رأى النائب حسن فضل الله في حوار إعلامي في مجلس النواب أنه “بعد صدور التقرير النهائي لديوان المحاسبة حول قطع حساب الموازنة بدءا من العام 1997، يصبح لدينا صك قانوني، هو قاعدة أساسية لمحاسبة المرتكبين بحق المال العام”.

اضاف:”فواحدة من أهم الأسباب التي أوصلت البلد إلى الإنهيار هي تعمد الفوضى في حسابات الدولة وعدم مراقبة الإنفاق في ألموازنة وفق الأصول، وعلى الرغم من حملات التشكيك والتجني واصلنا العمل منذ أن أثرنا هذا الملف الكبير وحولناه إلى القضاء، التقرير المرتقب يحدد المخالفات الجسيمة، أما تحديد المسؤوليات والمرتكب فتقع على عاتق القضاء والمجلس النيابي. وإنجاز هذا الملف سيؤدي إلى ضبط المالية العامة، لأن مراقبة الإنفاق من خلال قطع الحساب المعطل منذ العام 2005 مدخل ضروري للإصلاح”.

وعن الملفات التي قدمها للجنة الإدارة والعدل، قال:”بعد أن عرضت أمام محكمة الرأي العام وفي مؤتمر صحافي للملفات التي تقدمت بها للقضاء، طلبت لجنة الإدارة والعدل مناقشتها فزودتها بنسخة كاملة تتضمن جدولا فيه عنوان الملف والجهات المسؤولة والمسار القضائي، و CD بداخله مئات المستندات، وكنت واضحا عندما قلت، أن الوزيرة تسلمت من اللجنة الملفات. سواء ضيعت CD ،أو لم يسلمها رئيس اللجنة سوى الجدول فهذا بينهما، والمشكلة ليست هنا، سواء كان معها الوثائق أم لا، فلو كانت هناك جدية لأبلغت ذلك منذ شهرين لرئيس اللجنة ومع ذلك ليس المطلوب من الوزيرة التحقيق في الملفات، ولا التدقيق في الوثائق ولا التدخل في عمل القضاء، فهي ملفات قيد التحقيق لدى القضاء”.

وتابع:”كان المطلوب أن تقوم بمسؤولياتها اتجاه المجلس النيابي، فلأن هناك تأخير وعدم بت ببعض هذه الملفات، تحركت اللجنة النيابية المختصة، ولأنه وفق الأصول علاقة اللجنة مع القضاء هي من خلال وزير العدل، قدمت لها المعطيات، كي تتم متابعة الملفات لمعرفة مصيرها، فالمجلس يسائل ويحاسب الوزير المختص، أيا يكن فالموضوع ليس شخصيا ولا علاقة له بإسم الوزير إنما بأدائه. كان من المفترض أن تستفيد الوزيرة من هذه الفرصة بدل تجاهلها أو تسخيفها كما فعلت، وهذا يدل على عدم إكتراث. كان بإمكانها التحرك فورا باتجاه القضاء للحصول على أجوبة حول هذه الملفات، والإجراء المطلوب منها هو إجراء إداري، وهذا من واجبها، والفرصة لا تزال متاحة أمامها”.

واردف:”لكن للأسف رغم المتابعات عبر رئيس اللجنة، والمطالبة العلنية قبل أسبوعين من مقرر اللجنة الزميل ابراهيم الموسوي، لم نحصل على أجوبة. ولم تتواصل مع النيابة العامة إلا بعد حصولها على لائحتين إضافيتين كما قالت، من دون أن تقول لنا ممن ولماذا، هنا تحركت فورا وهناك لم تتحرك؟ الإجراء المطلوب ليس التدخل في التحقيق بل على الأقل سؤال القضاء أين أصبحتم”.

اضاف:”جرت محاولة لتضليل الرأي العام من خلال طرح إشكالية. هل تسلمت مستندات أم لا؟ بينما المطلوب جواب حول مصير الإخبارات فهل علمت بها أم لا؟ وهل سألت القضاء منذ شهرين عن مصيرها أم لا؟ وهل سألت رئيس اللجنة عن وجود نقص في َالمعطيات عندها أم لا؟ نحن لم نقدم لها إخبارا عن قضية فساد لتطلب من القضاء التحقيق، بل قدمت لها اللجنة النيابية جردة بالملفات المفتوحة أمام القضاء التي لم تصل إلى نتيجة بعد”.

وختم بالقول:”مع ذلك نحن ننتظر من اللجنة أن تتابع هذا الموضوع، ولا نريد سجالات، بل نريد لجميع الوزراء النجاح في عملهم لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشعب، وخصوصا أنه لم يلمس بعد النتائج المرجوة في مكافحة الفساد لأن هناك محاولات تعطيل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام