أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء، أن ا”لمجلس الأوروبي سيواصل تطوير آلية ربط إصدار الأموال الأوروبية لدول الاتحاد الأوروبي باحترام مبدأ سيادة القانون، ويجري إعداد الإجراء القانوني الملائم”. وأشارت ميركل، في مؤتمر صحفي عقب قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد الإجراء القانوني بشأن هذه المسألة، والذي يجب اعتماده بأغلبية مؤهلة. وقالت ميركل “سنعمل أيضا في المجلس الأوروبي على هذه المسألة، إذا كانت هناك حاجة إلى توضيحات بشأن المسائل الناشئة”.
وأوضحت، أن آلية ضمان مبادئ سيادة القانون هي أيضًا آلية لحماية الاستقرار المالي في أوروبا، لأنها ستساهم في “شفافية تنفيذ التمويل”. هذا وكان رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، قد أعلن في وقت سابق، أن مبادئ سيادة القانون، وكذلك القيم الأوروبية المشتركة والأهداف المناخية، تم ربطها لأول مرة بتمويل الاتحاد الأوروبي في أعقاب قمة قادة الاتحاد في بروكسل. وتم التأكيد على الحاجة إلى مثل هذه الآلية في برلين مرارًا ، غير أن بودابست ووارسو تنتقدان هذه الفكرة. وتعتبر هنغاريا وبولندا، اللتان اصطدمتا مرارا مع بروكسل بسبب الخلافات السياسية، الموجهتين الرئيسيتين لهذا الإجراء.
المصدر: سبوتنيك
