ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 22-07-2020 في بيروت على قرار مجلس الوزراء بتلزيم التدقيق المحاسبي والجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعدما شكل إلغاء قرار التعاقد مع شركة كرول مناسبة لاتهام الثنائي حركة أمل وحزب الله برفض مبدأ التدقيق، وربطه بكل الحملات الموازية التي رمت الفساد المتراكم على ظهر الغالبية النيابية، فجاء التلزيم إصابة تسجلها الحكومة ومكوّناتها في مرمى الخصوم..

الأخبار
هل تنتعش خطة الحكومة للتعافي المالي؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “شكّل لقاء بري – باسيل مفصلاً في التوجّه نحو العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ما يدفع الحكومة إلى ضرورة القيام بتكليف شركة بالتدقيق الجنائي كما حصل أمس، والعمل على إقرار قانون الكابيتال كونترول قريباً، مع مؤشرات تدلّ على العودة إلى الالتزام بخطة الحكومة للتعافي المالي.

خلال الأيام الماضية، عكست الأجواء الآتية من القوى المشاركة في الحكومة رغبة قوية بالعودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ومردّ هذا التوجّه، أن الآراء الطاغية هي التحذير من خطورة إسقاط المفاوضات مع الصندوق، على اعتبار أن العواقب المتوقّعة لناحية «فقدان الثقة» دولياً نتيجة فشل المفاوضات، لا تقلّ خطورة عن الاتفاق مع الصندوق بل تفوقه.

وعلى ما تظهر التغيّرات الأخيرة، فإن اللّقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل كان نقطة التحوّل، بعد أن اتفقا على مجموعة من الخطوات، من بينها العودة إلى التفاوض مع الصندوق، وطبعاً من ضمن هذه الخطوات، تكليف شركة تدقيق جنائي القيام بعمليات البحث في حسابات المصرف المركزي.

فتكليف الشركة، بالنسبة للصندوق، هو «إظهار لنية الإصلاح»، التي تمثّل واحداً من شروط التفاوض، إضافة إلى إقرار قانون الـ«كابيتال كونترول». وبمعزلٍ عن مطالب صندوق النقد التفاوضية، فإن السيطرة المطلوبة على سعر الليرة غير ممكنة من دون إقرار القانون المذكور. وكل يوم يمرّ من دونه، يعني أنه لا يزال باستطاعة الشركات والمصارف، تهريب الأموال إلى الخارج.

وعملياً، يمكن القول إن اتفاق بري – باسيل، دخل حيّز التحضير والتنفيذ، بدءاً من قرار الموافقة على الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal، للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، لكن تبقى تفاصيل كثيرة في بقية النقاط. والنزاع اليوم لا يزال دائراً حول مسألة الخسائر، إذ تصرّ عصبة أصحاب المصارف وكبار المودعين على رفض تحمّل أي خسائر، ويبذل هؤلاء جهودهم للتخلّص من خطة التعافي المالي التي تبنّتها الحكومة.

ووسط هذا الكباش، من المتوقّع بعد الاتفاق على شركة التدقيق، أن يتحرك قانون الكابيتال كونترول إلى أن يقرّ في المجلس النيابي، وتتنعش حظوظ خطة الحكومة مع الاتجاه القوي للعودة إليها بوصفها الحل الوحيد المتاح. دليل آخر على جدية اتفاق بري – باسيل، الذي حصل بـ«لا اعتراض» من حزب الله، هو استدعاء شركة «لازارد» مجدّداً للعمل على الخطة، وسط هجوم حاد من حزب المصارف عليها. فـ«لازارد»، «لا يمكنها أن تصادق على أرقام مخالفة للأرقام السابقة، لأن هذا يضع كل صيتها على المحكّ». وفوق ذلك، «وصلت رسائل واضحة من الأمم المتحدة ومن الأوروبيين، أنهم ليسوا مستعدين للدخول في أي برنامج لإقراض لبنان أو مساعدته، إذا لم يكن ذلك تحت مظلة الصندوق ومصادقة الصندوق على الأرقام».

وبناءً على ذلك، ستشهد الأيام المقبلة ورشةً بهدف توحيد الأرقام واعتماد تلك التي تتبناها الحكومة بشكل واضح بدعم من مجلس النواب، من أجل العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد. وعلمت «الأخبار» أن مشاورات تحصل بين القوى المكوّنة للحكومة حول هذا الأمر، ويسعى الفريق المحيط برئيس الحكومة حسّان دياب، إلى تأمين التوافق على أرقام الخطّة بعد إدخال «التعديلات اللازمة» عليها.

ومع كل هذه الجديّة التي تبديها الحكومة وانتعاش خطّتها ودعمها في هذا التوجّه من أبرز الكتل الحاضنة لها، لا يزال هناك تخوف جدي من تصميم «حزب المصارف» على نسفها، ومخاوف جديّة من قيام هذا الفريق بكلّ ما يلزم لمنع تنفيذ الخطّة. ويطرح هذا الحزب «بدائل» تعتبرها عدة قوى «محاولات للتذاكي»، بالبحث عن إجراء تفاهم على الطريقة اللبنانية بين أرقام الحكومة وأرقام المصارف! أو، بصيغة أكثر وقاحةً، بأن يتمّ اعتماد أرقام الحكومة بعد إدخال بعض التعديلات عليها، لكن مع ضمانات للمصارف بإعفائها من شطب كامل رساميلها لإطفاء الخسائر، والاستعاضة عن ذلك بشطب جزء صغير من الرساميل، وإطفاء الخسائر على حساب المال العام والأملاك العامة والموارد والقطاعات المنتجة القليلة في البلد.

ثلاثة أوراق بيضاء «تحفّظاً» على الموظفين الإسرائيليين
ورغم شبه الإجماع على ضرورة اعتماد شركة تدقيق مالي، وموافقة حركة أمل والتيار الوطني الحرّ على شركة Alvarez & Marsal (ألفاريز آند مارسال)، للقيام بمهمة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بقيت مسألة الشركة بحدّ ذاتها إشكالية، مع اعتراض وزيري الصناعة عماد حب الله والصحة حمد حسن بـ«الورقة البيضاء» (عن حزب الله) ووزير الزراعة عباس مرتضى (عن حركة أمل)، مع أن وزير المال غازي وزني المحسوب على الحركة، هو مقدّم الاقتراح، على أن يرفع وزني مشروع العقد إلى مجلس الوزراء، للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع.

وبحسب المعلومات، فإن موقف حزب الله ليس رفضاً مطلقاً للتدقيق الجنائي، إنّما بمثابة اعتراض غير معلن على تبليغه إسم الشركة قبل يومٍ واحد من موعد جلسة الحكومة، بما لا يسمح بوقت كافٍ للتأكد من خلفية الشركة ومدى النفوذ الإسرائيلي فيها، خصوصاً أن فيها موظفاً كبيراً خريج جامعات العدو ويحمل جنسيته. وجاء اعتراض حب الله بعد أن أكّدت وزير الدفاع زينة عكر أن الأجهزة الأمنية تبيّنت عدم وجود فروع للشركة في إسرائيل، وأن غالبية الشركات المالية في العالم يعمل فيها موظفون إسرائيليون، ومن الصعوبة أن يتمّ إيجاد شركات لا وجود لموظفين إسرائيليين فيها. وقال حب الله لـ«الأخبار» إن «الموقف هو تحفّظ على المعلومات عن وجود موظفين إسرائيليين رفيعين في الشركة، بانتظار معلومات جديدة في الأسبوع المقبل، مع تأكيد كامل على موافقتنا على موضوع التدقيق الجنائي».

ومما لا شكّ فيه، أن حزب الله، مع عدم ممانعته التدقيق الجنائي، إلّا أنه يترقّب عملية استخدام سياسي من جانب الأميركيين لعمل شركات التدقيق الدولية، ومحاولات تأليف مناخات معادية له انطلاقاً من هذه العمليات، كما حصل سابقاً في التحقيقات الدولية، بدءاً من ديتليف ميليس إلى شهود الزور، طالما أن المعركة مع الأميركيين مفتوحة على كل الاحتمالات، وهناك تصاعد للضغوط والتحريض ضد الحزب في الداخل اللبناني. وكما حدث في التلاعب في التحقيقات باغتيال الرئيس رفيق الحريري لتلفيق اتهام أمني – سياسي، ليس هناك أي رادع من التلاعب بالتحقيقات لتلفيق ملف اتهامي على خلفيات مالية.

وفيما جرى التداول بمعلومات مفادها أن الشركة التي كلّفتها الحكومة ليست متخصصة بالتدقيق الجنائي، فضلاً عن وجود فضائح طاولت بعض العاملين فيها لجهة إخفاء معلومات، تضع بعض المواقع المتخصصة الشركة في مرتبة جيّدة من التصنيف، لجهة عمليات التدقيق الجنائي.

اللواء
قرار التدقيق المالي «الإستنسابي» يخترق الأوراق البيضاء.. والشبهة الإسرائيلية!
رسالة مدنية لـ«لودريان» لمساعدة لبنان.. ومعلومات بريطانية عن تلاعب بحسابات المركزي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في وقت تتداعى فيه الأمور المعيشية والحياتية والمالية والوظيفية للمواطن اللبناني، على نحو دراماتيكي، في أزمة توصف بأنها الأكبر والاشد تهديداً لاستقرار لبنان منذ اتفاق الطائف، يمضي فريق السلطة المكوّن من كتل وقوى حزبية في إطار 8 آذار إلى تجاوز العجز، والقفز إلى ملفات لا تسمن ولا تغني من جوع أو عطش أو كهرباء، والايحاء ان إقرار التعاقد مع شركتين للتدقيق المحاسبي والجنائي، يجعل الأداء المالي للدولة بالاتجاه السليم..

ويشتد طوق الأزمة على أعناق اللبنانيين، مع تزايد الشح في الدولار، وفقدان الليرة اللبنانية 80٪ من قيمتها، وتعذر حصول المودعين على اموالهم من المصارف، وارتفاع البطالة وازدياد الفقر.. بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزير المال غازي وزني الاستعانة، بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، ومع شركة wayman kpmg – للتدقيق المحاسبي، على ان يرفع الوزير مشروع العقد إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه..

واتخذ القرار وسط تباين في الرأي حول اعتماد شركة «الفاريز» باعتبار بعض مسؤوليها اسرائيليين. حيث امتنع الوزراء حمد حسن وعماد حب الله وعباس مرتضى عن الادلاء برأيهم ما اعتبر بمثابة تصويت بورقة بيضاء على تكليف هذه الشركة التدقيق المالي. واكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الجلسة كانت عادية ولم تشهد اي خلافات أو سجالات، باستثناء نوع من التحفظ ابداه الوزراء الثلاثة على تكليف شركة التدقيق. وان الوزراء الثلاثة لم يكونوا ضد إجراء التدقيق المالي المحاسبي والجنائي، لكنهم حذروا من اعتماد شركات مرتبطة بالعدو الاسرائيلي، وامتنعوا عن التصويت لهذا السبب، اي لا تأييد ولا معارضة.

وتبين فعلاً حسب معلومات «اللواء» ان المدير الاول للشركة ويدعى الون كريتزمان درس في جامعة تل ابيب.وبعد التدقيق يتبين ان سيرة مدير الشركة، بحسب المذكور على موقعها، يشير الى ان كريتزمان «مخوّل ممارسة المحاماة في تل ابيب ونيويورك. ويركز على التخطيط الهيكلي الضريبي الدولي وكذلك المسائل الضريبية للمعاملات. وحصل كريتزمان على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية الإدارة بجامعة تل أبيب، وعلى ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة تل أبيب في بوخمان، والماجستير في الضرائب (بمرتبة الشرف) من جامعة نورث وسترن. تم قبوله لممارسة القانون في نيويورك وإسرائيل».

ولذا طلب الرئيس عون تحديد شروط العقد والمهل الزمنية بحيث يكون خاليا من اي التباس او غموض.وتقرر ان يتضمن العقد مع الشركة نصاً بأن تقدم الشركات الثلاث تقريرها خلال فترة بين شهر وثلاثة اشهر، وان لا يتعارض التدقيق مع القوانين اللبنانية على ان تبقى نتائج التدقيق داخل لبنان ولا تُستخدم خارجه، وسيكون طاقم شركة الفاريز في لبنان مشكلاً من مديرين اثنين و9 اشخاص وبكلفة مليونين و220 الف دولار.

ولكن وزيرة العدل ماري كلود نجم تساءلت عن سبب استبعاد شركة كرول طالما ان المخاوف الامنية هي ذاتها كما الشركات الاخرى، وعرضها المالي اقل إذ يبلغ 500 الف دولار. بينما رأت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرا ان كل الشركات العالمية فيها اسرائيليين، لكن شركة كرول مديرها الاساسي اسرائيلي اما الشركات الاخرى فالاسرائيليون فيها موظفون لا مسؤولون. وان شركة كرول ستبدا الدقيق من عام 2016 اما شركة الفاريز فستجري تدقيقاً مفتوحا ما قبل 2016 وبخاصة الحسابات التي يحتفظ حاكم مصرف لبنان بدفاترها ومستنداتها. وانتهى النقاش عند هذا الحد.

وقال الرئيس دياب في مستهل الجلسة: إن اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح. هذا سيكون قراراً تاريخياً في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات. لذلك، سيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة.

وأقر مجلس الوزراء ايضاً مشروع مرسوم «النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية». وهو يعني مراقبة محتويات كل الحاويات والبضائع التي تدخل لبنان من كل المرافئ بواسطة سكانر للتأكد من صحة البيانات الجمركية ونوعية البضائع واستيفاء الرسوم بناء على ذلك لمنع التهرب من دفع الرسوم الصحيحة. واعتبرت مصادر وزارية ان هذا القرار هو قرار من ضمن البنود الاصلاحية في خطة الحكومة لمنع التهرب الجمركي.

واوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد انه تم التوافق على عدم اعتماد اتفاقات بالتراضي لشراء وتركيب الات السكانر، وسيتم الامر من خلال مناقصة عامة مع احترام شروط المناقصات. وقالت ردا على سؤال: سيتم عرض التدقيق المحاسبي للمؤسسات العامة والحكومية التي تشكل هدراً مالياً كبيراً كمؤسسة الكهرباء، على طاولة البحث لاحقاً. ووافق المجلس على مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون /50/ تاريخ 7/9/2017 المتعلق بانشاء محافظة كسروان الفتوح- جبيل. وعلى طلب وزارة الاشغال العامة والنقل سداد مستحقات اشغال تأهيل وصيانة شبكة طرق.

من جهة ثانية، قرر مجلس الوزراء، اعتبار طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بفيروس «كورونا» ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب على ان يصار الى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

وفي معلومات تفصيلية، أفادت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» ان بند التدقيق المالي الذي استؤخر بحثه إلى حين وصول بعض المعلومات شهد نقاشات قبيل اقراره في مجلس الوزراء. فقد أكّد وزير المال غازي وزني ان عقود شركتي oliver wyman  وKPMG للتدقيق المالي المحاسبي أصبحت جاهزة بعد رأي هيئة التشريع والاستشارات وفق الأصول، معلناً طلب الاذن بالتوقيع عليها، وقد تمّ ذلك. وكشف الوزير وزني وفق المصادر ان هناك 5 أو 6 شركات تقدمت للتدقيق الجنائي بقي منها شركتان Alvarez & Marsal وBaker tilly. وأشار إلى ان الأفضلية هي لشركة Alvarez & Marsal كون الطاقم العامل في هذه الشركة يتمتع بقدرات اقوى وأفضل وهو مؤلف من 9 أشخاص  وهذا يخولها ان تقوم بعملها بشكل انسب، واسهب وزني في شرح أسباب الأفضلية لهذه الشركة.

بدورها شرحت نائب رئيس مجلس الوزراء زينة عكر عدرا وهي رئيسة اللجنة المكلفة بدراسة العروض المقدمة من الشركات وتضم وزراء الاقتصاد والمال والعدل والتنمية الإدارية والبيئة، ولفتت إلى ان اللجنة اختارت الشركة بعد التواصل مع أصحاب العروض، وأظهرت في مداخلتها ان معظم الشركات التي تتعاطي في المراقبة المالية والتدقيق المالي لها علاقات مع إسرائيل ولها مكاتب في إسرائيل وهناك موظفون يهود فيها. ولفتت إلى ان هناك 9 موظفين يعملون في لبنان طوال الوقت، في حين ان اثنين يعملان في الخارج لمتابعة عمل الفريق. اما في شركة Baker tilly، فثمة 4 موظفين يعملون طيلة الوقت في الخارج وهناك اثنان يعملون في الخارج، وتمت الإشارة إلى ان عرض Alvarez أغلى من Baker tilly، إذ وفق التفاوض بلغت القيمة مع الأولى مليونين و220 ألف دولار ومع الثانية مليون و200 ألف دولار، لكن تمّ التأكيد على الالتزام بالشروط المهنية والتسهيلات في الدفع بعدما اختيرت الشركة صاحبة الاجر الأغلى أي Alvarez، وسألت وزيرة العدل ماري كلود نجم لماذا تمّ استبعاد شركة كرول طالما ان البعد الامني مشابه في ما خص كل الشركات، كما ان عقد كرول المالي أقل وهو بلغ 500 ألف دولار، لكنها في ردّ على سؤال أكدت ان شركة Alvarez معروفة وقيل ان العقد جاهز للتوقيع ضمن مهلة أسبوع على انه بعد ما تقر ان يشمل التدقيق الحسابات من العام 2006، ارتؤي ان تكون مفتوحة وتشمل كل السنوات ووفق الحاجة. وهناك من فسّر ان شركة كرول كانت ستتقاضى مبلغ الـ500 ألف دولار عن العامين 2019 و2020 فقط.

وكشفت المصادر ان الوزراء حب الله وحسن ومرتضى الذين تردّد انهم لم يتحفظوا أو يعترضوا على مبدأ التدقيق المالي، رفعوا ما يشبه الورقة البيضاء تحت حجة مقاطعة إسرائيل. وعلم ان الوزير حب الله كان أوّل من قال انه يستخدم هذه الورقة وجاراه في ذلك الوزيران حسن ومرتضى منعاً للعرقلة. وأوضحت المصادر الوزارية ان الرئيس دياب لفت إلى ان وضع شركة Alvarez ممتاز ورحب بهذا الاختيار. وتقرر ان تبقى المعلومات التي تحصل عليها شركات التدقيق الجنائي أو المحاسبي ضمن لبنان ولا تسرب إلى الخارج مع اعتماد ضوابط تقنية تتصل بعمل الحواسيب.

وقال الوزير حسن انه ووزيرا الصناعة والزراعة اصرينا على التدقيق المالي الجنائي ووضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة لها فروع في إسرائيل وفيها خبراء اسرائيليون، كاشفاً انه ذكر ان هذا الأمر «يشكك بتجهلة الجاني». واعتبر ان الورقة البيضاء تمثل فكرة بيضاء. واضاف: نحن لم ندخل في التسمية وتركنا لزملائنا في مجلس الوزراء اختيار الشركة التي يرون انها الأنسب ونحن من مبدأ مقاطعة إسرائيل وانه قد يكون لهذه الشركات بعد التدقيق علاقة مع إسرائيل ونحن بالورقة البيضاء قلنا بعدم التحفظ وعدم معارضة القرار بسبب أهميته.

وفي موضوع كورونا الذي استهلت به جلسة مجلس الوزراء، وكان كلام عن ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لضبط حال التفشي، وتقرر ان يُصار إلى حجر الوافدين في فندق لمدة 24 ساعة ريثما تصدر نتائج فحوصات الـPCR لأن ثمة من يقوم بالفحص ولا ينتظر النتائج ويقوم بزيارات. في حين أعلن الوزير حسن في تصريح له ان الوافدين الذين لم يقوموا بهذا الفحص قبل حضورهم إلى لبنان أو المشكوك في فحوصاتهم لا بدّ لهم ان يحجروا أنفسهم في فندق تخصصه وزارة السياحة منعاً لأي اختلاط على ان يدفع الوافد نفقة اقامته بمبلغ زهيد يبلغ 150 ألف ليرة لقاء حجر نفسه طيلة هذه المدة، كاشفاً ان لا اقفال وان الصالات المغلقة والمكتظة قد تقفل بناءً على قرار وزير الداخلية منعاً للاختلاط.

وتحدث بعض الوزراء عن ضغط لاجراء فحوصات على بعض المستشفيات الخاصة لا سيما من قبل السوريين الذين فرضت عليهم سوريا اجراء فحص الـPCR قبل عودتهم إلى بلادهم وهناك اعداد هائلة منهم تحضر إلى هذه المستشفيات التي تعطي الأولوية لهم لأن معظمهم يدفع نقداً، الأمر الذي يؤخر عمل المستشفيات في اجراء الفحوصات فتقرر متابعة الموضوع في اللجنة الخاصة بملف كورونا.

وكشف الوزير حسن ان مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع 29 طبيباً استثنائياً للاشراف على المستشفيات والمستوصفات ومراكز الرعاية الاجتماعية ومواكبة الطب الوقائي والترصد الوبائي في المحافظات والاقضية، كما تقرر نقل 30 مليار ليرة من احتياطي الموازنة إلى بند الاستشفاء في موازنة الصحة العامة لابرام العقود مع المستشفيات وإضافة الـ10٪ الذي تمّ ازالته في مجلس النواب بعد التنسيق مع لجنة المال والموازنة. وعلم ان هذين الموضوعين طرحا من خارج جدول الأعمال.

وقرّر المجلس التريث في بند تعيين عضوين من رجال القانون في موضوع مقالع شركات الترابة، وشرح وزير الشؤون الاجتماعية برنامج طوارئ شبكة الأمان وهناك مخصصات صرفها البنك الدولي لاغاثة 140 ألف عائلة تحت مستوى الفقر بمعدل راتب شهري 400 ألف ليرة، اما مراكز التنمية الاجتماعية فتحتاج اعتمادات إضافية، وقال دياب ان الخطة جديرة بالدرس، اما بند تعديل عدد من المواد القانونية لوضع برنامج الحكومة الاصلاحي موضع التنفيذ فتقرر بعد النقاش ان يحال إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية لإنجاز مسودته النهائية والعودة إلى مجلس الوزراء مجدداً.

وفي موضوع المنصة الالكترونية، فعرض وزير السياحة لمعاناة القطاع السياحي وتقرر التشاور مع حاكم مصرف لبنان في ضوء الأرقام التي يتم وضعها كما معرفة التكلفة وامكانات المصرف حول أسعار الفنادق وحاجاته من المشتريات.

وفي بند تدوير الاعتمادات لشبكات الطرقات الدولية من العام 2019 والبالغة قيمتها 198 مليار، فكانت مطالبة بعض الوزراء باجراء تفتيش قضائي بعدما تبين ان هناك اشغال منفذة من دون عقد نفقة ولم يكن المال متوفر فيه وكان طلب السفة لتسديد مستحقات لأصحاب العلاقة الذين التزموا بالمشاريع، ورد الوزير ميشال نجار قائلاً: إذا كانت هناك من تجاوزات أو مخالفات فليأت التفتيش، اما إذا كانت التلزيمات بقيمة مئة مليون ليرة وما دون، فلا داع لذلك لأن الوزير يحق له التجزئة. ووافق المجلس على إنشاء مؤسسة تعاضد خاصة بالمديرية العامة للأمن العام.

وفي موضوع النظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية أي نظام الـScanner، فقد اعتبره دياب حيوياً ويأتي في سياق الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة وينتظرها صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية المانحة وتقرر السير به. وجرى نقاش في بند طلب الهيئة العليا للاغاثة الموافقة على إعفاء الهبات المقدمة لها من الضرائب وكان نقاش لجهة وجود قرار سابق في هذا المجال لجهة عدم إعفاء حتى الهبات في ما خص كورونا من الرسوم.

كشف وزير الاتصالات طلال حواط انه تمت تغطية محطات الإرسال بمادة المازوت بنسبة مئة في المئة باستثناء بعض المحطات التي لم نتمكن من الدخول إليها بسبب أصحاب الأراضي التي تقع المحطات ضمنها وذلك بفعل التأخير في الدفع. وأكّد الوزير حواط لـ«اللواء» ان قرار استرداد الدولة لقطاع الخليوي لا يزال ساري المفعول وهناك اجتماعات مع الشركتين وسيكون دفتر الشروط جاهزاً في مجلس الوزراء وهو المتعلق بتشغيل هذا القطاع.

ونفى الوزير حواط عدم تقاضي شركتي تاتش وألفا رواتبهما وقال انه ربما حصل تأخير لمدة 10 أو 15 يوماً إنما الرواتب قبضت ولم يبقَ أحد من الموظفين من دونها وهي حولت إلى المصارف بالدولار. اسفت وزيرة العمل لما يمين الدويهي لعدم التمكن من تفادي قرار صرف الاعداد الكبيرة من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت وقالت ان أي قرار مشابه لن يتكرر، مع العلم انه لن يمس بالتعويضات.

وصفت مصادر سياسية قرار مجلس الوزراء بفتح تحقيق جنائي في مصرف لبنان بأنه استهداف محض سياسي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا الاسلوب المتجدد وياتي في اطار المحاولات المستمرة للنيل من الحاكم بعدما فشلت كل المحاولات السابقة واستطاع الحاكم إجهاضها وتخطيها. وشددت على ان الادعاء بأن هذا الإجراء يشكل البداية للعملية الاصلاحية ومكافحة الفساد كما يروج فريق العهد ورئيس الحكومة ليس واقعيا وانما أمر مبالغ فيه، لان الاصلاح يتطلب ابعاد الكيدية السياسية من جهة وشموله لجميع المؤسسات والادارات الرسمية من دون استثناء وفي مقدمتها وزارة الطاقة وملفاتها الفضائحية ووزارة الاتصالات منذ ايام تولي مسؤوليتها من قبل وزراء التيار الوطني الحر من جهة ثانية، وهذا لم يحصل على الاطلاق.

واشارت المصادر إلى ان اخراج وزارة الطاقة وملف الكهرباء والمؤسسات المشتبه بالفساد وهدر الاموال من آلية التحقيق الجنائي وحصر هذا الامر بالمصرف المركزي دون سواه كما حصل بالامس، يضر بصورة الحكومة ويعطي انطباعا لدى الدول والمؤسسات المالية الدولية بعدم جدية الحكومة بمكافحة الفساد وهذا يؤثر سلبا وبالتالي يبطىء المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي ويؤخر المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.

تلاعب بحسابات المركزي
وفي الموضوع المالي أيضاً، كشفت صحيفة «الفاينشال تايمز» اللندنية عمّا اسمته «وثائق مسربة» أطلقت عليها، وعززت المخاوف من اعتماد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي المخضرم، على تحويل الممارسات المحاسبية لتضخم أصول البنك وموازنة دفاتره مع نمو الخصوم الخطرة، مما يُعزّز شبهة التلاعب بالحسابات.

فالحسابات، التي تم التوقيع عليها من قبل المدققين EY و Deloitte مع المؤهلات في 30 حزيران من هذا العام ولم يتم الإعلان عنها، تسجل أصلًا بقيمة 10 تريليون جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) لـ «السيطرة على الاستقرار المالي»، الذي قيمته «الحاكم يحدد… حسب ما يراه مناسباً»، طبقاً للبيانات المالية.

لكن اثنين من خبراء البنوك المركزية المستقلين قالا إنهما لم يسمعا قط بمثل هذا الإجراء المحاسبي وأثارا مخاوف من أن الضريبة – التي تشير عادة إلى الأرباح المحققة عندما يطبع البنك النقود – قد يتم استخدامها بشكل خاطئ لإخفاء الخسائر. وقال ويليم بويتر، كبير خبراء الاقتصاد والأكاديمي والمصرفي المركزي في سيتي غروب سابقًا: «هذا أمر غريب جدًا. إنها مجرد طريقة للمحاسبة لتفجير أصول البنك المركزي بشكل مصطنع وإخفاء صافي ثروته أو رأس ماله السلبي. إن العديد من الأصول هي اختراعات».

وفي شأن مالي متعلق بالتدقيق، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيسة الغرفة في الديوان القاضية نيللي ابي يونس حيث سلم القاضي بدران الرئيس بري تقرير قطع الحساب للموازنة العامة والموازنات الملحقة عن العام ١٩٩٧ وذلك عملا باحكام قانون ديوان المحاسبة. وبعد ان تسلم تقرير ديوان المحاسبة اوعز بري الى الامانة العامة للمجلس ليصار الى طبع التقرير وتوزيعه على النواب على ان ينظر بعد ذلك  بالمقتضى.

تباين
وتباينت المواقف من قرار مجلس الوزراء التعاقد مع شركتين للتدقيق الجنائي والمحاسبي في لبنان، ودعت كتلة المستقبل إلى ان يشمل التدقيق كامل مؤسسات الدولة من الطائف، وبالأخص وزارة الطاقة وانتقدت الكتلة قرار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي بإلقاء الحجز على ممتلكات عقارية لحاكم مصرف لبنان، داعية مجلس القضاء لمساءلة القاضي مكي.

بالمقابل رحب «تكتل لبنان القوي» عن ارتياحه لقرار مجلس الوزراء، واعتبره خطوة في اتجاه «تحديد الخسائر والمسؤوليات»، وهو شرط أساسي لتحقيق الإصلاح والتأسيس عليه في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والدول المعنية.

وسط ذلك، وصل إلى بيروت اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ويلتقي نظيره ناصيف حتي، والرؤساء الثلاثة، ووفداً من حزب الله بناء لطلب رأي لودريان ضمن مهمة تتعلق بالمساعدات التي يمكن لبلاده ان تقدمها للمدارس المسيحية الفرانكوفونية فضلاً عن الوقوف عند التطورات اللبنانية، واخرها قرار التدقيق المالي الجنائي، والبحث بطرح البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الخوري المتعلق بحياد لبنان.

وعشية وصوله الى بيروت، وجه عضو الجبهة المدنية الوطنية، ملتقى التأثير المدني، رسالة مفتوحة إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي لودريان، شددت فيه الجبهة أن «لبنان مخطوف ومعذّب، ونحن معنيون بتحرير دولتنا واستعادتها نظيفة». ولفتت إلى أن «اللُّبنانيُّين سائرون بثباتٍ في خيار تحرير وطنهم واستعادة دولتهم وهُم يدعون فرنسا للإصغاء إلى صَوتهم العالي في نضالهم»، مضيفة «نحنُ نُساعِدُ أنفسَنا لكنْ يعنينا أن تُساعدونا بتجاوز معادلة إمَّا السُّلطة أو الفراغ، إنَّهُم هُم الفراغ، هُم اللاَّرؤية، هُم اللاَّقِيادة. اللُّبنانيُّون يمتكلون الرؤية والبرنامج والقيادة».

في سياق متصل، رأت مصادر قيادية رفيعة في 8 آذار ان طرح بكركي للحياد ولد ميتاً، ولا ظروف مؤاتية للسير به أو تطبيقه، وقالت المصادر ان حزب الله كمكون أساسي في 8 آذار يتعاطى مع طرح الراعي بما يمكن وصفه بالتجاهل، مغلبة النية الحسنة على السلبية في ما خص «الهدف الذي تسعى إليه واشنطن من تفعيل المطالبة الداخلية بالحياد».

وتخوفت المصادر من ان يمهد هذا الطرح في حال سقوطه إلى «المواجهة العسكرية المباشرة»، مؤكداً ان صمتنا أبلغ من الرد.. وأعلنت وزارة الصحة ان عدد الإصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 75 حالة.

والأخطر، على صعيد الصحة العامة، مداهمة الوزير حسن برفقة القوى الأمنية مستودعاً في قضاء المتن، يُعيد تصنيع لحوم منتهية الصلاحية منذ أكثر من أربعة أعوام.

على صعيد قرار إلغاء الحجز على ممتلكات سلامة أوردت الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام» في بيان لها أنه: بعد أن عمدنا بالأمس الى تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان، وقبل أقل من ساعة من حضورنا صباح اليوم الى دائرة تنفيذ بيروت لاستلام مذكرة موقعة من القاضي فيصل مكي لاستنابة دائرة تنفيذ المتن من أجل إلقاء الحجز الاحتياطي على موجودات ومنقولات منزل الحاكم الواقع ضمن نطاق محكمة جديدة المتن، تفاجأنا اليوم أنَّ رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني قامت بإصدار  مذكرة إدارية صادرت بها صلاحيات كل قضاة الدائرة ومنعت الموظفين من تسليم الاستنابات دون علمها وموافقتها الشخصية.

وعلى صعيد التحركات، اعتصم العشرات أمس أمام قصر العدل في بيروت، تضامنا وتزامنا مع جلسة استجواب عدد من شبان من البقاع، بشأن أحداث ليلة 12/13 حزيران في وسط بيروت، والذين كانوا موقوفين وتم تركهم لقاء كفالة.

فيما نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في الصيفي، احتجاجا على سوء التغذية الكهربائية وازدياد ساعات التقنين. ورفع المعتصمون شعارات تطالب وزير الطاقة ريمون غجر، «إما بإيجاد الحلول اللازمة او الاستقالة والرحيل»، وسألوا: «أي نهار اثنين حتتحسن الكهربا؟». كما نفّذ متطوعو الدفاع المدني تحرّكاً رمزياً سلمياً على الطريق المؤدية الى القصر الجمهوري في بعبدا للمطالبة بحقوقهم، اتُّخِذَتْ خلاله كل الإجراءات الوقائية اللازمة (الكمامات) واللباس القانوني الرسمي.

ومن صيدا، أفادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر بأنّ حراك المدينة، نفّذ عصر أمس وقفة احتجاجية تحت شعار «وقفة غضب»، امام مبنى فرع مصرف لبنان المركزي في المدينة وسط تدابير امنية لعناصر القوى الامنية، ورفع المشاركون لافتات حيت القاضيين محمد المازح وفيصل مكي، مطالبين باقي القضاة بالجرأة. ورددوا هتافات نددت «بالسياسات المصرفية»، مؤكدين «استمرار تحركاتهم حتى تحقيق المطالب».

البناء
الكاظميّ في طهران بدلاً من الرياض.. والخامنئي وشامخاني لطرد الأميركيّ وحفظ الحشد الشعبيّ
شهيد للمقاومة في غارات دمشق أول أمس… وكيان الاحتلال يحبس أنفاسه من ردّ متوقّع
الحكومة تُنهي سجال التدقيق الماليّ الجنائيّ بالتلزيم… فتربح جولة وتسقط ذرائع الخصوم

صحيفة البناء كتبت تقول “تلقى المحور المناوئ للمقاومة عدداً من الضربات السياسيّة والإعلاميّة، ويستعدّ لما سيجري في الميدان، فخلال أيام كان الإعلام المكرّس للتعبئة والتحريض على المقاومة ومحورها، يروّج لفشل زيارة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى العراق، ويتحدث عن زيارة تاريخية لرئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرياض تعكس التبدّل الذي شهدته السياسة العراقية ضد إيران، وإذا بالزيارة المقررة للرياض تؤجَّل وعوضاً عنها يحطّ الكاظمي في طهران، فيلتقي بالإمام علي الخامنئي خلافاً لتوقعات خليجية بعدم حدوث اللقاء كنتيجة لمواجهة مزعومة جرت بين الكاظمي وظريف، ويستمع الكاظمي لكلام إيرانيّ واضح عن تحميل الأميركيين مسؤولية التدهور الأمني في العراق والتمسك بطردهم كمخرج من المأزق الأمني، مع احتفاظ إيران بحقها بردّ موازٍ لاغتيال القائد قاسم سليماني، ووفقاً لمصادر تابعت لقاءات الكاظمي التي شملت أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الجنرال علي شامخاني الذي التقى الكاظمي قبل تكليفه برئاسة الحكومة وتسمية قوى المقاومة له لتولي الرئاسة، واعتبر اللقاء حينها كلمة السر بإزالة التحفظات عن تسمية الكاظمي، وكرّر شامخاني بما وصفته المصادر بالتذكير بالتفاهمات التي تمّت تسمية الكاظمي على أساسها، سواء لجهة الإصرار على الانسحاب الأميركي، أو لجهة التمسك بحفظ الحشد الشعبي، وعدم الانزلاق إلى أي تصادم مع قوى المقاومة.

على الصعيد الإقليمي أيضاً حال ترقب تسود المنطقة، وحال ذعر تصيب كيان الاحتلال، بعد إعلان المقاومة الإسلامية استشهاد أحد مجاهديها علي محسن، في غارة أول أمس، لجيش الاحتلال على منطقة مطار دمشق، وعكست حيرة وسائل إعلام الكيان من قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية تابعة للصحف الكبرى وبعض المواقع التي تمثل الأحزاب وتجمّعات الباحثين، حال الارتباك التي خيّمت على الكيان في ظل صمت على طرفي المعادلة، حكومة بنيامين نتنياهو وقياداتها العسكرية يخشون أي كلام أن يزيد من التورط في خطر تريد تفاديه، والمقاومة في صمت يزيد من الحرب النفسيّة ومفاعيلها في دبّ الذعر الذي اتخذ في وسائل إعلام الكيان اسم “رعب الشمال”، وتشاركت وسائل إعلام الكيان إعادة بث كلمات سابقة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يحذّر فيها من أي اغتيال أو قتل لمجاهدي المقاومة وتبعات ذلك على كيان الاحتلال، وتهديده الشهير بعد عملية الطائرة المسيَّرة فوق الضاحية الجنوبية واستهداف موقع للمقاومة في سورية ارتقى فيه شهيدان، عندما قال لقادة الكيان وجيشه: “بدكن تنطروا على الحيط على إجر ونص”.

لبنانياً، نقطة في صالح الحكومة ومكوناتها، سجلها قرار مجلس الوزراء بتلزيم التدقيق المحاسبي والجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعدما شكل إلغاء قرار التعاقد مع شركة كرول مناسبة لاتهام الثنائي حركة أمل وحزب الله برفض مبدأ التدقيق، وربطه بكل الحملات الموازية التي رمت الفساد المتراكم على ظهر الغالبية النيابية، فجاء التلزيم إصابة تسجلها الحكومة ومكوّناتها في مرمى الخصوم.

شركات التدقيق
وبعد أخذ ورد وخلاف سياسي على مدى أسبوعين، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي  kpmg وoliver wayman للتدقيق المحاسبي. قرار وصفه أكثر من مصدر وزاري بالإنجاز وخطوة أساسية على طريق إصلاح المالية العامة لا سيما أنه القرار الأول من نوعه منذ عقود.

وقد أخذ هذا البند نقاشاً مطولاً بين الوزراء خلال الجلسة بسبب ارتباط بعض الشركات المطروحة بالعدو الإسرائيلي، وبعد طرح الموضوع على التصويت وافق المجلس بالاكثرية مع تسجيل وزراء حزب الله وحركة أمل تحفظهم وصوّتوا بورقة بيضاء على قرار التدقيق المالي الجنائي، مع استثناء وزير المالي غازي وزني الذي صوّت مع القرار.

وعلمت “البناء” أن الوزراء عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى تحفظوا على اسم شركة التدقيق نظراً للارتباط بـ”إسرائيل” وليس على المبدأ، كما استند موقف الوزراء الثلاثة الى ما أكدته نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر بأن كل شركات التدقيق العالمية فيها أعضاء إسرائيليون. فيما أشارت مصادر أخرى لـ “البناء” الى أن “وزيري الصناعة والصحة امتنعا عن التصويت لا سلباً ولا ايجاباً”، كاشفة أن “بعض الوزراء تساءلوا عن احتمال أن يقوم بعض موظفي الشركات بتسريب معلومات مالية ومصرفية خاصة بلبنان الى جهات خارجية وإسرائيلية تحديداً وطلب الوزراء ضمانات في هذا الإطار فتمت إضافة بند على العقد بأن المعلومات التي تحصل عليها الشركة تبقى ضمن لبنان وسيكون هناك ضوابط تقنية للموضوع”. ورجّحت مصادر وزارية أن توقع العقود لبدء عملية التدقيق بين أسبوع وعشرة أيام على أن ينتهي بين مدة ثلاثة وستة أشهر.

وتحدّث وزير المال في الجلسة، بحسب ما علمت “البناء” فقال: “اعتمدنا الشركتين في التدقيق المالي الحسابي وأخذ الأذن للتدقيق عليها”، وأشار وزني إلى أنه تمّت تصفية الشركتين bakertilly وalvaers، مضيفاً أن الأفضلية هي لشركة Alvares لكونها ستضع طاقماً من 9 أشخاص لمتابعة المسألة”، وتحدث عدد من الوزراء في الموضوع وأشارت الوزيرة زينة عكر الى “أنه بالنسبة لموضوع التدقيق الأمني فكل الشركات التي تتعاطى بالتدقيق لديها نوع من العلاقة مع إسرائيل”، وأكدت عكر أنه سيكون هناك طاقم من 9 أشخاص موجود في لبنان ومديرون خارج لبنان لعمل هذا الطاقم أما شركة baker فقدمت طاقماً من 4 أشخاص وبقية الموظفين خارج لبنان”. وحصل تفاوض على المبالغ التي ستتقاضاها الشركات، فبلغت كلفة alvares مليونين و220 ألف دولار أما baker مليوناً و200 ألف دولار، ولكن التسهيلات لـ alvares أفضل”.

وسألت وزيرة العدل ماري كلود نجم عن استبعاد كرول خصوصاً أن عرضها المالي اقل ويصل إلى 500 ألف دولار ولم تلق أي جواب. لكنها عادت وأكدت أن شركة alvarez هي شركة عالمية ومهمة مثلها مثل “كرول”، معتبرة أن “أهم قرار أننا سنبدأ في التدقيق المالي التشريحي”.

وأضافت مصادر “البناء” “ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب تحديد العقد مع الشركات، خصوصاً في ما يتعلق بالمهل الزمنية والمهام التي ستقوم بها الشركة وأن يكون العقد واضحاً لا التباس فيه”، مشيرة إلى أن “الرئيس عون طلب تقديم التسهيلات للشركة لإنجاز مهامها في 3 أشهر”، لافتة إلى أن “المهلة الزمنيّة التي ستدقق بها الشركة اتفق أن تبدأ من العام 2016، ولكن بعد النقاش رسا الاتفاق على أن تكون المهلة مفتوحة تبعاً لما تحتاجه وحسب عملها”. وقال الوزير حسن بعد الجلسة: “أصريت مع الوزيرين مرتضى وحب الله على أهمية إجراء التدقيق المالي الجنائي، ولكن وضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في “اسرائيل” أو فيها خبراء إسرائيليون”.

شبكة الأمان
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية. وتم البحث بجدول الأعمال لا سيما البند 3 المتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي، حيث شرح وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية الخطة وتحدّث عن المخصصات التي صرفها البنك الدولي، مشدداً على أن هناك 140 الف عائلة تأخذ شهرياً 400 الف ليرة. وفي موضوع اعتماد المنصة الإلكترونية السياحية قرر المجلس تأجيل الموضوع والتشاور مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمعرفة رأيه والكلفة التقريبية وإمكانات مصرف لبنان.

دياب
وسجلت مواقف لرئيس الحكومة حسان دياب في مستهل الجلسة من قضايا مختلفة، فاعتبر أن “قرار التدقيق في مصرف لبنان هو حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح وسيكون قراراً تاريخياً في لبنان، وتحولاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات”، لافتاً الى أنه سيكون أحد أهم الإنجازات للحكومة”.

وأشار الرئيس دياب في مجال آخر إلى أننا “نركّز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكيّة في الدرجة الثانية. هذه المرحلة لا بدّ منها لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم إلى تحسين القدرة الشرائيّة”. ورجّحت أوساط متابعة للشأن السياسي أن تتصاعد الضغوط السياسية على الحكومة بعد قرار التدقيق المالي بحسابات مصرف لبنان وقرار القضاء أمس الأول، بالحجز على بعض أملاك حاكم مصرف لبنان. وسبق الجلسة الذي عُقدت في بعبدا اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة تمّ خلاله البحث في الأوضاع العامة والمستجدّات.

وأبدى تكتل لبنان القوي ارتياحه لـ “قرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع إحدى الشركات للقيام بالتدقيق المالي المحاسبي التشريحي لحسابات مصرف لبنان”، واعتبر ذلك “خطوة في الاتجاه الصحيح لتحديد الخسائر والمسؤوليات، وهو شرط أساسي لتحقيق الإصلاح والتأسيس عليه في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والدول المعنية”. وحذر من “التأخر الحاصل في التفاوض مع صندوق النقد، لأن ذلك قد يؤدي الى خسارة لبنان هذا الخيار والى خسائر كبيرة تسجل عن كل يوم تأخير. وتخوّف من “وجود نيات مقصودة لما للبعض من مصلحة في إجهاض هذا الخيار وخفض قيمة خسائره بفعل ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الليرة”.

غرامات ولا إقفال
وحضر الملف الصحي المتعلق بوباء كورونا على طاولة جلسة مجلس الوزراء، وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى “أنه جرى الحديث خلال الجلسة حول ضرورة اتخاذ إجراءات لضبط تفشي وباء كورونا”، مشيرة إلى أنه يجب ضبط من يأتون من الخارج وتقدمت اقتراحات أولها إبقاء المسافرين 24 ساعة في اوتيل لحين صدور نتائج الفحوص”. وأشارت المصادر إلى أن “قسماً من السوريين يرغب بالعودة إلى سورية التي تطلب منهم إجراء الفحوص والمستشفيات تعطي الاولويات للسوريين لأنهم يدفعون cash”. وأشار الرئيس دياب الى أننا “نمرّ اليوم بالموجة الثانية من كورونا وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة”.

ولفت وزير الصحة حمد حسن بعد الجلسة إلى أن “كل الوافدين من دول لا تعتمد فحص الـ”pcr”  سوف يُحجَرون في فنادق مخصصة بأسعار مدروسة بالتنسيق مع وزير السياحة رمزي مشرفية الى حين صدور الـ pcr  الذي يخضعون له عند وصولهم”، وقال حسن: “اتخذنا قراراً بالتعاقد مع أطباء للإشراف على المستشفيات والمستوصفات والترصد الوبائي ونقل 30 ملياراً من احتياطي الموازنة إلى بند الاستشفاء في موازنة وزارة الصحة”. وشدّد على أن “لا إقفال للبلد والغرامة على عدم وضع الكمامة خمسون ألف ليرة”، وتابع: “نحن على باب المرحلة الرابعة وسنعمل بجهد لتحسين الوضع والعودة إلى المرحلة الثالثة”.

ودعت وزارة الداخلية والبلديات في بيان “جميع القطاعات وبمن فيهم المؤسسات التجارية والمحال والمقاهي والمطاعم والفنادق الى التقيّد التام بتدابير السلامة العامة والزام موظفيهم وزبائنهم بوضع الكمامات والمحافظة على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي وتخفيف الاكتظاظ، وعدم تقديم الاركيلة في الأماكن المغلقة، تحت طائلة تحمل تلك المؤسسات المسؤولية الكاملة”. وألمحت الوزارة الى امكانية العودة الى تطبيق تدابير التعبئة العامة، اذا لم يتم التقيد بالإرشادات الوقائية”.

الوفاء للمقاومة في عين التينة
وحضرت اقتراحات القوانين التي أعدّتها كتلة الوفاء للمقاومة “لتخفيف الأعباء عن المواطنين” في لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووفد الكتلة برئاسة النائب محمد رعد الذي لفت من عين التينة الى ان “بري ليس متشائماً وسعيه يتّجه لوضع الحصان أمام العربة خلافاً لمساعي الآخرين واذا استقر اعتماد آليات على طريقة ان الحصان يجر العربة يمكن أن نصل الى حلول تخفّف الأعباء وتحفظ أموال المودعين وتعيد الحركة الاقتصادية الى نشاطها”. واعتبر ان “أسباب الازمة معروفة على المستوى الداخلي وهناك اسباب تتصل بحصار مفروض على لبنان من جهات راعية للارهاب وداعمة للمشاريع الإسرائيلية التوسعيّة في لبنان والمنطقة”. وأكد ان “وحدتنا في لبنان أساس للتصدي للمشاريع العدوانية وعلى هذا نعوّل ونراهن ونؤسس لوحدة وطنية عامة نستطيع من خلالها تجاوز الصعوبات الاقتصادية وحفظ سيادتنا الوطنية”. ورداً على سؤال عن طرح البطريرك الحياد، قال رعد: “اطلعنا عليه ونتابع ردود الفعل”.

طرح الراعي غير موفّق
وليس بعيداً اعتبر مصدر سياسي مسيحي ومقرّب من بعبدا ومطلع على العلاقات بين الأحزاب المسيحيّة والكنيسة المارونية، أن “طرح الحياد الذي أطلقه البطريرك الراعي خطوة غير موفقة ولم تحضر بالشكل الجيد وكان يفترض إجراء مروحة مشاورات مع مختلف الاطراف السياسية بعيداً عن الإعلام نظراً لحساسية هذا الموضوع الذي يشكل نقطة خلافية بين اللبنانيين”، ولفت المصدر لـ”البناء” الى أنه “رغم المواقف المتكررة للراعي عن الحياد الايجابي والنقاشات الجارية حالياً حوله إلا أن البطريرك لم يحدّد المضمون الحقيقي للحياد ولم يقدّم تفسيراً منطقياً مقنعاً”، وأبدى استغرابه لتوقيت طرح الموضوع في ظل العاصفة التي تمر بها المنطقة ووصول لبنان الى حافة الانهيار الاقتصادي والمالي في ظل الحصار الأميركي على لبنان وسورية”.

ولفت المصدر الى ان “رئيس الجمهورية كان أول المطالبين بالحياد خلال وجوده في فرنسا، لكنه يدرك اليوم صعوبات هذا الطرح”، موضحاً أن “الرئيس عون لن يمانع طرح أي قضية على بساط البحث بين اللبنانيين لكن يجب التحضير لها والتفاهم عليها بين القوى السياسية”، مضيفاً أن “أي دعوة للبطريرك يجب أن تنسق مع رئيس الجمهورية لكن الطرح لن يكتب له النجاح”.

وربط المصدر بين دعوة الراعي وبين الحصار الأميركي على لبنان واستهداف المقاومة ولهذا السبب يضيف: لا يمكن طرح ملفات خلافية في الظرف الحالي، كما رأى أن “طرح الحياد يهدف الى تحميل حزب الله مسؤولية التدهور الاقتصادي والمالي وهذا خطاب الأميركيين الذين يخيرون اللبنانيين بين الحرب الأهلية وبين المساعدات المالية… فهل نختار المساعدات ونغرق البلد بانقسامات سياسية وتوترات أمنية؟”، مضيفاً أن “المشكلة الأساسية في لبنان ليست حزب الله بل الأميركيون الذين لا يريدون مساعدة لبنان ويمنعون الدول الأخرى من مساعدته”.

فرنجية
من جهته، أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعد زيارته الرئيس نجيب ميقاتي، أن “حماية لبنان هي العنوان، والشيء الأساسي هو ردة الفعل وليس الفعل وبالسياسة سنحمي وطننا، وبالنتيجة البطريرك يريد حماية لبنان من الفتن ونحن معه في هذا الموضوع، وعلينا أن نعمل على أساس كل أمر يتحضر للبلد”.

لودريان في بيروت
ويصل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت اليوم على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة ولفتت مصادر سياسية لـ”البناء” الى “أن لودريان غير معني بالحياد رغم انه سيؤيد خطاب الراعي لكن هدف زيارته يتعلق بالموضوع الاقتصادي المالي وسيكرر دعوته المسؤولين الى تحقيق الإصلاحات المطلوبة”.

تقرير ديوان المحاسبة
وبعدما أظهرت نتائج التدقيق المالي في وزارة المالية من العام 1993 إلى العام 2017 اختفاء مبالغ مالية ضخمة تبلغ 27 مليار دولار، اي ما يشكل ثلث الدين العام، تسلّم الرئيس بري أمس تقرير ديوان المحاسبة حول قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1997، وأوعز الرئيس بري الى الامانة العامة للمجلس ليصار الى طبع التقرير وتوزيعه على النواب على ان ينظر بعد ذلك بالمقتضى.

استقرار الدولار
ومن المتوقع أن يهبط سعر صرف الدولار الى 5000 ليرة للدولار الواحد فور دخول اتفاق السلة الغذائية حيز التنفيذ، سجّل سعر الصرف في السوق السوداء أمس، شبه استقرار عند معدّل شبه ثابت منذ منتصف الأسبوع الماضي، فتراوح السعر اليوم بين 8000 للشراء و8150 ليرة لبنانية للمبيع.

وأفادت معلومات عن توقف شركات الصرافة من الفئة (أ) عن شراء الدولار النقدي من مصرف لبنان وبيعه إلى الشركات والأفراد بناء لتعميمها الصادر رقم 6 تاريخ 3/7/2020، نفت نقابة الصرافين في بيان هذه المعلومات، وأكدت أن “بعض شركات الفئة (أ) ما زالت ملتزمة بالتعميم المذكور تاركة للشركات الأخرى حرية الاستمرار من عدمه”.

وانبرت كتلة المستقبل مجدداً للدفاع عن حاكم مصرف لبنان، معتبرة أن “القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي الذي يبدو أنه يسير على خطى القاضي محمد مازح في قراراته المتسرّعة والخارجة عن المنطق القانوني”، ودعت مجلس القضاء الأعلى إلى “اتخاذ التدابير اللازمة بحق هذا القاضي”.

على صعيد آخر داهم وزير الصحة بمواكبة من القوى الأمنية والجمارك اللبنانية مستودعاً في قضاء المتن يحتوي على كمية كبيرة من اللحوم والدجاج الفاسد ويوزع هذا المستودع اللحوم على عدد كبير من المطاعم والمحال التجارية المعروفة في الاسواق. وقام وزير الصحة بجولة في المستودع وقال بعد المداهمة: “بجهود الجمارك داهمنا المعامل التي تحتوي على دجاج فاسد وضبطنا كل أدوات التزوير”، ودعا الى اجراء التحقيقات اللازمة لإلقاء القبض على المتورطين ومحاكمتهم ليكونوا عبرة لغيرهم حفاظاً على صحة وحياة المواطنين وسلامة الوطن.

المصدر: صحف