ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي، واسف في مستهل الجلسة “لتغيب بعض القوى لاعتبارات مختلفة عن الحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية.”
وأضاف “إن البلد ليس بخير، ولذلك، الحوار ضرورة، لا يجب أن تكون هناك قطيعة بين اللبنانيين، البلد لا يتحمل هذا الانقسام . الخلاف السياسي مسموح، والمعارضة مطلوبة، لكن الحوار يجب أن يبقى، لأنه في غياب الحوار على الطاولة وفي الغرف المغلقة، ينتقل الحوار إلى الشارع، وهذا خطر كبير على البلد”.
ورأى الرئيس دياب ان “البلد يمرّ بأزمة كبيرة، والحلول لأزمة ارتفاع سعر الدولار تصطدم كلها بواقع مختلف، والنتائج حتى الآن غير إيجابية. هذا الأمر من مسؤولية مصرف لبنان الذي يحدد طريقة معالجة ارتفاع سعر الدولار. هو المسؤول عن حفظ سعر صرف الليرة اللبنانية. مع ذلك، من الواجب متابعة هذا الموضوع الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي”.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية أن يشكل الموضوع المالي أولوية، ليس فقط للحكومة، بل أيضا لكل مسؤول، في أي موقع، قائلا إن “المطلوب وضوح كامل في التعاطي مع هذا الأمر”، مضيفاً “إذا كان مصرف لبنان عاجزا عن معالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، عليه مصارحتنا بالأسباب وتسمية من يمنعه من ذلك، ومن يتدخل، لا يجوز التعامل مع هذا الأمر ببرودة وكأن الوضع بألف خير”.
وحول ملف مكافحة الفساد، قال الرئيس دياب “مبدئيا، أنجزنا كل التحضيرات مع معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية للبدء بتنفيذ الخطة. واتفقنا مع الأمم المتحدة على دعم تطبيق الاستراتيجية بمحاورها السبعة المتمثلة باستكمال التشريعات وتفعيلها، وإصلاح أنظمة الوظيفة العامة والشراء العام وتدعيم استقلالية وعمل القضاء وأجهزة الرقابة، وتفعيل مشاركة المجتمع، إضافة إلى المحور الأخير المتمثل بتحصين كل قطاع من قطاعات الدولة ضد مخاطر الفساد في المستقبل”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك حاجة إلى ورشة حقيقية تبدأ عبر تشكيل فرق تنفيذية تركز على جملة من الخطوات الإصلاحية المحددة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ضمان التطبيق الشامل لقانون حق الوصول إلى المعلومات، ومتابعة التدابير المتخذة سابقا، بما يتواءم مع الاستراتيجية الجديدة، وأيضا والأهم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها ضمن المهلة القانونية التي تم تحديدها.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
