أصدرت “نقابة الصرافين في لبنان” بيانا أشارت فيه إلى أن “منذ مدة يحاول البعض الإيحاء بأن نقابة الصرافين ترغب في الخروج من الإتفاق المنظم بينها من جهة، وبين رئيس الحكومة ومصرف لبنان من جهة أخرى، للعودة إلى الحال المتفلتة السابقة لسعر الصرف، والتي أدت إلى توقيف عدد كبير من الصرافين لدى الأجهزة الأمنية”.

وأوضح البيان: “يهم النقابة التأكيد على إلتزامها الإتفاق مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان على قاعدة إستمرارها في تسلم المبالغ النقدية من المصرف المركزي بالسعر المتفق عليه سابقا (3900) على أن يشمل التوزيع الفئة أ والفئة ب، حفاظا على إنضباط سوق الصرف الذي بدوره يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ويخفف الأعباء التي تتكبدها الدولة نتيجة هذا التخبط الذي شهدناه سابقا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام