قرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30%، في خطوة رمزية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة. ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدا لإعلان إجراءات تقشف، كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد تعهد باتخاذها إذا استمرت مصاعب الاقتصاد التونسي.

وتضرر اقتصاد تونس منذ احداث العام 2011، لكن هجمات كبرى استهدفت سياحا أجانب العام الماضي، إضافة إلى تراجع حاد في إنتاج الفوسفات بسبب إضرابات، زاد من مصاعب الاقتصاد. ومن المتوقع أن يزيد عجز ميزانية تونس بنحو 2.9 مليار دينار (1.32 مليار دولار) هذا العام ليصل إلى 6.5 مليار دينار بنهاية العام الحالي. وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة إنه تم خفض رواتب 40 وزيرا وكاتب دولة بحوالي 500 دولار شهريا.

بدوره، صرح مسؤول حكومي بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفضا في منح كبار المسؤولين الحكوميين، في إطار خطط رامية لإرساء حوكمة رشيدة بهدف إعطاء رسائل إيجابية للشعب التونسي. وكان الشاهد قد أعلن، الشهر الماضي، أنه يتعين على التونسيين تقاسم التضحيات، مضيفا أن بلاده تحتاج لقرارات استثنائية للنهوض بالاقتصاد المتعثر.