اسقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس وفدا من الميناء ضم رئيس البلدية السابق عبد القادر علم الدين، مخاتير المدينة، رؤساء دوائر وموظفي البلدية ونقيب وعمال البلدية، وحشدا كبيرا من الاهالي. وأعلن علم الدين، خلال اللقاء استقالته من تسيير أعمال البلدية “بعدما تخلف وزير الداخلية عن اتمام قانونية تكليفه بشكل غير قانوني”.
وقال كرامي بعد اللقاء: “منذ فترة أسمع موجة من الاتهامات التي لم يخطر ببالي أنني سأسمعها يوما، حتى وصل بهم الأمر إلى اتهامي بأنني مسؤول عما يحصل في طرابلس في الفترة الأخيرة من تحركات ومشاغبات، وهذه الاتهامات الوقحة تصدى لها خصومي في السياسة”.
أضاف: “إذا كان المطلوب أن أخرج لأدافع عن نفسي لن أفعل، لأن من يتهمني، يجب ان يكون في موقع الاتهام لان تاريخه معروف. لقد تحملت خلال الأشهر الماضية التعدي والاعتداء على منزلي وعائلتي وتاريخي ومؤسساتي، ثم أحرقوا سيارة إسعاف تابعة لمستوصفات الكرامة، وأحرقوا لافتات تحمل اسماء عبد الحميد ورشيد كرامي وكنا دائما نرفع شعار الصبر. ومنذ أيام عدة، ارتفعت الوتيرة بالاعتداء على المصارف والمؤسسات وطبعا البداية كانت وكالعادة مع رشق الحجارة والتظاهر قرب منزلي، وربما اكون انا الوحيد في لبنان الذي يتعرض للتظاهر والاعتداء والشتم منذ خمسة أشهر”.
وتابع: “ثم شكلوا مجموعات واتهمونا أننا نحن من خرب وعاث فسادا في المدينة. لا ادري كيف اهاجم نفسي واعتدي على نفسي. وفي فترة سابقة قبيل شهر رمضان المبارك، قامت مجموعات بمحاولة احراق مكتب التيار الوطني الحر، ايضا وبكل سخافة وتفاهة قالوا ان فيصل كرامي والحزب القومي والتيار الوطني الحر هم من قاموا بهذا العمل، بعدها طبعا هاجموا منزلي ولم نسمع رصاصة واحدة. وقالوا ان احدهم يدعى ميمون قد توفي قرب منزلي، ثم عاش ميمون وعاد وتوفي بعد أيام، وكل يومين هناك ميمون جديد، وأنا أتحمل سفاهة هؤلاء وشتائمهم وتعديهم على حرمة بيتي، ولم يكتفوا بل حتى في رمضان اتهمونا بأننا اطلقنا النار على المتظاهرين في ساحة عبد الحميد كرامي، وبعد التحقيقات اكتشفوا أن صاحب أحد المحلات فعل ذلك ردا على تكسير محله”.
وقال: “إن المطلوب واحد والهدف واحد، وانا أطالبهم بملف فساد واحد أدان به، لكنهم لن يجدوا، لذلك يسعون لجري إلى الدم وهذا لن يحصل طبعا، لن أقول الآن أكثر من أن لدي معلومات وأن الأجهزة تقف وراء ما يجري، ومن سيعتدي علي ومن سيتطاول علي سأقطع لسانه لكن بالقضاء والقانون. طريقنا القضاء ونؤمن بالقضاء عدا ذلك سنتحول جميعا إلى جزر أمنية وكل شخص يأخذ حقه بيده”.
وسأل: أين دولة القانون والمؤسسات؟ وقال: “السيد طالب معقب معاملات في النافعة، هذا الشخص ظلم وطرد بالسياسة ورفع بعد ذلك دعوى في مجلس شورى الدولة وفاز بها، لكن وبفعل الكيدية السياسية لم ينفذ قرار مجلس شورى الدولة الذي الغى قرار الوزير حينها، وحين ذهبت الحكومة السابقة وجاءت الحكومة الحالية قلنا جاء الفرج، ورفعنا شكواه لوزير الداخلية وقد اجابنا في بداية الامر انه يجب إنصاف هذا الرجل. ثم مر الوقت من دون رد بعدها تحجج الوزير بعدم تطبيق القانون وعدم تطبيق قرار مجلس شورى الدولة ان هذا الشخص، اي طالب، انتقده على الفايسبوك. لا ندري هل يلغي الفايسبوك القانون؟”.
وعن وضوع البلدية في الميناء، قال كرامي: “لجأنا الى وزير الداخلية بعد استقالة اعضاء البلدية وحلها لكي نسد فراغ المجلس بتعيين قائم بأعمال البلدية وتسيير أمورها، وطبعا كما هو معلوم تعرقلت الأمور خلال انطلاق التحرك الشعبي، وبعده الكورونا، علما أن ما طلبناه من وزير الداخلية كان تطبيق القانون، اي تعيين إما المحافظ وإما أمين سر المحافظة، كما اقترحنا عليه تشكيل لجنة من رؤساء الدوائر”.
تابع: “التقينا به خلال زيارتنا رئيس الحكومة، وقال حينها ووعد، انه لن يتصرف الا بما يمليه عليه القانون، والقانون يقول ان يستلم المحافظ اعمال البلدية او أمين سر المحافظة (لا يوجد امين سر وكان من الصعوبة بمكان تعيين امين سر اصيل لاسباب لا مجال لذكرها الآن)، والمحافظ يكلف من يريد لمساعدته في ادارة شؤون البلدية من رؤساء الدوائر، ثم مرت الأيام بالمماطلة دون أي جدوى، وبعد كل الاتصالات التي اجريناها معه، وبعد كل الزيارات لمكتبه من قبل فريق عملي، كلف الرئيس عبد القادر علم الدين ببعض اعمال البلدية وكان تكليف ناقص، لان الرئيس لا يمكنه ان يتصرف الا بالرواتب، وطبعا هو غير مقتنع بعلم الدين”.
أضاف: ” لحل الموضوع بشكل جذري زرت الرئيس دياب في السرايا وطرحت عليه القضية المحقة، واتصل بوزير الداخلية مباشرة الذي اعرب عن عدم وصوله لأي قرار بهذا الخصوص، لذلك استدعاه للقائه في مكتبه يوم الاثنين، اي منذ يومين. مضى الاثنين والثلاثاء واليوم الاربعاء ولم يحصل شيء ولن يحصل. طبعا كان وزير الاتصالات قد طلب من الوزير حل هذه المعضلة وهو ابن الميناء لكنه لم يستمع إليه. للأسف لم يحترم زميله في الوزارة ولم يحترم مدينة من اهم مدن لبنان واكبرها واغناها”.
وتابع: “أؤيد موقف الرئيس علم الدين بالاستقالة، ومن واجبي أن أبلغكم بكل تفصيل يخص هذه القضية، واليوم قد أفرغ من يدي وأنا الذي قلت يوم انتخبت نائبا، إنني سأطالب وأناضل بحقوقنا في شتى المجالس والميادين، وإذا اعترضتني مشاكل ولم اوفق، اعود اليكم لنتخذ القرار سويا، لقد اعطينا ثقة للحكومة التي هو وزير فيها، ولكنها ثقة مشروطة بتطبيق القانون، واليوم أنا معكم وأمامكم بكل موقف تتخذونه للوصول الى نتيجة ترضيكم واهلا وسهلا بكم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
