اجتمع ممثلون عن 18 منظمة من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال مكافحة الفساد ومسائل الحوكمة الرشيدة عموما، في مقر وزارة شؤون التنمية الادارية، بدعوة من وزير الدولة دميانوس قطار بصفته رئيس اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقر الوزارة.

وتم خلال اللقاء عرض لاستراتيجية مكافحة الفساد ومضامينها، كما جرت مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها أخيرا لبدء عملية تنفيذ الاستراتيجية بعد إقرارها من جانب مجلس الوزراء في 12 ايار 2020.

قطار
وأكد الوزير قطار، في كلمته، “التزام الحكومة بتسريع الخطى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من خطة الحكومة الإصلاحية وضرورة وطنية لمجابهة التحديات العميقة والمتعددة التي تشهدها البلاد”، مشيرا إلى أن الاستراتيجية “جاءت ثمرة جهود تراكمية شارك فيها أكثر من مائة مسؤول وخبير وناشط خلال السنوات الاخيرة، والان ننطلق لتنفيذها”. وشدد على أن “المجتمع المدني شريك رئيسي في تحقيق أهداف الاستراتيجية، ولذلك أردت أن يتم تخصيص اللقاء الأول في مسار التنفيذ لممثلي الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال، فخبرتي علمتني أهمية المجتمع المدني في تنمية مجتمعاتنا”.

السبلاني
من جهته، شدد ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي أركان السبلاني على “إيلاء الاهتمام الكافي لموضوع مكافحة الفساد وضرورة التعامل معه كمنظومة متكاملة”، مشيرا إلى ان “الدروس المستقاة من التجارب المقارنة تؤكد أن ارتفاع مستويات الفساد يجعل من تحقيق التنمية المستدامة أمرا مستحيلا، ويؤدي لا محالة إلى تهديد الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي”.

وقال: “الاستراتيجية الوطنية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان، توفر إطارا عمليا وعلميا لمكافحة الفساد بطريقة ممأسسة، وبما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، مشيرا الى أنها “ستحظى بدعم الأمم المتحدة وعدد من شركاء لبنان الدوليين من أجل تنفيذها على أرض الواقع”.

سركيس
كما تحدثت في اللقاء المسؤولة عن مكافحة الفساد في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ناتاشا سركيس، حيث استعرضت مع المشاركين المحاور السبعة التي تقوم عليها الاستراتيجية، وهي: استكمال وتفعيل تشريعات مكافحة الفساد المتخصصة، تعزيز النزاهة في كل من الوظيفة العامة والشراء العام، تدعيم دور المنظومتين القضائية والرقابية، إشراك المجتمع بكل مكوناته في نشر وترسيخ ثقافة طاردة للفساد، ومأسسة تدابير وقائية ضد الفساد في القطاع الخاص وفي مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارات”.

مخيبر
وعرض النائب السابق المحامي غسان مخيبر تفاصيل فرق العمل الاربعة التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ عدد من الأولويات التي كان قد أعلن عنها الوزير قطار بعد لقائه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في 24 حزيران، وهي تعنى بما يلي: مؤازرة تعيين وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، متابعة دعم تنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات، دعم تنفيذ قانون حماية كاشفي الفساد، مواءمة القوانين اللبنانية مع الاتفاقيات الدولية ومعايير الجودة من منظور مكافحة الفساد”.

وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن ما تم طرحه من مستجدات وأفكار، ورحبوا باقرار الاستراتيجية بعد طول انتظار وابدوا ملاحظاتهم عليها. كما عبروا عن رغبتهم في رؤية نهج مكافحة الفساد مترجما في كل أوجه عمل الدولة، لا سيما لناحية الإسراع في إقرار قوانين الشراء العام واستقلالية القضاء، وكذلك لناحية التزام جميع الوزراء والحكومة مجتمعة بمعايير الشفافية والمساءلة على مستوى التعيينات وإدارة المال العام والشأن العام”.

وفي الختام، اتفق المجتمعون على آلية لضمان اطلاع ممثلي المجتمع المدني على نشاط فرق العمل التي يتم تشكيلها لتنفيذ الاستراتيجية، وتمكينهم من المساهمة في أعمالها. وأكد الوزير دميانوس قطار التزامه بعقد لقاء دوري للمجتمع المدني بغية متابعة وتنسيق الجهود.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام