ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 12-06-2020 في بيروت ارتفاع سعر الدولار الذي قفز فوق الـ 5000 ليرة، وكان لتفاعل هذا التطور صداه في الشارع غضباً تفجّر ليلاً في كل المناطق بنزول إلى الشوارع..

الأخبار
رياض سلامة Game Over
حكومة دياب تحت الضغط الاقتصاديّ والشعبيّ

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “كلّ الظروف مهيّأة لانتفاضة شعبية، معيشياً، اقتصادياً، مالياً، نقدياً، إدارياً… على جميع المستويات السياسية، البلاد تعبة. ولأجل ذلك، نزل الناس الغاضبون إلى الشوارع في طول البلاد وعرضها ليل أمس. الشعارات متعددة حتى تكاد لا تُحصى، لكن أكثرها تداولاً كان «إسقاط رياض سلامة».

في دولة اقتصادها مدولَر، لم يعد مِن سعر لشراء الدولار. يقصد الناس الصرافين، فيشتري الصراف منهم الدولارات بـ4800 ليرة وبـ5000 ليرة وصولاً إلى 5200 ليرة. لكن من النادر أن يجد أحدٌ صرافاً واحدا يبيع الدولار. من هنا، باتت الأرقام ترتفع، حقيقة ووهماً، حتى وصلت على بعض وسائل الاتصال إلى 7000 ليرة للدولار الواحد، لكن من دون صراف يبيع. في مقابل ذلك، خرج حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ببيان يقول فيه إن كل ما يُحكى عن سعر الصرف «غير حقيقي». يبدو سلامة كمن يعيش في كوكب آخر. سعر الدولار، في عهده، صار أسعاراً: السعر الرسمي الأول بين مصرف لبنان والمصارف (1507)، السعر الرسمي الثاني الذي يعتمده مصرف لبنان مع المصارف بموجب التعميم رقم 148 (3000 ليرة أو 3200 ليرة) السعر الرسمي بين المصرف والصرافين (3850)، السعر الرسمي لشركات تحويل الأموال، السعر الرسمي للصرافين الذي قال سلامة في التعميم الذي أصدره أول من أمس إنه يريد الوصول إليه مستقبلاً (3200)، السعر الرسمي المسموح للمصارف تسجيله وهمياً لزبائن محظيين عبر تحويل دولارهم الطازج إلى ما بين 2.1 دولار و2.8 دولار. يُضاف إلى ما سبق أسعار لا تُعد ولا تُحصى في السوق السوداء. ما سبق يجري بقرار من رياض سلامة الذي يريد من الناس أن يقتنعوا أن الأمور قد «فلتت» من بين يديه، فيما أداؤه لا يوحي سوى بأنه يتعمّد إسقاط البلاد بكل ما فيها. أداؤه التخريبي مرّ بنقطة تحوّل ليل 17 تشرين الأول الفائت، عندما شارك جمعية المصارف قرارها، من واشنطن، إقفال أبواب البنوك. وفي الأيام الأخيرة، كان حاكم «المركزي» يغدق التعاميم التي يقول إن هدفها خفض سعر الدولار مقابل الليرة، فيما الدولار يختفي من السوق وسعره يحلّق.

إذا جرى التجاوز عن كل ما ارتكبه رياض سلامة على مدى 27 عاماً قضاها حاكماً لمصرف لبنان، فإن أداءه في الأشهر الأخيرة كافٍ وحده ليشكّل مضبطة اتهام جزائية وسياسية، تسمح بالإطاحة به. ما فعله يخالف، نصاً وروحاً، قانون النقد والتسليف الذي يحمّل حاكم مصرف لبنان، حصراً، مسؤولية سلامة الليرة. لكن رياض سلامة ليس كأي موظف. فريق الحماية الخاص به عابر لكل الانقسامات. فيما كانت أصوات جزء كبير من المحتجين الذين نزلوا إلى الشارع ليل أمس تصدح مطالبة بإسقاط سلامة، كان النائبان ياسين جابر، وإبراهيم كنعان، على سبيل المثال للحصر يتحدّثان بما لا يؤدي سوى إلى الدفاع عن سلامة. الأول ينتقد (عبر موقع «النهار» الإلكتروني) الحكومة بسبب التعيينات التي كان لفريقه السياسي الحصة الأكبر (والأكثر وقاحة) فيها، وبسبب ما يسميه الإحباط الذي سببه أداؤها للناس، نتيجة التباين في أرقام الخسائر! أما الثاني فكان يحذّر من المسّ بأموال المودعين، ويقول لبرنامج «صار الوقت» على «أم تي في» إن المطلوب تعاون الجميع (يقصد سلامة) للخروج من الأزمة. موقف تيار المستقبل المدافع عن حاكم مصرف لبنان لا يحتاج إلى دليل. وعلى منوال سلامة، استغرب الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ارتفاع سعر الدولار، كما لو أن سياسات فريقه السياسي، منذ عام 1992، لم تؤسس للخراب الذي وقع.

ليل أمس، وعلى وقع هتافات الغاضبين في الشارع، كانت القوى السياسية المشاركة في الحكومة تجري مشاورات تحت عنوانين: حماية الحكومة من السقوط، وضرورة معالجة أزمة الدولار. مفتاح العنوان الثاني هو تغيير رياض سلامة. ضرورة إقالة سلامة طرحها أكثر من فريق مشارك في الحكومة. استطلاع الآراء يفضي إلى نتيجة مؤداها أن الرئيس نبيه بري لم يتخلَّ بعد عن دعمه لسلامة. وهو يفضّل أن يتولى رئيس الحكومة حسان دياب الضغط على حاكم مصرف لبنان لضبط سعر الصرف. كذلك يظهر سريعاً الخلاف على هوية خليفة سلامة.

رئيس الحكومة الذي تضرّرت صورته إلى حدود غير متوقّعة نتيجة أداء مجلس الوزراء، وآخره التعيينات وفق آلية المحاصصة الطائفية المعتادة، سارع أمس إلى دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلستين اليوم: الأولى في السرايا صباحاً، والثانية بعد الظهر في قصر بعبدا. وجدول أعمال الجلستين محصور ببحث وضع الليرة المنهارة. دياب كرئيس للحكومة، وعون كرئيس للجمهورية، يقولان كلاماً قاسياً بحق سلامة. وما كان يُشاع أمس عن غضب أميركي على الحكومة بسبب عدم إعادة النائب الثالث السابق لحاكم مصرف لبنان، محمد البعاصيري، إلى الوقع الذي غادره قبل 14 شهراً، تبيّن أنه غير صحيح مطلقاً. فبحسب مصادر بعبدا أن زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى القصر الجمهوري تمت بناءً على موعد طلبته منذ ما قبل جلسة التعيينات التي «أطيح فيها بالبعاصيري»، وأن اللقاء كان مخصّصاً لتسويق قانون «قيصر» للعقوبات على الشعب السوري. وكانت شيا «إيجابية في حديثها عن الوضع الاقتصادي اللبناني، لافتة إلى أن بلادها تتوقع إصلاحات تؤدي إلى تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى كالبنك الدولي»، بحسب مصادر الرئاسة. ولفتت المصادر إلى أن شيا لم تأتِ على ذكر التعيينات التي وقعت، وأنها سألت عن أزمة التشكيلات القضائية، وأجابها رئيس الجمهورية بأن موقعه يفرض عليه الحرص على احترام الدستور.

وانطلاقاً من احترام الدستور، المطلوب من عون ودياب المبادرة إلى العمل على إقالة سلامة، وتعيين بديل عنه. صحيح أن الأزمة أعمق من أن تُحل بقرار وحيد، مهما كانت أهميته، لكن أي تغيير أو إصلاح أو تخفيف لسرعة الانهيار، يستحيل أن يتم في وجود سلامة، المتآمر على سلامة النقد، والرافض لأي تعاون مع الحكومة بذريعة استقلالية المصرف المركزي. الحكومة مطالبة بسلسلة خطوات للجم الانهيار، والحدّ من سرعة «الهبوط الحر» للنقد والاقتصاد والمالية العامة، بدءاً من إقالة سلامة وتعيين حاكم بديل غير «متمرّد على الشرعية»، واتخاذ إجراءات لتخفيف نزيف الدولارات إلى الخارج عبر الحد من الاستيراد، وعقد اتفاقات سريعة لاستيراد الغاز بهدف خفض فاتورة الكهرباء، ووضع خطة اقتصادية للتحفيز بعيداً عن خيار صندوق النقد. فالأخير سيشترط ما تريده الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها. وهذه الشروط لا يمكن للحكومة، أي حكومة، تنفيذها. السقوط في محاولة تحقيق مصالح الناس، كل الناس، يبقى أقل ضرراً، في كلّ المقاييس، من السقوط في محاولة إرضاء واشنطن وتدمير البلد. لأجل ذلك، ينبغي أن يُقال لسلامة فوراً، باللغة التي يفضلها، إن اللعبة انتهت: Game Over.
اللواء
حرائق الدولار ليلاً تطيح سلامة اليوم أم الحكومة غداً!
الضاحية تنضم إلى الحركة الإحتجاجية.. إقفال عام اليوم تمهيداً للعصيان المدني

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل تشعر الطبقة السياسية بما يجري على الأرض؟ تكاد الحكومة، تقترب من الاحتفال، بما تصفه «تعيينات مالية وادارية»، اصدرتها أمس الأوّل، ويتظاهر أنصار أحد أبرز مكوناتها، التيار الوطني الحر، امام المراكز القضائية للمطالبة بالمضي في التحقيقات، واتخاذ الإجراءات العقابية في ما خصَّ «الفيول المغشوش»، مع الارتفاع الجنوني بأسعار الدولار، وتجاوز الـ5000 ليرة لبنانية لكل دولار، وما تردّد عن بلوغه سقفاً يتراوح بين 6 و7 آلاف، ومبادرة أصحاب المحلات التجارية في أسواق بيروت، من البربير إلى الطريق الجديدة، وبربور، وصولا إلى مار الياس على اقفال هذه المحلات، حتى تعالج وضعية الدولار، ويتمكنون من العمل.

ليل أمس، بدا المشهد مختلفاً، المعالجة تكون بحكومة من طينة سياسية، قبل فوات الأوان: تهاوت ظروف التشنج، هتافات تعكس الوحدة الإسلامية، بعد الصلاة المشتركة في جامع جمال عبدالناصر في كورنيش المزرعة، بين شبان من «تيار المستقبل» وحركة «امل» توسعت لتصبح شعارات وطنية: اسلامية- مسيحية.

أبعد من الدولار!
على انه أبعد من الغليان الشعبي ضد الارتفاع الهستيري للدولار، طُرح مصير الحكومة على بساط البحث، لمواجهة المرحلة الصعبة المقبلة.. فثمة من يعتقد انه إزاء الخطر المحدق بلبنان، من زاوية «سيناريو دولي مختلف لنسف الاستقرار وتدمير الاقتصاد وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية، ويقضي بتقسيم البلد وتحويله إلى فدراليات أو ولايات متحدة لبنانية».

وفي المعلومات ان إعادة تعويم «حلف بري- الحريري- جنبلاط»، يهدف إلى إسقاط «سيناريو الفدرالية»، والمدخل لذلك يكون عبر:
1 – إسقاط حكومة دياب «كواجب شرعي»، لإعادة بناء ترويكة سياسية جديدة قادرة على مواجهة المشروع التقسيمي الجديد.. (وفقا لقيادي بارز في 8 آذار».
2 – المدخل بحكومة جديدة، تكون عبر «حكومة أقطاب» بامكانها ان تتخذ قرارات سياسية جريئة في وجه الصغوطات الأميركية ومخططات الفتنة».
3 – كيف؟ المعلومات تتحدث عن اتجاه للتخلص من الحكومة.

ثلاثة خيارات مطروحة:
1- اقدام الرئيس دياب، على استخلاص العبر، وتقديم استقالة حكومته. وهذا احتمال ضعيف.
لكن الرئيس دياب أبلغ من يعنيه الأمر انه لن يستقيل تحت ضغط الشارع والتهويل بالفتنة، والتقسيم وانهيار الليرة.
فضلا عن ممانعة بعبدا، والتيار الوطني الحر حول إسقاط الحكومة، فهي تدعمها وتدعم رئيسها.
2 – استقالات جماعية من الحكومة منها، عدم عودة وزراء النائب السابق فرنجية إلى الحكومة، والمضي بمقاطعة مجلس الوزراء.
3 – تطوّر الموقف على الأرض، لفرض أمر واقع، يقضي باستقالة الحكومة، تحت ضغط الشارع.

وبالانتظار، لم يتأخر الرئيس دياب من إدراك خطورة ما يجري، وسارع ليلاً إلى، إلغاء مواعيده اليوم وذلك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية، عند التاسعة والنصف صباحًا في السراي الحكومي، على أن تستكمل الجلسة عند الساعة الثالثة في القصر الجمهوري.

والسؤال: لماذا جلسة تمتد كل النهار، ولماذا تبدأ صباحاً في السراي الكبير، ثم تنتقل إلى بعبدا، ما لم تحدث المفاجأة؟ وبصرف النظر عن الاتصالات التي جرت ليلاً، سواء عبر قيادات «الثنائي الشيعي» أو قصر بعبدا، لمعالجة أزمة ارتفاع سعر الدولار، الذي يهدد بحرق البلد، وليس الاطاحة بحكومة.

وقبل مجلس الوزراء، يلتقي الرئيس دياب نقابة الصرافين، وكشفت أوساط مقربة من التيار الوطني الحر أن إقالة رياض سلامة على طاولة مجلس الوزراء. وقالت مصادر وزارية ان الرئيس دياب ليس بوارد الاستقالة، وان ما يجري يذكره بالتظاهرات التي رافقت تكليفه بالحكومة.

سلامة
اما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المعني المباشر بما يجري، فذكر ببيان له ليلاً، بالبيان الصادر عنه تاريخ 9/6/2020 وفيه: يُطلب من جميع الصرافين المرخصين من الفئة «أ» أن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار على سعر 3850 ليرة لبنانية على ان ينخفض تدريجاً الى سعر 3200 ليرة لبنانية. على الصرافين ان يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد. يقوم مصرف لبنان وخلال 48 ساعة بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين والتي تمت الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي الى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سوف يشير اليها الصراف عندما يتقدم بالطلب الى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الاموال نقداً. أما بما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية. يُضاف ان اي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يُحال الى الهيئة المصرفية العُليا وتُشطب رخصته. واصفاً المعلومات عن سعر صرف الدولار مقابل بالليرة اللبنانية بأسعار بعيدة عن الواقع، مما يضلل المواطنين، وهي عارية عن الصحة تماما.

وكانت الليرة اللبنانية في السوق السوداء سجلت انخفاضاً غير مسبوق أمام الدولار الخميس لامس عتبة الخمسة آلاف، وفق ما أفاد صرافون وكالة فرانس برس، رغم تحديد سعري المبيع والشراء رسمياً، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً وارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع. وتعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حداً للأزمة المتمادية، في وقت تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في المئة من قيمتها منذ الخريف. وفيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات، حدّدت نقابة الصرافين امس سعر شراء الدولار بـ 3890 كحد أدنى والبيع بـ3940 كحد أقصى، في خطوة بدأتها منذ أيام بالتنسيق مع الحكومة في محاولة لتثبيت سعر الصرف على 3200 ليرة. وبينما أغلق العديد من محال الصيرفة أبوابه بحجة عدم توفر الدولار، قال أحد الصرافين في بيروت لفرانس برس، رافضاً الكشف عن اسمه، إنّ سعر مبيع الدولار في السوق السوداء بلغ خمسة آلاف ليرة الخميس بينما الشراء 4800. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، بدأ شراء الدولار صباحاً بـ 4850 ليرة، وفق ما أوضح أحد الصرافين في السوق السوداء لفرانس برس. وفي جنوب لبنان، قال أحد المواطنين إنه باع مبلغاً بالدولار لأحد الصرافين بسعر 4750 ليرة. وفي محاولة لضبط سوق الصرافة غير الشرعية، يعتزم مصرف لبنان بدء العمل بمنصة الكترونية لعمليات الصرافة في 23 حزيران الجاري.

وفي سياق متصل، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية د. غازي وزني اجتماعه الثالث عشر مع صندوق النقد الدولي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي. تمحور الاجتماع حول موضوع اعداد وتنفيذ الموازنات العامة المالية العامة، على ان تستكمل المشاورات نهار الاثنين.

شيا في بعبدا
دبوماسياً، اوضحت مصادر مطلعة عبر «اللواء» انه تعليقا على ما تردد من اخبار بأن السفيرة الأميركية سألت رئيس الجمهورية عن سبب عدم تعيين بعاصيري في التعيينات المالية, فإن الكلام غير صحيح على الأطلاق كاشفة ان الحديث بينهما تناول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وان السفيرة الأميركية أكدت متابعتها الموضوع متمنية الوصول الى نتيجة ايجابية.

وعلم انها اثارت الوضع في الجنوب ودور اليونيفيل كما قانون قيصر واشارت وفق ما علمت «اللواء» الى ان لبنان غير معني به وان لا نية للولايات المتحدة الأميركية بمعاقبة لبنان وان المساعدات الأميركية ستستمر الى لبنان والجيش اللبناني. ونفت المصادر ان تكون السفيرة الأميركية قد سألت عن اي اسم معين في التعيينات انما استوضحت مؤكدة ان جو الاجتماع كان ايجابيا ولم يسوده اي تشنج.

المازوت: فضيحة جديدة
إلى ذلك، لفت الوزير غجر الى مشكلة تأمين المازوت للسوق اللبناني، فأشار الى «أننا تعرضنا في هذا الموضوع لنكساتٍ عدّة، ومنها ما حصل من حوالي أسبوعين لأننا لم نتمكن من فتح إعتمادات في مصرف لبنان في الوقت اللازم، إذ كانت هناك خطورةٌ من أن تتعرض ناقلة النفط لحجز في البحر من قبل اليورو بوند هولدرز. ونحن في صدد دراسة هذا الموضوع كي نصل في نهاية المطاف الى نتيجة تمكّن عدم تعريض الدولة اللبنانية الى هذا الأمر».

وهذا الكلام لوزير الطاقة أمس من قصر بعبدا، بمثابة فضيحة يجاهر وزير بأن الحكومة تبحث عن طريقة لاستيراد المازوت تمكنها من التهرب من دائنيها، وكأن الحديث يتناول شخص مطلوب يحاول تهريب ممتلكاته من أجل عدم الحجز عليها، واعتراف صريح بالنتائج التي تولدت عن التخلف عن دفع اليوروبوندز والتي اسماها الوزير بنفسه بأنها نكسات خلافا لاحصاء إنجاز الـ97٪.

الحريري
وفي موقف تصاعدي من العهد والتيار الوطني الحر، قال الرئيس سعد الحريري، هنيئاً لهذا العهد القوي بما يقوم به، فنحن في تراجع مستمر، وفي كل وقت هناك من يُهدّد بالاستقالة من الحكومة فأين هي حكومة التكنوقراط؟

وردا على سؤال قال: أنا لا أطلب العودة إلى رئاسة الحكومة ولا أريد ذلك. وحين أنظر إلى الحكومة أرى أنها لا تملك 1% من الشروط التي كنت أطلبها. وقال: علينا أن نحافظ على تركيبة لبنان بكل الوسائل. ما حصل السبت كان خطيرا، ولكن الحمد الله أن الحكماء في البلد كانوا واعين للأمر، والصغار الذين افتعلوا هذه المشكلة يجب أن يدفعوا الثمن..

وعما يحكى في الكواليس السياسية عن حكومة عسكرية قال: هل ينقصنا عسكر في البلد؟ وأكد «لم يسألني أحد في موضوع التعيينات، وأنا لم يكن لي أي دخل في هذا الإطار، لكن واضح أن هناك شخصا يحرك التعيينات، وخير سبيل على ذلك تعيين محافظ كسروان جبيل، حتى بات هناك خمسة مسيحيين وأربعة مسلمين».

الدولار يشعل لبنان
على الأرض، عاشت بيروت والمدن الكبرى من الشمال إلى الجنوب والبقاع كتلة غضب، فبعد وصول سعر صرف الدولار إلى حدود الـ7000 ليرة مقابل الدولار الواحد، عمّت الإحتجاجات مختلف المناطق اللبنانية حيث قطع عدد من المحتجين اوتوستراد طرابلس – عكار في محلة باب التبانة بالعوائق وبلوكات الباطون، احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع المعيشية.

هذا وأقفل عدد من شبان «الحراك» في مدينة صيدا ساحة دوار ايليا في المدينة باتجاهاتها الاربعة بالسيارات، وعلقوا لافتة وسط الساحة كتب عليها «مغلق – صيدا تنتفض وعيش يا فقير»، وذلك احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار. كما نفذت مجموعة من محتجي «الحراك» وقفة امام محال الصيرفة في شارع رياض الصلح في المدينة، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم التزام اصحاب محال الصيرفة بالسعر الرسمي للدولار، ورددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان وسياساته المصرفية.

وأقدم المحتجون على قطع الطريق في جب حنين عند مستديرة «بنك عودة» والمؤدي الى بلدات غزة – كامد اللوز – لالا- وكفريا، وذلك احتجاجًا على الاوضاع المعيشية. وقطع عدد من المحتجين طريق عزمي وكافة مسارب ساحة عبدالحميد كرامي بالاطارات والعوائق ومستوعبات النفايات، احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار، ورددوا هتافات منددة بالسياسيين والفساد.

وأعلنت غرفة التحكم المروري عن «قطع السير على اوتوستراد المحمرة بالاتجاهين، وعلى اوتوستراد المنية محلة نفق عرمان بالاتجاهين»، كما أفادت عن «تجمع عدد من المحتجين على تقاطع برج الغزال». ثم انتقلوا إلى امام جمعية المصارف للاعتصام، كما تجمعوا على جسر الرينغ وقطعوا الطرقات هناك. كما قطعوا الطريق في منطقة قصقص وكورنيش المزرعة وعمدوا إلى قطع الطرقات في المحلة.

وانضم محتجون من خندق الغميق، على الدراجات النارية إلى الرينغ، ووسط بيروت، في محاولة لاضفاء الصبغة الوطنية على التحرّك، بإعلان شعارات معادية للطائفية والمذهبية، وهتافات ضد حاكم مصرف لبنان. وانضمت الضاحية الجنوبية إلى التحرّك، فقطعت الطرقات في الأوزاعي، والمشرفية، وعلى طريق المطار، قرب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

وفي طرابلس، تجمع المحتجون كذلك امام فرع مصرف لبنان في المدينة، رافعين الإعلام اللبنانية ومطلقين هتافات منددة بالسياسة المالية وافقار البلد وتجويع الناس بسبب الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي، وسط انتشار للقوى الامنية وعناصر مكافحة الشغب. ولاحقا حاول المحتجون اقتحام المصرف المركزي فيما رمى أحدهم قنبلة (مولوتوف).

وتشهد الاحياء الداخلية في طرابلس مسيرات راجلة وعلى الدراجات النارية، احتجاجا على الوضع الاقتصادي الصعب. ووصلت تعزيزات من الجيش اللبناني إلى امام مصرف لبنان في محاولة لابعاد المحتجين وتطويق المكان ما ادى الى مواجهات بين الطرفين.

وفي صيدا، قطع الشارع في وسط المدينة، احتجاجاً، واحرقت المستوعبات والاطارات، وعاد المواطنون المحتجون إلى نصب خيمة في شارع ايليا. وقطعت الطرقات في عاليه وبحمدون ليلا بالاطارات المشتعلة. وفي صور والنبطية، عاد المحتجون إلى الشارع، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدولار.

وليلاً، نفت قيادة الجيش المعلومات عن كلمة مرتقبة لقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى العسكريين لعدم التدخل بالتحركات التي تشهدها المناطق اللبنانية.
البناء
الأسد يُعفي خميس من رئاسة الحكومة ويكلّف عرنوس… والكاظميّ ملتزم بالمرجعية والبرلمان
انفجار الغضب الشعبيّ في كل المناطق على إيقاع تخطّي الدولار عتبة الـ 5000 ليرة

صحيفة البناء كتبت تقول “بعد نجاح الإجراءات التي أمرت باتخاذها رئاسة الجمهورية في سورية، لضمان السيطرة على التدهور الذي لحق بسعر صرف الليرة السورية، أعلن الرئيس بشار الأسد إعفاء المهندس عماد خميس من رئاسة الحكومة وتكليف وزير الموارد حسين عرنوس بالمهمة لحين موعد الانتخابات المقرّرة لمجلس الشعب الجديد، خلال نهاية الشهر المقبل، وكان لافتاً خلال الأيام الماضية تحميل فئات شعبية كثيرة لرئيس الحكومة المعفى مسؤولية تدهور سعر الليرة، بينما خرجت تظاهرات تأييد للرئيس الأسد بعد إعفاء خميس وتكليف عرنوس، فيما شهدت تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات كثيرة سورية وغير سورية، تشير إلى أهمية ما أظهرته الوقائع السورية من معنى وجود دولة قادرة على التصدّي للتحديات، وتقديم سورية مثالاً يضربه اللبنانيون على سبيل المثال لما يجب فعله لمواجهة الوضع المماثل.

على ضفة إقليميّة موازية، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مع التحضير للمفاوضات مع الإدارة الأميركية، تمسكه بالثوابت والمواقف التي تمثلها المرجعية في النجف، وتلك التي يمثلها مجلس النواب، وهذا يعني أن موضوع الانسحاب الأميركي من العراق ضمن جدولة زمنية طلبتها المرجعية وتعتبرها مجلس النواب في توصيته الملزمة للحكومة هدفاً راهناً، سوف يكون على جدول أعمال هذا التفاوض.

لبنانياً، تخطى الدولار سعر الـ 6000 ليرة في بعض الأسواق، بينما قفز بالتأكيد فوق الـ 5000 ليرة في كل الأسواق، وكان لتفاعل هذا التطور صداه في الشارع غضباً تفجّر ليلاً في كل المناطق بنزول كثيف إلى الشوارع، شمل مناطق كانت تبقى منذ احتجاجات 17 تشرين خارج التحركات، كالضاحية الجنوبية والخندق الغميق والجنوب وبعلبك وسواها من المناطق التي تعتبر معاقل لحركة أمل وحزب الله. وفيما توزّعت التحليلات المتداولة في بعض الأوساط الصحافية والسياسية بين حديث عن وجود خطة شبيهة بتلك التي أطاحت حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي عام 1992، لإطاحة الرئيس حسان دياب واتهام حلفائه في الحكومة بالتورط في الخطة، تمهيداً للمجيء بالرئيس سعد الحريري على رأس حكومة وحدة وطنية، فيما نفت مصادر متابعة نفياً قاطعاً وجود فرص أمامها، ووصفت هذه التحليلات بالتخيلات؛ بينما ذهبت تحليلات أخرى إلى الحديث عن فرضية سير الحكومة بقرار إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، في ضوء الشعارات التي رفعها المتظاهرون في العديد من الشوارع، وسط استنكار الأطراف السياسية التي كانت تروج أبوتها لتحركات الشعبية لهذا الشعار. وقالت مصادر حكومية إن الاجتماعات الحكومية المقررة اليوم لمناقشة الوضع النقدي المتدهور، ليست على جدول أعمالها إقالة حكام المصرف المركزي، بل تفعيل المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، بعدما اكتمل قوامهما بتعيينات أول أمس. وقالت المصادر إن احتمال إنجاز قسم اليمين للمعينين الجدد لتسريع مباشرة أعمالهم، وارد اليوم بين اجتماعي الحكومة في السراي وبعبدا، حيث سيكون التركيز على جملة إجراءات منها التشدّد في مواجهة السوق السوداء التي تقف وراءها جهات تتولى شراء الدولار للمضاربة على الليرة وليس لتمويل أي حاجات تتصل بالشأن الاقتصادي، وربما تكون بعض المصارف متورط بالأمر. وأضافت المصادر أن قيام مصرف لبنان بالتدخل لمواجهة المضاربة بالتوازي مع الملاحقات الأمنية والقضائية، ستناقش من كل جوانبها، وسيليها نقاش مع حاكم المصرف ونوابه، لبلورة رؤية موحّدة للسيطرة على فلتان سوق الصرف، فيما قالت مصادر مالية إن حجم ما يُضخ في السوق اللبنانية من دولارات يزيد عن مئة مليون دولار شهرياً يغطي حاجات الاستيراد الاستهلاكي، ويتيح حماية سعر الصرف عند الـ 3200 ليرة للدولار الواحد، بعدما تراجع الاستيراد للكثير من السلع بسبب تدني القدرة الشرائية لليرة إلى النصف وتراجع الاستهلاك، وطالما يتم تأمين الحاجات الرئيسية من مشتقات نفطية وقمح ودواء ومواد أوليّة صناعية عبر مصرف لبنان على سعر منخفض، فيما يفترض أن تغطي المبالغ التي يتمّ تداولها في السوق الحاجات الاستهلاكية وفقاً للآلية المقررة مع مصرف لبنان.

لم يكد لبنان ينفض غبار أحداث السبت الماضي التي كادت أن تؤدي الى فتنة وعودة الى خطوط تماس الحرب الأهلية، حتى انفجر الشارع مجدداً في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بعد ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار خلال اليومين الماضيين بلغ ذروته أمس حد 6000 ل.ل وأكثر ما يعيد البلاد الى مشهد أحداث 17 تشرين الأول من العام الماضي.

ولم تعرف الأسباب التي أدّت الى التداول بسعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس بـ 6500 ليرة لبنانية في بعض المناطق. فيما حددت نقابة الصرافين سعر شراء الدولار بـ3890 ليرة كحد أدنى، و3940 ليرة كحد أقصى للمبيع! كما لم يمضِ على اتفاق رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة الصرافين سوى أسبوع! فهل هي أسباب مالية موضوعية أم سياسية؟ وهل رفع سعر صرف الدولار أمرُ مفتعل تقف خلفه جهات مصرفية رسمية مع قطاع المصارف رداً على الخطة الحكومية المالية ومقررات اجتماع بعبدا المالي الأخير بهدف عرقلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وهل تمّ رفع سعر الصرف لإشعال الشارع كما كانت ذريعة الواتسآب شرارة الانفجار في تشرين الماضي؟ أم أن الأمر يرتبط بملف التعيينات في حاكمية مصرف لبنان لا سيما أن السفيرة الاميركية في لبنان كانت حذرت المسؤولين اللبنانيين من تعيين بديل عن نائب الحاكم السابق محمد بعاصيري! في المقابل نقلت مصادر إعلامية عن حاكم مصرف لبنان قوله إن كل ما يتم تداوله عن ارتفاع في سعر صرف الدولار غير صحيح!

مصادر مطلعة لـ”البناء” أشارت الى أن التحركات الشعبية عفوية ومحقة، لكن الولايات المتحدة الاميركية تقف خلف رفع سعر الصرف بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وبعض السياسيين النافذين، ولفتت الى أن السفيرة الأميركية في بيروت نقلت عبر سلامة رسالة الى المسؤولين اللبنانيين بأن تغيير بعاصيري سيؤدي الى تبعات خطيرة منها وصول سعر صرف الدولار الى 10 آلاف ليرة”، وأشارت المصادر الى أن زيارة السفيرة الاميركية الى بعبدا أمس هو تمويه وخداع للإيحاء بأن بلادها غير مسؤولة عما يُعدّ من أحداث في الشارع. وربطت المصادر بين تحريك واشنطن سلاح الدولار والشارع وبين التطورات في المنطقة لا سيما اتجاه “اسرائيل” لضم الضفة الغربية وتريد واشنطن و”إسرائيل” استثمار الوقت المتبقي من ولاية الرئيس ترامب لتمرير الصفقة عبر الضغط على لبنان وسورية لدفعهما للتنازل، وتخييرهما بين التنازل والانهيار.

واتهمت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر الحاكم سلامة بعدم الالتزام بالاتفاق مع الحكومة وعمد الى ممارسة الاحتيال والخداع في التنفيذ، ومن جهة ثانية لسحب دولارات المودعين المخزنة في المنازل. وكشفت مصادر “البناء” عن “اجتماع مصيري بين رئيس الحكومة وسلامة ونقابة الصرافين الاثنين المقبل للعودة الى ترميم الاتفاق الأخير لتثبيت سعر الصرف كفرصة أخيرة وإلا سيصار الى اتخاذ إجراءات بحق سلامة وصولاً الى مساءلته قضائياً وإقالته”.

وأمس أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ألغى مواعيده اليوم وذلك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية، عند التاسعة والنصف صباحًا في السراي الحكومي، على أن تستكمل الجلسة عند الساعة الثالثة في القصر الجمهوري”.

وتحدّثت معلومات عن توجّه حكومي لإقالة سلامة في جلسة بعبدا وتعيين مكانه نظراً لتوسع دائرة الاعتراض الشعبي على سلامة وأدائه وتحميله مسؤولية الانهيار النقدي والمطالبة بإقالته، علماً أن المعلومات تتحدث أن تمرير تعيينات الحاكمية كانت تمهيداً لأي خطوة لإقالة سلامة تجنباً للفراغ في موقع الحاكمية. فيما توقع نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي وصول سعر الصرف الى 10 آلاف ليرة اذا لم تبادر الحكومة إلى ضخ كميات كبيرة من الدولارات في السوق.

وقد سجل أمس، قطع لعديد من الطرقات بالإطارات المشتعلة وتجمعات شعبية حاشدة في البقاع والجنوب والجبل وبيروت والضاحية وشملت تقاطع قصقص، كورنيش المزرعة، جسر الرينغ، حمرا مقابل مصرف لبنان والصيفي، سعدنايل، تعلبايا، كسارة زحلة، مريجات، مكسة، جديتا العالي، عنجر والمرج. كما سجلت تحركات شعبية عدة في مناطق الضاحية الجنوبية وقطعت طريق المطار والأوزاعي وتوجهت مواكب بالدراجات النارية من الضاحية والخندق الغميق والتحقت بالمتظاهرين أمام جسر الرينغ.

وتحولت التظاهرات في وقت متأخر من ليل امس الى أعمال عنف وتخريب واعتداء على القوى الأمنية والجيش اللبناني استمرت الى فجر اليوم في تحركات مشبوهة ومعدّة سلفاً. وشهدت طرابلس سلسلة اعتداءات على الجيش اللبناني الذي اضطر الى الانكفاء ومغادرة المكان، وألقى أحد المحتجين قنبلة (مولوتوف) على مدخل السرايا واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأطلقت عناصر الجيش القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين أمام مصرف لبنان في طرابلس، بعدما حاولوا اقتحام المصرف واشتبكوا مع عناصر الجيش والقوى الأمنية، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح ورضوض عديدة. وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهم جميعاً ونقل 4 منهم إلى مستشفيات النيني، المظلوم والإسلامي للمعالجة. وتم خلع أبواب مصرف IBL في ساحة النور في طرابلس وإخراج جميع الأوراق والمستندات وحرقها. وكذلك اقتحموا البنك العربي في طرابلس بعد تكسير الأبواب الخارجية وإحراقه.

وسرعان ما امتدت اعمال العنف والتخريب الى وسط العاصمة بيروت في ساحتي رياض الصلح والشهداء، حيث أقدم متظاهرون على الاعتداء على عناصر الجيش والقوى الأمنية وتحولت الى اشتباكات وعمليات كر وفر بين القوى الامنية والمتظاهرين بعدما حاولوا الاقتراب من السرايا الحكومية كما أقدموا على تكسير واجهات المحال التجارية والاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة واقتحام واحراق بعض المصارف.

وفي مؤشر يتلاقى مع ما كشفته تقارير الأجهزة الامنية اللبنانية وتحدث عنه رئيسا الجمهورية والحكومة عن ضلوع جهات استخبارات خارجية بأحداث السبت الماضي، نفذ عشرات المحتجين اعتصاماً أمام مبنى “قناة الجديد” في وطى المصيطبة، احتجاجاً على ما أسموه “التعرض للدولة العثمانية وشخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان” خلال برنامج تلفزيوني بثته المحطة ليل أمس الأول. ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية والتركية، مرددين هتافات داعمة للدولة العثمانية وأردوغان، مطالبين المحطة والقيمين على البرنامج بـ “الاعتذار مما حصل”.

ومنذ عصر أمس، بدأ التجار بإغلاق محالهم التجارية وإقفال الأسواق في صيدا وبيروت، وأصبحت الشوارع شبه خالية من المارة الى أن بدأ المتظاهرون بالنزول الى الشارع. وتخوفت مصادر أمنية من توسع شرارة التحركات ودخول العامل السياسي على الخط وطابور خامس لافتعال احداث وتوترات امنية متنقلة، والاستثمار الأميركي ايضاً بالحراك كما حصل في تشرين الماضي حتى دفع لبنان الرسمي وحزب الله للتنازل في ملف الضفة الغربية وملف النفط.

وتزامن الانفجار الشعبي مع تصريحات أميركية تصعيدية ضد حزب الله وتحريض عليه، ما يعدّ تدخلاً فاضحاً في الشؤون اللبنانية الداخلية، وذلك على لسان المبعوث الأميركي لإيران براين هوك الذي اعتبر أنه “لا يريد أن يرى نسخة من “حزب الله” على حدود السعودية، ولفت إلى أن سياسة واشنطن تجاه إيران أضعفت إيران وأثرت على دعمها لحزب الله، وأعلن هوك في حديثٍ لـ”العربية” أن “إيران تزود حزب الله بـ 70 بالمئة من ميزانيته”، وأشار إلى أن “البؤس الذي سببه النظام الإيراني لشعبه يسببه حزب الله للبنانيين”، وأضاف: “سياستنا هي الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني”.

كما تربط مصادر مراقبة بين الضغط الأميركي على لبنان واستغلال الوضع الاقتصادي وبين تسريب توصية لجنة الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب باسيل، لكن مصادر مطلعة تشير الى أن “توصية هذه اللجنة ليست جديدة بل سبق وتم الحديث بها منذ 9 أشهر وهي ليست مشروعاً جدياً وليس على مستوى الكونغرس أو الإدارة الأميركية وهذا مرتبط بالتصعيد في المنطقة”.

من جهته، أشار نائب التيار الوطني الحر جورج عطا الله الى أن “العقوبات على رئيس التيار جبران باسيل تضاف الى سلسلة ضغوط الولايات المتحدة الاميركية التي تعتبر نفسها حاكمة العالم وتكيل بمكيالين، وإذا كانت التوصية عقاباً للنائب باسيل لمواقفه الوطنية فلن يخاف لأنه يعرف أنه سيدفع أثماناً سياسية لمواقفه الوطنية وستبقى مقاربته في أي ملف سيادي إن كانت العلاقة مع حزب الله والمقاومة وأزمة النازحين والحدود البحرية، مقاربة الوحدة الوطنية والسيادة”.

وسبقت التحركات الشعبية سلسلة مواقف أطلقها الرئيس سعد الحريري ما يثير تساؤلات حول ما اذا كانت منسقة قبيل انفجار الشارع! واللافت هو تحريض الحريري المؤسسات المالية الخارجية على لبنان والحكومة واستدراج مقاطعتها للحكومة وخطتها وفرملة المفاوضات مع صندوق النقد في عز الازمة المالية والاقتصادية! وذلك بقوله: “كنا استبشرنا خيراً أن معمل سلعاتا ألغي، ولكن فوجئنا بعودة العمل إلى الخطة فكيف يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد أن يعتبرا هذا الأمر منطقياً؟»، فهل كل ذلك بهدف عودة الحريري الى رئاسة الحكومة وإن سقط البلد؟ ورأى الحريري أن «هذه الحكومة أوحت أنها تكنوقراط وخالية من الأحزاب فأعطيناها فرصة المئة يوم وقالوا إنهم حققوا 97 بالمئة من الأهداف التي لم نر منها أي شيء». وأشار الحريري خلال دردشة مع الصحافيين إلى أن «الانهيار الاقتصادي مستمرّ ونرى اليوم أين أصبح سعر صرف الليرة. وهذا أمر خطير جداً وأعاد رواتب الموظفين إلى الوراء»، وقال: «هنيئاً لهذا العهد القوي بما يقوم به نحن في تراجع مستمر»، وأضاف: «في كل وقت هناك من يهدد بالاستقالة من الحكومة، فأين هي حكومة التكنوقراط؟».

وأكد الحريري أن «رئاسة الحكومة هي طول عمرها رئاسة الحكومة» وصلاحياتها منصوص عليها في الدستور، ولكن هناك نائب رئيس حكومة تمارس صلاحياتها من السرايا وهذا أمر مرفوض ولن يمر»، وتابع: «إذا بدن يحطوا بالسراي حدا منحط برئاسة الجمهورية حدا وما بقى يتفزلكوا، لو في رئيس حكومة عنده شوي ذرة من الفهم ما بيقبل بما يحصل». وأعلن أنه لم يتحدّث أحد معه في التعيينات، وقال: «واضح ان هناك واحد «بدو يقش التعيينات».

وردت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر على الحريري عبر «البناء» بالقول ان «الحريري ومنذ إقصاء نفسه عن رئاسة الحكومة وهو يمضي وقته في خوض معارك وهمية لشد العصب في طائفته لترميم شعبيته المتراجعة ووضعه المنهار ولا وسيلة لديه لشد العصب السني إلا بالتصويب على الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل، وإذا أراد تنصيب أحد في السرايا فليفعل ذلك». واضافت: «ان رئيس الحكومة هو من سمّى وزيرة الدفاع وليس التيار، فنحن ليس لدينا وزراء للتيار بل سئلنا عند تأليف الحكومة عن بعض الاسماء فلم نعارض واقتصر دورنا على القبول لا التسمية، واذا كان رئيس الحكومة حسان دياب مزعوجاً من وجود وزيرة الدفاع فليبعبر هو عن ذلك فلا يمكن للحريري ان يكون ملكاً أكثر من الملك، ولو كان هو الرئيس لكان يستطيع فعل ما يريد اما الآن فالأفضل الصمت».

وفي موضوع التعيينات اوضحت المصادر «أننا نعمل على استعادة التوازن الى الدولة عبر استعادة المواقع المسيحية التي وضع الرئيس رفيق الحريري يده عليها وسبق وأبلغنا الحريري عندما كان رئيساً للحكومة أننا سنستعيدها». وعمن يقول إن حصة الاسد في التعيينات لرئيس الحكومة وللتيار الوطني فهم بذلك يعترفون من دون أن يدروا ان رئيس الحكومة حافظ على الحصة السنية وليس كما يقولون إن دياب يفرط بموقع وصلاحيات الرئاسة الثالثة، ولفتت الى ان «التعيينات المالية خطوة مهمة على صعيد انتظام العمل المصرفي والرقابة المالية».

وفي مجال آخر قال الحريري في موضوع خلافه مع شقيقه بهاء الحريري: «بهاء أخي الكبير، وهناك البعض مثل نبيل الحلبي وغيره، ممن هم غائبون منذ فترة متعطشون لدور لهم في لبنان ويجربون أنفسهم، ولكل الحق بأن يجرّب. أما بالنسبة إلينا كتيار المستقبل فإن هذا لا يؤثر علينا بشيء». فرد مصدر مقرّب من بهاء الدين بالقول: ”سعد يبقى الأخ الأصغر للشيخ بهاء ويحبه ويحترمه على المستوى الشخصي والعائلي، لكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال القبول بالسياسات التي انتهجها خلال السنوات السابقة وتبقى الأولوية دائماً بالنسبة له “رفيق الحريري” وتضحياته ومشروعه الذي لم ولن يحيد عنه تحت أي ضغط أو تسوية أو اتفاق”.

وفي ما يتعلق بالمنتديات التي يدعمها بهاء الدين الحريري أوضح المصدر «لم تكن في يوم من الأيام ولا القائمون عليها طامحون لأي مركز سياسي، لكنهم كانوا دائماً صوتاً معارضاً للسياسات التي أبعدت تيار المستقبل عن خط رفيق الحريري». وختم المصدر مؤكداً “سعد هو الأخ الأصغر للشيخ بهاء الدين، لكن الوفاء لرفيق الحريري ودمه وتضحياته يأتي أولاً وآخراً».

المصدر: صحف