خصصت البنوك المركزية حول العالم ترليونات الدولارات من الحزم التحفيزية، لمواجهة الوضع الاقتصادي الذي تسبب به فيروس كورونا والذي قد يكون الأسوأ منذ 100 عام، لتتبعها بعد ذك حكومات العالم بترليونات الدولارات الإضافية أملاً في إنقاذ اقتصاداتها.

ولكن، بينما نواجه مستقبلاً غامضاً بعد فيروس كورونا، ما الذي تبقى على صانعي السياسيات فعله لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على الوباء؟

رغم انتعاش الاقتصاد قليلاً مؤخراً واستمرار أسعار الأسهم بالارتفاع، تردد هذا السؤال في الآونة الأخيرة في أحاديث الاقتصاديين والمستثمرين، إذ رغم ما فعلته البنوك المركزية والحكومات لمواجهة الأزمة، لا يزال هناك بعض الخيارات المتبقية للتصدي لتبعات الوباء الاقتصادية.

أحد هذه الخيارات هي أسعار الفائدة السلبية، وهي خطوة مثيرة للجدل استخدمت في أوروبا واليابان. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا سيعتمدان مثل هذه الخطوة إذا استمرت الأزمة لفترة أطول من المتوقع، إلّا أن محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، بدا أكثر تقبلاً للفكرة من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول.

بعد إعلان بنك إنجلترا الأسبوع الماضي عن توسيعه نطاق شراء السندات والحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.1٪، قال جيمس سميث، خبير الأسواق المتقدمة في ING، إن “الحاجة لمواصلة دعم الاقتصاد سيغذي بلا شك المزيد من النقاش حول ما إذا كنا سنتجه لمعدلات الفائدة السلبية”.

وتفرض أسعار الفائدة السلبية على البنوك وضع أموالها لدى البنوك المركزية، ما يشجع نظرياً على زيادة الإقراض. ولكن يقول النقاد إن السياسة تعاقب المدخرين والبنوك، وقد لا تفيد في وقت اقتربت به أسعار الفائدة من الصفر بالفعل.

من ناحية أخرى، يمكن أيضاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن “يخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لحكومات الولايات والحكومات المحلية، ويمدد آجال استحقاق هذه القروض، ويجعلها متاحة على نطاق أوسع للمدن والمقاطعات”، وفقاً لما كتبه جوش بيفنز، من معهد السياسة الاقتصادية، وهو مركز أبحاث تقدمي، في مدونة في وقت سابق من هذا الشهر.

كما من الممكن أيضاً ضخ المزيد من التحفيزات المالية، إذ يعتبر العديد من الاقتصاديين ومراقبي السوق أن الأمر ضروري.

المصدر: سي ان ان