عقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .
في مستهل الجلسة لفت الرئيس عون الى وجود بنود أساسية على جدول الاعمال يجب درسها وإقرارها، لافتا الى زيادة انتشار وباء” كورونا” خلال الأيام الماضية، الامر الذي يتطلب إعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت والإسراع في تنفيذها لمحاصرة الوباء ومنع انتشاره على نطاق واسع، مشددا على ضرورة التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية.
ودعا الى معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإسراع في وضع القرارات المتخذة موضع التنفيذ، وكذلك الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي والتي من شأنها معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حاليا. ولفت فخامته الى ان كل ما يقال حول الوضع الاقتصادي يجب الا يبدل في قناعتنا والتزامنا العمل لتحقيق خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وشدد فخامته على تنفيذ التدابير المتخذة لخفض الانفاق العام وبالتالي تخفيض العجز.
ثم تحدث الرئيس دياب، فقال: تكبر التحديات أمام البلد، وتتراكم الصعوبات، والعراقيل تزيد، والاستثمار السياسي يتحول إلى مهنة تزوير الحقائق وطمس الوقائع.
كل هذا نتحمله، وأكثر، لكن للأسف، البعض ذهب بعيدا جدا بهذا السلوك، والمعطيات التي بين يدينا تؤكد أن الذين ارتكبوا المعاصي والكبائر في البلد، مصرون على هدم آخر حجر فيه.
عندما يحاول هؤلاء الناس عرقلة أي مساعدة للبنان، ماذا يفعلون؟
تعرفون أن الاتصالات مع اشقائنا في العراق والكويت وقطر، ومع أصدقائنا في العالم، تشهد تطورا إيجابيا ومشجعا لمساعدة لبنان. نحفر الصخر حتى نستطيع تخفيف حجم أزمة البلد. بالمقابل، هناك أناس ما زالوا مصرين على زيادة معاناة اللبنانيين. كيف يمكن لأحد أن يتخيل أن من لديه حد أدنى من الانتماء الوطني، يقوم باتصالات مكثفة وجهود مضنية حتى يقنع الدول العربية التي لديها رغبة بمساعدة لبنان، ألا تقدم أي مساعدة؟!
هل يعقل أن هناك لبنانيا يفكر هكذا؟! هل يعقل أن هناك مسؤولا سياسيا لديه ضمير وطني، ويحاول منع مساعدة لبنان بهذه الظروف؟ هل يعقل ان هناك مسؤولا حزبيا كل همه أن يعرقل أي مساعدة للبنان؟ هذا شيء معيب، وأقرب إلى الخيانة الوطنية.
ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين، مخجل فعلا.
لم أكن أتصور أن هناك لبنانيا يمكن أن يفكر بالتآمر على بلده وناسه ويزيد معاناتهم، من أجل حساباته السياسية.
الآن باتت التقارير التي تتحدث عن محاولات تعطيل عمل الحكومة من الداخل، مسألة بسيطة بالمقارنة مع ما يفعلونه في الخارج.
هؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَ حَلَافٍ مَهِينٍ (*) هَمَازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ (*) مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (*)
وقال: لدينا تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة. تعرضت لضغوط كثيرة حتى غير “العدة”، على قاعدة أننا لا نستطيع العمل ب”عدة” غيرنا. أنا مصر على أن هذه “عدة” الدولة وليس “عدة” قوى سياسية ولا “عدة” أشخاص، مع أني أعرف ضمنا ما يحصل من عراقيل مفتعلة: بالدولار الأسود وغلاء الأسعار والكهرباء والنفايات والمازوت والبنزين والترابة وغيرها من الملفات. نحن نعمل ببعد وطني، وليس بأبعاد شخصية ولا سياسية. ولذلك تمسكت بـ”عدة” الشغل ذاتها. لكن “عدة” الشغل هذه صارت مكشوفة كثيرا.
في كل الأحوال، نحن مستمرون بعملنا، على الرغم من الصعوبات. لدينا أجواء مشجعة من الأشقاء في العراق والكويت وقطر. مفاوضاتنا مع صندوق النقد مستمرة. وأعتقد أن هناك تغييرا إيجابيا يحصل على بعض المواقف الخارجية من الحكومة.
أما بالنسبة لصندوق النقد، فقد حسم الموقف بوضوح. كانوا يتهمون الحكومة أنها لم تقدم مشروع كابيتول كونترول. نحن ناقشنا المشروع على مدى شهر بناء على اقتراح معالي وزير المالية، قبل أن يتم سحبه. ثم طرح مجلس النواب اقتراح قانون وتم أيضا نقاشه ولم يصل إلى نتيجة.
اليوم صندوق النقد يقول بوضوح إن هذا الأمر من الأساسيات. وهو أكد أن أرقام الحكومة هي الصحيحة، فلماذا نستمر بتضييع الوقت؟
في هذا الوقت، يجب أن نستمر بمعالجة الأزمات الحادة في البلد.
لم يتم توقيف أو محاكمة أي تاجر على الرغم من أن الأسعار تحلق من دون رادع. تجار المازوت يتحكمون بالسوق ويبيعون المازوت في السوق السوداء. تجار السياسة يلعبون بسعر الدولار. تحركات احتجاجية من شركات ومتعهدين وقطاعات، بعضها مشبوه الأهداف بالتوقيت، ويحمل إما أبعادا سياسية أو ابتزازا للدولة.
الحكومة معنية بمعالجة هذه المشكلات، لكن الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية يجب أن تواكب هذا العمل بزخم. المطلوب تفعيل الأداء، المطلوب حلول عملية.
وتابع: كما قلت منذ أكثر من شهر أننا نتوقع موجة ثانية من وباء كورونا خلال شهر تموز إذا لم يتم الالتزام بإجراءات الحماية والوقاية. الواضح أن هذه الموجة ستكون أعلى من السابقة وأخطر منها. لذلك، علينا العودة إلى التشدد بالإجراءات، لأننا لا نريد إقفال البلد مجددا. الوضع الاقتصادي لا يحتمل هكذا قرار. البديل هو العزل الموضعي، وتدابير صارمة لمنع انتشار الوباء. نحاول الاستفادة من موسم الصيف وفتح المطار، وبالمقابل لا نريد الاستخفاف بقوة انتشار الوباء.
واعلنت وزيرة الاعلام قرارات الجلسة وهي:
1- التريث في بت استقالة المدير العام لوزارة المالية السيد آلان بيفاني.
2- الموافقة المبدئية على الورقة المتعلقة بالنازحين السوريين، على ان تتولى اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 1 تاريخ 28/2/2020 وملحقاته ( لجنة متابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة)، متابعة بنودها في سبيل وضعها موضع التنفيذ العملي وعرض النتيجة على مجلس الوزراء
3- عرض وزير البيئة بعض التناقضات في مقاربة الاطار القانوني الذي يسمح لشركات الترابة باستعمال مقالعها لاستخراج المواد الأولية للإنتاج، وطلب من مجلس الوزراء استشارة الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل بهذا الخصوص، كي يبنى على الشيء مقتضاه.
من جهتهما، طلب كل من وزيري الصناعة والاقتصاد السماح مؤقتا لشركات الترابة بالعمل في مقالعها نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
أولا- سندا للمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983 ( تنظيم وزارة العدل)، الطلب من الهيئة الاستشارية العليا ابداء الرأي في المسائل التي طرحتها وزارة البيئة والمتعلقة بالمواضيع التالية:
هل يجوز السماح باستئناف استثمار مقالع شركات الترابة القائمة والعاملة؟ او يقتضي اللجوء الى استثمار تأهيلي كما طرح في مشروع المرسوم الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 1 تاريخ 17/9/2019؟ او الاكتفاء بالتأهيل فقط كما نص المرسوم 8803/2002 وتعديلاته (أي دون ان يتضمن التأهيل أي استثمار)؟
“ما هو المسوغ القانوني الذي يقتضي بموجبه الاجازة بالاستثمار او الاستثمار التأهيلي او التأهيل في مقالع شركات الترابة القائمة والعاملة؟ وهل يمكن لهذا النص القانوني ان يكون مجتزأ، أي ان يلحظ موضوع مقالع شركات الترابة دون غيرها من المقالع؟ وبالتالي من هي الجهة المراد بها حاليا البت بذلك؟ على ان يصار الى تعيين اثنين من رجال القانون كما تفرضه المادة 13 المذكورة من قبل مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة للحكومة.
ثانيا: السماح لشركات الترابة، وبصورة استثنائية ولفترة تجريبية تنفيذ مشروع تأهيل المواقع كما هو مفروض بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء والمقدم من قبلهم إلى وزارة البيئة، ولفترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ استخدام معداتها للقيام بعملية التأهيل المشار إليها أعلاه في إطار رقابة تشاركية متشددة تقوم بها لجان متابعة برئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن كل من: رئاسة الجمهورية، وزارة البيئة، وزارة الصناعة، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، اتحاد البلديات المعنية، كل بلدية موجودة الشركة أو المقلع ضمن نطاقها، شركات الترابة العاملة وعددها (3)، هيئات التعليم العالي وهيئتين لا تتوخيان الربح في المجتمع المدني.
ثالثا: تباشر اللجان المشار إليها في البند “ثانيا” أعلاه عملها خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور هذا القرار لتحديد مواقع التأهيل وللشروط المتعلقة بهذا العمل، ويصار بعدها إلى معاودة الشركات ممارسة نشاطها في الفترة التجريبية لتنفيذ مشروع تأهيل المواقع بحسب الشروط التي تضعها اللجان بشكل استثنائي وذلك بانتظار صدور رأي الهيئة الاستشارية العليا المشار إليه في البند (أولا).
رابعا: ترفع اللجنة المذكورة في البند “ثانيا” تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري وكل 15 يوما للتحقق من التزام الشركات بالشروط الاستثنائية الموضوعة من قبل لجان الرقابة التشاركية.
خامسا: إن ما تقدم ذكره اعلاه لا ينشئ بأي حال من الاحوال أي حق مكتسب للشركات العاملة والقائمة ولا يعتبر بمثابة تسوية لوضعها الراهن.
4- الموافقة على مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة من العام 1997 الى العام 2003 ضمنا، وعلى مشاريع مراسيم بإحالتها الى مجلس النواب.
5- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018 وعلى مشروع مرسوم باحالته الى مجلس النواب.
6- قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية، بحسب ترتيب نجاحهم في المباراة، وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك.
7- تكليف وزير التنمية الإدارية اعداد ملف حول التوظيف غير الشرعي، ورفع تقرير مفصل بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها شهر من تاريخه.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
