عقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا في قاعة مكتبة مجلس النواب، عرض فيه ل”تقرير لجنة تقصي الحقائق”، في حضور النواب: نقولا نحاس، ياسين جابر، آلان عون، علي حسن خليل، سمير الجسر، ادي ابي اللمع، سليم سعادة، ميشال معوض، حكمت ديب، اسعد ضرغام، ادكار طرابلسي، عدنان طرابلسي، ديما جمالي، رلى الطبش، محمد الحجار، ميشال موسى، غازي زعيتر، فريد البستاني، نزيه نجم، عناية عز الدين، اسطفان الدويهي، هنري حلو، سيمون ابي رميا، وحسين جشي.

واستهل كنعان مؤتمره الصحافي بالقول: “سأبدأ بما لم يحصل، والشائعات التي أطلقت على عملنا، حتى لا أقول الأكاذيب. وأنا كرئيس لجنة، غير مسؤول عن نفسي، بل عن اللجنة بحسب النظام الداخلي للمجلس النيابي، وأتحدث باسمها، واطلع الرأي العام على أعمالها. ولا يجوز السكوت معنويا عما سمعناه في الأيام الأخيرة، او خلال الاسابيع التي رافقت عملنا”.

أضاف: “الشائعة الأولى أنني تقدمت باستقالتي. وهنا، أنا امامكم في هذا المؤتمر الصحافي، لم استقل، وانا من مدرسة وطنية لا تستقيل. أنا لا أهرب من مسؤولياتي، وعلى من يطلق الشائعات ان يبحث عن أسلوب آخر”. وتابع: “نحن لا نشخصن، وما نطرحه يمكن أن يلقى صدى ايجابيا، او نختلف، وهذه هي الديموقراطية، واي حل يكون بالمؤسسات، وفي الحكومة والمجلس النيابي”.

وأردف كنعان: “قرأت في إحدى الصحف أن التقرير الذي أعلنه هو “تقرير كنعان” وليس تقرير لجنة المال والموازنة، وهي المرة الأولى التي اسمع فيها هذا التوصيف، بعد 11 عاما على رأس هذه اللجنة، فالتقرير يضعه رئيس اللجنة ويرفعه الى رئيس المجلس النيابي الذي يرتئي كيفية التعاطي معه وطرحه وجدولته بحسب الأصول المعمول بها. وأود الاشارة إلى أن رئيس اللجنة يعرض على اللجنة التقرير الذي يعده، ويكون في عرضه أمينا على المحاضر والنقاشات والمداولات، ويضمنه مختلف وجهات النظر ويطرح الخلاصة. وبالتالي، لم أخطىء في عملي خلال 11 عاما، ولن أخطىء اليوم”.

وأشار كنعان إلى قول البعض “شو إلو علاقة المجلس النيابي؟ وهيدي خطة عملتها الحكومة”، وقال: “أين يعيش من يطرح ذلك؟ فالخطة لا تزال مشروعا، وقد أقرها مجلس الوزراء بقرار يحمل الرقم 13 في 30 نيسان 2020، بعنوان “خطة التعافي المالي”. وبعد هذا القرار، فوظيفة النواب مناقشته خصوصا ان الخطة ترسم مستقبل لبنان لأجيال مقبلة، وتغير الكثير من المعطيات المالية والاقتصادية. واود تذكير الرأي العام، بأننا لسنا نحن في لجنة المال والموازنة من اخترع المشكلة بين وزارة المالية ومصرف لبنان. والجميع سمع بأن هذا الاشكال او التباين الكبير، ظهر خلال الاجتماع مع صندوق النقد الدولي”.

وقال كنعان: “باسمي وباسم اعضاء لجنة تقصي الحقائق واعضاء لجنة المال والموازنة، إننا لسنا طرفا، ولم نكن ولن نكون. وهدفنا منذ اليوم الأول لنقاشاتنا خلال 7 اسابيع، الخروج بموقف لبناني موحد يحصن التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

أضاف: “الجلسة الاولى التي عقدناها في 4 أيار 2020 كانت مخصصة للاستماع الى الحكومة من خلال وزيري المال والاقتصاد، وفي الجلسة الثانية وجهنا الدعوة الى مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي وتجمع رجال الاعمال، الى جانب حضور وزيري المال والاقتصاد. فهل هذا خطأ؟ لقد طبقنا بحسب الاصول والنظام الداخلي مناقشة الخطة مع اصحاب الشأن، فهل يعني ذلك اننا اخذنا موقفا معهم؟ للاسف هناك ماكينة تستخف بالشعب اللبناني وتقلل من ذكائه وفهمه للأمور، فما قامت به اللجنة هو ما كان يفترض بالحكومة القيام به. وكان يمكن للحكومة الوصول بيومين الى الكثير من المسائل التي وصلنا اليها. فنحن لم نخترع البارود، بل جلسنا مع اصحاب الشأن، من دون ان نتبنى مواقفهم”.

ووصف كنعان “إطلاق تسمية حزب المصارف على لجنة تقصي الحقائق بأكبر شائعة”، قائلا: “نحن لسنا حزب أحد. ومنذ اليوم الاول لتسلمي لجنة المال في عام 2009، قلت لزملائي، إنني أترك انتمائي الحزبي خارج القاعة، وامثل الشعب اللبناني على طاولة اللجنة، متمنيا على زملائي النواب في حينه التعامل بالمثل. وقد نفذنا بممارستنا ذلك، وطبقناه. وليست المرة الأولى التي نشكل فيها لجنة لتقصي الحقائق. فبعد مناقشة مشروع موازنة عام 2010، شكلنا لجنة لتقصي الحقائق درست موضوع قطوعات الحسابات، وعقدت 54 جلسة، واكتشفنا الخطأ بالحسابات وعدم التدقيق، واطلقنا اعادة تكوينها. وتشكل فريق عمل في وزارة المال، تابعت اعماله لجنة المال مع ديوان المحاسبة ووزارة المال على مدى 10 سنوات. والى اليوم، تنتظر الحسابات انتهاء التدقيق منها في ديوان المحاسبة”.

أضاف: “فتحنا كذلك ملف التوظيف العشوائي خلال 8 اشهر وتبين لنا ما تبين في ضوء تقارير التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، ما يعني أن الرقابة من صلب اعمالنا، ويفترض محاسبتنا اذا لم نمارس الرقابة”. وتابع: “الخطة التي قدمتها المصارف لم نناقشها، بل ناقشنا معهم خطة الحكومة، وابدوا رأيهم فيها، وطلبنا من الحكومة في المقابل ابداء الرأي في ما عرض امامها. فأين الجريمة في ذلك ليخرج من يقول لنا: كيف بتحكوا معن؟”.

وتوجه إلى رئيس الحكومة بالقول: “دولة الرئيس، ماذا تفعلون في الحكومة؟ الا تعقدون اجتماعات مع المصارف، وستعقدون اجتماعا الخميس مع مصرف لبنان لمراجعة ارقامكم؟ فأين الخطأ في مراجعة الارقام؟ ولماذا تعتبرونه اعتداء من المجلس النيابي؟ ولماذا تعتبرون لجنة تقصي الحقائق بمثابة الادانة لعملكم والا يحق لنا بها؟”.

وشرح كنعان ان “المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تنص على انه يحق للجان تعيين لجنة فرعية من اعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معينة. وفي حال امتناع الإدارة المختصة عن توفير المعلومات المطلوبة الى اللجنة الفرعية، ترفع الأخيرة تقريرا بالأمر الى اللجنة التي انتدبتها التي تقوم بدورها بطلب تعيين لجنة تحقيق برلمانية من الهيئة العامة، نحن لم نطلب تعيين لجنة تحقيق برلمانية، وربما كان يفترض بنا ذلك. ولكن، عند الحديث عن فروقات بين مصرف لبنان، الذي هو جزء من الدولة، وبين جمعية المصارف والخطة الصادرة عن الحكومة، بمئات آلاف المليارات، وهو امر موثق لم نخترعه، فلا يجب ان نتفرج، لاننا نمثل الشعب. ويأتي من يتهمنا لأننا نناقش مع المعنيين اعادة هيكلة القطاع المصرفي بأكمله. ولا يريدوننا ان نتحدث الى مصرف لبنان والمصارف، ولو تعطلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت مشلولة. ويخرج من يتحدث عن خلاف بالأرقام مع اللجنة”.

وقال: “نقولها على الملأ أن لا أرقام للجنة المال، بل هناك مقاربات عرضتها الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف. ويا ليت دولة رئيس المجلس النيابي، الذي اوجه له تحية على دعمه للعمل الرقابي الذي نقوم به، يسمح بكشف المحاضر لتبيان كل مقاربة ومن اقترحها، وكيفية حصول النقاش حول المقاربات والارقام”.

أضاف: “الفكرة الاساسية من الخطة الحكومية هي اعادة الهيكلة والقيام بعملية انقاذية نحن معها، لان هدفنا انقاذ البلاد لا تسجيل النقاط على بعضنا”.

وتابع: “لقد طرحت الخطة 4 ارقام اساسية، فمجموع الخسائر يبلغ 241 الف مليار، مقسمة على الشكل التالي: 73 الف مليار (مالية عامة)، اي هي كناية عن دين على الدولة يشطبونه ويضعونه عند مصرف لبنان، كأن المصرف في جزر الكراييب، بينما “هيدي جيبتي، وهيدي جيبتي”. وفي حين يقولون ان لا “هيركات”، يطرحون %75 على اليوروبوند، و40% على سندات الخزينة بالعملة الوطنية، ما مجموعه 73 الف مليار. ومن المعلوم ان مصرف لبنان يدين بسندات الخزينة، والمصارف اكتتبت مع مصرف لبنان بحدود 16 مليار دولار. وبدل لجوء الدولة الى ردهم، عمدوا الى معاقبتهم، وكأنهم يقولون “اوعى مرة ثانية اتدينونا”.

واوضح كنعان “ان ما من دولة بالعالم تقوم بالاقتطاع من سندات الخزينة بالعملة الوطنية، لأنها مرتبطة بالسوق المحلي. وعند الاقتطاع بهذا الحجم من هذه السندات، فذلك يعني حجب الأموال عن صندوق الضمان الاجتماعي والجيش والمتعهد والمقاول والمستشفيات التي تسددها الدولة لها عادة من خلال سندات الخزينة. وكل فترة يرد الى المجلس النيابي مشروع قانون لتسديد دين بسندات الخزينة. وعند شطب ذلك، بعد تدني قيمة الليرة بنسبة تتخطى الخمسين في المئة، وتصل الى 80% في السوق السوداء، فماذا بقي لاجراء “هيركات” عليه؟ خصوصا ان هذه الخطوة تمنع التمويل. وحتى خطة الحكومة لمعالجة تداعيات الكورونا ب1200 مليار لدعم القطاعات الصناعية والزراعية والحرفية هي عن طريق سندات الخزينة. وبالامس، اقر مجلس الوزراء مساعدة قطاع التعليم ب500 مليار ليرة ايضا عن طريق سندات الخزينة. فهل من احد يطلب ويشطب؟”.

وقال: “إن وزير المال الذي يمثل الحكومة، ونوجه له التحية على تعاونه، ذكر في اللجنة أن استبعاد الهيركات عن سندات الخزينة بالعملة الوطنية امر منطقي سيناقشه مع الحكومة”. واوضح كنعان “ان قيمة هذا الاجراء هو 29 الف مليار من اصل قيمة الخسائر البالغة 241 الف مليار. وقد اعتبرت اللجنة انه طالما أن هذا الموضوع مضر ومؤذ ويؤدي الى تعثر داخلي كامل، فيجب استبعاده”، وقال: “يقولون أن لا هيركات في الخطة الحكومية وان هناك 3 خيارات امام المودع، اولها الاكتتاب بصندوق الأموال المنهوبة، وطالما ان هذا الصندوق لم يشكل بعد، فطرحه هو كمن يبيع المودع سمكا بالبحر. فنحن نريد الاكتتاب في صندوق الاموال المنهوبة، ولكن لا يمكن بناء اجراء عليه قبل تأمينه، والا فالتبعات ستطال المودعين”.

أضاف: “الخيار الثاني هو الاكتتاب “بايل إن” في المصارف. فماذا سيبقى من المصارف بعد هذه الاجراءات؟ علما ان وضعها حاليا نعرفه جميعا، ونذل يوميا للحصول على جزء يسير من أموالنا. فكيف يمكن هنا ايضا الاكتتاب في شيء وهمي وغير موجود؟”.

وتابع: “اما الخيار الثالث، فهو سند مالي على 15 سنة بلا فوائد، وهو يشبه كمن يذهب الى اللحام طالبا للمعلاق، فيسدد له قيمته ويحصل على قسيمة في المقابل. وعندما يعود بعد اسبوع، يطلب منه اللحام الابقاء على القسيمة بلا فوائد الى وقت لاحق، ما يعني ان “المعلاق راح” في الواقع، وهناك من يريد اعطاء المودع سندا ماليا لا يعرف متى سيحصل قيمته. وهو ما يعني ان هناك “هيركات”، حتى لا نقول ما قلناه في بحثنا في اللجنة ان هناك “هيد كات”، ويخرج من يصورنا بأننا “عم نسب الدين” اذا عرضنا تسجيل المواقف، بل توحيد الفريق للخروج بصيغة واحدة لمفاوضة صندوق النقد الدولي”.

وأردف: “إن الحكومة تقدر القروض المتعثرة ب40 الف مليار ليرة، اي 25 مليار دولار على سعر صرف 1500. فهل جرى بحث ذلك مع مصرف لبنان او المصارف او لجنة الرقابة على المصارف؟ الاجابة لا. فكيف جرى تقدير ذلك اذا؟ ما يعني ان المشكلة ان هناك من أخطأ ويريد تحميل سواه نتيجة الخطأ”.

وقال: “إن الجريمة التي ارتكبناها، هي دعوة المصارف إلى اطلاعنا على ما هو متعثر لديها. وبينما قالت المصارف ان المبلغ هو 8000 مليار، اشارت لجنة الرقابة على المصارف الى 14 الف مليار. ولم نكتف بذلك، بل دققنا، ليتبين انه وفي اسوأ الاحتمالات من وضع مالي غير سليم وعدم تمويل، فالمبلغ هو 14،6 الف مليار من القروض المتعثرة. الفارق اذا بين الرقم المقدر من الحكومة والرقم الفعلي الذي تبين هو 26 الف مليار. ويخرج من يقول ان هذه المسألة بسيطة، بينما هذه المسألة تطال المودعين. واذا اعتبرنا ان المصارف حولت اموالها الى الخارج، فماذا بقي من اموال الناس؟”.

واكد كنعان انه ” منذ اليوم الأول قلنا اننا لسنا حزب احد، ولكن اذا اردتم تحزيبنا فنحن حزب المودعين والموجوعين ونمثل الشعب اللبناني”. وتابع: “اقرأ في الصحف حديثا عن صناديق وبيع لاملاك الدولة، وهو ما لم يطرح في اللجنة. واتساءل من اين يأتون بهذه الأخبار؟ ليتبين ان احدى الخيارات المطروحة في الخطة الحكومية هي بيع الاصول”.

واردف: ” تتضمن الخطة من ضمن الخسائر، 66 الف مليار لمصرف لبنان، وهي ما يسمى بالفجوة، والهندسات المالية، وتراكم عجز السنوات. وعند الاستماع الى مصرف لبنان، يشير الى انه لا يعتبرها خسارة، بل بمثابة الاكلاف التي تكبدها بناء على طلب الحكومات لمنع تحول العجز الى افلاس، ويمكن تسكيرها من خلال الايرادات المستقبلية. وهو ما رفضناه، كما رفضه صندوق النقد، خصوصا ان هذا التراكم طال، ويفترض معرفة الوضع المالي لمصرف لبنان على حقيقته”.

وتابع: “بعد ايراد الموجودات من ضمن ميزانية مصرف لبنان، وصل تقييم موجودات الذهب الى 47 الف مليار، على اساس سعر الصرف 1500. وتبين ان هناك 9000 مليار من الأموال التي لم تستعمل للهندسات. ومع اضافة 6000 مليار من رأسماله من الميدل ايست وسواها، يصبح المجموع 62 الف مليار، وبعد حسمه من اصل ال66 الف مليار، يبقى 4000 مليار. وقيل لنا من قبل مصرف لبنان، ان هذه العملية يتم التفاوض حولها مع صندوق النقد، وقد وصلوا الى نتائج متقدمة. وعلى الرغم من ذلك، ومن حذف 62 الف مليار و26 الف مليار و29 الف مليار هناك من يقول “ارقامي مضبوطة”. نحن لا نتقاتل على الارقام، ولا ارقام خاصة بلجنة المال اصلا. ولولا تعاون وزارة المالية والمصرف المركزي والعمل النيابي، لما وصلنا الى الشيء المشترك التي نتحدث عنه، ولما كانت الحكومة تعيد اجتماعاتها مع نفس المجموعات التي اجتمعنا معها، لكن الحكومة تتصرف على قاعدة “فرفور ذنبه مغفور”.

واعتبر كنعان ان “العقدة المتبقية على صعيد ال62 الف مليار، هو الفارق بالمطلوبات بين المصارف التجارية ومصرف لبنان، بما يتعلق بفارق سعر الصرف بين 1500 و3500. وقد تكونت مبالع على آجال بودائع يفترض احترام آجالها في الظروف الطبيعية، وتصل الى العام 2043. والحكومة اعتبرت هذه المبالغ مستحقة اليوم ويجب تصفيتها. وسألنا عن اسباب اعتبار المستحق وغير المستحق بمثابة الخسارة. وجرى التقدم بمستندين، الاول لجنة بازل التي تراقب عمل المصارف، والثاني كناية عن تقرير صادر في آذار في ضوء ازمة الكورونا، بامكانية معالجة الخسائر المستحقة في فترة التعثر على مراحل”.

واشار كنعان الى “سؤال الحكومة عن اسباب عدم اعتماد ذلك، في ضوء الازمة، وتعطل الاشغال، واقفال الشركات والمطاعم والمؤسسات والمصانع، واستمرار التعبئة العامة. فكان الجواب: “بدنا نشوف صندوق النقد”. يا جماعة الخير، قبل سؤال صندوق النقد، شوفوا بعضكم، واتفقوا على استراتيجية واحدة بين الحكومة ومصرف لبنان، فاوضوا على اساسها صندوق النقد. فالملف وطني وليس سياسيا. وما من دولة عانت ما نعانيه اليوم، الا والشعب كله إلتحم مع حكومته. فلماذا الانقاسم والحملات، اذا سألنا عن رقم بالخطة الحكومية؟”.

اضاف: “تبين ان هناك امكانية جدولة على 5 سنوات مع سنتين سماح وفق المعايير الدولية. وقد اقترحنا اعطاء انفسنا 3 سنوات اضافية حتى العام 2027، واعطاء المجال للتعافي. فتصفية الخسائر دفعة واحدة هي فقط في المقاربة الافلاسية، بينما لسنا دولة مفلسة في ظل وجود الاصول والموجودات وعدم احتسابها واجراء التدقيق عليها، من مؤسسات وعقارات وسواها. وبما ان المقاربة غير افلاسية، فلنفاوض على هذا الاساس”.

وقال كنعان: “عندما نحرج احد القيمين على هذا الموضوع يجيب ان “صندوق النقد موافق على ارقامنا”. بينما منطق الامور يقول اننا نريد صندوق النقد، ولكن يجب مفاوضته بما يطرح، فنحن نعتبر صندوق النقد فرصة استثنائية وضرورية للبلد، وممرا الزاميا للحصول على تأشيرة لكسب ثقة المجتمع الدولي للتمويل، ولكن لا يمكن الذهاب بلا مقومات قوة للتفاوض، والحضور امام صندوق النقد “بلا شي”، بل بكامل ثيابنا، وان نتفاوض وفق ما لدينا”.

واعتبر ان ” صندوق النقد يريد ضمانة بعدم نكث لبنان بوعوده الاصلاحية على غرار ما حصل منذ التسعينات وحتى اليوم. فقد جرى تنظيم مؤتمر باريس 1 و2 و3 و4 ولم يتم تنفيذ اي اصلاح. فهذه هي المشكلة الحقيقية، وكل لعبة الارقام “كذب بكذب”. لذلك، فمن المفترض ان نبدأ بالاصلاح مع صندوف قبل التفاوض او بموازاته. فالمطلوب ارادة سياسية بالاصلاح المطلوب، بما يعطي اشارة بأن لبنان يستعيد الثقة. ومن وجهة نظري اؤكد ان البدء بمسار الاصلاح يبدل الوضع التفاوضي مع صندوق النقد ويحسنه”.

وكشف كنعان انه “خلال اجتماع وفد من اللجنة مع صندوق النقد الدولي، وردا على سؤال للزميل ياسين جابر عن امكانية التمويل من دون الاصلاح، كان الجواب: “لا اصلاح، لا تمويل”. فيا جماعة الخير، مسألة الارقام انتهت وحسمت، في ضوء النقاشات، بعد النقص الذي كان بالتواصل مع المعنيين. فأعيدوا الاستماع الى مصرف لبنان وجمعية المصارف، واذهبوا الى الاصلاح، لاننا نريد انقاذ بلدنا”.

اضاف: “نقرأ في بعض الاحيان كلاما عبر التويتر عن الاعيب محاسبية من قبل النواب، فعن اية الاعيب يتحدثون في ضوء ما ذكرناه. فمسألة الارقام هي كناية عن افتراضات فكل افتراض يؤدي الى رقم، ولا مشكلة في هذا الموضوع، فلنجر الافتراضات الصحيحة لنصل الى الارقام المناسبة. هناك 4 سيناريوهات مطروحة، وقد اعدينا جدولا ب4 سيناريوهات بالمعادلات التي كانت قد طرحتها الحكومة، مع الأخذ بالاعتبار المناقشات التي حصلت مع الأطراف المعنية، والموافقات التي حصلت من الحكومة وصندوق النقد في بعض الاحيان، اذ لا مشكلة لدى الصندوق بتقييم الذهب وبتخفيض القروض المتعثرة”.

واوضح كنعان ان “السيناريو الأول يتعلق باليوروبوند، وفق ثلاث مقاربات، كل مقاربة تؤدي الى نتيجة، وفق هيركات 75% و60% و60%، وقد تركنا كل الامكانات متاحة. وعلى صعيد سندات الخزينة، وبينما تقترح الحكومة اقتطاعا بنسبة 40%، اقتراحنا وبعد التشاور مع المعنيين، بمن فيهم وزارة المال، باستبعاد الهيركات على سندات الخزينة، لانه لا يجوز على الوضع الداخلي. واما لجهة المعالجة التدريجية للخسائر، فتطبيقها يوصل الى رقم، وعدم تطبيقها يوصل الى رقم آخر. وبالنسبة للقروض المتعثرة، فما توصلنا اليه هو رقم لجنة الرقابة على المصارف بحضور مصرف لبنان ووزارة المال، والفارق فيه يبلغ 26 الف مليار. اما على صعيد سد عجز الموازات، والذي خفض الى 4000 مليار، فالجميع مقر بهذا الرقم، ما يعني ان هناك شطبا من الخسائر بقيمة 62 الف مليار، ما يعني ان الخسائر تتراوح بين 60 الف مليار و91 الف مليار، ويمكن الوصول الى 122 الف مليار في حال اردنا تعظيمها، والذهاب بالنظريات التي حددتها الحكومة، ما خلا بعض ما حسم،. وهو ما يعني ان الفارق كبير بين الخسائر المحددة من الحكومة في خطتها بقيمة 241 الف مليار، والمبلغ الذي يمكن التوصل اليه بالعمل المشترك بين مختلف المعينين”.

وتابع: “هذا هو الحل الثالث الذي نطرحه. وهناك تشويه لعملنا، فنحن من مارسنا الرقابة لتبيان الارقام كما هي. وهذه هي الخيارات المطروحة، واتمنى على الحكومة درسها والاخذ بها، لننطلق الى مرحلة التفاوض بوفد موحد ورؤية واحدة، للحصول على فرصة التمويل. جرى الحديث عن ان هذه الخطة لا تحتاج الى المجلس النيابي، وبينما كنا نظن بأن هناك 24 تشريعا مطلوبا، قدمت الينا لائحة ب44 تشريعا. فلماذا اذا نريد انتظار الاتفاق مع صندوق النقد، ثم العودة الى المجلس النيابي وسقوطه لا سمح الله؟ أوليس من الأفضل اجراء قراءة مشتركة وتصحيح ما يجب تصحيحه من ثغرات قبل الاتفاق؟”.

وعن سياسية مصرف لبنان والمصارف وعلى صعيد رساميل مصرف لبنان والمصارف، اوضح كنعان ان “اللجنة ذهبت في بعض الاماكن الى حسومات اكثر من الحكومة في بعض الاماكن، والى حسومات اقل في اماكن أخرى. فالرساميل تبلغ 31 الف مليار، فكيف يمكن تغطيت خسائر تتخطى 177 الف مليار برساميل المصارف فقط اذا؟”، وقال: “كان لدينا موقف من السياسات التي اتبعت، وحددنا رأينا بما يجب ان يحصل مستقبلا. وقد ناقشت اللجنة اداء المصارف ومصرف لبنان خلال الأزمة الراهنة، كما السياسات المالية التي تم انتهاجها خلال السنوات الماضية، لاسيما على صعيد توظيف أموال المودعين وتوزيع المخاطر وتحديد الفوائد، وخلصت الى ما يلي:
اولا: ان اقراض مصرف لبنان الدولة من ودائع المصارف لديه، دون ان يأخذ في الاعتبار معايير المخاطر وتوزيعها في شكل عادل اسهم في تهديد هذه الودائع وحقوق اصحابها.
ثانيا: ان اقراض المصارف مصرف لبنان والدولة من ودائع المواطنين لديها دون ان تأخذ في الاعتبار معايير المخاطر وتوزيعها في شكل عادل اسهم في تهديد ودائع المواطنين وحقوق اصحابها.
ثالثا: ان الفوائد المرتفعة على تمويل الدولة اسهم في ارتفاع عجز المالية العامة سنويا واستنفاد ما يزيد على 35% من ايراداتها لخدمة هذا الدين. وقد ابلغت اللجنة مصرف لبنان والمصارف ما يلي:
– لقد بالغتم في نسب الفوائد التي تتقاضونها على القروض من الزبائن، وعدم ضبط هكذا جنوح من قبل المصارف او هيئة الرقابة او مصرف لبنان، علما ان معظم دول العالم تلجأ سريعا الى تخفيضها في الأزمات، تجنبا لافلاس المؤسسات.
-عدم تطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان خلال الأزمة.
– عدم اعتماد معايير موحدة للتحويلات للخارج او السحوبات الداخلية. فمن فكر بالطلاب في الخارج؟ واين مشروع الكابيتال كونترول؟ وهو من مهام الحكومة ومسؤولياتها لضبط التحاول وتنظيم السحوبات.
– عدم التزام بعض المصارف بتحرير الأموال الجديدة (fresh money).
– طلبت اللجنة من مصرف لبنان وجمعية المصارف الالتزام بتغيير آدائها، وهو ما سيتم بحثه في الجلسات المقبلة المتعلقة بمعالجة الخسائر بعد حسم موضوع حجمها”.

وأكد كنعان ان “اللجنة قدمت خيارات وحلولا للطرفين، لكنها لم تدرس خطة المصارف ولم تتبن خياراتهم، ولم تكن اقرب الا للحقيقة والحق ومصلحة الوطن، ولو اخذت الحكومة بالاعتبار ضرورة الحوار مع جميع المعنيين، لما وصلنا الى ما وصلنا اليه”، وقال: “نتمنى الاخذ بهذا الجهد والعمل، واشكر كل الزملاء اعضاء لجنة تقصي الحقائق ولجنة المال والزملاء من خارج اللجنة، واتمنى الاستمرار بالمعالجة والتي هي الأهم، وهو لا يتحقق بالصناديق المطروحة لانها غير موجوة بعد، فلا يمكن ادخال المريض الى العملية وشقه، والطلب منه انتظار وصول “البروتيز”. والتجربة مع دولتنا، نحن من اشتغلنا على الاصلاح، غير مشجعة. فكم موازنة اصدرنا توصيات حولها وسعينا الى تخفيض الانفاق فيها وذهبنا الى مكامن الهدر ولم تنفذ”.

وختم: “الامل موجود، ولا زلنا قادرين، ولكن علينا البدء بالاصلاح، وايقاف الشعبوية الشخصنية بالتعاطي، والذهاب الى حل مؤسساتي، ومستعدون لكل تعاون للوصول الى نتيجة”.

وردا على سؤال حول ان لا تمويل في غياب الاصلاح، قال كنعان: ” نريد حلا مسؤولا، فالمطلوب الشعور بالمسؤولية والبدء بالقواسم المشتركة واتخاذ القرارات، ولا شيء له قيمة امام كرامة الشعب ومشهد المعاناة اليومية، فليحكم الجميع ضمائرهم، فالمسؤولية هي مسؤولية عن شعب، لا محاصصة او مناصب او نفوذا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام