رفضت المحكمة الجنائية الدولية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السماح بفرض عقوبات على مسؤوليها لمنعها من ملاحقة عسكريين أميركيين، مؤكدة أن التهديدات لن تردعها عن القيام بمهامها. وأعرب رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أو-غون كوون في بيان الخميس، “رفضه الإجراءات المتخذة من الولايات المتحدة ذد المحكمة الجنائية الدولية”. وقال إن “حكومة الولايات المتحدة الأميركية أعلنت عن إجراءات جديدة ضد المحكمة الجنائية الدولية. ذلك مضر بالجهود المشتركة لمكافحة الإفلات من العقاب وتأمين المساءلة عن الجرائم الخطيرة. آسف بشدة لهذه الإجراءات التي تستهدف مسؤولين وموظفين من المحكمة وعائلاتهم”.
وأضاف “سوف أدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمكتب الجمعية الأسبوع المقبل لنبحث في كيفية تجديد دعمنا الثابت للمحكمة”. وتابع “أدعو الدول الأطراف وكل المعنيين بنظام روما الأساسي إلى التشديد مجددًا على التزامنا الراسخ بصون المبادئ والقيم التي كرَّسها نظام روما الأساسي وبالدفاع عنها، والعمل على بقاء النظام الأساسي محفوظاً، لا تردعنا في ذلك أي تهديدات تُساق ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها وعائلاتهم”.
وكان ترامب سمح بفرض عقوبات اقتصادية على الهيئة القضائية لمنعها من ملاحقة عسكريين أميركيين شاركوا في النزاع في أفغانستان. وجاء في بيان للبيت الأبيض الخميس “أقرر بموجب هذا أن أي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في أي موظف من موظفي الولايات المتحدة أو القبض عليه أو احتجازه أو ملاحقته قضائيا بدون موافقة الولايات المتحدة أو موظفي البلدان الحليفة للولايات المتحدة، التي ليست أطرافا في نظام روما الأساسي أو خارج نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”. يُذكر أن الإدارة الأميركية، هددت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق، وقالت إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقويض سلطات المحكمة، وستمنع قضاتها من دخول الأراضي الأميركية، وستلاحقهم في النظام القضائي الأميركي، وستفرض عقوبات على مموليهم، إذا ما لاحقت المحكمة قضائيا المواطنين الأميركيين، أو مواطني الدول الحليفة للولايات المتحدة.
المصدر: سبوتنيك
