنانية هو قيام «نظام الأسد» وإيران بسحب كميات ضخمة من العملات الأجنبية من المصارف اللبنانية». وأكد أن «على اللبنانيين أن يكونوا سعداء اليوم بعد فرض القانون لأنه يركز على النظام في سوريا الذي كان يمصّ دم الاقتصاد اللبناني»، وأن هناك «فوائد كثيرة من القانون بالنسبة إلى اللبنانيين!»

اللواء
إنذار فرنسي عنيف للطبقة الحاكمة: ماذا تنتظرون للإنتقال إلى الإصلاحات؟
تبريرات «العقبات» لم تقنع لودريان.. وتفشي الكورونا يفضح عجز الإجراءات

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بين اللهجة الدبلوماسية التي اعتمدها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مع كبار المسؤولين (الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وحسان دياب)، والمكاشفة المباشرة لمن التقاهم، سواء وزير الخارجية ناصيف حتي، أو البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أو حتى رئيس مؤسسة «عامل» الدكتور كامل مهنا، والتي تضمنت أسئلة بلا اجوبة:
1 – ماذا ينتظر المسؤولون للبدء بالاصلاحات؟
2 – لماذا لم يقطع المسؤولون للوزير الفرنسي- الصديق- أية وعود، أو مهل للانتقال من الأقوال إلى الأفعال؟
3 – التباطؤ اللبناني في الشروع بالاصلاحات، بعد ستة أشهر من تأليف الحكومة الحالية.

الوزير لودريان أبلغ من التقاهم، بصورة حميمية، انه اسمع المسؤولين كلاماً عنيفاً جداً لجهة التباطؤ… وقال: ما فيهم يكملوا هيك، في إشارة إلى أداء الحكومة..

وخلال زيارة إلى «مؤسسة عامل الدولية»، المنظمة غير الحكومية التي تقوم ببرامج صحية وتعليمية، بدا لودريان أكثر قسوة تجاه المسؤولين اللبنانيين.

وقال «أكثر ما يذهلنا هو عدم استجابة سلطات هذا البلد» للأزمة الراهنة، مضيفاً «زيارتي بمثابة إنذار.. قرأت في الصحف اللبنانية أن لبنان ينتظر لودريان(…) لا، فرنسا هي التي تنتظر لبنان، تنتظر منه أن يأخذ المبادرات وهي جاهزة لدعمها».

وشدد على أن «المهم أن يحظى هذا البلد بثقة شركائه. اليوم هذه الثقة مفقودة».

وحذر لودريان بعد لقائه حتّي بأن «لا بديل لبرنامج صندوق النقد الدولي للسماح للبنان بالخروج من الأزمة»، مشدداً على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد، التي شهدت تباينات بين المفاوضين اللبنانيين أنفسهم، إن كان حول حجم الخسائر المالية أو إصلاح القطاع المصرفي.

وتطرق لودريان بشكل أساسي إلى قطاع الكهرباء، الذي كبّد خزينة الدولة اللبنانية أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، فصرح «أقولها بوضوح، ما تم حتى الآن في هذا المجال ليس مشجعاً».

وفي بكركي أكدت مصادر المجتمعين ان الوزير الفرنسي أكّد للبطريرك وقوف فرنسا الدائم مع لبنان سياسياً واقتصادياً.

وقالت المصادر لـ «اللواء» ان الزائر الفرنسي كرّر امام البطريرك الماروني ان الوقوف إلى جانب لبنان يجب ان يقترن مع خطوات معينة عليه ان يقوم بها، اننا دائما نسمع من المسؤولين عن إصلاحات ولكن لم نر بعد هذه الإصلاحات.

وكشفت ان الوزير الفرنسي أبلغ الراعي انه كان عنيفاً جداً في كلامه مع المسؤولين وانه ابلغهم بأنهم لا يستطيعون ان «يكملوا هيك»، مستغرباً كيف ان لدى لبنان كل مقومات النجاح، فيما المسؤولين فيه يتركونه يغرق.

وأكّد الوزير الفرنسي للراعي ان الوضع في لبنان يُشكّل حالة غير مألوفة في أي دولة، وقال: هل يعقل ان تقدّم الدول 11 مليار دولار للبنان، فيما الدولة التي رصد لها هذا المبلغ لا تقوم بأي مبادرات لتظهر جديتها في القيام باصلاحات.

وقد اعرب لودريان عن استيائه للوضع الراهن، وأبلغ الراعي انه أخذ وعوداً من المسؤولين بتنفيذ ما هو مطلوب، لكن فرنسا لن تحكم على الوعود بل على الأفعال.

وحسب بيان بعبدا، فإن البطريرك الراعي تناول «الظروف اللبنانية والاقليمية التي شجعته على طرح مشروع الحياد الايجابي والناشط في سبيل انقاذ لبنان، خصوصا وان لبنان تاريخيا هو بلد محايد ولطالما ادت سياساته السابقة المحايدة الى درء الاخطار العسكرية والسياسية والاقتصادية عنه، ما ادى الى ازدهاره وتميزه في محيطه».

واشار ايضا الى ان «نظام الحياد يقتضي قيام دولة قوية بمؤسساتها وجيشها لتتمكن من حل القضايا الداخلية العالقة والدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله».

من جهته عبر الوزير لودريان عن تقديره لـ«مبادرة البطريرك الراعي، لاسيما وان سيادة لبنان التي تتمسك بها فرنسا تستلزم ان يكون لبنان بلدا محايدا بعيدا عن الصراعات والمحاور» مؤكدا ان «لبنان يملك كل المقومات للنهوض من جديد».

وقالت مصادر ديبلوماسية مواكبة لزيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان إنها جاءت خالية من اي مبادرة سياسية او اي مسعى فرنسي كان لاخراج لبنان من ازمته، في حين أن مضمون لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين لم يخرج عن ثوابت الموقف الرسمي الفرنسي تجاه لبنان والذي اعلنه قبيل هذه الزيارة، وانما كان بمثابة إعادة تكرار وشرح من دون أي تغيير مع التشديد على التزام فرنسا بدعم سيادة واستقلال ووحدة لبنان وصيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين.

وكشفت المصادر ان الوزير الفرنسي كان في منتهى الصراحة مع جميع من التقاهم بقوله، ان من يعتقد بحصول لبنان على مساعدات  مالية دولية من دون القيام باتمام الاصلاحات المطلوبة فهو واهم وغير مطلع على حقيقة الموقف الفرنسي بهذا الخصوص.

واشارت الى ان ما ذكره لودريان في رده على أسئلة الصحفيين بالشروط والمطالب الواجب على الحكومة اللبنانية اتخاذها محددا بدايتها من ملف الكهرباء ومنع التهرب الضريبي والجمركي واصلاح القضاء وتقوية اجهزة الرقابة الحكومية بكل ما للكلمة من معنى يشكل المدخل المؤاتي لحصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة المالية التي يمر بها، مشددا امام جميع من التقاهم ولاسيما الرؤساء الثلاثة بان كل ماقامت به الحكومة بما يتعلق بالاصلاحات هو خطوات خجولة وهزيلة لا تلبي ما هو مطلوب منها فعليا لاعطاء الثقة بصدقية الحكومة والتزامها القيام بما هو مطلوب منه مشددا على وجوب الاسراع  بالتنفيذ دون تردد ولاسيما منها مايتعلق بتعيين الهيئات الناظمة في كل من الكهرباء والاتصالات وغيرها نظرا لاهميتها وتاثيرها في اعادة انتظام عمل وزيادة انتاجية هذه المؤسسات ووقف الهدر والاستنزاف لمواردها المالية.

وتتابع المصادر الدبلوماسية  ان ملف الكهرباء كان الابرز الذي تصدر جميع اللقاءات التي عقدها لودريان مع المسؤولين ولاسيما مع بري ودياب، وقد استوضح رئيس المجلس النيابي مدى إمكانية استعانة لبنان بالخبرات الفرنسية للنهوض بقطاع الكهرباء في لبنان بسرعة باعتبار ان هذه المشكلة المزمنة لم يعد ممكنا التهاون بوضع حلول سريعة لها  في حين كان إلحاح من لودريان في كل احاديثه على الاسراع بحل مشكلة النفايات في كل لبنان من دون استثناء.           وفي تفسيرها لعدم لقاء الوزير الفرنسي لزعماء وسياسيين في زيارته قالت ان جدول زيارة لودريان كان حافلا بالمواعيد ولم يكن بالامكان عقد لقاءات مع سياسيين دون غيرهم كي لا يفسر ذلك بانه انحياز لفرقاء معينين ومخاصمة اخرين  وهذا ليس واقعيا، ولذلك اقتصرت لقاءات ألوزير الفرنسي مع كبار المسؤولين مع استثناء البطريرك الماروني وذلك لتأكيد الجانب الفرنسي دعم  وتاييد المبادرة التي طرحها مؤخرا لتحييد لبنان عن الازمات والصراعات بالمنطقة.

وبالرغم من التفسيرات الدبلوماسية لعدم لقاء الوزير الفرنسي للزعامات السياسية الاساسية كعادة اي مسؤول فرنسي يزور لبنان، اعتبر البعض  ان سبب ذلك يعود إلى تجنب عقد اي لقاء مع حزب الله على اي مستوى كان في هذا الظرف الصعب والمعقد الذي يمر به لبنان والمنطقة، كي لا يعطى تفسيرات وتحليلات في غير محلها.

وفي الوقائع، في بعبدا، نقل الوزير الفرنسي إلى الرئيس عون رسالة شفوية من الرئيس ماكرون، تضمنت الوقوف إلى جانب لبنان، وهو الذي مارسته تاريخياً، وفي الرسالة:
{ تصميم فرنسيا على مساعدة لبنان.
{ المطلوب من لبنان إنجاز الإصلاحات الضرورية.
{ مفاعيل مؤتمر «سيدر» قائمة، وتتحرك بالتوازن مع تطبيق الإصلاحات.

واشار الوزير الفرنسي حسب بيان بعبدا، الى ان «باريس وضعت خطة لمساعدة المدارس الفرنسية في لبنان واللبنانية، لمواجهة الازمة الراهنة وهي تشمل اكثر من اربعين مدرسة ستتلقى دعما ماليا في اطار الدعم الذي تقدمه فرنسا للمدارس التي تدعمها في الشرق». ولفت الى «المساعدات التي قدمتها بلاده لمواجهة وباء «كورونا»، اضافة الى دعم انساني بلغت قيمته 50 مليون يورو».

وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان لودريان، قال لعون ان فرنسا عندما استضافت مؤتمر سيدر كانت تدرك ان ذلك يدل على علاقة لبنان مع فرنسا وانه اصر على عقد مؤتمر باريس لمجموعة الدعم الدولية للبنان في كانون الأول الماضي وعلى الرغم من الظروف وذلك للتأكيد على ان المساعدات جاهزة انما اهم شيء الاصلاح.

وفي المقابل، سمع جان ايف لودريان من رئيس الجمهورية ان صعوبات وعراقيل كثيرة تواجه مكافحة الفساد، خصوصا مع وجود متورطين كثرٍ فيه، يمارسون ضغوطا عديدة لوقف العملية.

ولم يفت رئيس الجمهورية ان يكرر امام ضيفه الفرنسي، الإشارة إلى التداعيات التي خلفتها الحرب في سوريا على الاقتصاد اللبناني، ولا سيما بعد إغلاق الحدود، وكذلك مسألة النازحين السوريين التي كبدت لبنان خسائر تتجاوز الأربعين مليار دولار وفق المعطيات المتوافرة لدى المنظمات الدولية.

والأبرز في محادثات السراي: التطرق إلى الإصلاحات المطلوبة لترجمة مقررات مؤتمر «سيدر» والمفاوضات مع صندوق النقد. واستطراداً جرى التطرق إلى ملف النازحين السوريين، والتجديد لليونيفيل.

وأفادت معلومات مصادر السرايا، ان  الرئيس دياب قال للوزير لو دريان: انجزنا إصلاحات عديدة وواجهتنا عقبات، وضعنا جدولا زمنيا بباقي الإصلاحات أما تلك المتعلقة بسيدر، فقد أنشأنا لجنة وزارية لمتابعتها. ونحن نريد دعم فرنسا بملف الكهرباء وفي المفاوضات مع صندوق النقد، وقد اقرينا في الحكومة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لكشف الفجوة المالية وأسبابها وخلفياتها، لأننا حريصون على الشفافية، فالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان يفتح نوافذ وأبوابا نحو المؤسسات الأخرى للتدقيق الجنائي فيها»

وأردف: «كما أقرينا قبل يومين إعتماد اجهزة كشف سكانر على الحدود وفي المرافىء والمطار، لأن هذا يضبط البضائع جمركياً ويؤمن للدولة مداخيل كبيرة كانت تذهب هدراً، خصوصاً في ظل الضغط المعيشي والإجتماعي على اللبنانيين، وأيضاً على النازحين السوريين، وهذا ما قد يؤدي إلى موجة هجرة لبنانية كبيرة، إلى جانب نزوح سوري للنازحين من لبنان في مختلف الإتجاهات».

وأشار الى أن «المجتمعات المضيفة للنازحين بدأت تشعر بهواجس من وجود النازحين، والنازحون بدأوا يشعرون بعدم الراحة، وهذا أمر خطير». وطلب دياب «تفهم فرنسا ودعمها للبنان لتجديد مهمة اليونيفيل من دون تعديل في الوكالة والعديد، لحفظ الأمن والسلم الدوليين وتمكين القوات الدولية من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي يلتزم به لبنان».

وفي عين التينة، حضرت كل الملفات في لقاء الرئيس برّي مع لودريان، واستمر اللقاء ساعة، ولم تشأ مصادر عين التينة، الكشف عن معلومات عن اللقاء.

ونقل ان رئيس مؤسسة «عامل» الدكتور كامل مهنا، صارح الوزير الفرنسي، بالقول: يجب ان تسارعوا إلى مساعدة لبنان، قبل ان تتكرر تجربة تركيا معكم، ويتوجه النازحون إلى أوروبا، إذا انفجر الوضع، واهتز الاستقرار، بصرف النظر عن الإصلاحات فالبلد على شفير الانهيار.

ويختتم اليوم زيارته بزيارة مستشفى رفيق الحريري في بيروت، حيث تتركز جهود مكافحة وباء كوفيد-19. كما سيعقد اجتماعاً حول التعليم الفرنكوفوني مع مدراء المدارس الفرنكوفونية التي تعاني أيضاً من الأزمة الاقتصادية وخصصت لها فرنسا تمويلاً طارئاً.

وتلقى الرئيس عون اتصالا هاتفيا مساء امس من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس استطلع خلاله عن الاوضاع في لبنان، مؤكدا تضامن الامم المتحدة مع لبنان في الظروف التي يمر بها ومتمنيا الخير للبنانيين، مشيرا الى دعم المنظمة الدولية كل ما من شأنه تحقيق معافاة لبنان وتجاوزه المرحلة الدقيقة التي يعيشها. وشكر الرئيس عون لغوتيريس عاطفته مؤكدا العمل على تجاوز المحنة الراهنة بما يعود بالخير على لبنان واللبنانيين ويمكنهم من استعادة الدور الذي طالما لعبه لبنان في محيطه والعالم.

في مجال دبلوماسي افتراضي، أجرى الرئيس دياب اتصالا عبر «سكايب» مع الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في إطار زيارته «الافتراضية» إلى لبنان، في حضور السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ والمستشار السياسي سيمون أودونيل، ومستشار رئيس الحكومة السفير جبران صوفان. وتم التداول في إصلاحات الحكومة والمساعدة التي يمكن أن تقدمها بريطانيا إلى لبنان. وقال وزير المال غازي وزني ان التفاوض مستمر مع صندوق النقد الدولي، بناء للخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة.

وفي الإطار المالي، لم تنفِ جمعية المصارف انها قد لا تشارك في الاجتماعات مع وزارة المال، والمستشار المالي للحكومة «لازارد».

ارتفاع قياسي بالاصابات: 3260
صحياً، ارتفاع قياسي بالإصابات بفايروس كورونا، إذ اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 156 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 3260.

البناء

طائرات حربيّة أميركيّة أو «إسرائيلية» تعترض طائرة مدنيّة إيرانيّة فوق سورية نحو لبنان؟

باريس: لا طلبات إصلاحيّة ولا خطط دعم مشروطة… بل تأكيد لمرجعيّتها المسيحيّة

كورونا يقرع جرس الإنذار بالتفشّي… والمصارف تسرِّب خلافات مع الحكومة للتنصُّل

كتب المحرّر السياسيّ

لخّصت مصادر تابعت زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إلى بيروت نتائج الزيارة التي ستنتهي اليوم، بالقول إن فرنسا أرادت تأكيد الاهتمام بلبنان ونفي فرضية التخلي عن مساعدته وإخلاء الساحة لمبادرات منافسة للمحور الغربي، لكنها انضبطت بالسقوف الأميركية التي تمنع تقديم أي وصفات إصلاحية تعطي معنى للكلام عن أولوية الإصلاح على المساعدة، ونظرية ساعدونا لنساعدكم، فلم يعرض لودريان ما سبق وتحدث عنه وزير المالية الفرنسية برونو لومير قبل شهور في محادثات هاتفية مع مسؤولين لبنانيين أعقبت مشاركته في اجتماع وزراء مالية دول قمة العشرين الذي دعا خلاله لفصل تعافي لبنان عن المواجهة الأميركية مع إيران، مقدّماً صيغة لخطة دعم مشروطة بإجراءات محددة، بحيث لا يمكن تسييل المساعدات في كل قطاع تطاله عناوين مؤتمر سيدر، إلا باكتمال الشروط المرافقة، وبفصل مؤتمر سيدر عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لكون المسارين مختلفين كلياً، بين مساعدة الدولة اللبنانيّة على ضخ سيولة في نظامها المصرفي، ومساعدة قطاعات خدميّة لبنانيّة على النهوض ضمن سلة قروض ميسرة. وقالت المصادر خط التمايز الفرنسي لا يزال محصوراً بنقطتين، الأولى تأكيد عدم التخلي عن لبنان، والثانية تثبيت المرجعية المسيحية لباريس، وفتح الباب لمساعدات للقطاعين التربوي والصحي لمؤسسات ذات طابع مسيحي بدلاً من الدولة ومؤسساتها.

بالتوازي كانت تأكيدات لودريان على التجديد لقوات اليونيفيل وعدم وجود أي مشروع جدي لتعديل مهامها، متزامنة مع حال التوتر التي تسود الوضع الحدودي جنوباً بعد استشهاد أحد مجاهدي المقاومة خلال الغارة التي شنتها طائرات جيش الاحتلال قرب مطار دمشق، وزاد التوتر مع حادثة التعرّض لطائرة مدنية إيرانية متجهة إلى بيروت خلال مرورها في الأجواء السورية، من قبل طائرات أميركيّة وفقاً لمصادر على إطلاع بمسار الطائرة الجوي، قالت إن الاعتراض الذي تبنته وسائل إعلام “إسرائيلية” بلسان مصادر عسكريّة في جيش الاحتلال يهدف لرسم خط أحمر أمام الطيران الإيراني المدني في مناطق معينة من الأجواء السورية، وفقاً لرسائل أميركية بهذا الخصوص، والتبني الإسرائيلي لا يغيّر من هذه الحقيقة، لأنه محاولة لتجنب التصعيد مع إيران من الجانب الأميركي، وإضافة الحادث إلى ملف التصعيد بين كيان الاحتلال والمقاومة.

في الشؤون اللبنانية الداخلية قضيتان على السطح، الأولى تكرار تسجيل أرقام عالية بإصابات وباء كورونا، تتخطى المئة يومياً ما يجعل التفشي أمراً واقعاً، ويجعل الاحتواء أشدّ صعوبة، خصوصاً مع التفلت المتمادي من إجراءات الوقاية، واعتماد الكمامات والتباعد الاجتماعي، حيث المناسبات الاجتماعيّة تشهد حشوداً بالمئات بلا ضوابط، والمارة يتجاهلون في المدن والأماكن العامة إلزاميّة الكمامات، فيما حذّر وزير الصحة من أن يكون لبنان دخل مرحلة جديدة من التفشي تزيد القدرة على السيطرة تعقيداً، أما القضية الثانية فكانت التشوش الذي عاشه الملف المالي في ظل تسريبات عن جمعية المصارف تتحدّث عن خلافات مع وزارة المال حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو ما نفته جمعية المصارف ووزارة المال علناً، لكن مصادر على صلة بالملف المالي أكدت أن مصدر التسريب هو المصارف في سياق رسائل مشفرة تهدف لتنصل المصارف من تحمل أي مسؤولية في أي نصيب من الخسائر المالية التي تتم مناقشة أرقامها، وتحاول تقديم موقفها بمزاعم الدفاع عن حقوق المودعين.

وفي تطوّر عسكري خطير، اعترضت طائرات تابعة للعدو الإسرائيلي مساء أمس، طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية. وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط «ماهان» الإيرانية بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ. ووفقًا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مساراً صحيحاً وطبيعياً، ولم تتخذ الطائرة أي إجراء عاجل أو مناورة هرباً من هجوم أو خطر. واعلن مصدر في الطيران المدني اللبناني أن «طائرة مدنية إيرانية تم اعتراضها من طائرة حربية يعتقد أنها أميركية في أجواء سورية».

وسجل تحليق للطيران الاسرائيلي المعادي فوق مرجعيون وعدد من القرى الجنوبيّة.

جال لودريان على المقار الرئاسية، حيث أبلغه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «لبنان يتطلع الى مساعدة فرنسا في مسيرة الإصلاحات ومكافحة الفساد التي بدأها منذ بداية ولايته الرئاسية، ومن خلال سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة اللبنانية في إطار الخطة التي وضعت للتعافي المالي والاقتصادي»، وشدّد عون على «تمسك لبنان بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701»، شاكراً لفرنسا «الدور الذي تلعبه دائماً في إطار التجديد سنويا للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل». واعتبر ان «الدعم الفرنسي للبنان اساسي في هذه المرحلة، وفي ذلك فائدة متبادلة للبلدين الصديقين.

في المقابل، نقل لودريان الى الرئيس عون رسالة شفهية من نظيره الفرنسي أكد فيها «وقوف فرنسا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، كما كانت دائماً وعبر التاريخ». وقال ان بلاده «مصممة على مساعدة لبنان وهي تتطلع الى إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاج اليها»، مؤكداً «ان مفاعيل مؤتمر «سيدر» لا تزال قائمة ويمكن تحريكها بالتوازي مع تطبيق الإصلاحات التي التزمتها الحكومة اللبنانية بهذا المؤتمر عند انعقاده في باريس». واشار الوزير الفرنسي الى ان «باريس وضعت خطة لمساعدة المدارس الفرنسية في لبنان واللبنانية، لمواجهة الازمة الراهنة وهي تشمل اكثر من أربعين مدرسة ستلقى دعماً مالياً في اطار الدعم الذي تقدمه فرنسا للمدارس التي تدعمها في الشرق».

وكان الوزير الفرنسي زار السرايا الحكومية واجتمع برئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وجرى البحث في الإصلاحات المطلوبة لترجمة مقررات مؤتمر سيدر، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتطرّق المجتمعون بحسب بيان السرايا إلى المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان، والجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجتها. كما تناول البحث أيضًا التجديد لقوات «اليونيفيل»، وملف اللاجئين السوريين. وشكر الرئيس دياب فرنسا على الدعم الذي تقدمه إلى لبنان.

وبحسب المعلومات فإن لودريان لم يتحدث عن خطة مساعدة بل عبّر عن اهتمام بلبنان وبالإصلاحات وأكد الاستعداد للمساعدة، مشيراً الى أن مساعدات مؤتمر سيدر قائمة وتنتظر استكمال الإصلاحات. وحمل ‏لودريان رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتأكيد الوقوف الى جانب لبنان وتعزيز العلاقات وعبّر عن اهتمام باستقرار لبنان وتشجيع على التفاوض مع صندوق النقد. وأبلغ الرئيس دياب لودريان بأن لبنان ينظر الى فرنسا كصديق تاريخي وقف الى جانب لبنان في المحطات الصعبة. وقال دياب: «انا على ثقة أنها لن تتخلى عنه اليوم وأنجزنا إصلاحات وواجهتنا عقبات ووضعنا جدولاً زمنياً لإنجاز باقي الاصلاحات».

وأشارت مصادر واكبت زيارة لودريان لـ»البناء» الى أن «زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية الى لبنان في ظل الحصار الأميركي الخليجي المفروض عليه بحد ذاتها تعبر عن اهتمام فرنسي بلبنان وضخ جرعات دعم سياسي ومعنوي وتعكس تعديلاً جوهرياً بالسياسة الفرنسية تجاه لبنان بشكل يخالف ويتناقض مع السياسة الأميركية، اذ إن المطلوب اميركياً عزل لبنان والمزيد من الضغوط والحصار حتى انتزاع مكاسب سياسية وامنية واقتصادية ونفطية وإن أدى ذلك الى المس بالاستقرار الأمني، لكن الدخول الفرنسي على الخط في اللحظات الحرجة والاستعداد للمساعدة يفتح آفاقاً جديدة ويشجع الصمود اللبناني تمهيداً لوضع برنامج للمساعدة الفرنسية». ولفتت المصادر الى أن «الفرنسيين مقتنعون بمساعدة لبنان لكنهم يشددون دائماً على ضرورة أن يساعد لبنان نفسه». واضافت المصادر بأن «الرسالة الفرنسية هي الدعم المعنوي للبنان ورفض سياسة الحصار التي تؤدي للانهيار، لكن على لبنان القيام بالمطلوب منه لجهة الاصلاحات في الإدارة والقضاء والمالية العامة ومكافحة الفساد وضبط التهريب». كما كرر وزير الخارجية الفرنسي موقف باريس بعدم تخفيض عديد قواتها في لبنان وتأكيده استمرار بلاده دعم القوات الدولية في الجنوب.

وعقد لودريان مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره اللبناني ناصيف حتي في وزارة الخارجية، وقال لودريان: «أتيت لأحمل لكم رسالة، الوقت حرج ولبنان يواجه وضعاً حرجاً والازمة الاقتصادية كبيرة ولها عواقب على اللبنانيين». وأضاف: «نريد تفادي أن تغير الأزمة التعايش الاجتماعي في لبنان، واللبنانيون عبروا عبر التظاهرات عن توقهم للتغيير والشفافية ومكافحة الفساد وهذا النداء لم يُسمع حتى الآن». وأكد دعم فرنسا للجيش اللبناني وقوى الأمن من اجل ضمان استقرار البلاد، قائلاً: «من الضروري أن تؤكد الدولة على سيطرتها على كامل الاراضي اللبنانية وعلى السياسيين النأي بلبنان عن الأزمة التي تمر بها المنطقة».

وكان لودريان زار عين التينة والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبحسب المعلومات فإن لودريان لم يتطرّق في لقائه مع الرئيسين عون وبري ورئيس الحكومة بموضوع الحياد، كما لم يزر لودريان أياً من القيادات والقوى السياسية بعكس المسؤولين الأميركيين الذين يزورون لبنان.

كما زار الضيف الفرنسي الديمان حيث التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي، وكان لافتاً بيان مدير مكتب الاعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي وليد غياض كلام لودريان الذي حاول تظهير أن النقاش دار حول موضوع الحياد ونسب الى لودريان تأييده لطرح الراعي، علماً أن لودريان لم يعلن موقفاً علنياً. وقال غياض إن «الوزير لودريان عبر عن تقديره لمبادرة البطريرك الراعي، لا سيما أن سيادة لبنان التي تتمسك بها فرنسا تستلزم ان يكون لبنان بلداً محايداً بعيداً عن الصراعات والمحاور»، مؤكداً أن «لبنان يملك كل المقومات للنهوض من جديد».

في غضون ذلك ووسط عاصفة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تجتاح لبنان، عاد الخلاف بين مصرف لبنان وجمعية المصارف من جهة والحكومة ووزارة المال من جهة ثانية الى الواجهة رغم تأكيد أوساط السرايا ومصادر وزارة المال لـ»البناء» بأن «الخلاف قد انتهى وتم الاتفاق على أرقام الخسائر على أن يتم الاتفاق على توزيعها وسط الحديث عن صندوق سيادي للتعافي يشمل أصول الدولة وأملاكها والعمل على استثمارها لتحقيق عائدات مالية تساهم في سد الدين العام. وهذا ما بحثته لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية مع رئيس الحكومة منذ أيام».

وأفادت مصادر إعلامية أمس، أن المصارف تتجه الى الانسحاب من المفاوضات مع وزارة المال وشركة لازارد لإصرار الوزارة على عملية «الهيركات»، الأمر الذي ترفضه المصارف. لكن جمعية المصارف نفت هذه المعلومات وأكدت أن هذا الخبر عارٍ من الصحة وتمنت على وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الأخبار وألا تعتمد اي خبر غير صادر عن الجمعية». كما نفت مصادر مصرفية لـ»البناء» انسحاب المصارف من المفاوضات، مشيرة الى أن «جمعية المصارف تفعل ما في وسعها للوصول الى وجهة نظر وأرقام موحدة، لكن الطرف الآخر لا يريد أخذ بعين الاعتبار رأي المصارف والتفرد بالأرقام».

في المقابل اشارت مصادر معارضة لسياسة مصرف لبنان والمصارف لـ»البناء» الى أن «جمعية المصارف ترفض تحمل جزء من الخسائر وتعمل ما بوسعها لإجهاض الخطة الحكومية». وأوضح خبراء ماليون واقتصاديون لـ»البناء» أن «ازمة الودائع مرتبطة بوضع المصارف المرتبط بالمفاوضات مع صندوق النقد، وصندوق النقد يأخذ بعين الاعتبار الديون الخارجية، كما ان وضع المصارف مرتبط بانتهاء مسألة إعادة هيكلة المصارف بعد تشكيل لجنة في مصرف لبنان لهذه الغاية، وبالتالي الخيار المتوفر حالياً هو دفع الودائع للمودعين بالليرة اللبنانية بسبب عجز المصارف عن دفعها بالدولار الا بعد نجاح مفاوضات الصندوق وحصول لبنان على دعم مالي». وأوضح الخبراء عن لجنة مصرف لبنان لإعادة هيكلة المصارف أن «هذه اللجنة لا تتخذ قرارات بل فقط ترفع تقريراً لحاكم مصرف لبنان لإعادة هيكلة المصارف وهي خطوة ملحة ومطلوبة».

وبحسب المعلومات يعقد اليوم اجتماع حاسم بين جمعية المصارف ووزارة المال من دون شركة لازارد لمناقشة الموقف من الهيركات والذي تصر الجمعية على رفضه رفضاً تاماً.

واوضح وزير المالية غازي وزني في حديث تلفزيوني أننا «فتحنا الباب مع الصندوق الدولي للنقد وأرسلنا لهم خطة واطلعوا عليها وقمنا بـ 17 جلسة معهم وهم يستمعون لنا ونسمع لملاحظاتهم».

واكد وزني أن «البلد ليس مفلساً ولديه ممتلكات والمشكلة هي أن أموال اللبنانيّين موجودة في المصارف، ولكن لم يعد بإمكانهم استخدامها»، ولفت الى أن «خطّة الحكومة غير منزلة وقابلة للتعديل والأرقام صحيحة وبالنسبة للصندوق هي الأكثر دقّة».

وسجلت أمس، حملة تهويل خارجية تتحدث عن انهيار لبنان، حيث نشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية مقالاً وصفت فيه الوضع في لبنان تحت عنوان «لبنان، الهبوط نحو الجحيم»، وذكرت الصحيفة أن «لبنان قوّضه الإفلاس والأسعار المرتفعة، وبات اليوم على حافة الانهيار، ويمكن أن يصبح لبنان دولة فاشلة على الطريقة «الصومالية»، مشددة على أن «الدولة اللبنانية لم تعد تمتلك الأسس الاقتصادية للبقاء».

كما رأى مدير معهد الاقتصاد التطبيقي في معهد جونز هوبكينز ستيف هانكي أن لبنان دخل رسمياً مجال التضخم المفرط، وأعلن أن التضخم تجاوز 50 بالمئة على مدى 30 يوماً، متوقعاً ان يصل سعر صرف الدولار الى 20000.

ورأى خبراء ماليون لـ»البناء» أن كلام الصحافة ومراكز الدراسات الغربية يحتوي على مغالطات كبيرة ويخفي أهدافاً سياسية، موضحة أنه صحيح أن الازمة في لبنان خطيرة، لكن الحديث عن التضخم الاستثنائي جاء دون احتساب المؤشر الاستهلاكي للأسر ويجب الاخذ بعين الاعتبار أن استهلاك العائلات من الكهرباء والمياه والاتصالات على سعر صرف 1500 ليرة، لكن فرص الخروج من الأزمة موجودة ولبنان يملك ثروات في مجالات نفطية وصناعية وزراعية عدة وموقع جغرافي مميز اذا احسن استثمار هذه العناصر جميعها يمكنه الخروج من الازمة، لكن الخبراء يحذرون من انه «اذا لم يتم اتخاذ إجراءات ايجابية على المستوى السياسي لا التقني فقط فلا يمكن تحديد سقف لسعر صرف الدولار».

وفيما أصدرت وزارة الداخلية بياناً لتشديد اجراءات الوقاية من كورونا، نبّه وزير الصحة العامة حمد حسن إلى «أننا دخلنا المرحلة الرابعة من انتشار فيروس «كورونا» وهي المرحلة التي تعني الانتشار المجتمعي»، لافتاً إلى أن الفيروس منتشر في 3 مناطق أساسية». وقال في تصريح «إن فتْح المطار وتعدُّد الدول المصابة بـ «كورونا» شكّلا سبباً مباشراً لارتفاع عدد المصابين والمسؤولية مشتركة، منها عدم انضباط بعض الوافدين وحفاوة استقبالهم من دون اتباع الإجراءات اللازمة». وتخوّف حسن من «عدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب»، قائلاً «المشكلة ليست في الرقم بقدر ما هي في مزاحمة أسرّة العناية الفائقة، والوضع التصاعدي الخطير يجعلنا نأخذ جملة تدابير للدرس تماشياً مع الواقع الذي يتغيّر يومياً». وأكد أن «لا إقفال للبلد، أما عزل المناطق والأحياء والأبنية فهو خيار وارد».

المصدر: صحف