قررت المحكمة المركزية في كيان العدو في القدس الأحد، تأجيل جلستها المقبلة للنظر في قضايا فساد متهم بارتكابها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى شهر كانون الثاني/يناير من العام المقبل. وذكرت هيئة البث الرسمية أن “المحكمة ستبدأ الاستماع لشهود الإثبات في هذه القضايا، بواقع ثلاث جلسات إسبوعيا”. وعقدت صباح اليوم جلسة إجرائية لتحديد الجدول الزمني لمواصلة محاكمة نتنياهو بدون حضوره. وأفادت هيئة البث بأن فريق الدفاع عن نتنياهو طلب تأجيل عقد الجلسة المقبلة لنصف عام، بدعوى أن الأوضاع المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، “واضطرار الشهود للبس كمامات خلال مثولهم أمام المحكمة يعيق التأكد من صدق شهاداتهم”.

يُذكر أن نتنياهو يحاكم بثلاث ملفات تتهمه بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة والغش. وكانت الجلسة الأولى التي حضرها نتنياهو قد انعقدت في نهاية  شهر أيار/مايو الماضي بمقر المحكمة المركزية بالقدس الشرقية. ويواجه نتنياهو ثلاثَ تهم جنائية منفَصِلة. ويحاكم معه ثلاثة متهمين آخرين وهم مالك شركة الاتصالات سابقا “بيزيك” شاؤول الوفيتس وزوجته إيريس، وناشر صحيفة “يديعوت احرونوت” ارنون موزيس. والملف الأول الذي يتهم به نتنياهو وهو ملف المعروف إعلاميا باسم (1000) وتنسب له فيه تلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء وتقدر الكلفة الاجمالية لهذه الهدايا بسبعمائة ألف شيكل (قرابة 200 ألف دولار أميركي).

أما الملف الثاني وهو الملف (2000) فيتهم نتنياهو فيه بالتواطؤ مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس على تحسين صورة نتنياهو الإعلامية مقابل إقدامه على إغلاق صحيفة “يسرائيل هيوم”، فيما الملف الثالث المعروف بـ (أربعة آلاف) فهو الأكثر خطورة إذ يتهم فيه نتنياهو بتلقي رشوة فإنه حسب رواية النيابة العامة قدم لصاحب شركة الاتصالات “بيزيك” الوفيتش امتيازات تقدر بمليارات من الشواقل (الشيكل الإسرائيلي) مقابل استخدام موقع “واللا” الإخباري لصالح تحسين صورته الإعلامية.

المصدر: سبوتنيك