تابع وزير الصحة العامة حمد حسن جولته في قضاء جبيل وزار والوفد المرافق مستشفى قرطبا الحكومي، حيث كان في استقبالهم النائب زياد الحواط والنائب السابق فارس سعيد، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس البلدية فادي مرتينوس، رئيس بلدية نهر ابراهيم شربل ابي رعد، مدير المستشفى عباد السخن، ورئيس مجلس الادارة وجيه الخوري، كاهن الرعية الخوري شربل شليطا ومنسق القوات اللبنانية في قضاء جبيل هادي مرهج.

عطالله
بعد كلمة ترحيبية للكاهن شليطا، القى سركيس عطالله كلمة باسم المجلس البلدي تمنى فيها على الوزارة الموافقة لادارة مستشفى قرطبا الحكومي ان تزيد من تعاونها مع المجالس البلدية في قرطبا والجوار لتوزيع الادوية الى المرضى باشراف الاطباء المختصين وباسعار تشجيعية.

الخوري
وتحدث الخوري في كلمته عن تاريخ انشاء المستشفى والصعاب التي واجهته وما زالت لجهة التجهيزات والتمويل، مشيرا الى ان الاعتماد هو على المساهمات التشغيلية من وزارة الصحة. وشكر اصحاب الايادي البيضاء التى قدمت المساعدات في زمن الكورونا متمنيا على الوزير حسن ان يتحول هذا الموقع الى مركز متطور يلبي حاجات ابناء البلدة من جراحة وتوليد وصحة عامة آملا في ان يتم ذلك في عهدكم.

حسن
وقال الوزير حسن: “بداية احيي مختلف المرجعيات السياسية، ولكن بإنتمائها الواحد الى هذه الارض، وهذا الوطن، وكل القوى المجتمعية، وهي ضمائر حية اشار لها رئيس مجلس الادارة كما رئيس الاتحاد ورئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس، والنواب، لانه منذ تكليفنا في الوزارة كنا بخلاف على محبة وابدى اعتقاده ان هذه الزيارة هي مفصلية في تنمية هذا الصرح الطبي بامتياز، ولا شيء يكمل اذا لم يكن المرجعيات الدينية متألفة، وما نراه اليوم هو هذه الصورة والنموذج الحضاري للمجتمع اللبناني”.

واردف: “طبعا ثقة المجتمع هي في مؤسسات الدولة، كما تنبع من شفافية العمل، وهذا الجهد الذي يقوم به مجلس الادارة ورئيسه والمدير مع الجسم الطبي والموظفين الكرام، هو الاداء الصارخ للمجتمع وفعاليته، والمتمكنين في الدعم او الصلاة والدعاء، هو هدف واحد ان نجعل سويا من هذا المركز الصحي الحد الادنى، اي ان يتحول من مركز صحي الى مستشفى للحالات الطارئة”.

واضاف: “بجهد متواصل مع النائب سيمون ابي رميا، تواصلنا مع وزير المالية والنائب ابراهيم كنعان، واصبح المبلغ الذي خصص للمستشفى في الصرفيات وهو مبلغ مليار ليرة لمستشفى قرطبا الحكومي”، متمنيا لو كان فرق الدولار على الـ 1500 لعل هذا الرقم يشكل مفارقة في تطوير هذا المركز لخدمة اي مواطن في حاجة إلى الرعاية الصحية”.

وتابع: “ثمة مبلغ 500000 الف دولار من الصندوق الاسلامي للتنمية، واضيف اليه 30 مليون دولار موزعة على المستشفيات الحكومية، ومبلغ 20 مليون دولار من البنك الدولي والرقم يصبح بين 50 و60 مليون دولار وفقا للحاجة إلى تقديم خدمة طبية متميزة”.

ورأى ان “في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيشه في البلد، والتحديات المائلة. فان المستشفيات القريب جدا نظرا إلى ما تعيشه الدولة من الازمات، ومن هنا الحاجة المتزايدة إلى التوجه الى المستشفيات الحكومية، بخاصة وأنها ظهرت عن عزيمة وارادة وقدرة وكفاءة لانه مع ازمة الكورونا المستشفيات شرعت ابوابها امام كل من كان في حالة اشتباه باصابته او مصاب وبادرت الى اسعافه، وهذا ما يحتم علينا كحكومة مسؤولية اضافية واليوم على رغم الازمة المالية لكنه ليس هناك العناء الذي كان يصادف الوزراء السابقين للصحة، وهذا ما يتطلب منا ان نكون على قدر الرهان في المجال الصحي العام”.

واشار الى ان القطاع العام الصحي سينافس القطاع الخاص بشرف، في ظل وجود كفاءة، وهذا ليس انتقاص من القطاع الاستشفائي الخاص، ولكن اليوم الارادة موجودة والموارد متوافرة ويبقى ان التقصير نتحمل مسؤولية نحن”.

واضاف: رفعنا الجهوزية وفيروس الكورونا كان حافزا لتعاضد المجتمع مع المؤسسات الرسمية، بتوجه من الحكومة وبخاصة دعم وزارة الصحة العامة مع مرجعيات دولية كالبنك الدولي والسفارات. واقول في ختام مداخلتي انه بناء على كل الاتصالات التي قمنا بها مع المرجعيات السياسية، فان ثمة سبع مستشفيات اصبحت الاعمال فيها جاهزة، وهي صنفت كمساهمات تشغيلية وهي قرطبا، الكرنتينا، بعبدا، صيدا، قانا، صور شبعا وهكذا كانت هذه المستشفيات محرومة واليوم باتت جاهزة، وهنا اتوجه بالشكر الى النواب”.

وختم متمنيا ان تكون هذه الازمة ساهمت بتأهيلنا جميعا مجتمعيا نفسيا وطبيا وسياسيا في شأن سبل التعاطي مع هذه الازمة وانشاء الله الى نجاح مستمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام